الحركات التعليمية ترفض مشروع قانون الكادر.. وتؤكد مشاركتها في ثورة المعلمين يوم 10 سب

[محمد عباس 011]

الحركات التعليمية ترفض مشروع قانون الكادر.. وتؤكد مشاركتها في ثورة المعلمين يوم 10 سبتمبر

رفضت الحركات التعليمية تعديلات قانون الكادر التي اقترحتها جماعة الإخوان المسلمين ، ويسعى حاليًا الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، لإقناع وزير التعليم ورئيس الوزراء بإقرارها في أقرب وقت ممكن قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلن ائتلاف شباب المعلمين و نقابة المعلمين المستقلة في بيان أصدراه اليوم عن نيتهما المشاركة في ثورة المُعلمين المقرر تنظيمها يوم 10 سبتمبر المقبل أمام مجلس الوزراء، لرفضهم تعديلات قانون الكادر .

وقال صلاح نافع المتحدث باسم ائتلاف شباب المعلمين إن أعضاء الائتلاف المنتشرين في جميع انحاء الجمهورية قرروا ان يشاركوا في هذه الثورة للتأكيد على مطالب المعلمين المتمثلة في اعتماد كادر المعلمين الذى يحدد جدول أجور لوظائف المعلمين المختلفة بحيث يبدأ الحد الأدنى للمعلم المساعد بمرتب 1500 جنيه كمرتب أساسي، والمعلم 2000 جنيه، والمعلم الأول 2500 جنيه ومعلم أول (أ) 3000 جنيه والمعلم الخبير 3500 جنيه والمعلم الكبير 4000جنيه ، والحد الأقصى للأجور 30000 ثلاثون ألف جنيه مهما كان مستواه الوظيفى.

وأضاف نافع أنه في حالة وضع حد أدنى للأجور من قبل الدولة ينبغي مراعاة أن يكون هناك فارق بين الحد الأدنى للعاملين بالدولة وبين كادر المعلمين ومنح المعلم 100 جنيه على كل سنة خبرة تضاف للحد الأدنى أو إضافة 5% من الأساسي عن كل سنة ، حيث تكون العلاوة الدورية داخل الكادر 25 % كل عام على الأساسي ، وصرف حافز الإثابة 200% من المرتب كاملة منفصلة عن الكادر ومكافأة الامتحانات ورفع الحافز الشهرى إلى 100% .

وطالب نافع برفع مكافأة الامتحانات من 200 يوم بنسبة 5% إلى 400 يوم بنسبة 7%، وتوحيد نظام الماليات على مستوى الجمهورية بحيث يكون نظام واحد في كل الإدارات والمديريات بالمحافظات وتجريم الدروس الخصوصية.

كما طالب بإعادة تكليف خريجى كليات التربية الدفعات الحالية والسابقة ، وتثبيت جميع المتعاقدين وتسوية حالاتهم وإلغاء جميع أنواع التعاقدات (المؤقتة والمميزة وبمكافأة شاملة)، ومعالجة الرسوب الوظيفى وعودة الدرجات المالية الموقوفة، وأن يكون معاش نهاية الخدمة على آخر إجمالى مرتب حصل عليه المعلم وليس على أساسى الراتب.

من جانبه, أكد أيمن البيلى وكيل نقابة المعلمين المستقلة على ذلك السياق مشيرا إلى أن من أبرز المواد التي ترفضها النقابة في التعديلات الإخوانية لكادر المعلمين، إضافة 12 فئة جديدة من الإداريين والعاملين بالتعليم للفئات التى يحق لها الحصول على بدل اعتماد المعلم المعروف مجازًا باسم الكادر.

وأوضح البيلى أن الهدف من إضافة هذه الفئات هو تحقيق مكاسب انتخابية دعائية بين اوساط العاملين بالتعليم من الزملاء الإداريين، رغم علم حزب الحرية والعدالة صعوبة توفير الإعتمادات المالية لكل تلك الفئات، اى انهم يعرقلون تطبيق الحد الادنى لاجور المعلمين ( 3000) فى مشروع تعديلات الوزارة والذى تم اقصاؤه عن المناقشة لتمرير مشروعهم فقط.

وأشار البيلي إلى أن تعديلات "الإخوان" تجاهلت أيضًا الحديث عن تحديد الحد الأدنى لأجور المعلمين، وهو ما لا يمكن أن تقبله النقابة.

وأضاف انه من بين الفئات التي يسعى الإخوان إلى إضافتهم للكادر (معلمو المدارس الخاصة)، مشيرًا إلى أن الرأى العام كله يدرك أن أعضاء حزب الحرية والعدالة هم من أكثر رجال المال استثمارًا فى مجال التعليم بهدف التربح.

و قال البيلي فيما يتعلق بشأن جدول الأجور المقترحة من جماعة الإخوان ضمن الكادر الجديد، إن جميع النسب الموضحة بالجدول المنشور هى فى الحقيقة أجور وبدلات وليست أجرًا أساسيًا يضمن معاشًا آمنًا للمعلم، واستطرد قائلا "إن المعلمين سيعلنون رفضهم لتعديلات الإخوان على الكادر في وقفتهم الكبرى المقرر تنظيمها يوم 10 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على عدم إقرار حد أدنى لأجور المعلمين، وعدم نص التعديلات على إعادة تكليف خريجى كليات التربية".
http://www.facebook.com/pages/%D9%85...page_new_likes

[أ / محمود هيكل]

كلنا مشاركون غير متخاذلون