سيادة الرئيس لقد خذلت الثورة لذا وباسم القانون نطالب بعودة مبارك رئيسا للجمهورية بجد

[darch_99]

الزند يصف عبد المجيد بـ "الأسد" الذى عاد إلى عرينه


وصف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عودة الدكتور عبد المجيد محمود لمنصبه بأنه انتصار تاريخى للقضاء المصرى, وأن هذا اليوم يعد عيدًا للقضاء المصرى, ويوم من أيام شعب مصر فهنيئًا لشعب مصر ولقضائها ولمحاميها.
كما أكد الزند أن عودة عبد المجيد إلى منصبه مرة أخرى تشبه عودة الأسد إلى عرينه منتصرًا, وتحيا مصر.

[darch_99]

تداعيات التراجع عن اقاله النائب العام

صدر تحالف فلول الحزب الوطنى المعروف باسم "تحالف نواب الشعب"، بيانًا منذ قليل اعتبر فيه قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بداية لسلسلة من الاعتداءات من جانب رئيس الجمهورية على السلطة القضائية.
وقال محمود نفادى، المتحدث باسم التحالف، الذى يضم نواب مجلس الشعب السابقين من الحزب الوطنى، إن التحالف يطالب باستمرار النائب العام فى منصبه، كما يطالب بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل لعدم تحركها لحماية المتظاهرين السلميين وتبنيها أجندة الإخوان المسلمين.. ودعا التحالف رموز القوى السياسية من التيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى، وحزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى، وحزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى، إلى وضع يدهم فى يد تحالف نواب الشعب لمواجهة سيطرة جماعة الإخوان على مقدرات الدولة، وباعتبار الجميع قوى مدنية فى خندق واحد تسعى للديمقراطية وتداول السلطة.
وقال نفادى: إن التحالف يدعو رموز القوى المدنية وحركات كفاية و6 إبريل للاجتماع للتنسيق مع تحالف نواب الشعب بعد أن انكشفت حقيقية الإخوان فى ميدان التحرير أمس.

[darch_99]

هذا هو سر تراجع مرسي لقد خاف الفار ونسي الاسد الحقيقي (الثورة)


القضاة يلوحون بـ«عزل الرئيس»..



فى بوادر مواجهة ساخنة بين الرئيس والقضاة، قال مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«الوطن»، إن القضاة سيطالبون باستقالة الرئيس محمد مرسى، حال إصراره على قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، وكشف أن مجلس الدولة سيبدأ اليوم تلقى دعاوى بطلان القرار، الذى أصدره «مرسى» أمس الأول، وتوقع أن تقضى المحكمة بإلغائه «لعدم دستوريته».
وأوضح المصدر أن القضاة سيتخذون إجراءات تصعيدية، حال إصرار الرئيس على قراره، أولها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات. وأضاف: «الرئيس يجب أن يستند إلى القانون والدستور، وكان عليه تعلم الدرس من قرار إعادة مجلس الشعب الذى حلته المحكمة»، معلقا: «القانون فى مصر أصبح يصطدم بقرارات غير شرعية من الرئيس مرسى».
وينظم القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى اليوم، للتضامن مع النائب العام، والمطالبة بتمكينه من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعى. واعتبر نادى القضاة أن القرار «تعدٍّ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية»، وتوجه مئات القضاة فجر أمس، إلى منزل «محمود» لتأكيد دعمهم له.
وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، التمسك ببقاء النائب العام، داعيا الرئيس إلى منع المغرضين من الاجتراء على القضاء، وقال: «واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوى وعنان، ليُعزل أو يُقال، مضى عهد الحكام الجبابرة».
وأصدر نادى القضاة بالإسكندرية بيانا شدد فيه على وقوف القضاة «على قلب رجل واحد» انتصارا للشرعية الدستورية والقانونية، وأعلن ناديا قضاة المنصورة والنيابة الإدارية تمسكهما باستقلال القضاء.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «خدمة النائب العام لا تنتهى إلا فى 3 حالات: استقالته، وارتكابه جريمة مخلة بالشرف، وإصابته بعجز صحى أو الوفاة»، مضيفا: «قرارات مرسى تصدر دون دراسة، وقراره الأخير باطل».
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن «منصب النائب العام محصن وفقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، وإن قرار إقالته هو والعدم سواء»، وأضاف: «القرار الخاطئ يرجع إلى مجموعة من محدودى الكفاءة، الذين يغلبهم الهوى، حول الرئيس»، مشددا على أن القرار «سيُضرب به عرض الحائط».