بالوثائق.. نثبت تورط الحكومة البريطانية في عدم استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع

[abomokhtar]

سلسة أخرى من خيوط اكبر قضية مالية في العالم ، بدأت تنكشف أسرارها، من العاصمة البريطانية لندن، تؤدي بما لا يدع مجالا للشك تورط أعضاء في الحكومة البريطانية في عدم استرداد أموال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، خاصة داخل لجنة تجميد الأموال "المحرمة" بوزارة الخزانة البريطانية المعروفة باسم "الخزانة الملكية " بشارع 11 "دواننج ستريت ".


ونشرت صحيفة "الجارديان البريطانية " صباح اليوم معلومات تشير بأصبع الاتهام إلى مسئولين في الحكومة البريطانية ،إلى تأخير الكشف عن أموال نظام مبارك، وعائلته التي تقدر وحدها ما بين مليار إلى 17 مليار دولار أمريكي، وقالت الصحيفة انه في حين بدأت سويسرا في تجميد أموال مبارك المقدرة بـ500 مليون فرنك بعد نصف ساعة من تنحى مبارك وإسقاط حكومته، إلا أن الحكومة البريطانية استغرقت 37 يوما لبدء إجراءات التجميد للأصول المالية والتحفظ على الثروات العقارية لأفراد النظام المصري .


تقرير الجارديان المنسوب إلى قناة bbc2 الإخبارية البريطانية والذي انفردت "محيط" بنشر تفاصيله يوم السبت الماضى، والمذاع مساء اليوم بالانجليزية على ان يعرض في نسخته العربية بعد أسبوعين، كان- على قدر اهميته- معتمدا على تصريحات الخبراء والمحللين، والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخزانة الملكية، لتظهر بشكل عام ان دواننج ستريت "يتعمد " خطا غير قانونى بحماية نظام متورط بازمة اقتصادية عاصفة لمصر.


"محيط" لم تكتفى بالتقارير الصحفية، وأثرت التعامل مع الأرقام والإحصائيات ،وكشف الاسماء الخاصة بالنظام البائد الذى استغل "انفتاحا اقتصاديا " يشبع به نزواته فى تملك الارض ومن عليها ،الى ان يصل حتى فى مداها لملكية البشر والناس وبيعهم فى سوقه الحرة ويتاجر بهم فى شركات لندن الاسثمارية ، وكانت بدورها الاخيرة تبدى سعادة فى ذلك النوع من الاعمال.


الملفات الرسمية والاحصائيات الصادرة عن لجنة تجميد الاموال البريطانية ،تظهر مفاجات تصل الى الجرم القانونى ،فبينما لم تنتظر "سويسرا" قرار الاتحاد الاروبى الصادر بعد 37 يوما وبالتحديد فى يوم 22 من شهر مارس عام 2001 ،واصدرته بعد نصف ساعة من سقوط مبارك ، تحججت الحكومة البريطانية بضرورة وجود طلب رسمى مصرى ، الا انه ،وبعد صدورقرار الاتحاد الاروبى ،اضطرت لندن – شكليا – تنفيذ قرار الاتحاد بتجميد اموال عائلة مبارك ،او مسؤولين رسميين او افراد لهم صلة بسرقة اموال الشعب المصرى .


وكانت المفاجاة الاولى ،عبر تاريخ نشر الاسماء المفترض تجميدها ،ليصدر يوم 29-8-2012 ،اى قبل اقل من اسبوع وبعد قرابة 18 شهرا من القرار الاروبى بتجميد الاصول المالية والعقارية .!!


اما المفاجئة الثانية ،والتى لم تكن اقل صدمة من الاولى ،ففى حين قيام الهيئة الرسمية البريطانية بتحديث القوائم "المحرمة "دوريا الا ان قائمة النظام المصرى ظلت على حالها لمدة 18 شهرا ، وهو ما يعنى عدم الاستدلال على الاملاك او عدم التكمن من تحديد مقر اقامة المراد تجميد اصولهم فى المملكة البريطانية ،وهو ما انطبق بالفعل على اكثر من 37 مصريا ينتسبون الى جماعات اسلامية او جهادية على راسهم تنظيم القاعدة الدولى .!!


المفاجئة الثالثة ان مسوؤلين بريطانيين ، ووسائل اعلام بريطانية اكدت وجود شركات وعقارات وقصور معروف انها مملوكة لاسماء حكومية مصرية ،من اهمها السيدة نجلاء الجازرلى ،زوجة احمد المغربى وزير الاسكان السابق،و المحكوم علىه بسنوات سجن تصل الى 10 سنوات الى جانب الزامه بغرامة لا تقل عن 300 مليون جنيه مصرى !


السيدة نجلاء صاحبة اكبر شركة للتصميم الداخلى بمدينة شيلسى .. "نجلا" .. لم تتعرض شركتها لمصادرة او مسالة قانونية ،رغم اضافة اسمها مؤخرا الى قائمة الاسماء المراد تجميدها !!، والتى قالت الجادريان ان مسؤولين بريطانيين اضطروا الى اضافة اسمها – شكلا- منعا للحرج الدلبوماسى مع الحكومة المصرية !


ولكن وفى مسلسل المفاجئات ، ورغم إضافة اسم السيدة نجلاء ،لم يذكر اسم شركتها فى المؤسسات المراد تجميدها والتحفظ عليها !


ولم يكن الأمر، مقتصرا على زوجة الوزير السابق المغربي،بل قائمة أشخاص النظام المصري الباغة 19 اسما، أكثر من نصفهم هم من النساء المنتميات لعائلة مبارك او عائلات وزراء ومسؤولين سابقين ..فى حين ان أسماء الشركات والأصول العقارية والسندات المالية غير معلومة او مذكورة ،او حتى تحت المراقبة ،كما تنص عليه قرارات الاتحاد الأوربي، والتي قالت لندن أنها ملتزمة بها !.


وقد ذكر لتقرير الـbbc وصحيفة الجارديان ، فان قصر "بريدج نايت " المطل على جسر لندن ،معروف انه مملوكا لجمال مبارك ،خاصة وان شهادة ميلاد ابنته محدد بها القصر كمحل اقامة ، الا ان لندن مازالت مصرة على انها لم تستدل بعد على ملكية القصر لابن مبارك الاصغر !!

ووفقا لقرار الاتحاد الاروبى الصادر برقم 270/2011 والذى صدر فى الجريدة الرسمية للاتحاد بالصفحة الرابعة لليوم التالى ، فان الحكومة البريطانية اخلت ببنود القرار الملزم – بتجميد كافة الاصول والعقارات والتى يحتاج اقرارها اقل من 20 دقيقة بحسب اندى سلوتر ،المسؤولة بوزارة العدل البريطانية ،فى اجتماع مشترك بين الحكومة المصرية ونظريتها فى دواننج ستريت .الا انه الحكومة البريطانية كما قالت الجارديان لازالت تبحث عن مكان وزمان الاجتماع.


http://www.moheet.com/2012/09/03/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%86%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D 9%8A/

[صوت العقل]

لا حول ولا قوة الا بالله ..
شكرا على الخبر ..