السيد الرئيس.. أين الشفافية والاستقلالية؟:
بسم الله الرحمن الرحيم: السلامُ عليكم. يَسُرُني اليوم أن أقدم لكم مقال أعجبني كثيرا للدكتور عمرو حمزاوي بعنوان: السيد الرئيس.. أين الشفافية والاستقلالية؟. لا يعنى الاختلاف مع الدكتور محمد مرسى سياسياً التنكر للإرادة الشعبية التى جاءت به رئيساً ولا للشرعية الديمقراطية التى تمكنه من الاضطلاع بمهام منصبه وممارسة اختصاصاته. ولا يعنى الاختلاف مع الرئيس سياسياً قبول الانتقاص من سلطاته أو من كرامته كرئيس منتخب أو من هيبة مؤسسة الرئاسة (بمعنى الاحترام والتقدير وليس التقديس الفرعونى المنبع) أو العمل على إسقاطه شعبياً بترويج شائعات زائفة أو تمنى فشل برنامجه السياسى حتى وإن كان الفشل هذا سيضر بالمصلحة الوطنية. بل يعنى الاختلاف مع الرئيس سياسياً، وهنا صلب دور المعارضة الديمقراطية، متابعة ومراقبة وتقييم أدائه وأداء فريقه الرئاسى والحكومى والإشادة والتعاون حين يجيدون والتنبيه والتوجيه والنقد حين يسيئون من منظار المصلحة الوطنية. كذلك يعنى الاختلاف مع الرئيس سياسياً أن تقوم الأحزاب والقوى والشخصيات التى تتحرك فى سياق هذا الاختلاف وعلى نحو مستمر بصياغة برنامج سياسى بديل لبرنامج الرئيس والعمل على الترويج له شعبيا. هذه هى المعانى الديمقراطية للاختلاف السياسى التى أستند إليها وأنا أتابع فعل الرئيس، كما أنطلق من قناعة مفادها أن لدى الدكتور مرسى فرصة حقيقية لكسب احترام المواطنات والمواطنين إن هو تصرف بشفافية كاملة وباستقلالية عن المصالح الحزبية الضيقة وفرض هيبة مؤسسة الرئاسة بحياديتها. فى ضوء هذه المعانى، أسأل الرئيس عن خلفيات وأسباب قراره بالعفو عن 18 من قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد و8 من المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، والذى نُشر أول من أمس فى الجريدة الرسمية؟ فقد غابت الشفافية بالكامل عن تعامل الرئاسة مع القرار ومن حق المصريات والمصريين أن يفهموا أولاً لماذا يعفو رئيس الجمهورية عن 18 من قيادات جماعتين تورطتا فى أعمال عنف وإرهاب؟ أعلم أن صراع الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد مع نظام مبارك وظف به العنف من الجانبين وأن بعض قيادات الجماعة والتنظيم لفقت لهم الاتهامات وظلموا وحوكموا استناداً لنصوص مسيسة فى القوانين المصرية. أعلم أيضاً أن المراجعات الفقهية التى قامت بها منذ سنوات الجماعة الإسلامية ومن بعدها أجنحة بتنظيم الجهاد تم بمقتضاها تحريم ونبذ ممارسة العنف. إلا أن المؤكد أيضاً أن بعض المحكوم عليهم ممن صدر لهم العفو الرئاسى تورطوا بالفعل فى أعمال عنف يصعب على المجتمع أن يتسامح معها. قبل توقف عمل مجلس الشعب سعى نواب البناء والتنمية، حزب الجماعة الإسلامية، إلى استصدار قانون يقضى بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم من قياداتهم وآخرين. ودارت نقاشات طويلة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس رفضت بها مع زملاء كثر القانون المقترح، بينما تأرجح موقف نواب الحرية والعدالة. وفى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية أيدت الجماعة الإسلامية الدكتور مرسى (بعد أن أيدت الدكتور أبوالفتوح فى الجولة الأولى) ولعبت دوراً مهماً فى حصوله على نتائج إيجابية بالصعيد. فهل العفو الرئاسى عن 18 من قيادات الجماعة وتنظيم الجهاد هو فاتورة انتخابية تدفع الآن؟ وهل تدفع هذه الفاتورة الانتخابية على حساب مصلحة وطنية متمثلة فى محاسبة من مارسوا العنف وعدم الخلط بين رفع الظلم عن من ظلموا وبين إطلاق سراح متورطين حقيقيين؟ وأين الشفافية التى وعدنا بها الرئيس حين يتخذ القرارات والتى أراها أساسية لبناء مؤسسة رئاسة ملتزمة بمعايير الديمقراطية؟ من حق المصريات والمصريين أن يفهموا ثانياً خلفيات وأسباب العفو الرئاسى عن 8 من المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان وعلاقة جماعة الإخوان المصرية بقرار الرئيس.. فهل أرسلت الجماعة بالفعل طلب العفو عن الشخصيات الثمانى للرئيس؟ وهل أصدر الدكتور مرسى قراره بضغط من الجماعة؟ وما الحدود الفعلية لتأكيداته على استقلاليته عن الجماعة فى ضوء دور الأخيرة الحاسم فى قضايا تبدأ بتشكيل الحكومة وتنتهى بالعفو عن أعضاء بها؟ أعلم أن قضية التنظيم الدولى للإخوان حين أثيرت أحاطت بها شبهات قوية تتعلق بالتوظيف السياسى والتلفيق القانونى المعتادين من قبل نظام مبارك فى مواجهة الإخوان. وأدرك أن الشخصيات الثمانى التى اتهمت ربما كانت بعيدة عن ارتكاب ما يخالف القانون. إلا أن غياب الشفافية عن العفو الرئاسى بعدم توضيح الأسباب للرأى العام، والتأثير الواضح للجماعة على القرار بما يضع علامات استفهام على استقلالية مؤسسة الرئاسة مزعجان ومقلقان للغاية.
|
02-08-2012, 11:55 AM
العرض العادي
