|
أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية ) |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الخرباوي يكشف سر دعم الأمريكان للإخوان قبل أسابيع نشر الكاتب والباحث ثروت الخرباوى سلسلة مقالات على صفحات جريدة «التحرير»، هى جزء من كتابه الجديد «سر المعبد»، والذى سيصدر خلال أيام. وبقدر ما حملته تلك المقالات من مفاجآت كشفت بعض الغموض الذى كان يكتنف كهنة معبد الإخوان المسلمين، بقدر ما فجرت مزيدًا من التساؤلات التى قد تستكمل الإجابة عنها بعض الأجزاء الناقصة من صورة الجماعة التى باتت تحكم مصر، بينما الطلاسم والألغاز لا تزال تحيطها.الثلاثاء 2 اكتوبر 2012 فى السطور التالية حاولنا أن نبحث مع الخرباوى عن طريقة لفك شفرة معبد الإخوان عبر طرح مزيد من علامات الاستفهام والقراءة المتعمقة فى ما لدى ذاكرة الخرباوى من قصص وحكايات ومعلومات. ■ إذا عدنا إلى الجزء الأول من كتابك «قلب الإخوان»، والذى أشرت إليه فى أول مقالاتك نجدك تتحدث عما أسميته «المرشد السرى للجماعة»، فما الفرق بين المرشد السرى والمرشد العلنى؟ وما طبيعة دور كل منهما، ومن هو ذلك المرشد السرى وكيف يتم اختياره؟ - كنت أعنى به ذلك الشخص الذى تولى مسؤولية الإخوان المسلمين بعد وفاة المستشار حسن الهضيبى المرشد الثانى للإخوان فى عام 1972، وظلت الجماعة تعيش بلا مرشد حقيقى يحدد مستقبلها، وطريقها، خصوصًا أن هناك عددًا من الإخوان ما زالوا فى السجون ولم يُفرج عنهم بعد الفترة الغامضة التى استمرت من عام 73 إلى 76، ولا يوجد فيها أى مرشد يعرفه الناس مسؤول عنهم ويتحدث بلسانهم. كان عمر التلمسانى فى هذه الفترة يُقدَم إلى الرأى العام ليس بوصفه المرشد ولكن باعتباره المتحدث الرسمى أو الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين، هذه الفترة الغامضة حدث خلاف تاريخى بخصوصها، هل ظلت هذه الفترة بلا مرشد؟ أم كان هناك مرشد فى الخفاء لا يعرفه الرأى العام؟ عندما بحثت فى هذا الموضوع وسألت كل الشهود الذين كانوا أحياءً من كبار قيادات الإخوان عرفت أن الإخوان كانوا قد أجمعوا أمرهم، والإخوان الذين أقصدهم هم عدد مع أعضاء مكتب الإرشاد، منهم الحاج أحمد حسانين والحاج مصطفى مشهور والدكتور أحمد الملط، اجتمع هؤلاء وذهبوا إلى واحد من الجيل القديم فى النظام الخاص للجماعة اسمه حلمى عبد المجيد، وبالمناسبة لا يزال على قيد الحياة وهو من سكان الدقى، كان حلمى وقتها نائب رئيس شركة «المقاولون العرب»، وكان من المقربين إلى عثمان أحمد عثمان، وكان قد قضى فى السجن مع الإخوان بضع سنوات ثم عاد فى السبعينيات إلى موقعه فى الشركة ليترقى، ويسند إليه عثمان مهام كبيرة تقربه من أنور السادات، ذهب هؤلاء «مجموعة مكتب الإرشاد» إلى حلمى عبد المجيد، وطلبوا منه أن يكون مرشدا سريًا يُمنع تقديمه للرأى العام ولا يعرف أحد خبره إلا قيادات الجماعة فقط، وبايعوه على ذلك، إلا أنه نشأت بعد ذلك بعض المشكلات فى الدول العربية، ولم يقبل الإخوان فيها أن يبايعوا حلمى، وخرجت من الكويت والسعودية منشورات من إخوان الدول العربية عناوينها «المرشد المجهول يقود الجماعة إلى مصير مجهول»، وفى عام 76 أصر حلمى عبد المجيد على أن يترك موقعه، فذهب أعضاء مكتب الإرشاد إلى الأستاذ عمر التلمسانى، وطلبوا منه أن يكون مرشدًا وبايعوه على ذلك، وكان فى ظنهم أن عمر صيد سهل ممكن السيطرة عليه والعمل من وراء ظهره. وقد حاول الحاج مصطفى مشهور وأحمد حسانين ومجموعتهما السيطرة على الجماعة فى عهد التلمسانى، إلا أنه لم يكن صيدًا سهلًا، وفى ذلك كان السر فى دخول جيل الشباب إلى الإخوان، حيث إن عمر التلمسانى أراد أن يستند إلى دماء جديدة وأعداد من الشباب يستطيع من خلالها السيطرة على الجماعة، وعدم ترك النظام الخاص «مصطفى مشهور وتابعيه» يتوغلون فى الجماعة وينفذون أفكارهم. ■ ذكرت فى قضية النقابيين أنه قد تمت الاستعانة بمحامين إنجليز، فلماذا الإنجليز تحديدا؟ وكيف تم الاتصال بهم؟ وعلى نفقة مَنْ جاؤوا؟ - بالنسبة إلى المحامين الإنجليز فى قضية النقابيين كان للأستاذ كمال الهلباوى دور كبير من خلال مجهوده وهو فى لندن فى مخاطبة المنظمات الحقوقية وتسليط الضوء على الانتهاكات التى تعرض لها الإخوان فى المعتقلات، والقضية لفتت نظر سير بريطانى كان عضوًا فى مجلس العموم، وهو باكستانى الأصل وأحد كبار رجال الأعمال فى العالم واسمه محمد خان. قام هذا السير البريطاني المسلم بدوره بتوكيل 4 محامين بريطانيين منهم أكبر محامٍ إنجليزى سنًا واسمه آرثر، وكان وقتها فى التسعين من عمره، تواصل معهم أيضا الدكتور سليم العوا. آرثر كان سكرتير تشرشل فى زمن الحرب العالمية الثانية، وكان هناك محام أستاذ فى جامعة هارفارد، وكان باكستانى الأصل، وأيضًا كان هناك اثنان آخران منهما محامية إنجليزية من منظمة العفو الدولية. وأذكر بعد حضورهم 3 جلسات، كان الإخوان يتفقون على إقامتهم، وكان خان من يدفع أتعابهم، والذى كان معه الميزانية، وكان عصام سلطان مفوضا من قبل المستشار مأمون الهضيبى فى تغطية كل مصروفاتهم الداخلية، نزلوا فى فندق «بيراميدزا»، وحصل أنهم قرروا عقد مؤتمر صحفى فى الفندق ليدلوا برأيهم فى القضية من الناحية القانونية والسياسية، إلا أن مباحث أمن الدولة وجّهت الفندق إلى عدم السماح لهم بعقد المؤتمر، فحاولوا عقد المؤتمر الصحفى فى حجرة مستر آرثر فمنعهم أمن الفندق أيضا. قرروا عقد المؤتمر فى الشارع فجاء أحد ضباط أمن الدولة وحاول أن يخطف الميكروفون من المحامية الإنجليزية، فما كان إلا أن انهالت عليه ضربا بالأقلام على وجهه، ولم يستطع أن يفعل شيئا، وبالمناسبة أصبح هذا الضابط فى ما بعد ذلك بعشر سنوات هو الذى سلط جنوده لضرب أحد القضاة أمام نادى القضاة، وهو محمود عبد اللطيف حمزة. ■ قلت إنه كان ضمن المحبوسين فى قضية النقابيين فريق مغدق عليه من قبل الجماعة، وفريق آخر محروم.. فمَنْ هؤلاء؟ ولماذا التفرقة؟ - داخل الإخوان فى «خيار وفاقوس» وفى القوى والضعيف، ولأنه مجتمع مثل باقى المجتمعات، وهناك قاعدة ترسخت داخل الجماعة منذ قضية «سلسبيل» وهى أن الأخ الذى يُحبس تتقاضى أسرته راتبًا، وميزانية الإخوان كبيرة جدًا لا يستطيع أحد أن يحسب مقدارها، وبالتالى فإن المبالغ التى تدفع إلى الإخوان المحبوسين قليلة جدا بالنسبة إلى الإيراد الشهرى للجماعة، وبما أن الإخوة تتفاوت مستوياتهم الاجتماعية والمادية، فإن هناك بعض الإخوة أصحاب المستويات المرتفعة، وهناك إخوة عاديون، فكانت الجماعة فى قضية عام 99 تدفع لبعض الأسر 3 آلاف، والبعض الآخر 5 آلاف شهريًا، وكانوا قد قرروا لأسر أخرى ألف جنيه فى الشهر، دون أن يكون هناك أى مبرر فى التفرقة فى هذه المبالغ. ■ الحكم بحل مجلس نقابة المهندسين استند إلى وجود وقائع فساد مالى، باستثمار أموال معاشات النقابة بشكل غير قانونى، وتم ضخها فى بعض الشركات التابعة للإخوان، وتحديدًا شركات الكمبيوتر.. فما مدى حقيقة تورط قيادات الإخوان النقابية فى وقائع فساد مالى واختلاسات؟ ولماذا لم تَستخدم الدولة آنذاك تلك الوقائع فى محاكمات جنائية للإخوان بسبب الفساد؟ وهل تكرر ذلك فى نقابتى الأطباء والمحامين وباقى النقابات التى كانوا يسيطرون عليها؟ - هناك اتهامات وجهت فى نقابة المحامين وأحيل المتهمون إلى هيئة الكسب غير المشروع، وانتدب المستشار المسؤول عن التحقيق لجنة من أكبر خبراء وزارة العدل، وانتهت اللجنة إلى أن نقابة المحامين لا توجد فيها أخطاء تستاهل المحاسبة الجنائية. أما بالنسبة إلى المهندسين فكان وقتها حسب الله الكفراوى نقيبًا، وكانت هناك مخالفات ضخمة بخصوص إسناد معارض السلع المعمرة إلى شركات إخوانية يمتلكها الشاطر وحسن مالك، وأظن أن حسب الله الكفراوى كان له دور فى عدم إحالة هذه المخالفات إلى النيابة العامة، لأنه من كان يملك هذا الأمر واكتفى بموافقة على الخطوة السياسية بفرض الحراسة. بل إن الكفراوى وهو النقيب وافق وأعضاء مجلس النقابة الإخوان على تعيين المهندس خيرت الشاطر عضوا بمجلس إدارة «بنك المهندس»، وهو ملك للنقابة، رغم أنه لم يكن عضوا بمجلس النقابة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لجميع اللوائح والقوانين المعنية بهذا الشأن. وبالنسبة إلى نقابة المحامين فلأنه لم تكن هناك مخالفات جسيمة فى المحامين بدأت الحراسة فى 96 وانتهت فى 99 لكن فى نقابة المهندسين بدأت فى عام 95 ولم تنتهِ إلا بعد الثورة، لأن كمّ المخالفات المالية كانت تنوء بحملها الجبال لدرجة أنك تستطيع القول إن نقابة المهندسين كانت فرعًا من الجماعة وأموالها مختلطة إلى حد كبير. ■ أكدت فى الحلقة الثالثة أن الجماعة فى أمس الحاجة إلى أرضية وطنية، وبعض المهمومين بالوطن يرون أن مشكلتهم الأساسية مع الجماعة وباقى تنويعات الإسلام السياسى ليست فى مرجعياتهم الدينية، وإن كانت تلك المرجعية هى السبب الرئيسى فى تلك المشكلة، ألا وهى أن جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات لا تنظر إلى مصر باعتبارها وطنًا، ولكن مجرد بلد من بلاد الإسلام، أو بالأحرى دولة الخلافة، وأن انتماءهم الحقيقى هو للتنظيم وأفكاره، ومن ثم لا بأس من بيع الوطن والإضرار به إذا كانت فى ذلك مصلحة للتنظيم أو الجماعة، وهم لا يرون فى ذلك خيانة أو شرخًا كبيرًا فى معنى الانتماء. فكيف تقرأ هذه الرؤية؟ - جماعة الإخوان لا تعيش على الأرض ولكن تعيش فى الهواء، والجماعة التى تعيش فى الهواء هى جماعة بلا أقدام ولكن بأجنحة، وقد خلقنا الله لندّب على الأرض وننتمى إليها، ولكن مشكلة الإخوان أنهم لا ينتمون إلى الأرض التى نعيش عليها، ولا إلى الوطن، ويظنون أن الانتماء إلى العقيدة والدين يجب أن يسبق الانتماء إلى الوطن مع أنه لا تعارض ولا أفضلية لأى منهما على الآخر. وكما قال المرشد السابق طظ فى مصر والانتماء إلى الوطن ليس مهمًا. يأتى هذا عند الإخوان من خلال فهم خاطئ لآيات القرآن الكريم فهم يسترشدون بالآية «وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» فيقولون: لذلك يجب أن يكون المسلمون كلهم أمة واحدة، مع أن معنى الآية يختلف مع المعنى الذى يرد فى أذهان العامة، لأن كلمة أمة فى اللغة وفى الآية تعنى الدين والعقيدة، ولذلك فإن جماعة الإخوان من هذا المنطلق أصبح لها أولويات خاصة بها تختلف عن أولويات أى جماعة وطنية أخرى، ومن هنا قلت إن الجماعة يجب أن تعيد النظر، وتتحول إلى جماعة وطنية وتكون أولوياتها هى أولويات الوطن، ولكن أظن أن هذا لن يحدث فى هذا الجيل أو حتى على مدار 3 أجيال قادمة، لأن فساد التفكير أصاب الجماعة فى م***.. وتحتاج على الأقل إلى 50 عامًا. وهذا ما يجعلنى أؤكد أن عمْر الجماعة قصير، وهنا لا يمكن التعويل على الثمانين عامًا الماضية، وأى عالم فى الاجتماع السياسى يدرس الجماعة سيدرك فورًا أنها إلى أفول ومصيرها الزوال، لأن هناك قواعد لبقاء أى جماعة، وهى التى يفتقدها الإخوان المسلمون، فإذا غاب العدل عنها وتفشى فيها الظلم، وإذا غيّبت الحريات وضاعت، وإذا أغلقت منافذ التفكير، فإنها ماضية حتمًا نحو نهايتها، ولا يغرك الأعداد الكبيرة، فهى صور مكررة لنسخة واحدة، فأفراد الإخوان مستنسخون، يستخدمون نفس الكلمات، تُستخدم هى هى، ونفس التعبيرات ونفس طريقة التفكير. ■ أشرت إلى تزوير نتائج الانتخابات الداخلية بالجماعة مطلع التسعينيات لاختيار من يمثلها فى انتخابات نقابة المحامين آنذاك، ونجاح خمسة آخرين على غير رغبة المصوتين، بينهم شخص نجح بقرار من المرشد، وأيضا كان أحد أعضاء التنظيم الخاص، فمَن أولئك الناجحون بالتزوير، ومَن هو خامسهم؟ - الخمسة الناجحون هم، مأمون سيد، وصلاح سالم، وجمال تاج، وسيد عبد العزيز، أما خامسهم فاسمح لى أن أحتفظ بكامل اسمه، لكن يكفى أن تعلم أنه لا يزال عضوًا فى التنظيم الخاص. وكان فى السابق أحد أعضاء فرقة رضا ورقص مع نيللى فى أول فوازير لها، ورقص فى فيلم «مولد يا دنيا». ■ هل صحيح -كما قلت سابقا- إن خيرت الشاطر هو من رسم عملية إعادة تأسيس وإنشاء النظام الخاص؟ هل كانت ميليشيات الأزهر أحد المظاهر المعبرة عن ذلك النظام؟ هل هناك شواهد على وجود ذلك النظام ظهرت خلال أيام ثورة 25 يناير؟ هل تكررت هذه الشواهد لميليشيات النظام الخاص بعد تولى مرسى الرئاسة؟ وفى السياق نفسه هل انتهى تمامًا أمر النظام الخاص فى الخمسينيات بعد قرار حل الجماعة وحتى عام 1993، التاريخ الذى أشرت إليه، أم كانت له خلايا نائمة أحياها الشاطر؟ ولماذا اختير الشاطر تحديدا؟ ومَنْ كان معه أيضا من القادة البارزين؟ وما العناصر التى بناء عليها قام التنظيم الخاص؟ وبالأحرى ما المقومات العسكرية؟ وإلى أى حد بلغ مستوى التدريبات لأعضائه؟ وكيف كان يتم اختيار أفراده؟ - خيرت الشاطر هو أحد من وضعوا خطة التمكين، وكان عام 89 قد أخذ بناء على تصريح من الحاج مصطفى مشهور أسماء جميع أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر، وعناوينهم وبياناتهم واسم الشخص الذى قام بتجنيدهم وموقعه، ووضع هذه الأسماء فى جهاز الكمبيوتر الخاص بشركته «سلسبيل» الكائنة فى النزهة بمصر الجديدة، وكان قبل ذلك قد نجح فى خطوات تأسيس الشركة، لدرجة أن سوزان مبارك زارت جناح الشركة فى معرض الكتاب، وكان خيرت الشاطر وحسن مالك فى استقبالها وكانت الشركة قد رسى عليها تنظيم فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التى نظمتها مصر عام 91، إلا أن الأجهزة الأمنية وصل إليها أن خيرت وضع خطة التمكين بأسماء كل الإخوان على جهاز الكمبيوتر الخاص، عبر «سلسبيل» فاقتحمت أجهزة الأمن مقر الشركة وتم إحالة الشاطر ومالك وأشرف عبد السميع لنيابة أمن الدولة مع آخرين، وقد استعانت الأجهزة وقتها بخبراء كمبيوتر من الجامعة الأمريكية لفك شفرة جهاز الكمبيوتر للحصول على بيانات الإخوان، وقدم بذلك الشاطر أكبر هدية لأمن الدولة، وحدثت حالة غضب شديدة داخل الإخوان وطلبوا التحقيق فى الأمر وثاروا على الحاج مصطفى مشهور، لأنه هو الذى صرح للشاطر بالاحتفاظ بالأسماء، وكان المفترض أن يتم التحقيق مع خيرت بعد خروجه ولكن سطوة مشهور منعت ذلك، والمدهش أن ما حدث هو العكس، فعقب خروجه بعد 9 أشهر تمت ترقيته ليصبح مسؤول محافظة القاهرة، ثم ليصبح بعد ذلك عضو مكتب الارشاد. ■ الشاطر كان مسؤولا عن التنظيم الخاص بتوجيه من الحاج مصطفى مشهور ولا يزال حتى الآن بالتعاون مع محمود عزت وميليشيات الأزهر كانت أحد المظاهر طبعا ولكنه كان تسرعًا من الإخوان وقالوا إنها تدريبات رياضية.. وأى تنظيم هذا الذى يتدرب على القتال؟! أعضاء التنظيم يعيشون بيننا الآن من شباب الإخوان وهم مدربون على مواجهة المظاهرات والذين يفعلون ذلك مدربون على العمليات القتالية، ومن حقنا أن نتساءل هل أحداث رفح التى ساعدت مرسى على إقالة طنطاوى وعنان كانت مجرد أحداث ساذجة غير مخططة، أم أن هناك من خطط لإعطاء مرسى الفرصة للسيطرة على الدولة؟ وهذه تساؤلات لا اتهامات، وظهرت هذه الميليشيات أيام الثورة فى مليونيات الإخوان كالقبض على متظاهرين ينتمون إلى قوى سياسية أخرى، والفضل الذى يشيد به الناس بالإخوان فى موقعة الجمل وأنا معهم، أضرب تعظيم سلام لكنى أضع الكلمة بجوار الكلمة لنخرج بمعنى واضح، وهو أن الذى واجه البلطجية المسلحين بالسيوف والأسلحة البيضاء واستطاع ردعهم والقضاء عليهم، و*** بعضهم لا بد أن يكون شبابًا مدربًا على القتال على أعلى مستوى، وكان يشرف على النظام الخاص ضباط من الجيش، تستطيع أن تقول إن معظم جماعة الإخوان الآن فى النظام الخاص، وكل من ينضم يتم تلقينه رسالة «التعليم» التى هى فى الأصل للنظام الخاص فقط، ولك أن تعلم أن كل ما يتعلق بالسمع والطاعة والثقة فى القيادة وضعها البنا للنظام الخاص لا العام، وظلت الجماعة إلى نهاية عهد عمر التلمسانى بعيدة عن ذلك، ولكن بعد ذلك بدأت مناهج النظام الخاص تتسرب إلى الجماعة، حتى أصبحت كلها نظامًا خاصًا، ولذلك ترفض أن تُشهر نفسها، وتخصع نفسها للقانون، لأن وسائلها غير مشروعة وغير متوافقة مع النظام العام فى مصر. ■ أشرت فى مقالاتك إلى ذلك الشاب الأبيض الذى اقتنع بما قاله سيد قطب بشأن تكفير العصاة، لا مَنْ ارتكب معصية من باب إنكار آيات الله والكفر بها، وإنما مجرد ارتكاب المعصية فقط يوجب التكفير، فإذا استدعيته بشكل فرضى وروح سيد قطب، وذلك الشاب فى تلك اللحظة كما كان يؤمن وقتها، وسألناهما عن قبول محمد مرسى ومستشاريه من الإخوان بقرض البنك الدولى، وفيه أيضا فائدة أو حسب مفاهيمهم معاملة ربوية، فهل سيجيب قطب والشاب بتكفير مرسى ومَنْ حوله، مع ملاحظة أن جماعة الإخوان كانت تنكر على نظام مبارك الاقتراض من البنك الدولى، بل إنهم كانوا ينكرون عليه المعونة الأمريكية؟ - ذلك الشاب الأبيض هو شكرى مصطفى زعيم تنظيم التكفير والهجرة وقصة هذا التنظيم أن اسمه وفقا لما أطلق عليه أصحابه «الجماعة المسلمة»، فهم فقط المسلمون وباقى البشر غير ذلك. خطورة الحديث عن شكرى مصطفى أننى أقدم الأدلة، فكان من الإخوان وكان فكره التكفيرى قد حاز قبول قيادات مثل مصطفى مشهور وأقدم من خلال الكتاب أدلة يقينية على أن بعض أعضاء الجماعة الآن بايعوا شكرى مصطفى على اتباع أفكاره عندما كانوا فى السجن سويا فى شهر يونيو عام 67 وأن يتوغلوا داخل جماعة الإخوان وينفذوا أفكاره الخاصة بإعادة الإسلام إلى العالم لا الخلافة، فهو لا يعترف أن الإسلام موجود أصلا، وأما بخصوص القرض أستطيع أن أؤكد أنهم سيقبلون قرض البنك الدولى لأن الأمة العقيدية المطلقة التى ترى فى نفسها الطهر وترى فى غيرها النجاسة، هذا التعبير استخدمه بديع قبل الثورة بأيام عندما قال إن الإخوان يمتلكون ماء السماء الطهور وينظفون به نجاسات الشعب والنظام الحاكم، وهذا شديد الشبه بأمة اليهود التى ترى أنها شعب الله المختار، فتعطى لنفسها الحق فى أن تأخذ الحقوق. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا حرام عند الضرورة، ووفق هذه القاعدة يمكن أن يفعلوا أى شىء. فعلى مبارك والذى خارج الأمة العقائدية لا يجوز له ولكن لهم يجوز، وهناك علامة استفهام كبرى بخصوص وقوف الأمريكان مع الإخوان، تستطيع القول إنها علامة استفهام تاريخية، والإجابة الحقيقية موجودة عند محمد مرسى، وهشام قنديل، وعبد الفتاح السيسى، وقبلهم مصطفى مشهور إذا استحضرناه من قبل وبعض شخصيات أخرى لن أستطيع ذكرها الآن، لكن منهم أديبا كبيرا ومحاميًّا معارضا بقوة وأحمد شفيق، وأيضًا ملك البحرين. آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 04-10-2012 الساعة 12:41 AM |
#2
|
||||
|
||||
![]() مَن سرق ملف قضية حل جماعة الإخوان؟ تعودتُ منذ فترة على الطرق بقوة على أبواب الرأى العام، وأصبح من عادتى أن أستمر فى ضرب جرس الإنذار، فالناس يألفون ما شبَّوا عليه ويستمرئون ما وجدوا عليه آباءهم، ومنذ سنوات وقيادات جماعة الإخوان تكذب بشأن «شرعية جمعيتهم» ومن فرط الاستمرار فى الكذب تعوَّد الناس على أقوالهم فأصبحت وكأنها حقيقة، وأصبح من يخرج على الناس بقول آخر وكأنه يخالف النواميس الكونية، نعم جماعة الإخوان تكذب وتسرق وترتكب الموبقات، شأنها شأن أى جماعة بشرية فى التاريخ.ثروت الخرباوى ![]() شخص من الإخوان قال إن منتقدى الإخوان يكذبون، فقلت سبحان الله رمتنى بدائها وانسلت، الكذاب هو من قال إننا لن نرشح أحدًا لرئاسة الجمهورية ثم رشح، الكذاب هو من قال إن هناك مشروعًا للنهضة أعده الإخوان وسهر عليه ألف عالم واستغلوا هذا الأمر فى الدعاية لمرشحهم، ثم إذا بكبيرهم يقول بعد ذلك إنه لا يوجد مشروع للنهضة، وإن الإعلام فهم الأمر خطأ! الكذاب هو من قال إن الإخوان أعدوا للثورة قبلها بخمس سنوات فى حين أنهم كانوا يجلسون مع أعوان مبارك ويعقدون معهم صفقات، الكذاب هو من قال إن الإخوان شاركوا فى الثورة منذ اللحظة الأولى وهو من قال من أول يوم فى الثورة إن الإخوان لن يشاركوا فيها لأنهم لا يعرفون مَن الذى دعا إليها، الكذاب هو من قال إنه تعرض لمحاولة اغتيال وتسبب فى القبض على أبرياء، وكان كل ما حدث له حادثة سير عادية، وملف الكذب لا تنفد عجائبه. كنا نسمع فى الماضى، وما زلنا، أن جماعة الإخوان أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى فى أواخر السبعينيات بطلب إلغاء قرار حل الجماعة، وقالوا إن الحكومة عجزت عجزًا مريبًا على تقديم قرار الحل، ثم استمروا فى قولهم بأن المحكمة، وقد وجدت أنه لا يوجد قرار حل للجماعة من الأصل، لذلك أصدرت حكمًا بعدم قبول دعوى إلغاء الحل، لأنه لا يوجد قرار، ثم يأخذ الأخ الذى يسرد لك هذه القصة فى حكايته الطريفة، وهو يمصمص شفتيه ويقول: كيف ستلغى المحكمة يا أخى الفاضل قرارًا لم يصدر؟! جماعة الإخوان شرعية، ومن حقها ممارسة أنشطتها، وليس لك بعد ذلك إلا أن تصخب على تلك الحكومات التى سلبت الشرعية من الإخوان. وفى كل مرة كنت أسمع فيها هذه العبارات الدرامية كنت أواجه صاحبها بالحقيقة، فيسكت ولا يحير جوابًا، فقد تمت برمجته على أقوال أخرى، فإذا وُوجه بأقوال وحقائق مختلفة وقع منه «السيستم» وأصابه «التهنيج» إلى أن يتم وضع برنامج آخر له، وأذكر أننى تحاورت فى أحد اللقاءات مع أخ من الإخوة من نفس برنامج «إخوان ويندوز»، وقتها قال لى وفقًا للسيستم الخاص به: الجماعة حصلت على شرعية «الشارع»، وبالتالى لا يهمها فى كثير أو قليل شرعية القانون! وإذ ذاك قلت له حنانيك يا أخ (فإن شرعية الشارع لا يمكن أن تسير فى مسار يختلف عن مسار القانون! وإذا كان الفقه الحضارى الدستورى قد ذهب إلى أن القانون يظل حاملا شرعيته حتى يسقطه قانون لاحق أو حكم بعدم الدستورية، فإن الزج بالشارع المصرى فى هذا الصدد يعد من باب التخليط والتعتيم، وليس أدل على ذلك من أنه حينما أثير فى الآونة الأخيرة مفارقة بين «شرعية البرلمان» و«شرعية التحرير» ذهب رؤساء جمعية الإخوان المسلمين إلى أن شرعية الشارع والثورة والتحرير انتقلت إلى البرلمان يُعبر عنها كيفما يشاء). المهم أن آخر مرة سمعت فيها عبارة أن الجماعة شرعية ولم يصدر قرار بحلها، كان منذ يومين عندما أخذ الأخ حسن البرنس فى إحدى القنوات الفضائية فى ترديد نفس الكلام، إلا أنه أضاف جديدًا حينما قال: إننا ننتظر القانون الذى يستوعب أغراض الجماعة كى نوفق أوضاعنا بالنسبة إليه، ورغم أن الأخ البرنس من قدرة البرنامج الخاص به «استفزاز الناس» فإننى لم أُستفز لأننى أعرف وأفهم طبيعة السيستم الخاص به وأدرك تمام الإدراك دواعى «نسخ» مثل هذه الشخصية، ولأننى أعرف أن ترديد عبارات النسخة «حسن البرنس» هو جعل الرأى العام مهيئًا لها، مستوعبًا منطقها «اللا منطقى»، ففى عهد الإخوان يجب أن يصبح اللا منطقى منطقيًّا، والكذاب صادقا، والصادق كذابًا أشر، والحقيقة سراب، دعك من أنه من العار أن يقول أحد الإخوان فى عباراته: إن الإخوان يريدون قانونًا للجمعيات يخضع لهم، يعنى قانونًا على المقاس، يتم تفصيله خصيصًا لهم كما كان يحدث فى عهد مبارك، لكن الكارثة أن يظل الإخوان على كذبهم بشأن أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت لمصلحتهم حكمًا يفيد أنه لا يوجد قرار حل للجماعة. والحقيقة التى يتم التعمية عليها هى أن الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى عام 1992 قال غير ذلك، لكن الجماعة اعتمدت على أن الناس فى بلادنا لا تقرأ، فأخذت تكذب ثم صدقت كذبتها، الحكم قال فى حيثياته إن ثمة قرارين صدرا بحل جماعة الإخوان، وأن القرارين صحيحان ولا يجوز المساس بهما، وقد عبرا عن إرادة المشرع، وأضاف الحكم أن القرارين تم تحصينهما بالمادة 191 من دستور 1956، وبالتالى لا يجوز لأى جهة أن تقوم بإلغائهما. ولأننى كنت أحد المحامين الذين حضروا الفاعليات القانونية لهذه القضية فقد أتيحت لى الفرصة أن تكون لدىّ الأحكام وصور المذكرات وصحيفة الدعوى، ولأن الأستاذ حامد أبو النصر المرشد الأسبق، قد أقام طعنًا على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، فقد انتظرت وانتظر الناس حكم الإدارية العليا، لكن حكم الإدارية العليا تأخر أكثر من اللازم، ليس سنة أو خمسًا أو عشرًا، ولكن أكثر من عشرين عامًا والحكم لم يصدر، فما كان منى إلا أن أرسلت إلى مجلس الدولة بعد الثورة أسأل عن مصير الحكم فإذا بى أجد مفاجأة مذهلة، الملف ضائع، ملف الدعوى بأكمله لا وجود له فى مجلس الدولة، وآخر تصرف تم فى الطعن هو إحالته إلى «قلم الحفظ» دون أن يصدر فيه حكم، كان الطعن فى هيئة المفوضين للمحكمة الإدارية العليا ولم تكن هذه الهيئة قد وضعت تقريرها، فإذا بأحد المستشارين! يقوم بالتأشير على الملف فى شهر يوليو 1992 بإرساله إلى قلم الحفظ لمجلس الدولة بشارع رضوان بن الطبيب، وأفادنى الموظف الموجود بقلم الحفظ أنه تم تعيينه فى قلم الحفظ بعد تاريخ ورود الملف للحفظ، وأن الموظف القديم قد توفاه الله، وأنه منذ أن تم تعيينه فى قلم الحفظ وهذا الملف «غير موجود» فذهبت إلى هيئة المفوضين فأفادنى الموظف المختص بأن هذا الملف خرج من عندهم فى شهر يوليو 1992 ولم يعد بعد ذلك! السارق مجهول لنا، لكنه معروف للتاريخ، هذه قضية لا تَخفَى دقائقها، فالسارق هو المستفيد، ابحث عن المستفيد تعرف مَن سرق ملف قضيتهم التى استلزم الحكم فيها حل الجماعة، ولأن السارق المجهول معروف فقد تقدم المحاميان شوقى عيد وإيهاب سعيد ببلاغ إلى رئيس مجلس الدولة، إبراءً لذمتنا أمام التاريخ، يطلبان فيه التحقيق فى واقعة سرقة ملف الدعوى، لكن أحدًا لم يحقق، وأحدًا لم يبحث رغم المناشدات والتوسلات، وستظل النسخة «البرنس» وأخواتها فى ترديد «جماعة الإخوان جماعة شرعية، ولم يصدر قرار بحلها، وحكم القضاء الإدارى قال إنه لا يوجد قرار بالحل»! وأتمنى من الله أن يتم تعديل سيستم الأخ البرنس بعد نشر هذا المقال. |
#3
|
|||
|
|||
![]()
لو سمحتي ممكن سؤال خلاصت الكلام دا ايه لاني قاريتهم ومش فهمت منك اي حاجة بصراحة فممكن تقوليلي انتي عاوزة توصليلنا ايه بكلامك يلا سلام بس ارجو انك تردي اوك سلااااااااااااام
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|