لا تتلاعبوا بمعلمي مصر!!

[محمد عز123]

أن تتعارض تصريحات نقيب المعلمين مع تصريحات وزير التربية والتعليم مع تصريحات وزير المالية فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على القانون 155 لسنة 2007، لا يعني حقيقة إلا استمراراً في سياسة التخبط المُتبعة في التعامل مع مشكلات مليون ونصف المليون معلم، الأمر الذي يشكل عقيدة لدي جموع المعلمين بأن حالة من الاستهتار تنتاب السادة المسئولين وهم يتعاطون مع مشكلاتهم التي يئنون منها منذ زمن بعيد.

يبدو أن الثورة لم تصل إلى عقول من يديرون التربية والتعليم في مصر، يتبدى ذلك في إصرارهم الغريب على إتباع ذات الطريقة القديمة المُحلاة بعسل الوعود الوردية وهم يردون على الأسئلة التي بحت أصوات المعلمين وهم يرددونها على مسامعهم في كل حين، دون أن تضخ آلة التنفيذ ولو وعداً واحداً يشفي غليل هذه الفئة التي عانت الكثير في ظل سياسات تعليمية جرَّفت التعليم من مضمونه ومحتواه.

إن انحصار عمل السادة المسئولين في محاولة إيجاد بعض جنيهات يتم قذفها في جيوب المعلمين تسطيح وتسفيه للأمر، وإجراء يهدف إلى التسكين وتمرير المشكلات إلى القادمين كما هي العادة دائماً، فالمشكلات المزمنة التي يعاني منها بناة عقول مصر لا تتمحور حول الجانب المادي فقط وإن تبدت أهميته في الوقت الراهن نظراً للحالة الاقتصادية التي طحنت وتطحن عظام المعلمين إلا فئة المحظوظين.

(1) مشكلة توصيف الوظائف: فمن غير المتصور حتى الآن أن لا تضع أكاديمية المعلمين بالتعاون مع الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بطاقات وصف وظائف المعلمين من معلم مساعد وحتى معلم كبير في ضوء القانون 155 لسنة 2007 وتعديله بالقانون 198 لسنة 2008، والذي مضى على وضعه ما يقرب من الخمس سنوات!.

(2) مشكلة الترقيات: تلقى المعلمون وعداً من وزير التعليم السابق الدكتور أحمد جمال موسى بأن تتم ترقياتهم قبل انتهاء عام 2011، وقد أوشك عام 2012 على الانتهاء ولم يصل إلى الإدارات التعليمية سوى قرار تنفيذي واحد لمرحلة واحدة من أربعة مراحل تستحق الترقية للوظيفة الأعلى!.

(3) مشكلة الدبلوم التربوي: تَعين أكثر من 99% من معلمي مصر طبقاً لأحكام القانون 47 لسنة 78، ومن الذين تعينوا في وظائف التدريس خريجي كليات التجارة والعلوم والآداب ودار العلوم وغيرها، إما بالتكليف أو عبر المسابقات التي عقدتها الوزارة بامتحان أو بدونه.. هؤلاء لا يجوز للوزارة الآن أن توقف ترقياتهم وتعديل مسمياتهم الوظيفة لأنهم لم يحصلوا على مؤهل تربوي، دون أن تكلف نفسها عناء الحديث عن الكيفية التي يحصل بها المعلمون على مؤهل تربوي في ظل يوم دراسي يمتد حتى الثالثة عصراً، إضافة إلى مخالفة هذه التعليمات لنصوص قانون الكادر ذاته!.

(4) مشكلة العائدين للتدريس من استبعاد أمني: أعادت الثورة عشرات الآلاف ممن استبعدهم جهاز أمن الدولة السابق من وظائف التدريس إلى وظائف مناظرة بدواوين المديريات والإدارات.. هؤلاء لهم حقوق مالية وأدبية وترقيات لم تشملها قرارات العودة إلى التدريس، والتي أكتفت بإعادتهم لوظيفة بداية التعيين فقط!.

هذه عينة من مشكلات لم يتحدث فيها أحد، مما يؤكد على التجزيء المخزي للجهات المعنية وهي توجز مشاكل المعلمين في بضعة جنيهات سيلتهمها غول الأسعار ولن يشعر بأثرها أي معلم.. سئمنا من الحل الرأسي والانتقائي للمشكلات تحت وطأة الضغوط الإعلامية والتظاهرية.. نريد حلولاً جذرية أفقية لا تبقي ذيولاً لأية مشكلة، لو كنا نريد الإصلاح حقيقة.

والله الموفق.