حبس رئيس تحرير "الدستور" احتياطياً في قضية إهانة "الرئيس"

[alqadhi]

أكد المحامى الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك 3 أسباب للحبس الاحتياطى وهى ألا يكون له محل إقامة، أن يخشى هروبه، وأن يعبث بالأدلة، لافتا إلى أنها شروط لا تنطبق على إسلام عفيفى الذى تقرر حبسه بتهمة إهانة الرئيس.

وقال عيد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إسلام عفيفى هو الحلقة الأضعف، لأنه فعلا أساء للرئيس، لكن يتم استخدامه لإيصال رسالة الخوف للصحفيين والكتاب".

وأوضح عيد أن آخر حكم بتهمة إهانة الرئيس كان ضد منير حنا 3 سنوات، لأنه كتب قصيدة، وحصلنا له على البراءة.

مصدر الخبـــــــــــر

[alqadhi]

فى قضية حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور، فإن اسم الشاكى هو ( إسماعيل ) وليس ( مرسى ) والمحقق هو النائب العام الذى عينه مبارك، ولا يملك مرسى عزله ( وإلا فهو يعتدى على القضاء ) والقاضى الذى أمر بحبس إسلام اسمه محمد فهيم درويش، وهو يرأس ذات الدائرة منذ سنوات بموجب قرارات الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة، ولا يملك مرسى تغييره ( وإلا فإن مرسى يتدخل فى عمل القضاء ) والمادة 179 التى تنص على عقوبة إهانة الرئيس، وُضِعَت وتم الحفاظ عليها من قِبَل مبارك والسادات وعبد الناصر وليس ( محمد مرسى ) بل من أيام الملك، وكان أصل النص العيب فى الذات الملكية ..

ودعوة مرسى البرلمان للانعقاد لممارسة دوره التشريعى فى إلغاء مثل تلك النصوص المشبوهة، هى فى حد ذاتها اعتداءٌ على حكم المحكمة الدستورية العليا الذى بذلت فيه المستشارة تهانى الجبالى مجهوداً كبيراً بالتعاون مع المجلس العسكرى ( حسب حوارها مع نيويورك تايمز ) ..

واستخدام مرسى سلطته فى التشريع لإلغاء نص المادة 179 المشبوهة، هو ديكتاتورية من مرسى غير مسبوقة لجمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ..

إذن فإن مرسى فى النهاية مسئولٌ عن أفعال وقرارات الشاكى إسماعيل والنائب العام والمستشار درويش ومبارك والسادات وعبد الناصر ويُضاف إليهم الملك فاروق وربما الملك فؤاد على ما أذكر ..

كما أنه غلطان بالطبع لدعوته البرلمان للانعقاد، وغلطان بالتأكيد لعدم دعوته البرلمان للانعقاد أيضاً، وغلطان بالقطع لو فكر فى أى تدخل تشريعى لمعالجة الموقف المتأزم لفك أسر إسلام من الحبس !

[Pro Saher Abdel-Aziz]

معتز عبد الفتاح: الزمن تخطى فكرة "حبس" الصحفيين

المصدر

أشار أستاذ العلوم السياسية معتز عبد الفتاح عقب إصدار الحكم بحبس الصحفي إسلام عفيفي احتياطيا، إلى أن الزمن تخطى فكرة "حبس" الصحفيين، وتابع عبر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أن العقوبة المعتمدة في معظم دول العالم الديمقراطية هي الغرامة مع شروط واضحة لمدى انطباق العقوبة على الجريمة.

[Pro Saher Abdel-Aziz]

نادر بكار: أتحفظ على حبس الصحفيين ويجب استبدال العقوبة بالغرامة

المصدر

أبدى نادر بكار عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تحفظه على قرار حبس رئيس تحرير جريدة الدستور،
وقال في تصريح لـ"الوطن"، أرفض أن أتدخل في سير أحكام القضاء أو التعليق عليها،

ولكن في الوقت الذي ينبغي فيه على الأقلام الصحفية عدم نشر أخبار كاذبة أو المساس بالأعراض والحرمات الخاصة،

إلا أنني أتحفظ على حبس الصحفيين في قضايا الرأي ويجب استبدالها بالغرامات المالية فقط