سد الألفية

[محمد محمود بدر]

سد الألفية

الاسم الرسمي سد الألفية العظيم Great Millennium
الوارد النيل الأزرق الطول 1800 متر الارتفاع 145 متر
تكلفة الإنشاء 4.8 مليار دولار معلومات الخزان خلق 36 مليار م³
معلومات توليد الطاقة القدرة الحالية 5250 م.و.
منظور هندسي لسد الألفية

سد الألفية العظيم أو سد النهضة، هو مشروع بناء سد يقام في إثيوپيا لإنتاج طاقة كهرومائية. وسوف يقام السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية. [1].
من المقرر أن يبنى السد في منطقة بني شنقول على بعد ما بين 20-40 كم شرق الحدود السودانية. حسب تصريحات مسئولون في إدارة مشروع إنشاء السد فقد تم اختيار هذا المكان لإقامة السد لاعتبارات جغرافية وجيولوجية واقتصادية، وأن هذا المكان على النيل الأزرق هو الأكثر توافرا وتدفقا للمياه، وأن الدراسات أثبتت أيضا أن هذا المكان الذي يتسم بمجموعة تلال ذات طبيعة صخرية سيكون الأقل تكلفة لبناء هذا السد.
ويجري بناء جسر مؤقت كوبري يربط بين ضفتي النيل في موقع السد لتسهيل عمليات بناء وحدات السد، وأضاف أن هناك طرقا يجري إنشاؤها لتسهيل التنقلات بين وحدات ومكونات السد، وأن بعضها تم الانتهاء منه بالفعل، وأن هناك أيضا جسرا تم الانتهاء من إنشائه أمام السد باتجاه المصب، يربط بين منطقة جوبا الإثيوبية ومدينة أسوسا عاصمة ولاية بني شنقول، كما أشار إلى أنه يجري إنشاء ممر مائي أو قناة مؤقتة لتحويل مياه النهر إلى دولتي المصب خلال عملية إنشاء مشروع السد على مسار النهر.[2].
حسب الحكومة الإثيوبيا فإنه سيرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن ينتج السد 5250 ميگاوات. من المتوقع ان يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا.
وفي 27 يونيو 2011 أكد المهندس سيمنيو بيكيلي، مدير مشروع سد الألفية، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإكمال بناء مشروع سد الألفية قبل موعده المحدد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيجري تشغيله جزئيا بعد ستة أشهر، وقال: إن هناك خطة لتوليد طاقة قدرها 700 ميگاوات من وحدتين بالمشروع البالغ إجمالي عدد وحداته 15 وحدة خلال ستة أشهر ،على أن يكتمل تشغليه بالكامل تدريجيا.
وقال المسئول الإثيوبي في تصريحات للصحفيين في موقع السد، والذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا بمنطقة جوبا، سيحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن إجمالي إنتاج الكهرباء حاليا في البلاد تبلغ ألفي ميگاوات، وأن هذا السد سوف يسهم بشكل كبير في مواجهة العجز في احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
حسب تصريح مدير مشروع السد فإن الغرض الأساسي من إنشاء السد هو توليد الطاقة الكهربية، وسوف توعد المياه إلى مسارها إلى دولتي المصب (السودان ومصر) بعد توليد الكهرباء وأنه لا يجري استهلاك هذه المياه أو استخدامها في الري.
وأضاف، أنه يجري على الجانب الآخر من السد (وهو جانب دول المصب) بناء وحدات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه يجري على الجانب الأيمن من السد (عند النظر باتجاه المصب) بناء عشر وحدات لتوليد الكهرباء وعلى الجانب الأيسر خمس وحدات، ليكون مجموعها 15 وحدة، وأن كل وحدة قادرة على توليد 350 ميجاوات ليكون مجموع قدرات هذه الوحدات على الإنتاج 5250 ميجاوات، وهي حجم إنتاج السد من الطاقة الكهرومائية.
وأكد أنه على الجانب الأيمن من السد سيجري بناء محطة فرعية لتحويل الكهرباء، وسيجري إنشاء أيضا خطوط عملاقة لنقل الكهرباء لتوصيل الطاقة بشبكة الكهرباء في البلاد والدول المجاورة، وقال: إنه رغم حجم العمل الكبير للغاية، إلا أنه لن تكون هناك تحديات تذكر، حيث سيجري أيضا معالجة المشكلات البيئية، وسيتم اتخاذ كل التدابير لمعالجة أي آثار سلبية.

مقارنة بين سد الألفية وأكبر سدود العالم


في 16 يونيو 2011 أعلنت الحكومة الإثيوبية عن توقيع عقد بناء سد الألفية مع شركة ساليني للإنشاءات الإيطالية بقيمة 4.8 مليار دولار، لتصميم ووضع التفاصيل الفنية وتنفيذ المشروع. وهي نفس الشركة التي قامت بتشييد سد گلگل گيبه 3. وأعلنت الشركة الإيطالية خلال توقيع العقد عن المواصفات الفنية المبدئية التى حددت ارتفاع السد بـ145 مترا، وبطول 1800 متر، وإنشاء قناتين على جانبى السد لتصريف المياه الزائدة عن قدرة بحيرة التخزين، كما ستتراوح قدرة مولد الكهرباء لكل وحدة بالسد بين 10 و350 ميجاوات. وأوضحت الصحيفة أن طول الخزان الملحق بالسد يبلغ 50 مترا، وتبلغ الطاقة التخزينية له 63 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل كمية المياه المتدفقة سنويا إلى مصر والسودان من الهضبة الاستوائية.[3].
حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى المصري السابق، من مخطط إثيوبى لإقامة العديد من السدود على نهر النيل، مشيرا إلى أن إعلان أديس أبابا عن إقامة أضخم سد على النيل - الألفية العظيم- لتوليد 5250 ميجاوات من الكهرباء يؤكد أنها ستواصل خططها للتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصة الدولة من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.[4].
يأتى الإعلان الإثيوبى عن السدود الأربعة بالتزامن مع وجود الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى، فى أديس أبابا للمشاركة فى مؤتمر هناك عن توليد الكهرباء من المياه، والذى اتهمته مصادر رسمية بعدم عرضه أى تفاصيل عن تلك السدود على الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، ولا عن كواليس ما يدور فى إثيوبيا بعد الإعلان هناك عن إنشائها، وهو ما جعل الوزارة تفاجأ بالإعلان الإثيوبى.
وقال: «إثيوبيا تقوم حاليا بتنفيذ خطة لإقامة 4 سدود على نهر النيل للتحكم فى مياه النيل الأزرق وهى كارادوجي، وبيكو أباو، ومندايا، وبوردر»، موضحا أن الطاقة التخزينية المتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من 141 مليار متر مكعب من المياه مقارنة ب120 مليار متر مكعب هى الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، وهو ما وصفه خبراء مياه بأنه سيحول بحيرة ناصر إلى بركة خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.
وأضاف علام أن تنفيذ السدود الإثيوبية على النيل الأزرق يعنى نقل المخزون المائى من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية مما يعنى التحكم الإثيوبى الكامل فى كل قطرة مياه تأتى إلى مصر من هذه المناطق، موضحا أنه سيسبب عجزا كبيرا فى مياه بحيرة ناصر مما سيؤدى إلى انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى 2- % فى محطات السد العالى وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادى.
وشدد على ضرورة بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء تلك السدود وانتهاج أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع، وأهمية سرعة التحرك مع المجتمع الدولى، والتنبيه على أن استمرار دعم السياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين.
وطالب علام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية 1959، مع تعزيز التعاون مع جنوب السودان، معتبرا أن هذا الأمر يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية من الموارد المائية للنهر.
وأوضح أن المخاطر تأتى من مصدرين، الأول هو الاتفاقية الإطارية الحالية وما صاحبها من توقيع 6 دول لها لتشكيل ما يسمى بمفوضية حوض النيل لإعادة توزيع حصص النهر حسب المعايير الموضوعة فى الاتفاقية الإطارية، ولتشجيع ودعم استثمارات الزراعة والطاقة فى دول المنابع وبما يمثل تهديداً مباشراً لحصتى مصر والسودان من النهر، والمصدر الثانى هو المخطط الإثيوبى القديم جداً للتحكم فى نهر النيل تنفيذاً للعقيدة الراسخة هناك بأن من يتحكم فى النيل يتحكم فى مصر.
وأشار وزير الرى السابق إلى أن هذا المخطط بدأ إحياؤه خلال العقدين الماضيين ببناء العديد من السدود صغيرة الحجم، ثم قاموا بعد ذلك بتنفيذ سد تكيزه الذى لم تحتج عليه الحكومة المصرية ويقع على نهر عطبرة بسعة 9 مليارات متر مكعب، ثم نفق تانا بليس، الذى يولد الكهرباء.
وذكر علام أن الاتفاقية الإطارية التى وقع عليها معظم دول منابع النهر من الناحية القانونية لا تلزم مصر بأى التزام نحو هذه الدول، ولا تعفى أياً من هذه الدول من التزاماتها نحو مصر حسب الاتفاقيات القائمة معها، ولا يحق لهذه الدول تقسيم حصص فيما بينها فى غياب مصر والسودان، وبما يعد اعتداءً على حقوقهما المائية وتعدياً على الاتفاقيات القائمة الملزمة لهم.
واستطرد: لكن من الناحية السياسية تمثل هذه الاتفاقية عامل ضغط على مصر، ويظهرها بأنها الدولة التى تستأثر بمياه النيل دون غيرها من دول الحوض، بالإضافة إلى استغلال دول مثل إسرائيل وحلفائها هذا الموقف للضغط على مصر والحصول على تنازلات إقليمية.
في 21 أبريل 2011 أعلنت إثيوبيا رفضها السماح لمصر بفحص سد الألفية إذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر.[5].
وأبدى وزير الخارجية الإثيوبي هيلامريام دسالني استعداد بلاده للتفاوض والمشاركة على المستوى الأعلى والفني, لكنه قال "لكننا دولة ذات سيادة". وأضاف في مؤتمر صحفي أن "الاتفاقية الإطارية للتعاون التي وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول، لذا يجب أن نشرك أنفسنا في اتفاق يمكننا فيه العمل معا على قدم المساواة".