مصر بين نموذجين إسلام آباد أم اسطنبول

[aymaan noor]

مصر بين نموذجين إسلام آباد أم اسطنبول:
الباكستاني يزحف للواقع المصري..
والتركي صعب المنال في ظل حكم مرسي

بعد سقوط نظام حسني مبارك الذي ظل حاكم مصر ثلاثة عقود، وتسلّم المجلس العسكري مقاليد السلطة وإشرافه على الانتخابات وتشكيل الدستور، طُرحت تساؤلات عديدة عن دوره المستقبلي، فاستُحضر لهذه الغاية نموذجان: تركي وباكستاني، حيث يؤدي الجيش دوراً قوياً.
وفي تفاصيل المشهد الراهن في مصر فما إن التقط المصريون أنفاسهم بانتهاء الانتخابات الرئاسية ونزع فتيل اللغم داخل الصندوق الانتخابي حتى باغتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي بقنبلة ألقاها في الشارع السياسي، عبر إعلانه عودة مجلس الشعب للانعقاد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مستعرضاً قوته أمام العسكريين. استعراض فجّر جدلاً قانونياً وسياسياً طاول القضاء والأحزاب السياسية، واستدعى سؤالاً ملحاً حول الدور المستقبلي للمجلس العسكري، خصوصاً أن صراع مؤسستي الرئاسة والقضاء، هو صراع بالوكالة بين الإخوان والمجلس العسكري.
هذه التطورات طرحت تساؤلات عن رد فعل العسكريين، وما إذا كانت الأمور ستصل به الى تقليد النموذج الباكستاني، حيث يهمين الجيش على مقاليد الأمور، أم أن ادارة الحكم في مصر تنحو باتجاه النموذج التركي؟
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والباحث في العلاقات المدنية العسكرية، محمد عبد الله، حلل المشهد العام قائلاً:لدينا الآن جزء من النموذج الباكستاني وآخر من النموذج التركي. التركي يتجسد في وجود مجلس الدفاع الوطني المنصوص عليه في ملحق الإعلان الدستوري المكمل، الذي تتعلق اختصاصاته بقرارات الحرب والإنفاق العسكري والسياسات الدفاعية، وغالبية أعضائه من المجلس العسكري. أما النموذج الباكستاني، فيتجسد بقوة في الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، التي تدير قرابة ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر، سواء بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة، فضلاً عن التداخل المدني العسكري الذي جعل العسكريين يتغلغلون في النظام السياسي والإداري للدولة». ونبه من أن «استنساخ النماذج لا يكون كاملاً في النظم السياسية، بل يكون متشابهاً في أوجه، ومختلفاً في أخرى». وخلص إلى أن مصر الآن تتجه نحو نموذج جديد يحدده عاملان رئيسان: الأول هو تصور المؤسسة العسكرية لدورها في المستقبل والخطوط الحمراء التي تضعها لنفسها، إذا اضطرت إلى التراجع عن جزء من هذا الدور تحت أي ضغط محتمل، أما العامل الثاني، فيتعلق بمدى قدرة التيارات الصاعدة على تغيير النظام السياسي».

كلمة أردوغان التي تطرق فيها إلى الوضع في مصر

وقال عبد الله إنه «كلما كان التدخل السياسي للمؤسسة العسكرية واضحاً ومؤسساتياً، كان المكون التركي في بناء النموذج المصري أكبر، وكلما كان دور الاقتصاد للمؤسسة العسكرية راسخاً ومؤسساتياً، وكان العسكريون حاكمين للتفاعلات السياسية على نحو غير ظاهر، عبر أدوات تحكيمية بين القوى المتعارضة في المجتمع، كان المكون الباكستاني في بناء النموذج المصري أقرب». ولفت الى أن الخيارات التي سيلجأ إليها العسكري على نحو تصاعدي ستكون على 4 مستويات هي، ترك المواجهة بين السلطات، ثم استخدام ضغط الشارع لينال من القصر الجمهوري، فالتفاوض، وصولاً الى الانقلاب العسكري وإطاحة مرسي، معتبراً أن الرد الهادئ للمجلس العسكري حالياً يرجح عدم جنوحه إلى المواجهة المباشرة سريعاً.

من جهته، رأى أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن احتمال النموذج الباكستاني كبير، مرجعاً ذلك إلى أنّ الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري بدأ منذ اللحظة الأولى، ولا يزال موجوداً حتى لو لم يأخذ شكل الصدام، فالطرفان يلاعبان بعضهما بعضاً بذكاء من دون الوصول إلى صدام، مشيراً الى أن سلوك الكتاتني في مجلس الشعب يثبت أن قرار مرسي لم يكن ثورياً، بل قراراً يدور في فلك الصدام الناعم.
وأشار عبد ربه الى أن «حدوث النموذج الباكستاني قد يتم جزئياً بسبب تساوي موازين القوى بين الطرفين في الوقت الحالي، وهو ما يجعل احتمال حدوث انقلاب كامل ليس باليسير»، مبيناً أن «ملامح التطبيق الجزئي سيكون في السعي إلى إسقاط شرعية مرسي، على أن يعقبها إما تسليم للسلطة لأطراف أخرى، أو إجراء انتخابات تنبثق عنها قوى جديدة»، وذلك بعد أن «يسعى المجلس إلى تقويض شعبية مرسي والإخوان». وأوضح أن «هذا الانقلاب لن يكون سريعاً، ولن يُقدم عليه المجلس، إلا بعد إضعاف الإخوان وسحب جزء من شرعية مرسي، الذي يستمد بعضها من وعوده الاجتماعية التي قطعها على نفسه، التي قد يتجه المجلس إلى عرقلتها». أما الباحث في الشؤون السياسية بوحدة الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية، محمد العربي، فكان له رأي مغاير. واعتبر أن «مصر أقرب إلى النموذج التركي في نسخة عام 1980، الذي يطلق عليه الحكم البريتوري، حيث كان الجيش جزءاً من بنية الدولة، مع سماحه بهامش من الحكم الديموقراطي الليبرالي بشكل ما»، مرجحاً أن «يكون سلوك المجلس العسكري مع مرسي مشابهاً لسلوك الجيش التركي مع نجم الدين أربكان»، مستبعداً حدوث صدام «صفري» بين الطرفين، لتوافقهما على ثلاثة مستويات هي، وضع الجيش وأهميته في مواجهة إسرائيل، ومسألة توزيع الثروة، وعدم المساس بالعلاقات الخارجية.

رجب طيب أردوغان ينصح مصر بالنظام العلماني

من جهة ثانية، استبعد العربي الوصول إلى النموذج الباكستاني، وذلك بسبب اختلاف طبيعة الدولة في مصر عن باكستان، تحديداً من حيث النشأة؛ فمصر دولة نشأت بشكل طبيعي، وكان الجيش العمود الذي قامت عليه، ومع هذا كان هناك جهاز بيروقراطي مدني في غاية القوة والفاعلية، فضلاً عن الطبيعة الاجتماعية للدولة، فيما الدولة في باكستان نشأت عن طريق الانفصال عن كيان أكبر وهو الهند عام 1947على أساس ديني ـ عرقي، وكان الجيش الركن الأساس في بناء الدولة، حيث يقال إن باكستان هي جيش نشأت له دولة، وهو ما يجعلها تتقارب في هذه الصفات مع إسرائيل، بما يجعل هذا الجيش أهم رقم في أيّ معادلة سياسية، فيما تجربة دخول الجيش في السياسة في مصر كانت لظرف تاريخي معين".

[aymaan noor]

هل يبقى الصراع في مصر سلمياً؟
د. وحيد عبد المجيد

لا توجد أدلة أو حتى قرائن تدعم الرواية القائلة بأن هناك صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة "الإخوان المسلمين"، وأنها تشمل إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بدلاً من الفريق أحمد شفيق واحتفاظ المؤسسة العسكرية بنفوذها ومزاياها في إطار الدولة "المدنية" ورئيسها المنتخب الذي تقول هذه الرواية إنه وافق (ومن يمثلهم) على اقتسام السلطة. ولم يكن تبني صحفي مرموق ومعروف بصدقيته، مثل البريطاني روبرت فيسك، هذه الرواية إلا اعتقاداً منه بأن من يروونها يعرفون خبايا ما حدث.

غير أن وقائع ما حدث على مدى ما يقرب من ثلاثة أسابيع منذ تنصيب مرسي رسمياً في الأول من الشهر الجاري، لا تسند رواية الصفقة، ناهيك عن أن تؤكدها، بل يبدو العكس هو الأصح. فالاتجاه العام في أحداث هذه الفترة يفيد وجود اضطراب في العلاقة بين الطرفين بسبب ازدواج السلطة الذي يخلق حالة صراع ظهر منذ البداية في الخلاف على كيفية أداء مرسي اليمين الدستورية، ثم في قراره إلغاء ما سبق أن قرره المجلس الأعلى بشأن حل مجلس الشعب تنفيذاً للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا.

ولم يكن تراجع مرسي بعد أن أوقفت المحكمة الدستورية العليا قراره إلا خطوة تكتيكية لتهدئة العاصفة التي هبت عليه بسبب هذا القرار غير المحسوب. كما يفيد تراجعه حرصاً على أن يبقى الصراع ناعماً وتحت سقف منخفض، وممتزجاً بتعاون لابد منه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يبادله الحرص نفسه. فقد جاء رد فعله على قرار مرسي هادئاً، وترك التصرف للمحكمة الدستورية العليا مدعومة بحملة من القضاة في هيئات قضائية عدة ومؤيدة من كثير من الأحزاب والقوى المعارضة لتيارات الإسلام السياسي.

فالطرفان، إذن، حريصان على إدارة الصراع بينهما بهدوء ليبقى ناعماً وممتزجاً بتعاون لا بديل عنه. لذلك لم يكن غريباً أن يقف مرسي والمشير طنطاوي متجاورين بعد ساعات قليلة على إصدار القرار الجمهوري الذي استهدف إعادة مجلس الشعب بعد حله، في احتفال بتخريج دفعتين جديدتين في الكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

وهذه هي سمة ازدواج السلطة حين يحدث بين طرفين غير منسجمين، وقد يكونان متعارضين في اتجاههما، لكنهما مضطران للتعايش بسبب ميزان القوى الذي لا يسمح لأي منهما بحسم الأمر لمصلحته. وهذه هي الحال في مصر منذ تنصيب رئيس الجمهورية الجديد الذي يرأس السلطة التنفيذية، بينما يمتلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة التشريعية بحكم الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره يوم 17 يونيو الماضي ونص على أن تؤول إليه هذه السلطة في غياب مجلس الشعب.

لذلك لم يكن قرار مرسي إعادة هذا المجلس إلا محاولة غير موفقة باتجاه تغيير ميزان القوى على المستوى الرسمي، ورغم أن التوازن على الأرض هو الأكثر أهمية. والحال أن هناك تعادلاً في ميزان القوة بين الطرفين، حيث يعتمد المجلس على القوات المسلحة وبعض الأحزاب والقوى المدنية، بينما يستند مرسي على جماعة "الإخوان المسلمين" وغيرها من تيارات الإسلام السياسي، فضلاً عن جماعات دينية عدة دعوية واجتماعية.

وإذا كانت القوة العسكرية ظلت هي الأرجح على مدى التاريخ، فقد أصبحت للتنظيمات الشعبية المتماسكة والمنضبطة ذات الطابع الحديدي والقائمة على تعبئة دينية أو حتى أيديولوجية صارمة قوة بالغة في عصر ثورة الاتصالات والمعلومات، لأن حشد مئات الآلاف في مكان واحد يعطل القوة المسلحة إلا في حالة استعداد من يمتلكها لارتكاب مذابح دموية هائلة. وحتى في هذه الحالة قد لا يكون النصر حليفه في النهاية بدليل أن القوة العسكرية لم تحسم الصراع في سوريا لمصلحة الأسد، وأن القوة الشعبية تبدو مرشحة لفرض إرادتها في النهاية رغم أنها لا تستند على تنظيم حديدي، بل مبعثرة ومشتتة في أنحاء البلاد. وهذا فضلاً عن الاختلاف النوعي بين جيش مصر الوطني ذي التقاليد العريقة والذي وقف مع الشعب على مر تاريخه والجيش السوري الذي سادته نزعة طائفية في العقود الأربعة الأخيرة.

ولذلك يبدو ميزان القوى على الأرض متعادلاً بشكل ما، أو على الأقل متقارباً إلى حد يصعب معه تطلع أي من الطرفين إلى حسم الموقف لمصلحته بشكل نهائي في أي أمد قصير أو منظور. وقل مثل ذلك عن ميزان القوى على المستوى الرسمي، وإن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبدو أقوى قليلاً على هذا المستوي بسبب امتلاكه السلطة التشريعية، فضلاً عن نفوذه في بعض أجهزة الدولة التنفيذية.

ولعل هذا يفسر تعجل مرسي في محاولة انتزاع السلطة التشريعية من بين يدي المجلس الأعلى سعياً إلى تعديل ميزان القوى على المستوى الرسمي لمصلحته على أساس أن القوى الإسلامية تملك أغلبية في مجلس الشعب الذي فشل في إعادته بالطريقة المباغتة التي لجأ إليها.

فقد أثّر تعجله سلبياً في سلامة القرار الذي اتخذه من الناحية القانونية على نحو جعل الطعن عليه سهلاً. ومع ذلك ربما يسعى إلى إعادة مجلس الشعب في وقت لاحق عبر الدعوة إلى استفتاء عام قياساً على بعض السوابق في مصر.

لكن مشكلة هذا الخيار أنه ينطوي على احتمال أن تأتي نتيجة الاستفتاء لمصلحة حل مجلس الشعب، الأمر الذي يمثل انتكاسة لاشك فيها للرئيس الجديد في مستهل ولايته. وربما يكون الحذر من هذا السيناريو المحتمل هو ما أدى إلى استبعاد خيار الاستفتاء العام حالياً والإقدام على خطوة أخرى هي التصديق على قرار كان مجلس الشعب قد أقره قبل حله بشأن انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، لكن المجلس الأعلى لم يصدق عليه في حينه، وبالتالي لم يصدر.

وجاء إصدار قانون التأسيسية في لحظة حرجة بالنسبة لمصيرها سيجعلها عنصراً آخر من عناصر الصراع بين الرئاسة والمجلس العسكري، وليثير جدلاً جديداً حول مدى فاعلية هذا القانون في حمايتها من دعاوى قضائية تطلب وقف عملها من ناحية، وعن الاستخدام السياسي للقانون عموماً في الصراع على السلطة من ناحية ثانية.

وفي كل الأحوال، سيظل الصراع في كواليس سلطة الدولة المصرية مستمراً وممتزجاً بتعاون على سطحها، الأمر الذي يثير سؤالاً محورياً عن إمكان بقاء هذا الصراع ناعماً سلمياً ومدى احتمال تحوله إلى صدام خشن قد ينطوي على مواجهة عنيفة. والأرجح حتى الآن أن يظل الصراع ناعماً وسلمياً وممتزجاً بتعاون لا بديل عنه بين الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الأمد القصير على الأقل لسببين: أولهما أن توازن القوى يعني عدم جدوى الصدام، لأن أياً من الطرفين لا يملك حسم الصراع لمصلحته بشكل نهائي. وثانيهما حرص كل من الطرفين حتى الآن على ضبط إيقاع هذا الصراع ومنعه من التصاعد أو الانزلاق إلى الصدام الخطر.

[إعلام نظيف]

بإذن الله تعالى ستكون نموذجاً ثالث تتمنى أسطنبول وكافة الدول الإسلامية والغير الإسلامية أن تصل إليه

كل عام وانتم بخير بمناسبة الشهر المبارك

[راغب السيد رويه]

من جهته، رأى أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن احتمال النموذج الباكستاني كبير، مرجعاً ذلك إلى أنّ الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري بدأ منذ اللحظة الأولى، ولا يزال موجوداً حتى لو لم يأخذ شكل الصدام، فالطرفان يلاعبان بعضهما بعضاً بذكاء من دون الوصول إلى صدام، مشيراً الى أن سلوك الكتاتني في مجلس الشعب يثبت أن قرار مرسي لم يكن ثورياً، بل قراراً يدور في فلك الصدام الناعم.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إعلام نظيف

بإذن الله تعالى ستكون نموذجاً ثالث تتمنى أسطنبول وكافة الدول الإسلامية والغير الإسلامية أن تصل إليه

كل عام وانتم بخير بمناسبة الشهر المبارك

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
و كل عام و حضرتك بخير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

من جهته، رأى أحمد عبد ربه أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن احتمال النموذج الباكستاني كبير، مرجعاً ذلك إلى أنّ الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري بدأ منذ اللحظة الأولى، ولا يزال موجوداً حتى لو لم يأخذ شكل الصدام، فالطرفان يلاعبان بعضهما بعضاً بذكاء من دون الوصول إلى صدام، مشيراً الى أن سلوك الكتاتني في مجلس الشعب يثبت أن قرار مرسي لم يكن ثورياً، بل قراراً يدور في فلك الصدام الناعم.

جزاك الله خيرا وبارك فيك

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[aymaan noor]

من السياسى إلى الاجتماعى

د. حسن حنفى

والآن جاءت مرحلة إعادة البناء. فقد استردت الثورة روحها فى الميدان بعد التحامه من جديد ضد أحكام رموز النظام وضد حل مجلس الشعب وضد إلغاء قانون العزل السياسى. تعود روح الثورة بعد أن عم الإحباط على مدى عام ونصف حتى بدأت تقوى الثورة المضادة، ويستعد النظام السابق لالتهام ما تبقى من الثورة. الآن اطمأنت الثورة على نفسها بالرغم مما حدث لها. وتعلمت من التجربة السابقة ألا تثق بأحد إلا بنفسها، وألا تعتمد على أحد إلا على نفسها.

والآن وبعد نجاح مرشح الثورة ضد مرشح الفلول واطمأنت الثورة على حاضرها، كيف تطمئن على مستقبلها؟ كيف يمكن بحكمة وروية أن تأخذ الثورة مسارا جديدا على وعى منها وليس مسارا تحدده لها الثورة المضادة باسم المرحلة الانتقالية أو خارطة الطريق أو التحول الديمقراطى والدخول فى دهاليز الدستور أولا أم البرلمان أولا، استفتاء شعبى على تعديل دستورى، انتخابات فردية أم بالقائمة، صراع القوى والأحزاب السياسية على عدد الكراسى فى البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، ونسيان أهداف الثورة، اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وكيفية تمثيل القوى السياسية فيها، بالانتخاب من البرلمان أم بالتعيين من المجلس العسكرى بالتشاور مع القوى السياسية كافة. وأُدخلت الثورة فى دهاليز السياسة. وتصارعت القوى الثورية فيما بينها. ودخلت فى مناقشات بيزنطية: دولة دينية أم دولة مدنية؟ والنظام السابق يسترد قواه ويستعد لانتخابات الإعادة بمرشح جندت الدولة كل ما تملك لتأييده. وجعل كل برنامجه الهجوم على مرشح الثورة، وتخويف الناس من مرشح الجماعة.

والآن، الخوف مرة ثانية أن يقع الرئيس الجديد فى دهاليز السياسة، ودهاليز القوانين، ودهاليز المحاكم بالدخول فى مناقشات بيزنطية أخرى حول اللاءات الأربع التى أفرزها الميدان: إبطال حل مجلس الشعب وهل هو دستورى أم لا، الثلث أم الكل، وهل التوقيت عن حسن نية أم سوء نية، بين يوم وليلة أو قد يستغرق عدة سنوات، وهل قرار المحكمة الدستورية العليا بالحل أم فقط إبطال القانون الذى قام عليه، والحل بيد المجلس العسكرى، وهل يمكن مراجعة قرار القضاء أم أنه واجب النفاذ طوعا أو كراهية؟ وكيف يمكن حل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وهى منتخبة من مجلس الشعب الذى يمثل إرادة الأمة ووضع لجنة معينة من المجلس العسكرى مهما حدث من تشاور قبلها مع مختلف القوى السياسية فى مصر؟ وكيف يمكن اختيار مجلس الأمن القومى من المجلس العسكرى وحده دون استشارة باقى المؤسسات ومنها مجلس الشعب والحكومة؟ وكيف يوضع قانون بمنح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية ويصبح من حقها إيقاف المدنيين؟ ومازال فقهاء السلطان يدافعون عن التعديل الدستورى الثانى حفاظا على الأمن والاستقرار فى البلاد. ولما كان الرئيس الجديد بلا سلطات واضحة فإنه ينشغل بهذه المماحكات النظرية ولا يشعر به الناس. ويصاب الثوار بالإحباط من جديد. ينسى الرئيس الثورى الثورة فتنساه الثورة، وتندب حظها أنها لم تجد من يمثلها إلا مرشح الفلول أو مرشح الجماعة. وقد نجح كراهية فى الفلول.

وأخذ مرشح الفلول هذا القدر من ملايين المصوتين بفارق مليون واحد أو أقل كراهية فى الجماعة. والمبطلون والمقاطعون لم يتجاوزوا المليون. فمازال الطريق الثالث سلبياً وفى البداية. وقد يكفر الثوار بالثورة بعد أن استبعدوا منها مرتين. وقد يزداد الحنين إلى النظام السابق. ويستعد أنصاره هذه المرة استعدادا أكبر للانقضاض على الرئاسة، والمطالبة بانتخابات رئاسية جديدة يضمنون فيها الفوز.

فما العمل؟ الطريق للخروج من دهاليز السياسة هو التحول من السياسى إلى الاجتماعى، والانتقال من المماحكات القانونية إلى تحقيق مطالب الشعب وأهداف الثورة. هو الانتقال من الديمقراطية القانونية إلى الديمقراطية الشعبية المباشرة، الطريق الذى أخذه عبدالناصر بالرغم من ضعف المؤسسات الدستورية وخضوعها للحزب الواحد، الاتحاد الاشتراكى، صاحب الأغلبية المطلقة فى كل الانتخابات البرلمانية والاتحادات والنقابات. تحقيق مصالح الجماهير وأهداف الثورة لا يحتاج إلى كل هذه المماحكات القانونية الصورية التى يختلف عليها فقهاء القانون، إنما يحتاج إلى قرارات جمهورية تمس حياة الناس حتى يشعروا بالثورة فى حياتهم اليومية: رفع الحد الأدنى ووضع الحد الأعلى للأجور، رفع المعاشات، وضع خطط عاجلة للتنمية لإيجاد فرص عمل للعاطلين، وضع خطة قومية لسكان المقابر والعشوائيات، الإسكان الشعبى أو مدن العمال كما حدث فى الستينيات، وضع خطط عاجلة لحل أزمة المواصلات بإقامة الكبارى العلوية أو سلسلة من الأنفاق السفلية تمنع اختناقات المرور، ووضع مظلة وطنية للعلاج الشعبى كحق مكتسب لغير القادرين، ووضع خطط عاجلة لمحو الأمية وإقامة المدارس فى الأحياء الشعبية واستخدام المساجد والكنائس إذا ضاق الأمر، ضبط الأمن وزرع الاستقرار فى الطريق العام حتى يشعر الناس بالأمان، زيادة الإنتاج والعودة إلى التخطيط من أجل تنمية مستدامة فى خطط خمسية يقودها القطاعان العام والخاص. بهذه الطريقة يظهر الإسلام الاجتماعى وليس الإسلام الصورى القانونى فى الولاية والخلافة وتطبيق الشريعة والحدود والحلال والحرام والغطاء والمنع والستر الذى يصل إلى حد القهر. وتستعيد الثورة فى تاريخها الطويل منذ يوليو 1952 حتى يناير 2011 أساسها النظرى الشعبى: الإسلام والثورة. فلا الثورة ضد الإسلام كما حدث منذ أزمة مارس 1954 ولا الإسلام ضد الثورة كما يُروج ضد الجماعة لتشويه صورتها وإدخال البلاد فى صراعات مفتعلة بين الدينى والعلمانى، بين السلفى والحدثى، بين المحافظ والتقدمى.

وإذا كان الرئيس الجديد بلا سلطات، التى مازالت فى يد المجلس العسكرى جامعاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإنه يستطيع أن يسترد كل السلطات بالعودة إلى الشعب. فالشعب مصدر السلطات، إلحاقاً بشعارنا الوطنى فى ثورة 1919 «الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة». المجلس الرئاسى متعدد الاتجاهات بين الإسلاميين والليبراليين والاشتراكيين والقوميين والماركسيين، والحكومة الائتلافية التى تمثل كل القوى السياسية، واسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج والتى مازالت تهرب حتى الآن من أجل تمويل خطط التنمية الشعبية.

ولا يعنى ذلك أن الطريق سهل، فمازالت التحديات أمام الرئيس الثورى الجديد قائمة. المجلس العسكرى ومن ورائه الجيش الذى ظل مستأثراً بالحكم على مدى ستين عاماً. ولأول مرة يتعامل مع رئيس جمهورية مدنى من حقه تعيين وزير الدفاع. وقد كانت تركيا منذ الثورة الكمالية تحت إمرة العسكريين، هم الذين يعينون رؤساء الوزراء والوزارات والذين بيدهم السلطة الحقيقية.

وبعد تسعين عاما عادت تركيا إلى الحكم المدنى وأصبح العسكريون تحت إمرتهم. أما جهاز الدولة فمازال مع النظام السابق، خاصة بأجهزته الأمنية والتنفيذية، خاصة وزارة الداخلية، التى هى فى حاجة إلى وقت حتى تتعود على أنها جزء من الدولة، وأن مهمتها المحافظة على الأمن فى البلاد وليس أمن النظام. يحتاج الرئيس الجديد إلى وقت حتى تتحول الدولة الأمنية إلى دولة وطنية، ودولة الفرد إلى دولة الشعب، ودولة النظام إلى دولة الثورة. الحاضر يحتاج إلى وقت كى يتحول إلى ماض. والثورة تحتاج إلى وقت كى تصبح مسار المستقبل.

ما لا يُنسى هو دم الشهداء بصرف النظر عن التحول من السياسى إلى الاجتماعى. فالشهداء هم وقود الثورة.

التخلص من القديم هو شرط بناء الجديد. وما قبل الثورة إن لم يتم التخلص منه فإنه يتحول إلى ثورة مضادة تلتهم الثورة، ولكن ليس ما يتولد عنها من ثوار قادمين.

[aymaan noor]

ثورات .. ‬لكن ‬فى ‬يد قوى ‬سكونية
‬د. ‬إبراهيم عرفات
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

الثورة التي ‬لا تخطىء لم تحدث بعد...‬فالثورات ليست أفعالاً ‬معصومة، ‬بل الطبيعي ‬أن ترتكب كل ثورة أخطاء. ‬والثورة التي ‬تمضي ‬بلا تعثر وتتقدم بلا عائق وفقاً ‬لخطة عمل واضحة من البداية أقرب إلى الخيال السياسي ‬وليس الحقيقة....‬فكل ثورة تعدل وتغير كلما تخبطت.
. ‬أما الثورة التي ‬تهب ثم تُسلم رايتها إلى مؤسسات وقوى سكونية فليست ثورة بالمرة. ‬فالثورة تغيير سريع ‬يسابق الزمن، ونافذ ‬يصل إلى الأعماق، ‬وشامل لا ‬يستثني ‬من أمامه شيئاً. ‬أما قوى السكون فتفكيرها بطيء لا ‬يأخذ الوقت في ‬اعتباره ، ‬وسطحي ‬يقف عند حدود الشكل، ‬وجزئي ‬يعتبر السير خطوة كأنه قطع للطريق بأكمله. ‬وبينما الثورة حالة جماهيرية تصل بالفعل السياسي ‬إلى أعلى درجات الحركة، ‬فإن قوى السكون ، ‬جماعات ومؤسسات، ‬تحاول أن تهبط بالفعل السياسي ‬إلى حالة من الجمود. ‬الثورة فعل ‬يتحدى السكون. ‬أما قوى السكون فتأبى أن تتجاوب مع التغيير الثوري. ‬

والعلاقة بين قوى الثورة وقوى السكون علاقة بين نقيضين، ‬لا ‬يمكن أن تنهض على الثقة والقبول، ‬وإنما تغلفها ظلال كثيفة من الرفض والريبة. ‬وأي ‬تعايش ‬ينشأ بين الاثنين لا ‬يكون عن تراض واختيار، ‬وإنما لدواعي ‬الحاجة والاضطرار. ‬تعايش تحتمه موازين القوى وأقدار اللحظة. ‬فقوى الثورة مهما اشتد عودها، ‬وقضت حتى على الجزء الغاطس من النظام القديم ستجد نفسها بعد ذلك أمام قوى ومؤسسات السكون التي ‬يبقي ‬الجزء الأكبر من جسدها مختبئاً ‬في ‬الأعماق، ‬وقد تضطر الثورة،- ‬بعد أن تكون قد أُنهكت -‬إلى القبول بها والتعامل معها. ‬ومؤسسات السكون بدورها لو عجزت عن منع الثورة أو فشلت في ‬إجهاضها فلن تجد أمامها بديلاً ‬غير السير في ‬اتجاه التيار وركوب موجة الثورة حتى لا تفقد الزمام تماماً ‬من ‬يديها. ‬ومع أنها قوى سكونية تكره نداء الثورة إلى التغيير، ‬إلا أنها لا تتردد في ‬تلبيته مع أنها تمقته، ‬بل ولا تتردد في ‬ترديده مع أنها تحاول أن ترده. ‬هي ‬قوى استاتيكية بطبعها متى حملتها مفاجأة الثورة على الحركة إلا وتتعهد بتنفيذ أهدافها. ‬أما على الأرض فتتعامل مع الثورة على وقع ما تراه، ‬لا ما تعهدت به. ‬

وهكذا تمضي ‬العلاقة بين المتناقضين. ‬الثورة تتحول إلى شوكة في ‬حلق مؤسسات السكون لأنها تحاول بناء واقع مختلف. ‬ومؤسسات السكون تتحول إلى عبء على الثورة لأنها تركب على أكتافها متظاهرة لها بالمناصرة بينما هي ‬تثقل عليها وتكاد تغرقها. ‬والتناقضات بين قوى الثورة وقوى السكون كثيرة: ‬من الاختلاف على أساليب وحدود تصفية الماضي، ‬إلى طبيعة وشكل المستقبل. ‬والتناقضات بطبيعتها تتصارع ولا تتعايش، ‬تتناحر ولا تتوافق. ‬تعايشها إن حدث فمؤقت وتوافقها إن تم فهدنة، ‬ولهذا ‬يهدد أي ‬ثورة أن لا ترى التناقض بينها وبين المؤسسات والقوى السكونية، ‬أو أن تضطرها صيرورة التحول من ثورة إلى دولة إلى وضع عهدة التغيير في ‬يد تلك المؤسسات التي ‬لن تتردد في ‬تبريد أو تحديد أو تجميد إن لم ‬يكن تبديد الثورة. ‬وشيء من هذا ‬يجري ‬حالياً ‬مع ما بات* ‬يسمى إعلامياً "‬بثورات الربيع العربي"‬، ‬وهي ‬تسمية في ‬حاجة إلى وقفة ناقدة. ‬

فالثورة لا تسعى فقط إلى التخلص من بقايا النظام القديم - ‬وهي ‬مهمة ليست سهلة - ‬وإنما تحاول أيضاً ‬أن تقهر قوى ومؤسسات السكون التي ‬تستمر حتى بعد سقوط النظام القديم بأكمله، ‬وهي ‬مهمة أشد صعوبة. ‬ولهذا السبب قد لا ‬يرقى ما حدث في ‬العالم العربي ‬حتى الآن، ‬برغم أهميته وخطورته، ‬إلى وصف الثورة. ‬وقد تبدو في ‬هذا الرأي ‬قسوة، ‬لكن فيه أيضاً ‬مصارحة، ‬كذلك فإن تعبير "‬الربيع" ‬لا ‬يبدو منسجماً ‬مع ما نبصره من مشاهد وما نسمعه من حكايات. ‬فليس هناك ورود تتفتح، ‬وإنما دماء تراق، ‬وليس هناك فراشات تطير، ‬وإنما أرواح تصعد إلى بارئها. ‬وليس هناك بشائر لنسيم سياسي ‬قادم، ‬وإنما زوابع وتلال من الغبار والأتربة. ‬ما تبثه الشاشات، ‬مشاهد لل*** والدمار والتشنج وليس للتمكين والتهليل والتهاني، ‬فكيف والوضع على هذا النحو ‬يستعمل تعبير "‬الربيع"؟ كيف؟

‬ما جرى لأكثر من عام أن هبات شعبية عظيمة انفجرت فأسقطت حكاماً، ‬لكنها لم تسقط بعد كل نظم حكمها القديمة، ‬كما لم تلتفت إلى مؤسسات وقوى السكون المنتشرة حولها، ‬والتي ‬بدأت تتلقفها بخبث وتحتضنها بذكاء إما لكي ‬تحبط تلك الثورات بالكليةً، ‬أو لتديرها بالمنطق الذي ‬تعرفه مؤسسات السكون، ‬وهو أن ‬يبقى التغيير دائماً،* ‬لو كان لا فكاك منه، ‬في ‬حده الأدنى. ‬فالقوى والمؤسسات السكونية لا تحب الحركة، ‬وإنما تفضل عليها الثبات، ‬ولا تميل إلى التغيير، ‬وإنما إلى الاستمرار. ‬ولو اضطرتها الظروف إلى الوجود في ‬أنواء الحركة - ‬وأخطرها بالطبع حالة الثورة، ‬فتسعى إلى أن تكون بطيئة ولو استطاعت فستجعلها تدور في ‬وضع محلك سر.

‬وبسبب طبيعتها الرجعية المحافظة،* ‬تعتبر قوى ومؤسسات السكون العدو الصامت للثورات*. ‬تدعي* ‬في* ‬العلن أنها مع الثورة بينما في* ‬العمل تحاول أن تلجمها،* ‬تزعم أنها تريد للثورة أن تنطلق بسرعة،* ‬لكن ليس بسرعة الحركة* ‬kinetic speed * ‬وإنما بسرعة الثبات.idle speed
والمؤسسات السكونية هي* ‬كل بنية اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية عتيقة وعميقة لا تحب الحركة والتغيير*. ‬تعتبر أن الحركة ضرراً،* ‬وأن التغيير شراً،* ‬وأن التجديد انحرافاً*. ‬قد تكون جهازاً* ‬حكومياً* ‬أو سفارة أجنبية أو نخبة رجال أعمال أو تياراً* ‬أيديولوجياً،* ‬وأية قوة أخرى تحاول أن تبقي* ‬على القديم برغم عيوبه وتسفه الجديد برغم أهميته*. ‬هم فاعلون سياسيون* ‬يدافعون عن حالة السكون إما لأنه سبق لبعضهم قبل الثورة أن استفادوا منها عندما استحوذوا في* ‬ظلها على الحيز العام وباتوا* ‬يحاولون ألا* ‬يفقدوه،* ‬أو لأن بعضهم الآخر دخل إلى هذا الحيز راكباً* ‬قطار الثورة ولا* ‬يريد أن* ‬يتركه وهو للتو قد دخل إليه*. ‬ومؤسسات السكون العربية متنوعة ونافذة*. ‬الجيش مثلاً* ‬مؤسسة سكونية،* ‬والقبيلة مؤسسة سكونية*. ‬والطائفة مؤسسة سكونية*. ‬والقوى الدينية مؤسسة سكونية*. ‬وقوى الجوار النافذة إلى جانب قوى العالم القافزة على المنطقة هي* ‬أيضاً* ‬مؤسسات سكونية*.

‬
* ‬فلولا قوى السكون الإقليمية في* ‬الخليج مثلاً* ‬لما كانت ثورة البحرينيين قد أحبطت،* ‬بل ربما كانت قد حققت جزءاً* ‬من مراميها*. ‬ونفس قوى السكون الإقليمية هذه التي* ‬تدخلت في* ‬البحرين*()‬،* ‬مع أنها لا تحاول أن تغير من نفسها سياسياً،* ‬هي* ‬التي* ‬رعت المبادرة الخليجية في* ‬حالة اليمن،* ‬وهي* ‬لم تفعل ذلك حباً* ‬في* ‬ثوار اليمن،* ‬وإنما لأنها قدرت أن علي* ‬عبد الله صالح قد احترق سياسيا،ً* ‬وأنه لو بقى بدعم من دول مجلس التعاون على عكس إرادة اليمنيين فقد* ‬يتسبب في* ‬تحول اليمن إلى خنجر* ‬يضرب الخاصرة الخليجية بأكملها،* ‬ولهذا كانت المبادرة الخليجية لإعادة ترتيب المشهد اليمني* ‬بحسب ما ترى مؤسسات السكون في* ‬المنطقة وليس كما* ‬يطالب الثوار في* ‬اليمن*. ‬


* ‬ولولا قوى السكون القبلية والمناطقية في* ‬ليبيا لما كانت ثورة السابع عشر من فبراير2011،* ‬قد انحرفت عن مسارها بهذه السرعة وتلك الخطورة*. ‬فقد سارعت تلك القوى بمجرد أن دخلت إلى الحيز العام الذي* ‬حرمها القذافي* ‬منه لسنوات طويلة إلى التمرد على هدف الثورة المبدئي* ‬في* ‬بناء دولة ليبية ديمقراطية حديثة،* ‬فاهتمت بالقبيلة على حساب الوطن،* ‬وبالإقليم على حساب الدولة*. ‬وبدلاً* ‬من أن تتحول ليبيا من ثورة إلى دولة أعلنت واحدة من قوى السكون فيها عن مشروعها الخاص للمستقبل بتشكيل* "‬مجلس إقليم برقة الانتقالي*" ‬برئاسة الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي،* ‬وهو موقف* ‬يدل على فكر ما زال* ‬يتشرنق في* ‬ذاكرة جمعية ضيقة للقبيلة والمنطقة،* ‬تحاول أن تنسلخ عن الدولة،* ‬مهددة ليبيا بالتمزق أو بحرب أهلية*. ‬


* ‬لكن أبرز قوى السكون التي* ‬تلقفت الثورات العربية وأمسكتها بقوة اثنتان*: ‬المؤسسة العسكرية والقوى الدينية*. ‬الأولى لتحمي* ‬مصالحها وملفاتها القديمة،* ‬والثانية لتحصد ثماراً* ‬فاقت ما زرعته من أجل الثورة*. ‬ففي* ‬مصر مثلا،ً* ‬ظلت المؤسسة العسكرية لثلاثين عاماً* ‬مؤسسة سكون،* ‬ثم قدمت نفسها مع ثورة* ‬يناير على أنها مؤسسة حركة،* ‬ولم* ‬يكن ذلك مقنعاً*. ‬فقد كانت لعقود بسبب المنافع وتشابك المصالح جزءاً* ‬لا* ‬يتجزأ من البنية العامة للنظام السابق،* ‬لكن بنيتها الذهنية لم تسوغ* ‬لها القبول بسيناريو التوريث الذي* ‬كان* ‬يعد له*. ‬ما كانت تنتظره فرصة أو لحظة مناسبة للتدخل لإيقاف هذا السيناريو وليس لإسقاط النظام،* ‬وهو ما أتاحته ثورة الخامس والعشرين من* ‬يناير*. ‬


* ‬لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصرف منذ أن تولى السلطة كمؤسسة سكونية وليس ثورية،* ‬سواء فيما* ‬يخص تصفية النظام السابق أو وضع أسس النظام الجديد*. ‬فلأنه مؤسسة سكون لم* ‬يهتم المجلس بمعركة التطهير وكأن المصريين ليس لهم مشاكل حادة مع النظام القديم*. ‬فلم* ‬يهتم بتلك المعركة ليس فقط على مستوى الفعل،* ‬بل وحتى على مستوى الخطاب*. ‬فمن بين* ‬94 رسالة أصدرها المجلس العسكري* ‬خلال الفترة من فبراير إلى ديسمبر* ‬2011* ‬لم ترد إشارة إلى مطالبة الثورة بتطهير النظام القديم إلا ثلاث مرات في* ‬الرسائل* ‬31 و34* ‬و35 بنسبة* ‬3*.‬1٪ عن رسائله خلال تلك الفترة*. ‬ولأكثر من سنة اتضح أن معالجة الماضي* ‬وتطهير بقاياه تسير في* ‬أضيق الحدود على عكس ما تطالب به الثورة*. ‬وفيما* ‬يخص بناء النظام الجديد فإن أول قوى جرى تجاهلها هي* ‬التي* ‬قامت بالثورة*: ‬الشباب*.

‬فقد تعاطف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الثورة وتماشى باللسان مع أطروحاتها إلا أنه كمؤسسة سكونية أظهر في* ‬الفعل حرصاً* ‬كبيراً* ‬على تفريغ* ‬ميدان التحرير،* ‬ركيزة الثورة،* ‬من المتظاهرين بدعوى الحفاظ على الأمن والاستقرار راسماً* ‬بذلك في* ‬أذهان المصريين صورة سلبية عن ثوار الميدان تظهرهم وكأنهم المسئولين عن تعطيل المرافق العامة ووقف عجلة الإنتاج*. ‬


ولم تسلم الثورات العربية كذلك من* ‬يد القوى السكونية الدينية التي* ‬انحرف بعضها بمسار هذه الثورات من محاولة لبناء نظم سياسية عربية ديمقراطية مدنية حديثة إلى محاولة تمكين تصور أيديولوجي* ‬قد* ‬ينتهي* ‬بالمنطقة وفيها أكثر من دولة* ‬يحتكرها تيار ديني* ‬مغال في* ‬المحافظة والجمود*. ‬فالثورة التونسية مثلاً* ‬لم تشعلها حركة النهضة،* ‬لكنها جنت معظم ثمارها*. ‬كما أنها لم تعرف مشاركة من قبل السلفيين التونسيين،* ‬بل ولم* ‬يكن أحد* ‬يسمع بهم أصلاً*. ‬لكنهم قفزوا فجأة إلى صدر المشهد،* ‬وبلغت جرأة بعض منهم على الثورة أن قامت مجموعات سلفية مؤخراً* ‬في* ‬تصرف له دلالة رمزية كبيرة بإسقاط العلم الذي* ‬ضحى من أجله التونسيون ضد الاستعمار والاستبداد من فوق مبنى كلية الفنون والآداب في* ‬مدينة منوبة الواقعة في* ‬شمال تونس ليضعوا بدلاً* ‬منه علماً* ‬أسود قالوا إنه* ‬يرمز للخلافة الإسلامية*.‬


* ‬ولم تكن الصورة في* ‬مصر أفضل حالاً* ‬لأن القوى السكونية هي* ‬التي* ‬قطفت ثمار أول انتخابات برلمانية بعد الثورة فأصبحت تتحكم في* ‬لجان المجلس التشريعي،* ‬وتسير أعماله في* ‬ظل تهميش عددي* ‬ونوعي* ‬للقوى الثورية،* ‬بالذات من الشباب،* ‬الذين كان* ‬يفترض أن* ‬يشغلوا أغلبية مقاعده*. ‬وبسبب هيمنة قوى السكون على البرلمان المصري* ‬الجديد خرج واحد من أعضائه القلائل من ذوي* ‬الخبرات العلمية المتميزة في* ‬حقل الدراسات السياسية،* ‬وهو الدكتور وحيد عبد المجيد ليكتب في* ‬التاسع من مارس2012 في* ‬جريدة* "‬المصري* ‬اليوم*" ‬قائلاً*: "‬الأرجح أن من* ‬يراهنون الآن على مجلس الشعب ويقف الآلاف منهم على أبوابه كل* ‬يوم سيدركون خلال أسابيع أو أشهر قليلة حدود دور هذا المجلس*." ‬وهو كلام له أهميته لأنه* ‬يصدر عن محلل سياسي* ‬له باعه،* ‬وعضو برلماني* ‬له فعاليته*. ‬

كلام* ‬يشير إلى أن البرلمان الجديد بسبب الميول السكونية لأغلبية أعضائه لم* ‬يعد هو العنوان الصحيح الذي* ‬يمكن أن* ‬يلجأ إليه المصريون لتحقيق مطالب الثورة*. ‬ونتيجةً* ‬لهيمنة تلك القوى السكونية على البرلمان بمجلسيه،* ‬الشعب والشورى،* ‬باتت مؤسسة الرئاسة هي* ‬خط الحماية الأخير ضد قوى السكون*. ‬ولهذا واصل د*. ‬عبد المجيد تقييمه للمشهد المصري* ‬بالقول* "‬إن إيمان المرشح للرئاسة بالديمقراطية سيكون له أهمية أكبر في* ‬حالة مصر في* ‬السنوات المقبلة*".‬


* ‬ولم تعد النزعة السكونية لشاغلي* ‬معظم مقاعد المؤسسة التشريعية المصرية خافية*. ‬فتبني* ‬كثير منهم لمطالب الثورة لم* ‬يعد* ‬يظهر بوضوح على أجندة أعمالهم بقدر ما تظهر عليها قضايا أخرى تلبس لوناً* ‬أيديولوجياً* ‬إسلامياً* ‬لا* ‬يتفق عليه كثير من المصريين،* ‬ولم تخرج الثورة في* ‬الأصل من أجله،* ‬وهي* ‬طريقة عمل تتناسب مع الفكر السكوني*. ‬تستولي* ‬على مفاصل التغيير،* ‬ثم تشل حركتها،* ‬وهو أسلوب لن* ‬يقف عند حد الانتخابات التشريعية التي* ‬جرت،* ‬وإنما سيعبر عن نفسه من جديد في* ‬مواقف أخرى أقربها تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور وعند كتابة الدستور نفسه،* ‬وهما معركتان لن تخوضهما القوى السكونية باسم الثورة،* ‬اللهم إلا تمحكاً،* ‬وإنما بثقل الأغلبية البرلمانية التي* ‬حازتها*. ‬


والمؤسسات السكونية قد تعمل بمعزل عن بعضها لو تعارضت حساباتها،* ‬لكنها قد تعمل أحياناً* ‬بالتعاون مع بعضها لو اقتضت مصالحها*. ‬ويربط عادةً* ‬بينها عقد* ‬غير مكتوب تتفق فيه على لجم مستوى التحول الديمقراطي* ‬إلى الدرجة التي* ‬لا تهدد ثقافة السكون*. ‬وفي* ‬هذا الصدد لم* ‬يكن* ‬غريباً* ‬مثلاً* ‬ما جرى تداوله من تحليلات ربطت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة في* ‬مصر والسياسة الأمريكية فيما* ‬يخص الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في* ‬قضية التمويل الأجنبي* ‬لمؤسسات المجتمع المدني* ‬العاملة في* ‬مصر*. ‬فالسياسة الأمريكية في* ‬المنطقة سياسة سكونية تسعى لتأبيد نفس القواعد القديمة التي* ‬كانت تتبعها مع مصر حتى بعد أن سقط مبارك*. ‬والمجلس العسكري* ‬بدوره مؤسسة سكونية،* ‬لم تكن جهة قضائية أو تنفيذية تجرؤ على اتخاذ خطوة بهذا الحجم دون الرجوع إليه،* ‬وقد تصرف المجلس بطريقة تؤكد أنه لم* ‬يتخلص من عقلية المؤسسة السكونية التي* ‬كانت تحكم العلاقات المصرية الأمريكية طيلة الفترة الماضية،* ‬وكأنه لا وجود بالمرة للثورة*.‬


والشيء نفسه* ‬ينطبق على علاقة الإخوان المسلمين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة،* ‬وتعد الأبرز في* ‬تحالف قوى السكون مع بعضها متى ما تسلمت إدارة الثورة*. ‬فالإخوان تسلموا سلطة التشريع،* ‬والمجلس العسكري* ‬يقبض بقوة على سلطة التنفيذ،* ‬ويقوم تقريباً* ‬بنفس ما كانت تقوم به السلطة التنفيذية في* ‬النظام القديم من تدخلات تتعدى كثيراً* ‬صلاحيات السلطات الأخرى*. ‬وقد بدأ التنسيق بين قوتي* ‬السكون منذ الأيام الأولى للثورة،* ‬ومازالت تجلياتها تتواصل*. ‬فالإخوان على عكس هوى القوى الثورية قبلوا في* ‬معمعة الثورة الدخول في* ‬حوار مع عمر سليمان،* ‬ومن بعده مع المجلس العسكري*. ‬ثم أنهم أيدوا مبدأ تعديل دستور* ‬1971 وليس إسقاطه كما كانت تطالب بذلك القوى الثورية،* ‬وكانوا أول من دعم الإعلان الدستوري* ‬الذي* ‬أصدره المجلس العسكري* ‬في* ‬30 مارس* ‬2011 برغم ما طرأ عليه من تعديلات لم* ‬يستفت عليها المصريون،* ‬كما كانوا في* ‬مقدمة من استجاب لمطالبة المجلس العسكري* ‬بعدم النزول في* ‬مليونيات،* ‬فضلاً* ‬عن أنهم بعد القبض على* ‬غرفتي* ‬البرلمان بات تركيزهم* ‬ينصب على الترويج لشرعية البرلمان وكأنهم بقصد أو* ‬غير قصد في* ‬اتفاق مع المجلس العسكري* ‬على أن شرعية الميدان لم* ‬يعد لها وجود إن لم* ‬يكن الميدان أصبح خارجاً* ‬على الشرعية،* ‬وأهم من كل هذه العلامات أن قوى السكون تغفر لبعضها ما تريد عند الحاجة،* ‬ولهذا فقد أغمض المجلس العسكري* ‬عينيه عن تأسيس حزب سياسي* ‬للإخوان المسلمين مع أن الجماعة الأم التي* ‬انبثق عنها الحزب ما زالت،* ‬وفق قوانين إشهار الجمعيات،* ‬محظورة*. ‬


* ‬هذا هو ما تفعله المؤسسات السكونية مع الثورات*. ‬لا تقف في* ‬وجهها إذا كانت لا تستطيع،* ‬لكنها تتسلم رايتها متى استطاعت محاولةً* ‬بذلك أن تحافظ على ما أمكنها من الوضع القديم أو تحفظ لنفسها ما استحوذت عليه من حيز عام في* ‬ظل الوضع الجديد*. ‬وإذا ما اضطرت قوى السكون إلى الخوض في* ‬غمار عملية التغيير فليكن ذلك عبر عملية إصلاح بطيئة وطويلة وليس بحرق المراحل وزيادة السرعة،* ‬ولكل هذا فالقوى والمؤسسات السكونية ليست أفضل من* ‬يقود التغيير،* ‬لكنها كثيراً* ‬ما تستطيع أن تتسلم رايته لو كانت الثورات بلا قيادة وتنظيم واضحين*. ‬وبعض قوى السكون العربية،* ‬وهي* ‬تشارك الآن في* ‬إدارة المرحلة الانتقالية في* ‬بلدانها تقاوم التغيير الثوري* ‬المطلوب منها لأنها لا تزال وفية للتقاليد السياسية القديمة التي* ‬هبت الثورات العربية عليها،* ‬والبعض الآخر* ‬يبدأ في* ‬الحركة مع الثورة،* ‬لكنه* ‬ينفصل عنها حينما* ‬يجد أن سرعة التغيير المطلوبة منه لا تناسب فكره السكوني*.

‬
ولا شك في* ‬أن الثورات العربية لا* ‬يزال أمامها أشغال شاقة وهي* ‬تتطلع لإنجاز مهمة التحول الديمقراطي* ‬الصعبة*. ‬فكما أن عليها أن تطهر أوطانها من بقايا النظام القديم،* ‬عليها أيضاً* ‬مواجهة القوى السكونية العتيقة التي* ‬قد تمثلها البنى القبلية أو الطائفية أو المؤسسة العسكرية أو علاقة تبعية خارجية،* ‬وكلها بنى ذكية قدَّرت عند لحظة الانفجار الشعبي* ‬أن الأسلم لها أن تسير مع الثورات لا ضدها حتى تهدأ فتبدأ أفاعيل الفكر السكوني* ‬في* ‬محاصرتها لتبردها أو تشتتها أو تنهكها*. ‬ويستطيع المرء أن* ‬يفهم بسبب تلك القوى السكونية القوية والنافذة لماذا* ‬أن عمر الاستبداد في* ‬المنطقة العربية قرون بينما عمر الديمقراطية فيها بضع دقائق،* ‬وهذا ليس مدعاة لليأس،* ‬وإنما إشارة إلى أن التصدي* ‬لقوى السكون لن* ‬يكتمل من ثورة واحدة وإنما سيحتاج إلى موجات من المجاهدة الديمقراطية*. ‬فحتى لو وقعت بعض الثورات العربية في* ‬يد قوى سكونية ستبقى محاولات التحول الديمقراطي* ‬تتكرر لسبب بسيط،* ‬وهو أن الديمقراطية هي* ‬التطور الطبيعي* ‬للإنسان*. ‬