سنوات الخداع - الدكتور محمد البرادعى

[محمد محمود بدر]

بارك الله فيك على هذه الحلقات الرائعة

[aymaan noor]

سنوات الخداع - الحلقة العشرون

كان جانب كبير من التحريات التى تقوم بها الوكالة يرمى إلى تتبع سلسلة الإمدادات من مختلف المكونات. فقد استخرجنا من أوامر الشراء عناوين وأسماء الشركات والاتصالات، وأيضا الكشوف المالية متى كانت متاحة. واستخدمت بطاقات المعدات لمعرفة مورديها المحتملين، واستخدمت الأرقام المسلسلة لتتبع تواريخ وأماكن الإنتاج (ما لم تكن الأرقام قد تم محوها). وقمنا بالطبع بإجراء مقابلات وبجهود مضنية لمقارنة المعلومات التى كنا قد حصلنا عليها من العلماء والمسؤولين الإيرانيين والليبيين بالقصص التى يرويها الوسطاء الذين كان لهم دور ما. وبدأت معالم الصورة تتضح.
ومما تم كشفه فى إطار عملية البحث هذه أن واحدة من أولى عمليات خان تمت عام 1987 من خلال مجموعة من معاونى خان. كان هؤلاء المعاونون قد أجروا لقاءً مع بعض الإيرانيين فى دبى ليتفقوا على صفقة لبيع بعض مكونات وتصميمات أجهزة الطرد المستخدمة فى عمليات تخصيب اليورانيوم. واستطاعت الوكالة الحصول على ورقة مكتوبة بخط اليد كشفت عن الصفقة، تضمنت الورقة المواد النووية التى كانت إيران ترغب فى شرائها، وكانت أشبه بقائمة تسوق منزلى. وحصلت إيران ضمن هذه الصفقة على قائمة بأسماء الشركات الأوروبية وغير الأوروبية التى تستطيع أن تشترى منها التكنولوجيا اللازمة لبرنامجها.
وحسب نفس التحريات فإن أقرب مساعدى خان فى عملياته هذه هو رجل أعمال من ****انكا اسمه بوهارى سيد أبو طاهر، ويمتلك واحدة من أهم شركات إنتاج الأجهزة الإلكترونية فى دبى ورثها هو وأخوه عن والدهما. وكانت علاقة طاهر مع خان قد بدأت مع قيام شركة الأول بتوريد أجهزة تكييف إلى أحد أكبر المعامل الوطنية البحثية فى باكستان فى وقت كان فيه خان هو المسؤول عن هذه المعامل، ومع الوقت توطدت العلاقة بين خان وطاهر وأصبح هو الوسيط الذى يقوم بكثير من المهام نيابة عن خان مع وسطاء آخرين.
ولقد كان طاهر هو من تولى عملية نقل بعض أجهزة الطرد المستخدمة لتخصيب اليورانيوم إلى إيران فى صفقة تالية جرت فى عام 1994 وتم خلالها نقل المعدات من دبى إلى إيران على متن باخرة نقل مملوكة لأحد المواطنين الإيرانيين.
كانت دبى بوصفها مركزا تجاريّا هامّا تتسم نظمه الجمركية بالمرونة مكانا مناسبا لإجراء عمليات الشحن هذه، وقام خان بشراء منزل فى واحد من أحيائها السكنية الراقية ليدير منها أعمال شبكته.
وكانت ماليزيا موقعا مهمّا آخر فى نشاطات خان، وكان طاهر متزوجا من سيدة ماليزية وله علاقات عمل مع شركة هندسية تقوم بإنتاج أجزاء من أجهزة الطرد المستخدمة فى عمليات تخصيب اليورانيوم وهناك تم التعاون مع مهندس سويسرى هو «أورس تينر»، نجل المهندس النووى «فريدريك تينر» الذى كان شريكا لخان فترة طويلة، لإنشاء مصنع فى ماليزيا والإشراف على إنتاجه. وكانت المواد الخام، من الألمنيوم رفيع المستوى، تُستورد من سنغافورة. ولأن الأجزاء المستخدمة فى تجميع أجهزة الطرد الخاصة بعمليات تخصيب اليورانيوم كانت تصنَّع كقطع منفصلة فإنها كانت قابلة أيضا للاستخدام فى بعض الأجهزة المنزلية فلم يكن للعاملين فى الشركة أو إدارتها أن يعرفوا على وجه اليقين، أو ربما حتى يرتابوا، فى أن الأجزاء سيتم استخدامها لأغراض أخرى. وكانت أجهزة الأمن الماليزية قد كشفت عن تورط طاهر فى هذه النشاطات، وقامت بالقبض عليه مع آخرين فى مايو 2004 بوصفه يهدد الأمن القومى لماليزيا.
وبعد القبض عليه طالبتُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدة أشهر متتالية أن تقوم باستجواب طاهر وهو ما تم بعد فترة طويلة، وكشف الاستجواب أن شبكة خان يعمل من خلالها عدد من المهندسين ورجال الأعمال ومجموعة من المعارف والأقرباء يعملون معا دون تسلسل محدد للمهام والأدوار. وكان يتعاون مع هؤلاء مجموعةٌ غير قليلة من الوسطاء، تم الكشف عن بعضهم عندما قررت حكوماتهم ملاحقتهم قضائيّا لاتهامهم بتهم جنائية مختلفة. وكان من بين هؤلاء مواطن ألمانى يعيش فى سويسرا ومواطن بريطانى يعيش فى فرنسا، ورد ذكرهما فى قضية فى ألمانيا وجنوب إفريقيا، واعترف كلاهما بمعرفته بخان، لكنهما أنكرا أنهما متواطئان فى عمليات غير قانونية تتعلق ببرامج نووية غير مشروعة ولم يقدما للمحاكمة. كما تم القبض على مواطنَيْن أحدهما جنوب إفريقى أُسقطت عنه التهمة بعد أن وافق على الإدلاء بشهادة ضد مواطن ألمانى يقيم بجنوب إفريقيا قيل إنه هو الذى أدخله فى الشبكة. كما أن هذه الشهادة ورطت مواطنا سويسريّا آخر يقيم أيضا فى جنوب إفريقيا.
كما علمنا أيضا أن كلّا من البائع والمشترى فى هذه السوق، كما هو الحال فى جميع الأسواق الأخرى كانا يتخذان المبادرة. وعلى سبيل المثال، فإن إيران مثلا كانت تقوم بمحاولات مستقلة لشراء معدات نووية يمكن استعمالها فى مجالات أخرى، وذلك من عدد من الدول، بخلاف اتصالها برجال خان. وكانت فى الوقت نفسه تسعى فى منتصف التسعينيات للحصول على مواد وأدوات من جنوب إفريقيا، ولكن ذلك لم يتحقق حيث إن جنوب إفريقيا كانت قد انضمت فى هذا الوقت إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وفى كل الأحوال فإن مَن يقوم بالشراء كان يتحرك بصورة يصعب معها كشف هويته أو نواياه، وبالتالى، وإمعانا فى التمويه، فإنه كان يستعين بعديد من الوسطاء الذين لا يعرف أحدهم الآخر. ولم يكن المورِّد يعرف المقصد النهائى أو الاستخدام الحقيقى للبضائع. وفى بعض الأحيان كان يتم استخدام شركات حقيقية كأحد الوسطاء، وفى أحيان أخرى كان يتم إنشاء شركات وهمية فى دبى بواسطة خان أو أحد مساعديه لتولى مهمة الوساطة، ثم يجرى تصفيتها بعد انتهاء مهمتها. أما الدفع فكان يتم دوما من بلد آخر غير البلد الذى ستنتهى إليه المعدات التى يتم شراؤها على أجزاء من جهات مختلفة، وكان الدفع يتم من حسابات مختلفة يصعب التأكد من هوية أصحابها، وأحيانا كان الدفع يتم نقدًا، كما حدث مع إيران فى بعض الحالات، وكان خان يعتمد على تجار الذهب فى دبى لتولِّى مهمة غسل هذه الأموال وتبييضها.
وكان أبسط ما لدى خان من سلع وأكثرها قيمة قائمة طويلة من المعارف، أفرادا وشركات، فى بلدان عديدة لتسهيل مهمته فى إمداد عملائه بالتكنولوجيا والمواد اللازمة لتكوين برنامج نووى، فخلال عمله فى هولندا، مثلا، كان يستخدم نوعًا من الصلب شديد الصلابة من خلال شركة موردة للشركة الأم التى يعمل فيها وعُرِف من خلال ذلك الشركات الهندسية التى تقوم بتوريد هذا النوع من الصلب، وهو مادة أساسية لصنع الروتور الخاص بأجهزة الطرد. ومن خلال معارفه فى الشركات تمكن عملاؤه من أن يعرفوا أسماء العاملين ووسيلة الاتصال بتلك الشركات.
ونفذت الشبكة أحد مشروعاتها الهامة فى بلدة صغيرة بالقرب من جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا. كان المشروع يشتمل على إقامة منظومة لوحدات المعالجة اللازمة لتخصيب اليورانيوم بخلاف أجهزة الطرد. وكانت المنظومات فى ما عدا ذلك مكتملة بطلمباتها وصماماتها ووسائل تلقيمها ومراجلها المصنوعة من الصلب، والأنابيب التى يمر بها غاز (UF6) إلى أجهزة الطرد المتتابعة. وقد رتبت هذه الأخيرة بطريقة المراحل التدريجية بحيث يتم تخصيب اليورانيوم الطبيعى أولا بنسبة 3.5% «U-235»، ثم يتم تخصيبه بعد ذلك بنسبة أعلى تصل إلى 90% التى تكون صالحة لصنع الأسلحة. وكان صاحب المصنع يصف هذه المنظومة بأنها «عمل فنى» (A work of art).
وفى سبتمبر 2004 داهمت شرطة جنوب إفريقيا المصنع، بناءً على معلومة وصلتها وبالتنسيق مع المسؤولين فى جنوب إفريقيا عن مكافحة الانتشار النووى ومفتشى الوكالة، وكانت المنظومة قد تم تفكيكها قطعة قطعة ووضعت فى حاويات استعدادا لشحنها.
ولقد كانت الصدمة كبيرة فى جنوب إفريقيا لدى الكشف عن هذه العملية السرية، لأن هذا البلد بالذات كان قد اختار طوعا التخلى عن برنامجه النووى، وأصبح زعماؤه من أقوى الدعاة لعدم الانتشار ونزع السلاح النووى. وبالتالى فقد أدى هذا الكشف إلى إدراك واسع للحاجة الشديدة لمزيد من الجهود الوطنية لمراقبة إنتاج وتجارة الصادرات النووية أو متعددة الاستخدامات.
ولم تكن جنوب إفريقيا هى وحدها المعنية بالأمر. فقد بدأت التفاصيل تتوالى وتبين أن الشبكة كانت تتعامل مع جهات عديدة وأفراد كثيرين فى إسبانيا وألمانيا وسويسرا. وكان التعاون يشمل عمل مواطنين من بلدان مختلفة يعملون فى بلدان أخرى مثل عمل مهندس سويسرى فى شركة مقرها ماليزيا تقوم باستخدام رسوم هندسية واردة من باكستان، لكن تصميمها الأصلى تم فى هولندا، أو مهندس إسرائيلى من أصل مجرى يعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومهندس بريطانى لجأ إلى التعاون مع مصنع فى إيطاليا، وآخر فى تركيا لتوفير معدات تذهب لليبيا. لقد كانت الشبكة واسعة ومتداخلة ومتقاطعة، وشملت نحو 30 شركة فى عدد مماثل من البلدان.

[aymaan noor]

سنوات الخداع - الحلقة الواحد و العشرون

فى عام 2003 كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجوبون أنحاء العراق المختلفة بحثًا عن أسلحة نووية لم يكن لها وجود، وبعد عام فها نحن نجد الدليل القاطع تلو الآخر على عملية واسعة للانتشار النووى، ها نحن نرى ليبيا تعترف بطموحاتها النووية، بينما كوريا الشمالية تقترب من الحصول على سلاح نووى، وإيران تُفصِح عن معلومات حول برنامجها للحصول على دورة الوقود النووى الذى بدأ منذ عقدين، وذلك بعد عامين كاملين من الأسئلة والمراوغة وأنصاف الإجابات. ومع ذلك لم نكن واثقين تمامًا إلى أين وإلى أى مدى وصلت شبكة خان.
فى 12 فبراير 2004 نشرتُ مقالًا فى «النيويورك تايمز» تحت عنوان «لننقذ أنفسنا من الدمار» أشرت فيه إلى شبكة خان لنشر المواد والتكنولوجيا النووية، مؤكدًا أن الأسواق تنفتح أكثر فأكثر أمام هذه الشبكة. وفى المقال نفسه، اقترحتُ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الانتشار النووى من بينها تشديد الرقابة على الصادرات، وتوسيع دائرة انضمام الدول إلى البروتوكول الإضافى لنظام ضمانات الوكالة الدولية الذى يمنح الوكالة حقًّا أوسع فى القيام بأعمال التفتيش وتقصى الحقائق، ومنع الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وإحياء المفاوضات حول معاهدة منع إنتاج المواد الانشطارية التى تمنع إنتاج المواد النووية التى تستخدم فى تصنيع الأسلحة، وكذلك المزيد من الأمن للمواد النووية بالإضافة إلى وضع خارطة طريق لتخلى الدول التى تمتلك بالفعل أسلحة نووية عن أسلحتها.
وكنت فى طرحى هذا أعلم أننى بالأساس أتحدث عن آليات للتعامل مع مشكلة لها جذور عميقة تتعلق بالتباينات الواسعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بين دول الشمال والجنوب، وغياب التوازن عن نظام الأمن الدولى الذى يُدار على أساس من المعايير المزدوجة، والمشاكل والصراعات التى ما زالت تلبد أجواء مناطق بعينها، ولهذا فإننى أضفت فى هذا المقال: «يجب علينا أيضًا أن نتعامل مع الأسباب الأساسية التى تؤدى إلى غياب الإحساس بالأمن». وذكرت فى المقال أنه:
«فى مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشبه الجزيرة الكورية يمكن لنا دومًا أن نتوقع استمرار السعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، ورغم أن مثل هذا السعى يبقى غير مبرر فإنه أيضًا مُعبّر عن غياب البدائل السلمية للتعامل مع النقص الأمنى الذى تواجهه هذه المناطق».
«فى الوقت نفسه أعتقد أننا يجب أن نضع حدًّا للتصور بأن بعض الدول لها الحق الأخلاقى فى امتلاك الأسلحة النووية وبناء منظومتها الأمنية على أساس هذه الأسلحة، بينما أن المطلوب أخلاقيًّا من دول أخرى أن لا تسعى لامتلاك هذه الأسلحة»،
«من ناحية أخرى يجب أن نتخلى عن التوصيف التقليدى لأمن دولة ما بأنه يبدأ وينتهى عند حدود بعينها أو مدن بعينها، وأن ندرك أن أمن الدول فى يومنا هذا أصبح متداخلًا بصورة لا رجعة فيها، ولم يعد يرتبط بالضرورة بسياقات دينية أو عِرقية كما كان عليه الحال فى مراحل سابقة، لأن حراك الأفراد والبضائع والأفكار لا يتوقف ويفتح آفاقًا أوسع للتواصل بين المجتمعات».
«وفى مثل هذا العالم يجب علينا أن نسعى لمكافحة الإرهاب من خلال ثقافة أمنية تتعدى الحدود وتتلاقى فيها أفكار ثقافية مختلفة وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية المختلفة فى إطار من التضامن القائم على تقدير قيمة الحياة الإنسانية. فى مثل هذا العالم ليس هناك مكان لأسلحة الدمار الشامل».
وقبل أيام من نشر هذا المقال علمت أن الرئيس الأمريكى بوش بصدد الإعلان عن حزمة من الإجراءات المتعلقة بمجابهة انتشار الأسلحة النووية، وبالتالى رأيت أنه من المناسب تأجيل نشر المقال لبضعة أيام حتى لا يبدو أننى أحاول أن أستبق بمقالى خطاب بوش المتوقع.
وقبل ساعات من خطاب الرئيس بوش اتصل بى «كولين باول» ليخبرنى أن بوش سيعلن عن سبعة إجراءات تستهدف مواجهة انتشار الأسلحة النووية. وبدأت أُصغى باهتمام أكبر عندما علمت أن «باول» لا يوافق على كل هذه الأفكار بالضرورة «وأن بعض هذه الأفكار قد تكون خلافية، وربما يحتاج الأمر إلى عرضها على مجلس محافظى الوكالة لدراستها».
ومع عرض بوش لأفكاره وجدت أن بها الكثير من الأفكار التى طرحتُها فى مقالى بـ«النيويورك تايمز»، فكلانا أثار الحاجة إلى تشديد المراقبة على الصادرات وتجريم الأفعال التى من شأنها المساعدة عمدًا على انتشار الأسلحة النووية. كذلك اقترح بوش أيضًا تخصيص ميزانية أكبر لتأمين المخزون الموجود من المواد النووية، إضافة إلى ما أعرب عنه من دعم قوى للبروتوكول الإضافى، وأوصى ببذل مزيد من الجهد فى ما يتعلق بالمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار.
ولكن، وعلى العكس من الطرح الذى تقدمت به، فإن الرئيس بوش اقترح أن الدول التى لا تمتلك بعد دورة الوقود النووية يجب أن لا تكون لديها فرصة الحصول على التكنولوجيا اللازمة للحصول عليها. وبالطبع فهو لم يتحدث عن تخلص الدول النووية من ترسانتها من الأسلحة النووية.
والواقع أن كثيرًا من مقترحات بوش كانت تهدف لسد الثغرات التى أظهرتها شبكة خان فى نظام حظر الانتشار.
ولكن كان هناك أمران فى ما اقترحه بوش رأيت فيهما شططا، الأول يتعلق بمطالبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنشاء لجنة خاصة فى مجلس المحافظين تتولى أمور الضمانات والتحقق من التزام الدول بقواعد حظر الانتشار، والثانى يطلب من الوكالة حرمان الدول التى يُجرى التحقيق معها لخرقها هذه القواعد من عضوية مجلس محافظى الوكالة.
وفى ما بعد علمت أن «جون بولتون» و«بوب جوزيف»، هما اللذان كتبا لـبوش خطابه دون أن يتم تمريره أو إقراره من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية. وفى هذا السياق فإننى رأيت أن المقترح الخاص بإنشاء لجنة خاصة للضمانات، رغم أنه وسيلة جيدة لتعزيز برنامج التحقق فى الوكالة، فإنه جاء وليد الرغبة فى التدخل الأمريكى المباشر فى عمل الوكالة فى هذا الصدد، بما يمكّن أصحاب السياسات المتشددة من تحقيق أهدافهم فى ما يتعلق بالملف الإيرانى.
أما فى ما يخص الاقتراح باستبعاد الدول التى يُجرَى التحقيق معها لخرقها قواعد التحقق من عضوية مجلس محافظى الوكالة، والذى كان يستهدف إيران تحديدًا، فلم تتم صياغته على نحو يُخفى الغرض منه فضلًا عن أنه لم يكن قابلًا للتطبيق. فقد كشف عن عدم فهم الأساليب الدبلوماسية متعددة الأطراف والاحترام المتبادل الذى تعمل على أساسه الهيئات الدولية والتى تقوم كما هو الحال بالنسبة إلى آليات التعامل فى المجتمعات الديمقراطية على التفاهم وليس على التعصب والضغط والأحكام المسبقة.
وفى مارس 2004 التقيت بالرئيس بوش وتناول حديثنا الخشية من تبعات اتساع السوق النووية السوداء. ذكرت لـبوش أنه رغم ما يبدو من أن خان رئيس لهذه الشبكة التى تتاجر سرًّا فى التكنولوجيا والمعدات النووية إلا أنه فى النهاية لا يعمل بمفرده وأنه بالنسبة إلى الحالة الإيرانية على سبيل المثال كان يعمل مع بعض عناصر من الجيش الباكستانى، بينما فى حالة كوريا الشمالية كان يقوم بدوره فى إطار تعاون بين باكستان وكوريا الشمالية. وقد بنيت هذا الافتراض على أساس خطاب اطلعت عليه حرره خان بخط يده يؤكد أن عمله مع إيران وكوريا الشمالية هو بتعليمات من عناصر فى الجيش الباكستانى، وكان الهدف من هذا الخطاب هو حماية خان لنفسه فى حال تعرضه للتوقيف من قِبل السلطات الرسمية فى بلاده.
ورغم أن بوش أقر بأن هناك دلائل لتورط عناصر باكستانية أخرى فى أعمال خان، فإنه فى الوقت نفسه بدا غير عازم على التحرك فى هذا الصدد، لأنه لم يُرِد أن يخسر التعاون والدعم الذى كانت باكستان تقدمه للولايات المتحدة فى أفغانستان.
وقد رأيت أن الأولوية من الناحية العملية ينبغى أن توجه لتحديد الجهات الأخرى التى قد تكون قد حصلت على التكنولوجيا النووية من خلال شبكة خان.