سيادة الرئيس لقد خذلت الثورة لذا وباسم القانون نطالب بعودة مبارك رئيسا للجمهورية بجد

[darch_99]

شكرا سيادة الرئيس لقد جعلتنا اضحوكة ومسخره

الوفد تنقل وتنشر السخريه

بعد مجلس الشعب..

الرئيس: "كلامى ينزل المرة دى كمان"

استقبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" قرار إبقاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى منصبه، بحالة من الغضب والاستياء والسخرية والتهكم فى الوقت نفسه.
وعقب انتهاء اجتماع الرئيس بالنائب العام وادعاء أن المجلس الأعلى للقضاء قدم التماسا لمرسى ببقاء عبد المجيد، سخر النشطاء من قرارات "مرسى" التى اعتادت أن تلغى وكأنها لم تكن، فبعد قراره بعودة مجلس الشعب المنحل فى بداية 100 اليوم، جاء ليختمها ويضيف الى خسائره السياسية والقانونية قرار إقالة النائب العام الذى ألغى لعدم قانونيته.
وتشبيهًا لشخصية المعلم "حنفى" المشهورة والذى اعتاد كلامه أن ينزل الأرض أمام زوجته، قال النشطاء إن الرئيس سيرفع شعار "كلامى ينزل المرة دى كمان" أسوة بقضية مجلس الشعب، معبرين عن غضبهم من عدم معرفة الرئيس القانونية والدستورية والتى تجعله يخسر موقعة عقب الأخرى والتى تسيء إليه أمام شعبه.
ومن بعض التعليقات التى انتشرت بشدة على "فيس بوك": "ولما إنت مش قد كلمتك يا مرسى بتعملها ليه؟، رجع مجلس الشعب وبردوا رجع فى كلامه تانى ... قالك النائب العام قدم استقالة ومرسى عينه سفير الفاتيكان وبردوا رجع فى كلامه"، "دي تاني مرة ترجع ف كلامك يا مرسي .. إبقى سلملي على هيبة رئيس الجمهورية بقى".

[darch_99]

وتتوالي المساخر

خالد يوسف: مرسى انهزم يا رجالة

أكد خالد يوسف – المخرج السينمائى- أن الرئيس محمد مرسى خسر قضية إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمام سيادة القانون ببقائه فى منصبه، كما خسر قضية عودة مجلس الشعب المنحل أمام المحكمة الدستورية.
أوضح خالد -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى" تويتر" اليوم السبت-، أن خسارة مرسى وخسارة جماعة الاخوان المسلمين فى ميدان التحرير أمس الجمعة بـ"بشارات انتصار الثورة"، قائلا: "مرسي انهزم يا رجالة أمام تمسك القضاة والنائب العام بسيادة القانون، كما هزمته من قبل المحكمة الدستورية بإلغاء قراره بحل مجلس الشعب"

[darch_99]

الزند يصف عبد المجيد بـ "الأسد" الذى عاد إلى عرينه


وصف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، عودة الدكتور عبد المجيد محمود لمنصبه بأنه انتصار تاريخى للقضاء المصرى, وأن هذا اليوم يعد عيدًا للقضاء المصرى, ويوم من أيام شعب مصر فهنيئًا لشعب مصر ولقضائها ولمحاميها.
كما أكد الزند أن عودة عبد المجيد إلى منصبه مرة أخرى تشبه عودة الأسد إلى عرينه منتصرًا, وتحيا مصر.

[darch_99]

تداعيات التراجع عن اقاله النائب العام

صدر تحالف فلول الحزب الوطنى المعروف باسم "تحالف نواب الشعب"، بيانًا منذ قليل اعتبر فيه قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بداية لسلسلة من الاعتداءات من جانب رئيس الجمهورية على السلطة القضائية.
وقال محمود نفادى، المتحدث باسم التحالف، الذى يضم نواب مجلس الشعب السابقين من الحزب الوطنى، إن التحالف يطالب باستمرار النائب العام فى منصبه، كما يطالب بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل لعدم تحركها لحماية المتظاهرين السلميين وتبنيها أجندة الإخوان المسلمين.. ودعا التحالف رموز القوى السياسية من التيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى، وحزب المؤتمر بقيادة عمرو موسى، وحزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى، إلى وضع يدهم فى يد تحالف نواب الشعب لمواجهة سيطرة جماعة الإخوان على مقدرات الدولة، وباعتبار الجميع قوى مدنية فى خندق واحد تسعى للديمقراطية وتداول السلطة.
وقال نفادى: إن التحالف يدعو رموز القوى المدنية وحركات كفاية و6 إبريل للاجتماع للتنسيق مع تحالف نواب الشعب بعد أن انكشفت حقيقية الإخوان فى ميدان التحرير أمس.

[darch_99]

هذا هو سر تراجع مرسي لقد خاف الفار ونسي الاسد الحقيقي (الثورة)


القضاة يلوحون بـ«عزل الرئيس»..



فى بوادر مواجهة ساخنة بين الرئيس والقضاة، قال مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«الوطن»، إن القضاة سيطالبون باستقالة الرئيس محمد مرسى، حال إصراره على قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام، وكشف أن مجلس الدولة سيبدأ اليوم تلقى دعاوى بطلان القرار، الذى أصدره «مرسى» أمس الأول، وتوقع أن تقضى المحكمة بإلغائه «لعدم دستوريته».
وأوضح المصدر أن القضاة سيتخذون إجراءات تصعيدية، حال إصرار الرئيس على قراره، أولها تعليق العمل بالمحاكم والنيابات. وأضاف: «الرئيس يجب أن يستند إلى القانون والدستور، وكان عليه تعلم الدرس من قرار إعادة مجلس الشعب الذى حلته المحكمة»، معلقا: «القانون فى مصر أصبح يصطدم بقرارات غير شرعية من الرئيس مرسى».
وينظم القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى اليوم، للتضامن مع النائب العام، والمطالبة بتمكينه من مباشرة مهام عمله بشكل طبيعى. واعتبر نادى القضاة أن القرار «تعدٍّ على الشرعية الدستورية الممنوحة للسلطة القضائية»، وتوجه مئات القضاة فجر أمس، إلى منزل «محمود» لتأكيد دعمهم له.
وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، التمسك ببقاء النائب العام، داعيا الرئيس إلى منع المغرضين من الاجتراء على القضاء، وقال: «واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوى وعنان، ليُعزل أو يُقال، مضى عهد الحكام الجبابرة».
وأصدر نادى القضاة بالإسكندرية بيانا شدد فيه على وقوف القضاة «على قلب رجل واحد» انتصارا للشرعية الدستورية والقانونية، وأعلن ناديا قضاة المنصورة والنيابة الإدارية تمسكهما باستقلال القضاء.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «خدمة النائب العام لا تنتهى إلا فى 3 حالات: استقالته، وارتكابه جريمة مخلة بالشرف، وإصابته بعجز صحى أو الوفاة»، مضيفا: «قرارات مرسى تصدر دون دراسة، وقراره الأخير باطل».
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن «منصب النائب العام محصن وفقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، وإن قرار إقالته هو والعدم سواء»، وأضاف: «القرار الخاطئ يرجع إلى مجموعة من محدودى الكفاءة، الذين يغلبهم الهوى، حول الرئيس»، مشددا على أن القرار «سيُضرب به عرض الحائط».