غنيم يتجاهل مطالب المعلمين: الإضراب حق للجميع.. لكن تعطيل العمل.. جريمة تسليم الكتب..

[البداية الاولى]

تجاهل الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم مطالب المعلمين.. رفض الحديث عن موقفه وموقف الوزارة من هذه المطالب في المؤتمر الصحفي الذي عقده حول الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة.
لم يرد علي لسان غنيم أي اشارة للحديث عن تفاصيل الكادر الخاص بالمعلمين والذي ينتظره أكثر من مليون و800 ألف معلم واداري يهدد معظمهم بالاضراب عن العمل مع بداية السنة الجديدة إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم باقرار زيادة معقولة في مرتباتهم.
اقتصر حديث الوزير في المؤتمر حول الاستعداد لبدء العام الدراسي من ناحية تجهيز المدارس ووصول الكتب واقرار قانون الثانوية العامة الجديد والخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة وترشيد الانفاق وتوفير مليار و200 ألف جنيه.
أكد وزير التربية والتعليم ان شعار الوزارة هذا العام وسياساتها التي سوف تسعي لتحقيقها هي معا لعودة الطلاب والمعلمين للمدارس مؤكدا ان الوزارة تضع علي عاتقها وفي مقدمة اهتماماتها تفعيل دورها التربوي للطلاب بحيث تنعكس سلوكياتهم الايجابية علي المجتمع. أوضح ان المعلم هو صانع الحضارة وليس ناقلا لها وان التعليم في مصر هو خط الانتاج الحقيقي الذي تستثمر فيه مصر طاقتها لبناء عقول ابنائها كاشفا ان هذا العام سوف تبدأ الوزارة في تطبيق سياسة المتابعة الميدانية موضحا انه اصدر تعليمات بألا يدخل مسئول إلي مكتبه سواء في الادارات التعليمية أو المديريات أو الديوان بمن فيهم الوزير مكتبه قبل الساعة الواحدة ظهرا وقال انه لن يسمح بأن يمس أحد كرامة المعلم أو اهانته بأي شكل من الأشكال موضحا ان المخطيء سوف يواجه بالجزاءات الادارية والتأديبية وهي كافية لتقويم سلوك المعلم وبالنسبة لسياسات ترشيد الانفاق في الوزارة كشف غنيم ان الوزارة نجحت في ترشيد الانفاق لتوفير ما يتراوح ما بين 2.1 و5.1 مليار جنيه لتمويل التعديلات المنتظرة لكادر المعلمين.
الكتب
أوضح الوزير ان العام الدراسي الجديد سوف يشهد توحيد مراكز التطوير التكنولوجي وهيكلتها تحت مظلة واحدة بحيث يتم توجيهها لخدمة تكنولوجيا المعلومات في المدارس كما انه وجه مركز تطوير المناهج بتطوير الكتب المدرسية ابتداء من العام القادم للقضاء علي مشكلة الحجم والحشو الزائد بها اضافة إلي أنه تم وضع وثيقة لتطوير المناهج افقيا ورأسيا تلتزم بها مراكز التطوير بحيث يحدث تكامل للمناهج المدرسية لكافة المراحل التعليمية.
اضاف ان الكتب المدرسية وصلت إلي المديريات وانه لا ربط بين تسليمها بسداد المصروفات الدراسية وان أي شكوي ترد عن تأخر تسليمها عن الاسبوع الأول سوف نتعامل معها بكل حزم.
كرر الوزير ان الوزارة مسئولة فنيا واشرافيا عن العملية التعليمية في كافة انحاء الجمهورية بينما مسئولية المحافظات وفقا لتوجه التربية والتعليم للامركزية فهي مسئولة عن النواحي الادارية والمالية وشئون التعيينات والتعاقدات وليست الوزارة طرفا فيها وان من وقع في تلك الاخطاء "وحضر العفريت فعليه ان يصرفها"!!
بناء المدارس
وحول بناء المدارس الجديدة أكد غنيم ان هناك روحا جديدة من المشاركة المجتمعية تشهدها مصر حيث اشار إلي أنه التقي بمجموعة من رجال الأعمال يريدون ان تكون صدقاتهم الجارية في مجال التعليم وبناء المدارس وكذلك فضيلة المفتي رئيس جمعية مصر الخير الذي وافق علي تخفيض مدة بناء 300 مدرسة جديدة إلي سنة ونصف لاتاحة الفرصة لكل طفل في التعليم.
اعترف ان الوزارة تواجه مشكلة تفاقم قوائم الانتظار في المدارس التجريبية والتي رفعت سن القبول في العديد من المناطق في الحضانات إلي 5 سنوات و8 أشهر وان الوزارة تعتبر تلك القوائم بمثابة مطلب مجتمعي لزيادة اعداد تلك النوعية من المدارس مع التزام الوزارة بالحفاظ علي مجانية التعليم بالمدارس الحكومية.
الإضراب
وحول دعاوي الاضراب في شبكات التواصل الاجتماعي التي تدعو لها عدد كبير من الائتلافات والحركات في أوساط المعلمين شدد الوزير ان حق التظاهر والاحتجاج السلمي مكفول لجميع فئات المجتمع بمن فيهم المعلمون ما لم يؤد إلي وقوع اضرار علي فئات المجتمع الأخري ضاربا مثالا باغلاق ادارة تعليمية في محافظة الشرقية وهو ما أدي إلي تعطل مصالح المواطنين والمعلمين المعارين للخارج كان ممكن ان يحدث معه أزمة دبلوماسية مشيرا إلي أنه في حالة تكرار تلك الافعال سوف يتم احالة المتسببين فيها للشئون القانونية وابلاغ الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيث تم الاتفاق مع وزير الداخلية للتصدي لتلك الافعال إذا اضرت بمصالح المواطنين موضحا ان تلك الافعال تماثل جرائم قطع الطرق.
أوضح الوزير ان الوزارة وصلها تصديق من رئاسة الجمهورية علي تعديلات قانون الثانوية العامة الجديد الذي سوف يخوض من خلاله 80 ألف طالب من الراسبين في الثانوية العامة الامتحانات حيث تم تعديل القانون رقم 20 ومنحهم حق الاختيار بين النظام القديم والجديد لامتحانات الثانوية العامة.
وجه الشكر للمعاهد القومية حيث تقدم مجلس الادارة السابق طواعية باستقالته لافساح المجال للوزارة للتصحيح مؤكدا انه تقرر تشكيل مجلس ادارة مؤقت وانتقالي يبدأ بوضع الأمور في نصابها والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس ادارة جديد في مدة لن تزيد علي شهرين تحت اشراف قضائي كامل.
وعن الدروس الخصوصية قال الوزير انه وفقا للتعديل الجديد في القانون 155 فإن الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية رافضا مطالب تقنين الدروس الخصوصية لأنه وضع خاطيء يعصف بالعملية التعليمية في مصر ولا يعني باعداد مواطن ولكنه يسعي إلي ملء العقول وتفريغها مشيرا إلي انها قضية مجتمعية وهي آفة التعليم في مصر حيث يسعي أولياء الأمور ويهرولون إليها.
هيكلة الوزارة
أكد انه سيتم هيكلة الوزارة حيث تم ارسال مخطط كامل للتنظيم والادارة كما تم الانتهاء من اختيار 80% من مديري مديريات التربية والتعليم تمت بلجنة لأول مرة يرأسها الوزير مباشرة منذ 30 عاما.
جدد الوزير نفيه انتماءه إلي جماعة الاخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة أو الانتماء لأي حزب سياسي سواء قبل الثورة أو بعدها مؤكدا ان عدم انتمائه للاخوان لا يتنافي مع احترامه وتقديره لهم كفصيل سياسي وطني اعطي الكثير لمصر.
الخطة الاستراتيجية
وانهي الوزير تصريحاته بالتأكيد ان الوزارة بدأت في وضع خطة استراتيجية قومية للتعليم في مصر والتي تبدأ في 2012 وتنتهي في 2017 وهي خطة شاملة تلبي احتياجات مصر نحو التطوير والتقدم حيث يعقد اجتماعا اسبوعيا لتقييم الخطة السابقة.

[عبدالحليم نصار]

والمرتب الي يضمن حياه أدميه دا مش برضو حق للجميع ولا لفئه بعينها جرب بس عيش ب102 في الشهر وهنشوف تصريحاتك بعد متجرب دا لو قدرت أصلا حرام والله ليه مكتوب علينا نفضل في ظلم حتي بعد ثوره ضاع فيها أجمل شباب مصر يبقي الوضع أسوأ مما كان