بالوثائق دور د/ ابو المجد في حل مجلس الشعب وحل التأسيسة اولي واختراق المجلس العسكري

[darch_99]

رئيس التحرير في رسالة إلي المستشار بجاتو: بالمستندات.. محامون يهود وراء استبعاد حازم أبو إسماعيل من سباق الرئاسة!


معركة التي تشهدها مصر حاليا والتي يقودها أنصار ومؤيدو الشيخ صلاح حازم أبوإسماعيل تشتعل يوما بعد يوم، ولكنني فوجئت بأن السيد المستشارحاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات الرئاسية يؤكد خلال أحد اللقاءات التليفزيونية معه بأن اللجنة حسمت أمر المرشح الشيخ حازم بإرسالها الأوراق إلي مكتب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد باعتباره أهم مكتب محاماة في مصر، وكان من الواضح أن سيادة المستشار حاتم بجاتو لا يعرف المعلومات الكاملة عن المكتب المقصود، وكان سيادة المستشار يقصد مكتب «بيكر آند ماكينزي» وهو مكتب أمريكي الأصل ويعمل به عدد من المحامين اليهود، وكشفت خلال العشرات من المقالات السابقة عن خطورة هذا المكتب وعن الدور الخبيث الذي يلعبه في مصر كما كشفت عن علاقة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بطاهر حلمي الرجل الأول لمبارك وسوزان والذي يتمتع بحريته كاملة في أمريكا.
والمستندات التي بين أيدينا تؤكد أن هذا المكتب هو بؤرة فساد كبير في مصر، ولذلك فإن الموقف أصبح غاية في الخطورة، حتي ولو كانت جميع الأوراق التي تثبت أن الشيخ حازم غير مستوف للشروط بحكم ***ية والدته صحيحة فإنه لم يكن هناك أي مبرر للاستعانة بمكتب مشبوه وعلي علاقة بالسياسات الأمريكية في المنطقة، لذلك وحتي لا يكون هناك شك في الموقف الرسمي من الشيخ حازم أبوإسماعيل فإن المستشار بجاتو يجب عليه أن يراجع المعلومات الخاصة بمكتب «بيكر آند ماكينزي» حتي لا تتحول معركة الشيخ حازم إلي كارثة جديدة، فالأمر لا يتوقف علي اسم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، ولكن الأمر يشمل أخطر مكتب حذرنا منه عشرات المرات فالمستندات التي بين أيدينا تؤكد أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد كان الرجل الأول في مكتب «بيكر آند ماكينزي» وهما فرعان لمكتب واحد من أهم مكاتب المحاماة علي مستوي العالم والذي يمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم، ويدير هذا المكتب طاهر حلمي ووصل إلي العمل في هذا المكتب الضخم بعد أن عمل 9 سنوات في مكتب محاماة «كهيل» و«جوردون» المملوك لليهود.
وعندما عاد طاهر حلمي إلي القاهرة قام بتأسيس الفرع الرئيسي في القاهرة برئاسة أحمد كمال أبوالمجد وطاهر حلمي وشخص ثالث هو سمير محمود حمزة.. وتحمل أوراق المكتب أسماء الثلاثة حسب هذا الترتيب، بالإضافة إلي محمد بهجت سميح طلعت وحازم عبدالغفار رزقانة ومحمد عادل محمود غنام وصابر اسماعيل و"لندا شورن" أمريكية و"جنيفر" السويسرية وعدد كبير من المحامين اليهود ويعمل به 1650 محامياً من ***يات مختلفة في فروعه الـ52 المنتشرة في 31 دولة من بينها مصر.
ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب أمريكي الأصل وكان ومازال يقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي.
وقام هذا المكتب بتقييم أسعار شركات القطاع العام قبل بيعها لحيتان البيزنس، وعندما توسعت أعمال المكتب قام بتأسيس مكتبين آخرين لتخريب مصر وتدميرها، فجاء المكتب الأول باسم "نوركان" لمحمدعادل أنور والثاني "عزمي لويرز" لكريم علي عزمي ابن شقيق زكريا عزمي المحبوس في طرة، رغم أنهما ضمن فريق «بيكر آند ماكينزي» الأم، فالانفصال شكليا فقط حتي يكون هناك أكثر من تقييم عند بيع أي شركة.
وكان هذا المكتب المشبوه سببا في كارثة تجويع المصريين وتشريد العمال كما كشفنا من قبل فهذا المكتب الذي يديره أبوالمجد هو نفس المكتب الذي وقف ليدافع عن شركة شيراتون أوفرسيز مالكة فنادق شيراتون عندما فصلت 1630 عاملاً مصرياً بعد الحريق الذي شب بالفندق في التسعينيات، وتكرر الأمر عشرات المرات مع مئات الشركات التي ضحت بالعمال وبالصناعة الوطنية في أسوأ سيناريو شهده حكم مبارك، ويلعب هذا المكتب دورا خطيرا من عشرين عاما وتم وضع مخطط أمريكي-صهيوني محكم من خلال هذا المكتب لتدمير مصر ووضع اقتصادها بالكامل بين أيدي بعض حيتان البيزنس وتحولت مصر إلي عزبة يديرها مبارك ورجال جمال مبارك، وكان الدكتور أبوالمجد «أو مكتب ماكينزي» طرفا في بيع تلك الشركات بثمن بخس ضمن مسلسل تدمير القطاع العام وكان أحمد كمال أبوالمجد هو المسئول عن تقييم أسعار أكثر من 240 شركة من شركات القطاع العام وأشرف بنفسه من خلال مكتب بيكر ماكينزي علي تلك الجريمة التي استمرت لمدة تزيد علي 20 عاما تم خلالها تدمير الصناعة المصرية وتدمير حياة العمال المصريين وتشريدهم في الشوارع وتفكيك القطاع العام لصالح حيتان البيزنس.. فهل يعقل بعد ذلك أن يكون هذا المكتب طرفا في قضية في منتهي الخطورة والحساسية؟!.. إن الموقف يزداد خطورة وهناك إصرار من مؤيدي أبوإسماعيل علي التصعيد رغم كل الدلائل والقرائن التي قدمتها اللجنة.. فلماذا لا يتم أيضاً استبعاد مكتب «بيكر آند ماكينزي» والدكتور أبوالمجد لوجود شبهة في تدخلهما في تلك القضية؟!
هذا إلي جانب أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد كان له موقف ضد التيارات الدينية وضد السلفيين بشكل واضح منذ ظهورها علي الساحة وكتبت من قبل منتقدا تصريحاته في عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية والتي شن فيها هجوما علي السلفيين واتهمهم بالجهل في فهم العلمانية والدولة المدنية.

[darch_99]

علي استعداد ان املاء صفحات المنتدي بأكثر من هذا ولكني اري ان هذا كافي جدا وشكرا

[علوة حامد]

د احمد كمال ابو المجد من الكتاب والمفكرين الذين احترم رؤيتهم وفكرهم ومواقفهم ولكن بعد الذي رأيناه من مصطفى بكري وابراهيم عيسى وغيرهم والتحول في مواقفهم من المعارضة الى مساندة الاستبداد والاستماتة لمحاولة ارجاع نظام الفساد الواحد احتار

فلا استطيع اصدق او اكذب ما في المقال !!!

[darch_99]

بقلم محمود سلطان

كل هذه الوقائع ـ الفضائح.. موجودة بين أيدينا الآن، بتفاصيلها المدعومة بالوثائق العربية والأجنبية والشيكات وأرقامها، وسننشرها تباعاً لتكون واحدة من أكبر الحملات الصحفية التى شهدتها الصحافة المصرية خلال الثلاثين عامًا الأخيرة.
فليهدأ د. أبو المجد ويرطب أعصابه فالقادم هو الأسود.




أحمد كمال أبو المجد، منذ أن فتحنا ملف "بيكر آند ماكينزى".. وهو كعب داير على الفضائيات، ليدفع عن نفسه عضويته فى مكتب المحاماة اليهودى العالمى، الذى شارك فى تدمير الاقتصاد الوطني.


د. أبو المجد، مشغول بهذه القضية.. وعاتب "المصريون" ـ فى لقاء له على فضائية التحرير ـ لأنها لم تتصل به.. فى حين أن القناة التى يملكها زوج ابنته، وزميله فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إبراهيم المعلم، لم تراعِ أصول المهنية، وتركت لأبو المجد "يبرطع" فى البرنامج على راحته، ولم تكلف نفسها الاتصال بـ"المصريون" وكذلك فعلت قناة "الحياة ـ الحمراء".
أبو المجد، يحاول إشغال الرأى العام، برسالته "السرية" التى وجهها إلى المشير طنطاوى وحاول بها أن يكون شريكًا فى إدارة البلاد من تحت الطاولة.. وهى الرسالة التى ضبطتها "المصريون" صادرة من مقر "بيكر آند ماكينزى" ببرج "نايل سيتى" المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس!.
الوثيقة كانت فضيحة حقيقية، لأنها كانت "النفس الأخير" لمكتب المحاماة اليهودى فى البحث له عن مكان "ما" داخل قنوات صناعة القرار فى مصر بعد الثورة.. بعد أن فشل "مرشحون" على مقعد الرئاسة، حازوا على "ثقة" مكتب بيكر آند ماكينزى، بالتزامن، مع جهود "المكتب" فى طى صفحة حازم صلاح أبو إسماعيل، من السباق نهائيًا.
د. أبو المجد يدعى أن "الوثيقة" ـ الفضيحة ـ المنسوبة إليه "مزورة" .. وهى قصة أخرى مكانها إن شاء الله النيابة العامة، وسنثبت صحتها، فضلاً عن احتفاظ مؤسسات سيادية رفيعة بنسخة منها، ستقدمها إلى سلطات التحقيق.
المهم أن د. أبو المجد، يحاول بهذا "الشغب" على الفضائيات، الشوشرة على الموضوع الأساسي، وهو علاقته العضوية بمكتب المحاماة اليهودى "بيكر آند ماكينزى".
خلال أيام قليلة سيسمع أبو المجد ما يسره، وسأنشر الوثيقة كاملة التى تثبت عضويته بالمكتب، وسنقدم للرأى العام صورة منها على "المصريون".
ما يقلق أبو المجد، هتك ستر علاقته بالمكتب.. لأنها مسألة ـ حال إثباتها ـ سيترتب عليها سلسلة طويلة من الفضائح التى تستوجب إعادة فتحها أمام النيابة العامة، وإحالة كل المتورطين فيها إلى محاكمة عاجلة أمام الجنايات.
كل هذه الوقائع ـ الفضائح.. موجودة بين أيدينا الآن، بتفاصيلها المدعومة بالوثائق العربية والأجنبية والشيكات وأرقامها، وسننشرها تباعاً لتكون واحدة من أكبر الحملات الصحفية التى شهدتها الصحافة المصرية خلال الثلاثين عامًا الأخيرة.
فليهدأ د. أبو المجد ويرطب أعصابه فالقادم هو الأسود.

[darch_99]

تفاصيل علاقة أبو المجد بمنظمات أمريكية مشبوهة


فجر محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون مفاجأة قد تقلب الموازين في محاكمة شخصيات أخرى جديدة وتعيد محاكمة مسئولين سجن طرة مرة أخرى في وقائع فساد كبيرة خاصة بمؤسسات ومنظمات أمريكية مشبوهة تدير مصر من خلف ستار وتعمل على تدمير البنية الاقتصادية المصرية ويقوم بإدارة هذه المؤسسات والمنظمات شخصيات مصرية كبيرة ومسئولة كشف عنها سلطان بالأسماء والمستندات والأدلة .
تحدث سلطان إلى برنامج ( الدرع) على قناة الناس عن تلك المنظمات الأمريكية المشبوهة وهم ثلاث منظمات لهم علاقة ببعض أطلق عليه مثلث الفساد في مصر والمنظمة الأولى وهما ( مركز الدراسات الاقتصادية ) و( بيكر آند ماكنزي) و( المجلس القومي للمرأة الزنجية ) .
وتحدث عن أول منظمة وهي ( مركز الدراسات الاقتصادية ) الذي يرأس إدارته المحامي ( طاهر حلمي) الابن المدلل لسوزان مبارك ومدير مجلس إدارة مكتب المحاماة (بيكر آند ماكنزي) الهارب للندن الآن ، وهو الأسم الذي سيتردد كثيرا في كل واقعة فساد في مصر والمعروف ، واعتبر سلطان أن ( طاهر حلمي ) هو أخطبوط الفساد في مصر الذي قام ببيع القطاع العام نحو 406 شركة بثمن بخس وتسبب في خسارة مصر لـ 106 مليار دولا حيث باعهم فقط بـ 9 مليار دولار بفارق 106 مليار دولار ومعه شريكه ( جمال مبارك) ولم يتبقى من القطاع العام سوى 117 شركة فقط .
وأضاف سلطان أن المنظمة الثالثة في الفساد الخفي في مصر وهي " المجلس القومي للمرأة الزنجية" ويصنف كمنظمة خطيرة تعمل في جنوب مصر وبالتحديد في منطقة النوبة المصرية كمحاولة لفصل النوبة عن مصر باعتبارها كما يزعمون أن النوبيين لهم جذور زنجية وليس نوبية مصر وبالتالي يدربونهم في أمريكا على المطالبة بالانفصال عن مصر باعتبارهم ذو جذور زنجية .
وفجر سلطان مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن المحامى وأستاذ القانون د.أحمد كمال أبو المجد يدير هذه الجمعية والتوكيل الخاص بها بأسمه ومعه ( طاهر حلمى) "الهارب" فى لندن، ومحامى عائلة مبارك وحامل مفاتيح أسرار أموالهم المهربة ، ويتوليان بموجب توكيلات رسمية إدارة فرع هذه المنظمة الخطيرة على الأمن القومى فى مصر .
وقال سلطان أن هذا المركز القومي للمرأة الزنجية سبق وعمل في جنوب السودان وساهم في انفصال الجنوب عن الشمال والآن يقوم بنفس الدور في جنوب مصر .والعجيب في الأمر أن ليس له أي مقر إقامة في مصر وتدار من السفارة الأمريكية مباشرة ، وتهدف لتقسيم الجنوب المصري وساعدت على تسفير أكثر من 1300 سيدة وفتاة نوبية إلى أمريكا للتدريب على عمل المظاهرات والمواجهات الداعية لاستقلال النوبة
وكشف سلطان وثيقة تكشف حصول د. كمال أبو المجد على توكيل رسمي صادر باللغة الانجليزية من " د. دورثى آين هايت" بصفتها رئيس المنظمة، ويلاحظ فى التوكيل المحرر بين "هايت دورثى" و"بيكر آند ماكنزى" أن منظمة المرأة الزنجية فوضت مكتب المحاماة فى مصر – الذى ينفي كمال أبو المجد تهمة أنه عضو فيه ويكتفي بكونه مستشار قانوني لهذا المكتب اليهودي الأمريكي – وفوضته فى كل شىء ومنحته سلطات واسعة تجعله المدير الفعلى للمشروع فى القاهرة
وقال سلطان سبق وتم إبلاغ د. فايزة أبو النجا بالمركز القومي للمرأة الزنجية وحينما واجهت أبو المجد أنكر صلته به رغم أن اسمه على توكيل هذا المركز المشبوه
وأكد سلطان أن جريدة (المصريون) لديها كافة المستندات التي تثبت تورط كمال أبو المجد وغيره من أسماء لشخصيات كثيرة كانوا أعضاء في مكتب المحاماة ( بيكر آند ماكنزي) و( مركز الدراسات الأقتصادية ) وكشف سلطان مجموعة من الفساد وراء هذا الثلاثي الأمريكي الصهيوني وقال نموذجا منها أن مركز الدراسات الأقتصادية بمعاونة ( بيكر آند ماكنزي ) ساعد أحمد عز في الاستيلاء على حديد الدخيلة ، وقال لو بحثنا وراء هذا الرجل الهارب ( طاهر حلمي) لكشفنا عن وقائع فساد لا حصر لها وكشفنا أن معظم مسئولي مصر الفاسدين أعضاء في مكتب ( بيكر آند ما كنزي) و(مركز الدراسات الاقتصادية) و( المركز القومي للمرأة الزنجية) وأن ثلث هؤلاء الأعضاء في سجن طرة وثلثهم هارب خارج مصر وثلثهم الأخير مازال موجود في مصر ولم يتوقعوا أن يكشف عنهم الستار .
وأكد سلطان أنه بالبحث وراء هذه المنظمات المشبوهة تبين أن معظمها غير حكومية وتعمل تحت مسمى دعم السلام والمحبة على المستوى المحلى والعالمى ، وتبين أن معظم الأعضاء والمؤسسين لهذه المنظمات شخصيات لمسئولين ومفكرين مصريين ومحامين مشهورين مثل د. أحمد كمال أبو المجد، والمحامي الهارب طاهر حلمى ووليد شاش وعلية البندارى وجرانة والمغربي وأحمد عز وغيرهم كثيرون ، ثلثهم في سجن طرة والثلث الثاني هارب خارج مصر والثلث الأخير مازال يعمل في مصر ومازالا يمارسون نشاطاتهم المشبوهة .
وتسائل سلطان : لماذا ينكر د.أحمد كمال أبو المجد علاقته بمكتب المحاماة ( يكر آند ماكنزي ) هل لأنه يعلم أنه مكتب امريكي صهيوني مشبوه وراءه سلسلة طويلة من صنع الفساد في مصر ؟
أم هل يخاف الرجل أن تفتح ملفاته الخاصة بهذا المكتب والمجلس القومي للمرأة الزنجية ؟.
وتحدث سلطان عن القرض الذي تسعى حكومة د. هشام قنديل للحصول عليه من (صندوق النقض الدولي) وقال أنه يتمنى أن تراجع الحكومة نفسها وترفض هذا القرض وكشف أنه كي نحصل عليه إما أن يفرض على مصر بيع الـ 117 شركة المتبقية من القطاع العام أو إلغاء الدعم عن السلع الأساسية ،وفي الحالتين مصائب وخراب على مصر وكشف سلطان أن ( كريستينا جارد) وهي كانت وزير سابقة في فرنسا ورئيسة سابقة للمقر الرئيسي لمكتب ( بيكر آند ماكنزي) في واشنطن والمفاجأة الآن أنها رئيسة (صندوق النقد الدولي ) الذي يتفاوض مع حكومة د. هشام قنديل في الحصول على القرض .
وأضاف سلطان : من هنا نجد أنفسنا أمام تشكيل عصابي كبير بصناعة صهيونية امريكية وبمساعدة مسئوليين ومفكرين ومحامين مصريين متورطين في هذا الفساد الضخم .
وكشف سلطان أن مركز الدراسات الأقتصادية مع مكتب (بيكر آند ماكنزي ) و(المجلس القومي للمرأة الزنجية ) مازالوا يزاولون نشاطاتم المدمرة في مصر .
وطالب سلطان د. مرسي رئيس الجمهورية بضرورة فتح ملفات الفساد الخاصة بمكتب المحاماة ( بيكر آند ماكنزي) و( مركز الدراسات الإقتصادية) و( المركز القومي للمرأة الزنجية) ونصحه برفض التصالح مع هؤلاء الذين باعوا مصر بثمن بخس وطالب بضرورة محاكمتهم .

[ابونرمين]

مهلاً علينا يا أستاذ/درش
فما ذكرته أصابنا فى م*** وحيرة ،والله ليس مما فعلوه لأنه متوقع فساد طيلة ال30 عاما،ولكن الحيرة مما يتشدقون الآن بالماضى ويترحمون عليه ويكيدون ويتوعدون،بالله أين حمرة الخجل؟؟؟
ومن لا يُعتَبَط يسأم ويهرم*وتُسلِمه الَمَنُونُ إلى انقطاعٍ
وما للمرء خير فى حياةٍ*إذا ما عُد من سقَط المتاعِ