مبارك يرفض دخول طرة ويردد باكيا"خدمت البلد حسبى الله ونعم الوكيل

[عزازى عبده محمود]

"الجمهورية" ترصد تفاصيل أول يوم للمخلوع في طرة
"الفيش" والصورة والرقم .. وارتداء البدلة الزرقاء .. تأجل 18 ساعة .. بسبب تأخر وصوله
قال معاتباً: "أنا ما عملتش حاجة حلوة طوال ستين سنة؟! .. طيب موتوني"
أمضي الليلة الأولي في غرفة بها 5 أسرة بالعناية المركزة
كتب خالد أمين:
الساعة العاشرة وعشرين دقيقة من صباح أمس الأول.. كانت لحظة فارقة في حياة الرئيس السابق حسني مبارك.. فبمجرد ان نطق رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالحكم التاريخي في قضية "مبارك والعادلي" تحول الرئيس السابق - بموجب القانون - من متهم - محبوس احتياطياً - إلي محكوم عليه - مسجون.. وبالفعل تم نقله إلي سجون طرة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في "قضية *** المتظاهرين".
كان من المفترض ان يرتدي مبارك "البدلة الزرقاء" وهي "البدلة" التي يرتديها أي متهم بمجرد صدور حكم بالسجن عليه.. وكان من المفترض ان يخضع لباقي الاجراءات اللازمة التي تتضمنها اللائحة الداخلية للسجون مثل "الفيش والتشبيه" والحصول علي رقم.. كان من المفترض ان يتم ذلك كله أمس الأول لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
ووفقاً لما ذكره مصدر مسئول "للجمهورية" فإن سبب التأخر في تنفيذ تلك الاجراءات يرجع إلي عدة أسباب كان أبرزها بل وأهمها اصرار مبارك علي عدم النزول من الطائرة التي أقلته من أكاديمية الشرطة عقب النطق بالحكم إلي "مستشفي سجن المزرعة بطرة".
وقت طويل من المفاوضات التي أجراها الحارس الخاص بمبارك معه لاقناعه بالنزول من الطائرة. وقال المصدر ان من بين العبارات التي قالها مبارك وهو داخل الطائرة رافضاً النزول إلي السجن "بلهجة المعاتب": أنا ما عملتش حاجة حلوة طوال ستين سنة استاهل تسامحوني عليها.. طيب "موتوني".
بعد شد وجذب.. أخيراً نجح حارس مبارك في إقناعه بالنزول ودخل المستشفي قبل أقل من ساعتين من موعد إغلاق السجون - الخامسة مساء حيث غير مسموح بخروج أو دخول أحد.
ووفقاً لما ذكره المصدر المسئول "للجمهورية" ايضاً فإن مبارك دخل مستشفي سجن المزرعة التي تم تجهيزه خصيصاً لاستقبال الحالات الحرجة ورصدت الدولة له مؤخراً 5 ملايين جنيه حتي يكون مجهزا لكافة الأدوات والأجهزة اللازمة لمثل الحالات التي تعاني من نفس الأمراض التي يعاني منها مبارك.
ترك الحرس الخاص.. مبارك ودخل غرفة بالمستشفي.. نام علي أحد الأسرة في الغرفة.. فالغرفة بها خمسة أسرة.. نام مبارك علي أحدها وظلت الأسرة الأخري خالية ربما يأتي مسجون مريض.. لينام هو الآخر علي أحدها.
ظل أطباء المستشفي يتابعون حالة الرئيس السابق فالغرفة التي يرقد فيها مجهزة بأجهزة العناية المركزة.. الصمت كان هو المسيطر علي الغرفة.
لم يزر مبارك أحد سواء من خارج السجن أو داخله في أول ليلة للرئيس السابق داخل أسوار السجن.
المستشفي انتي يرقد به مبارك يقع في مكان "بعيداً" عن نجليه علاء وجمال وكافة المحبوسين والمحكوم عليهم في قضايا من رموز النظام السابق.. المستشفي مقام داخل "سجن المزرعة" وهو واحد من سبعة سجون داخل منطقة طرة.. أبرزها لمان طرة.. سجن استقبال طرة.. شديد الحراسة.. وسجن العقرب.
يقيم مبارك داخل مستشفي سجن المزرعة وهو مبني مستقل داخل السجن.. بينما يقيم نجلاه علاء وجمال داخل محبسهما بسجن "الملحق".
أمضي مبارك ليلته الأولي في السجن دون أية زيارات سواء من أسرته أو رموز النظام السابق.
لم يحدث مبارك أحداً بما دار في ذاكرته طوال "الليلة الأولي".. ربما تذكر ان السجن الذي يقيم به حالياً.. تم انشاؤه في نفس العام الذي "ولد فيه"!! انه عام .1928
يقول التاريخ ان سجن مزرعة طرة تم انشاؤه عندما كان مصطفي النحاس باشا وزيراً للداخلية في عام ..1928 وكان الهدف من انشاء هذا السجن هو تخفيف "الزحام" في سجن "أبوزعبل".. وبعد قرابة 84 عاماً يدخل مبارك السجن الذي "عمره" من عمره!!
قال مصدر أمني ان إدارة السجن ملتزمة بتطبيق لائحة السجون علي مبارك مثل أي "محكوم عليه" سواء فيما يتعلق بالزيارات المسموح بها أو الاتصالات التليفونية أو فيما يتعلق بالاطعمة التي يتناولها.. أضاف المصدر ان لائحة السجون سيتم تطبيقها بالفعل.
صباح أمس الأحد.. بدأت إدارة السجن في تنفيذ اجراءاتها مع مبارك.
تصويره.. الفيش والتشبيه.. ارتداء الزي الأزرق والحصول علي "رقم".. مثلما سجل أمس الأول انه كان آخر يوم يرتدي فيه مبارك زياً غير الأزرق - قبل صدور الحكم.. سجل يوم أمس انه أول يوم يرتدي فيه مبارك الزي الأزرق في انتظار الطعن علي المؤبد أمام النقض خلال ستين يوماً.
"الجمهورية" ترصد تفاصيل أول يوم للمخلوع في طرة
"الفيش" والصورة والرقم .. وارتداء البدلة الزرقاء .. تأجل 18 ساعة .. بسبب تأخر وصوله
قال معاتباً: "أنا ما عملتش حاجة حلوة طوال ستين سنة؟! .. طيب موتوني"
أمضي الليلة الأولي في غرفة بها 5 أسرة بالعناية المركزة
كتب خالد أمين:
الساعة العاشرة وعشرين دقيقة من صباح أمس الأول.. كانت لحظة فارقة في حياة الرئيس السابق حسني مبارك.. فبمجرد ان نطق رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالحكم التاريخي في قضية "مبارك والعادلي" تحول الرئيس السابق - بموجب القانون - من متهم - محبوس احتياطياً - إلي محكوم عليه - مسجون.. وبالفعل تم نقله إلي سجون طرة لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في "قضية *** المتظاهرين".
كان من المفترض ان يرتدي مبارك "البدلة الزرقاء" وهي "البدلة" التي يرتديها أي متهم بمجرد صدور حكم بالسجن عليه.. وكان من المفترض ان يخضع لباقي الاجراءات اللازمة التي تتضمنها اللائحة الداخلية للسجون مثل "الفيش والتشبيه" والحصول علي رقم.. كان من المفترض ان يتم ذلك كله أمس الأول لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
ووفقاً لما ذكره مصدر مسئول "للجمهورية" فإن سبب التأخر في تنفيذ تلك الاجراءات يرجع إلي عدة أسباب كان أبرزها بل وأهمها اصرار مبارك علي عدم النزول من الطائرة التي أقلته من أكاديمية الشرطة عقب النطق بالحكم إلي "مستشفي سجن المزرعة بطرة".
وقت طويل من المفاوضات التي أجراها الحارس الخاص بمبارك معه لاقناعه بالنزول من الطائرة. وقال المصدر ان من بين العبارات التي قالها مبارك وهو داخل الطائرة رافضاً النزول إلي السجن "بلهجة المعاتب": أنا ما عملتش حاجة حلوة طوال ستين سنة استاهل تسامحوني عليها.. طيب "موتوني".
بعد شد وجذب.. أخيراً نجح حارس مبارك في إقناعه بالنزول ودخل المستشفي قبل أقل من ساعتين من موعد إغلاق السجون - الخامسة مساء حيث غير مسموح بخروج أو دخول أحد.
ووفقاً لما ذكره المصدر المسئول "للجمهورية" ايضاً فإن مبارك دخل مستشفي سجن المزرعة التي تم تجهيزه خصيصاً لاستقبال الحالات الحرجة ورصدت الدولة له مؤخراً 5 ملايين جنيه حتي يكون مجهزا لكافة الأدوات والأجهزة اللازمة لمثل الحالات التي تعاني من نفس الأمراض التي يعاني منها مبارك.
ترك الحرس الخاص.. مبارك ودخل غرفة بالمستشفي.. نام علي أحد الأسرة في الغرفة.. فالغرفة بها خمسة أسرة.. نام مبارك علي أحدها وظلت الأسرة الأخري خالية ربما يأتي مسجون مريض.. لينام هو الآخر علي أحدها.
ظل أطباء المستشفي يتابعون حالة الرئيس السابق فالغرفة التي يرقد فيها مجهزة بأجهزة العناية المركزة.. الصمت كان هو المسيطر علي الغرفة.
لم يزر مبارك أحد سواء من خارج السجن أو داخله في أول ليلة للرئيس السابق داخل أسوار السجن.
المستشفي انتي يرقد به مبارك يقع في مكان "بعيداً" عن نجليه علاء وجمال وكافة المحبوسين والمحكوم عليهم في قضايا من رموز النظام السابق.. المستشفي مقام داخل "سجن المزرعة" وهو واحد من سبعة سجون داخل منطقة طرة.. أبرزها لمان طرة.. سجن استقبال طرة.. شديد الحراسة.. وسجن العقرب.
يقيم مبارك داخل مستشفي سجن المزرعة وهو مبني مستقل داخل السجن.. بينما يقيم نجلاه علاء وجمال داخل محبسهما بسجن "الملحق".
أمضي مبارك ليلته الأولي في السجن دون أية زيارات سواء من أسرته أو رموز النظام السابق.
لم يحدث مبارك أحداً بما دار في ذاكرته طوال "الليلة الأولي".. ربما تذكر ان السجن الذي يقيم به حالياً.. تم انشاؤه في نفس العام الذي "ولد فيه"!! انه عام .1928
يقول التاريخ ان سجن مزرعة طرة تم انشاؤه عندما كان مصطفي النحاس باشا وزيراً للداخلية في عام ..1928 وكان الهدف من انشاء هذا السجن هو تخفيف "الزحام" في سجن "أبوزعبل".. وبعد قرابة 84 عاماً يدخل مبارك السجن الذي "عمره" من عمره!!
قال مصدر أمني ان إدارة السجن ملتزمة بتطبيق لائحة السجون علي مبارك مثل أي "محكوم عليه" سواء فيما يتعلق بالزيارات المسموح بها أو الاتصالات التليفونية أو فيما يتعلق بالاطعمة التي يتناولها.. أضاف المصدر ان لائحة السجون سيتم تطبيقها بالفعل.
صباح أمس الأحد.. بدأت إدارة السجن في تنفيذ اجراءاتها مع مبارك.
تصويره.. الفيش والتشبيه.. ارتداء الزي الأزرق والحصول علي "رقم".. مثلما سجل أمس الأول انه كان آخر يوم يرتدي فيه مبارك زياً غير الأزرق - قبل صدور الحكم.. سجل يوم أمس انه أول يوم يرتدي فيه مبارك الزي الأزرق في انتظار الطعن علي المؤبد أمام النقض خلال ستين يوماً.

[عزازى عبده محمود]

فى أول زيارة عائلية لمبارك بعد الحكم عليه بالمؤبد داخل سجن مزرعة طره.. سوزان تصطحب هايدى وخديجة والجمال للزيارة.. وتقول: "ماتنسوش إنه بطل من أبطال أكتوبر".. ورسالة أحفاده: "ألف سلامة يا ريس"

الإثنين، 4 يونيو 2012 - 18:55

الرئيس السابق حسنى مبارك
كتب إبراهيم أحمد وأحمد حربى

فى أول زيارة بمحبسه الجديد، زارت ظهر اليوم الاثنين، سوزان صالح ثابت قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك، زوجها، فى محبسه بمستشفى طره بعنبر المزرعة بالمنطقة المركزية لسجون طره، بعد حوالى 48 ساعة من النطق بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ونقله إلى السجن، لاتهامه فى *** المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

رافق سيدة مصر الأولى "سابقا" فى زيارتها كل من هايدى راسخ وخديجة الجمال زوجتى علاء وجمال مبارك ابنى المخلوع المحبوسين بسجن ملحق المزرعة، ورجل الأعمال الشهير محمود الجمال، حيث حمل الزائرون 3 حقائب بداخلها الأطعمة والمشروبات وملابس السجن الجديدة، حيث حرصوا على إحضار "2 ترينج أزرق اللون"، ليرتديهما المخلوع بدلا من بدلة السجن الزرقاء، طبقا لأحكام السجون بعد صدور حكم قضائى بالسجن ضده.

الزيارة الاستثنائية التى منحها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمناسبة عيد العمال فى الفترة من 26 مايو السابق إلى 24 يونيو الجارى، والتى يصرح بها مرة واحدة فقط فى خلال تلك المدة، تمت فى المكان المخصص لها داخل غرفة العناية المركزة التى يرقد فيها المخلوع داخل المستشفى لتلقى العلاج، بناء على توصية طبية، والتى تمنع تواجده خارج غرفة العناية المركزة نظراً لعدم استقرار حالته الصحية التى لا تسمح باستقباله للزائرين خارجها.

جاءت الزيارة لإعلاء قيم حقوق الإنسان داخل السجون، بإشراف اللواء محمد نجيب جميل حسن مساعد الوزير مدير مصلحة السجون، وطبقا للتعليمات الخاصة بالأفراد الزائرين، حيث تمت فى المواعيد المخصصة لمدة حوالى ساعتين.

من جهته، قال العقيد محمد عليوة مدير الإعلام والعلاقات العامة بقطاع السجون إن الزائرين خضعوا لإجراءات التفتيش الإلكترونى تطبيقا لمبدأ المساواة فى المعاملة، حيث خضعوا للتفتيش، وكذلك الحقائب التى يحملونها، خوفا من إدخال أية ممنوعات أو مخالفات، سواء كانت أموالا أو هواتف محمولة بالمخالفة لقواعد وقوانين السجون المصرية.

الزائرون الأربعة حضروا إلى السجن فى سيارة "بى إم دبليو" سوداء اللون، والتى تركوها خارج محيط السجن، واستقلوا حافلة السجن وصولا إلى عنبر المزرعة، ودخلوا إلى السجن فى إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها العقيد محمد طلحة مأمور السجن، حتى وصلوا إلى غرفة العناية الفائقة التى يعالج فيها مبارك داخل محبسه.

الزيارة العائلية كانت حميمة للغاية، وسيطرت عليها روح التعاطف مع الرئيس السابق، حيث حرصوا جميعا على تهدئته، لبعث روح الطمأنينة إليه، مؤكدين له أنه سيتم معاملته معاملة حسنة ورعاية طبية جيدة لا تقل عن التى كان يلقاها فى المركز الطبى العالمى، كما أخبروه بأن هناك محاولات للتقدم بطلبات للإفراج الصحى عنه خلال الأيام القادمة، كما أن محاميه فريد الديب سوف يطعن على الحكم لتخفيفه، وبدأوا فى مواساته بخصوص الأيام التى سوف يقضيها داخل السجن حتى يتمكنوا من إيجاد حل قانونى يضمن له العفو الصحى.

وفور مشاهدتها لزوجها انهمرت سوزان مبارك فى البكاء، مما أبكى هايدى وخديجة، وبدأت تتردد بصوت عال "ماتنسوش إن ده كان بطل كبير من أبطال أكتوبر"، واحتضنت مبارك الذى امتلئت عيناه بالدموع حزنا على مصيره الأخير بوضعه داخل سجن طره، وحملت سوزان رسالة من حفيديه عمر وفريدة، حيث قالت له "عمر وفريدة بيسلموا عليك وبيقولوك ألف سلامة يا ريس"، وأكدت له أنها سوف تصطحبهما خلال الزيارات القادمة.

من جهته ولأول مرة بعد محاكمة القرن، بالحكم ببراءة ابنى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك "جمال وعلاء" فى قضايا إهدار المال العام واستغلال النفوذ لانقضاء الدعوى، زارت مساء أمس الأول الأحد، هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق، زوجها المحبوس احتياطيا بسجن ملحق مزرعة طره، على خلفية اتهامه وشقيقه جمال فى قضية التلاعب بالبورصة والمحبوسين على ذمتها.

وأكد مصدر أمنى مسئول بمصلحة السجون أن اللقاء بين هايدى وعلاء استمر قرابة الساعتين، موضحا أنه بمجرد مشاهدتها له انخرطت فى البكاء، وهو ما أبكى علاء فور رؤيته لها، ومن ثم اطمأن منها على نجله عمر.

وأشار المصدر إلى أن هايدى اصطحبت معها خلال زيارتها لزوجها كميات من المأكولات والمشروبات، والتى تم تفتيشها جيدا قبل السماح لها بالدخول بها إلى المكان المخصص للزيارة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، والذى أمر بمعاملة جميع رموز النظام السابق وفقا لقواعد ولوائح القطاع، ودون أى تمييز عن غيرهم من باقى السجناء والمحبوسين بالسجون المختلفة.

[عزازى عبده محمود]

فى أول زيارة عائلية لمبارك بعد الحكم عليه بالمؤبد داخل سجن مزرعة طره.. سوزان تصطحب هايدى وخديجة والجمال للزيارة.. وتقول: "ماتنسوش إنه بطل من أبطال أكتوبر".. ورسالة أحفاده: "ألف سلامة يا ريس"

الإثنين، 4 يونيو 2012 - 18:55

الرئيس السابق حسنى مبارك
كتب إبراهيم أحمد وأحمد حربى

فى أول زيارة بمحبسه الجديد، زارت ظهر اليوم الاثنين، سوزان صالح ثابت قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك، زوجها، فى محبسه بمستشفى طره بعنبر المزرعة بالمنطقة المركزية لسجون طره، بعد حوالى 48 ساعة من النطق بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ونقله إلى السجن، لاتهامه فى *** المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

رافق سيدة مصر الأولى "سابقا" فى زيارتها كل من هايدى راسخ وخديجة الجمال زوجتى علاء وجمال مبارك ابنى المخلوع المحبوسين بسجن ملحق المزرعة، ورجل الأعمال الشهير محمود الجمال، حيث حمل الزائرون 3 حقائب بداخلها الأطعمة والمشروبات وملابس السجن الجديدة، حيث حرصوا على إحضار "2 ترينج أزرق اللون"، ليرتديهما المخلوع بدلا من بدلة السجن الزرقاء، طبقا لأحكام السجون بعد صدور حكم قضائى بالسجن ضده.

الزيارة الاستثنائية التى منحها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمناسبة عيد العمال فى الفترة من 26 مايو السابق إلى 24 يونيو الجارى، والتى يصرح بها مرة واحدة فقط فى خلال تلك المدة، تمت فى المكان المخصص لها داخل غرفة العناية المركزة التى يرقد فيها المخلوع داخل المستشفى لتلقى العلاج، بناء على توصية طبية، والتى تمنع تواجده خارج غرفة العناية المركزة نظراً لعدم استقرار حالته الصحية التى لا تسمح باستقباله للزائرين خارجها.

جاءت الزيارة لإعلاء قيم حقوق الإنسان داخل السجون، بإشراف اللواء محمد نجيب جميل حسن مساعد الوزير مدير مصلحة السجون، وطبقا للتعليمات الخاصة بالأفراد الزائرين، حيث تمت فى المواعيد المخصصة لمدة حوالى ساعتين.

من جهته، قال العقيد محمد عليوة مدير الإعلام والعلاقات العامة بقطاع السجون إن الزائرين خضعوا لإجراءات التفتيش الإلكترونى تطبيقا لمبدأ المساواة فى المعاملة، حيث خضعوا للتفتيش، وكذلك الحقائب التى يحملونها، خوفا من إدخال أية ممنوعات أو مخالفات، سواء كانت أموالا أو هواتف محمولة بالمخالفة لقواعد وقوانين السجون المصرية.

الزائرون الأربعة حضروا إلى السجن فى سيارة "بى إم دبليو" سوداء اللون، والتى تركوها خارج محيط السجن، واستقلوا حافلة السجن وصولا إلى عنبر المزرعة، ودخلوا إلى السجن فى إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها العقيد محمد طلحة مأمور السجن، حتى وصلوا إلى غرفة العناية الفائقة التى يعالج فيها مبارك داخل محبسه.

الزيارة العائلية كانت حميمة للغاية، وسيطرت عليها روح التعاطف مع الرئيس السابق، حيث حرصوا جميعا على تهدئته، لبعث روح الطمأنينة إليه، مؤكدين له أنه سيتم معاملته معاملة حسنة ورعاية طبية جيدة لا تقل عن التى كان يلقاها فى المركز الطبى العالمى، كما أخبروه بأن هناك محاولات للتقدم بطلبات للإفراج الصحى عنه خلال الأيام القادمة، كما أن محاميه فريد الديب سوف يطعن على الحكم لتخفيفه، وبدأوا فى مواساته بخصوص الأيام التى سوف يقضيها داخل السجن حتى يتمكنوا من إيجاد حل قانونى يضمن له العفو الصحى.

وفور مشاهدتها لزوجها انهمرت سوزان مبارك فى البكاء، مما أبكى هايدى وخديجة، وبدأت تتردد بصوت عال "ماتنسوش إن ده كان بطل كبير من أبطال أكتوبر"، واحتضنت مبارك الذى امتلئت عيناه بالدموع حزنا على مصيره الأخير بوضعه داخل سجن طره، وحملت سوزان رسالة من حفيديه عمر وفريدة، حيث قالت له "عمر وفريدة بيسلموا عليك وبيقولوك ألف سلامة يا ريس"، وأكدت له أنها سوف تصطحبهما خلال الزيارات القادمة.

من جهته ولأول مرة بعد محاكمة القرن، بالحكم ببراءة ابنى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك "جمال وعلاء" فى قضايا إهدار المال العام واستغلال النفوذ لانقضاء الدعوى، زارت مساء أمس الأول الأحد، هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق، زوجها المحبوس احتياطيا بسجن ملحق مزرعة طره، على خلفية اتهامه وشقيقه جمال فى قضية التلاعب بالبورصة والمحبوسين على ذمتها.

وأكد مصدر أمنى مسئول بمصلحة السجون أن اللقاء بين هايدى وعلاء استمر قرابة الساعتين، موضحا أنه بمجرد مشاهدتها له انخرطت فى البكاء، وهو ما أبكى علاء فور رؤيته لها، ومن ثم اطمأن منها على نجله عمر.

وأشار المصدر إلى أن هايدى اصطحبت معها خلال زيارتها لزوجها كميات من المأكولات والمشروبات، والتى تم تفتيشها جيدا قبل السماح لها بالدخول بها إلى المكان المخصص للزيارة، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، والذى أمر بمعاملة جميع رموز النظام السابق وفقا لقواعد ولوائح القطاع، ودون أى تمييز عن غيرهم من باقى السجناء والمحبوسين بالسجون المختلفة.

[عزازى عبده محمود]

مبارك يعانى من حالة نفسية سيئة أدت لتدهور حالته الصحية

الثلاثاء، 5 يونيو 2012 - 19:31

الرئيس السابق
كتب إبراهيم أحمد

أكد مصدر أمنى مسئول بقطاع مصلحة السجون، تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، منذ قليل، ويعمل حاليا فريق الأطباء المعالج له على العناية بحالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة، لمعرفة أسباب تدهور الحالة الصحية له.

وأضاف المصدر، أن مبارك يعانى من حالة نفسية سيئة أدت إلى تدهور حالته الصحية، وجارى فحص حالته من قبل فريق الأطباء المعالج له للوقوف على حالته الصحية.

[عزازى عبده محمود]

صفقة الخروج.. مبارك يطلب العفو مقابل إعادة الأموال والممتلكات.. المخلوع يطلب وساطة شخصية اقتصادية لدى المجلس العسكرى للإفراج عنه «صحيا» مقابل التنازل عن ممتلكاته

الأربعاء، 6 يونيو 2012 - 14:35

الرئيس المخلوع حسنى مبارك
كتب - محمود المملوك - إبراهيم قاسم - أمين صالح

نقلا عن العدد اليومى
◄الصفقة يقودها رجل أعمال مقرب من العائلة.. والمخلوع يسعى للخروج قبل تولى الرئيس الجديد.. و«استرداد الأموال» ترفض الاستعانة بمكاتب خاصة

◄علاء وجمال يقدمان طلب تصالح للنائب العام فى قضية التلاعب بالبورصة.. ومصدر قضائى: لا يجوز التصالح فى قضايا التربح والاستيلاء على المال العام

علمت «اليوم السابع» أن شخصية اقتصادية كبيرة قريبة من الوسط السياسى تلقت اتصالا من رجل أعمال تربطه صلة بعائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، تعرض فيه رغبة الرئيس المخلوع فى التوصل إلى الاتفاق مع المجلس العسكرى المكلف بإدارة شؤون البلاد يقوم بموجبه مبارك بالتنازل عن بعض الممتلكات والأرصدة فى البنوك مقابل الحصول على قرار من المجلس بالإفراج الصحى عنه نظرا لتدهور حالته يوما بعد يوم منذ نقله إلى مستشفى سجن طرة، والإسراع بهذا القرار قبل تولى الرئيس القادم منصبه رسميا خوفا من عدم موافقته على هذا القرار، خاصة بعدما نقل المحيطون لمبارك تعهدات مرشح رئاسى بإعادة المحاكمة، والبحث عن أدلة جديدة فى قضايا الفساد و*** الثوار حال فوزه والتلميح بإجراء محاكمات ثورية لمسؤولى النظام السابق. لكن المجلس رفض البت فى الطلب لحين تولى رئيس جديد.

مع تأكيدات قانونية بأن الحكم على مبارك أو خروجه لا يمنع استرداد الأموال المهربة.

يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق بطلب تصالح إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فى القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطنى، على أن يدفعا قيمة المبالغ المتهمين فيها، وأشارت مصادر إلى أن النائب العام أحال طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للبت فيه رغم تأكيد المصدر أن جريمة علاء وجمال وباقى المتهمين السبعة فى هذه القضية هى التربح، وهى من الجرائم التى لا يجوز التصالح فيها.

وفيما يخص أموال مبارك نقل المصدر الاقتصادى نقلا عن رجل الأعمال أن الرئيس المخلوع يرفض قيام زوجته سوزان ثابت بالوساطة لدى المجلس العسكرى، وذلك لاستيائه من موقفهم تجاهه الذى اعتبره «سلبيا ومهينا» لتخليهم عنه وعدم التدخل لوقف نقله إلى سجن طرة بدلا من إعادته للمركز الطبى العالمى عقب الحكم عليه بالمؤبد، إلا أنه يفضل أن تقوم الشخصية بهذا الدور لكونها أحد الذين لم تثأر ضدهم دعاوى فساد ضد الثورة، كما أن علاقتها بالمجلس العسكرى لم تنقطع رغم وجودها فى المعسكر الليبرالى الذى تشهد العلاقة بينه وبين المجلس شدا وجذبا على مدار الأشهر السابقة.

كما نقل رجل الأعمال للشخصية الاقتصادية تأكيد مبارك على أنه يثق فى حصوله على البراءة عند لجوئه لمرحلة النقض على الحكم الأخير، كما أن الممتلكات والأرصدة التى سيتنازل عنها لا تشوبها اتهامات الفساد والتربح -حسب تعبيره- إنما يعتبرها مبارك ثمنا لحريته والخروج من الحالة النفسية السيئة التى انتابته عقب نقله للسجن، خاصة أن بعض تلك الحسابات فى الخارج، وقد تساعد لجنة استرداد الأموال على استعادتها وتهدئة الرأى العام.

يأتى هذا العرض فى وقت نصحت فيه مصادر قضائية وسياسية لجنة استرداد الأموال باللجوء إلى مكاتب متخصصة بالخارج فى تعقب الأموال المهربة وإعادتها مقابل الحصول على نسبة مرتفعة تصل إلى %30، وهو الأمر الذى جعل فكرة اللجوء إلى تلك المكاتب عالية التكلفة، خاصة مع اقتراب اللجنة للتوصل إلى اتفاقات نهائية مع كل من إسبانيا وسويسرا لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن إعادة أرصدة مجمدة لشخصيات من النظام السابق.

وحددت المصادر عددا من المكاتب المتخصصة فى هذا النوع فى إسبانيا مثل مكتب «ك .كوبوس» و«ج. انجل»، حيث إن هذه المكاتب تمتلك المقدرة القانونية والفنية فى تعقب الحسابات السرية أو ما يعرف مصرفيا بـ«trust account» والاستثمارات الناشئة عن تلك الأموال منذ إنشائها وحركات السحب والإيداع على تلك الحسابات، وتحصل على نسبة تتراوح بين 20 و 30 من الحجم النهائى لهذه الأموال مقابل استعادتها، كما طرحت المصادر اسم مكتبين فى مصر لاثنين من مشاهير المحامين تخصصا فى تلك القضايا، إلا أن مسؤولى اللجنة أبلغا المصادر أنهم مطمئنون إلى الإجراءات القضائية والقانونية التى تسعى من خلالها لاتفاقات ودية.

جاء هذا فى الوقت الذى استجوب فيه الدكتور السيد بدوى وهشام أمين الرئيسان بقطاع خبراء الكسب غير المشروع علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع على مدار ثلاث ساعات متواصلة داخل محبسيهما بسجن طرة فى الشكوى 22 سرى كسب غير مشروع حول عناصر ذمتهم العقارية التى يمتلكونها فى شرم الشيخ وبعض المدن الجديدة، وذلك لحصولهما عليها بطريق غير مشروع وباستغلال منصب والدهم الوظيفى كرئيس للبلاد.

انتقل صباح أمس خبراء الكسب غير المشروع إلى مقر سجن طرة، حيث استجوبا علاء وجمال وتمت مواجهتهما بالتحريات التى قاما بها والتى تبين منها امتلاكهما شقق وفيلات بشرم الشيخ ومصر الجديدة والغردقة وأراضى بالمدن الجديدة والتى تقدر ثمنها بنحو مليار جنيه.

وباستجواب علاء مبارك حول ما يمتلكه أقر بأنه يمتلك شقة فى 9 شارع السعادة روكسى مصر الجديدة عمارات عتمان وشقة أخرى 9 شارع نهرو الدور الحادى عشر ميرلاند مصر الجديدة، وشقتين مفتوحتين على بعضهما فى عمارة فى شارع عمر بن الخطاب مصر الجديدة، وعن الأراضى قال إنه يمتلك أرضا بمساحة «25 فدانا» بجمعية أحمد عرابى طريق مصر الإسماعيلية، وأرضا أخرى بمساحة تقريبية 20 فدانا فى جمعية بين المطارين بلبيس، وأوضح أن تلك العقارات والأراضى حصل عليها من دخله من خلال عمله بشركة بليون وأنه قام بشراء الأراضى فى الثمانينيات.

وقال علاء فى التحقيقات إن والده اشترى ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، فى شرم الشيخ واحدة له، وأخرى لشقيقه جمال والثالثة لولده وأن سعر الفيلا التى يمتلكها اشتراها بنحو 500 ألف جنيه، ولم تكن هناك شبهة رشوة فى الحصول على تلك الفيلات وكان بعقود بيع وشراء.

فيما تمت مواجهة جمال مبارك بالتحريات بأنه يمتلك 6 شقق وفيلا بشرم الشيخ وأخرى بالساحل الشمالى، فضلا عن قطع أراض بعدد من المدن الجديدة التى حصل عليها باستغلال النفوذ.

كما بدأت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فى قضية غسل أموال جديدة، متهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق، المحكوم عليه بالسجن المؤبد حسنى مبارك، وذلك بعد أن أحال النائب العام ملف القضية إليها.

وقال مصدر قضائى رفيع إن القضية بدأت بتحريات لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة تفيد وجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلى مبارك بالخارج، وبعد التحقق من صحة التحريات أحال المستشار عاصم الجوهرى، الملف للنائب العام الذى أحاله بدوره لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص، وبدأت التحقيق فيه. وتضمنت القضية كلا من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، و7 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى.

تناولت وقائع الاتهامات والوثائق التى تضمنها ملف التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال، نجلى الرئيس السابق، وتناولت جلسات التحقيق بعض الاتهامات، منها ما يتصل بعلاقة كل منهما بشركة فى قبرص، وبإحدى الجزر البريطانية تعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. وكشفت المستندات التى يحويها ملف القضية أن الشركات التى يسهم فيها علاء وجمال مبارك تقع فى قبرص، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بـ«شركات الأوف شور»، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم. واستند ملف التحقيقات إلى وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة مبارك بالخارج، وتحديداً فى قبرص، حيث يمتلك ابنا الرئيس السابق شركات عديدة، وهذه الوثائق صادرة من البنك المركزى فى قبرص والبنك المركزى الإسبانى، وبالنسبة لجمال مبارك، فهو يمتلك باليونان شركة اسمها «هوروس فود آفرى بيزنس»، يقع مقرها فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست فى أكتوبر عام 2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزى القبرصى فإن الشركة التى تختص بالاستثمار فى المجال الزراعى والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من ***يات مختلفة، «كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون».

وروى مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«اليوم السابع»، تفاصيل التحقيقات حيث انتقل فريق من النيابة العامة عبر الشهور الماضية، إلى سجن طرة لمباشرة التحقيقات فى الوقائع المرتبطة بأبناء الرئيس السابق علاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار، وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، الحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات والتلاعب بالبورصة وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام.

وقال المصدر، إن النيابة واجهت نجلى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس»، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية إدانتهم، وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك، ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية.

وأكد المصدر أن القضية تضم العديد من رجال الأعمال المصريين الهاربين فى الخارج المتوقع إحالتهم للجنايات قريباً، وأضاف أن أعضاء المكتب الفنى للنائب العام استمعوا إلى أقوال رؤساء لجان الفحص، وناقشوا ضباط مباحث الأموال العامة فى تحرياتهم برئاسة العقيد طارق مرزوق، وخبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات.

[mido_dodo]

شكراا على الاخبار المتجدده

[عزازى عبده محمود]

حيثيات الحكم فى قضية مبارك والعادلى.. المتهمان امتنعا عمدا عن إصدار أوامر لمنع *** المتظاهرين وحمايتهم.. واشتركا مع مجهولين فى ***هم .. ومتهمون أطلقوا النار والخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين

الأربعاء، 6 يونيو 2012 - 15:43

العادلى
كتب محمد عبد الرازق وأحمد متولى

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها الصادر يوم 2 يونيو الجارى فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام، وحضور المحامين العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل حسين..

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه قد صبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا، واللواءين منصور عيسوى ومحمود وجدى وزيرى الداخلية السابقين، أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين بالاحداث، فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين..

وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلى كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين.. مشددة على أنها (المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى التى قدمتها النيابة العامة، وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة.

وقالت المحكمة إن الشعب المصرى تنفس الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم لم يدم لنصف يوم كالمعتاد وفق نواميس الحياة، ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود إسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها الى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة.

وأضافت المحكمة: ".. وهكذا كانت إرادة الله فى علاه إذ أوحى الى شعب مصر وأبنائها البواسل الاشداء تحفهم ملائكة الحق سبحانه وتعالى، لايطالبون برغد العيش وعلياء الدنيا، بل يطالبون ساستهم وحكامهم ومن تربعوا على عرش النعم والثراء والسلطة أن يوفروا لهم لقمة العيش يطعمهم من جوع ويسد رمقهم ويطفىء ظمأهم بشربة ماء نقية ويسكنهم بمسكن يلمم أسرهم وأبناء وطنهم من عفن العشوائيات وإنعدام أدميتهم بعد أن إفترشوا الارض وتلحفوا بالسماء وشربوا من مياه المستقعات وفرصة عمل لعاطلين بالملايين تدر عليهم رزقا كريما حلالا يكفى بالكاد لسد حاجاتهم وتوفير قوت يومهم وانتشالهم من هوة الفقر السحيق الى الحد اللائق بإنسانيتهم سالمين سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملىء أفواههم حين كانت بطونهم خواء وقواهم لاتقوى على المناضلة والجهاد صارخين مستصرخين إرحمونا يرحمكم الله، إنقذونا، أغيثونا، إنتشلونا من عذاب الفقر وهو ان النفس وعيشة الذل وقد كواهم تردى حال بلدهم وطنهم مصر العزيزة عليهم إجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا وتعليميا وأمنيا"..

وأضافت المحكمة: "ان مصر كان قد انحدر بها الحال الى أدنى الدرجات بين الامم وهى التى كانت شامخة عالية يشار إليها بالبنان مطمع الغزاة والمستعمرين لموقعها وخيراتها فأصبحت تتوارى خلف اقل وأبسط الدول المتخلفة فى العالم الثالث .. ماذا جرى لك يامصر .. يامن ذكرك الله فى كتابه العزيز بالامن والسلام إدخلوا مصر إن شاء الله آمنيين" ..

واسترسلت المحكمة فى حيثياتها: "لقد تألفت قلوب أبناء مصر الشرفاء وشعبها العظيم، ألف الله بين قلوبهم وصاغها فى قلب واحد بقدرته سبحانه فول أنفق العالم بأسره مافى الارض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله بعظمته وماقدره ألف بينهم وحماهم وألهمهم القوة والرباط والعزيمة وظللهم بظلال الحق فزهق الباطل فكان زهوقا وأطل الحق وظهر فكان ثبوتا فمحا الله آية الليل المظلمة وجعل آية النهار مبصرة ليبتغى شعب مصر الصابر الصبور فضلا من الله وحياة طيبة ورزقا كريما ومستقبلا حميدا يرفع مصر لأعلى درجات العزة كما كانت وكما أراد الله لها بين الامم".

وذكرت المحكمة أن من ذلك الضياء الذى اشع وخروج أبناء الوطن السلميين من كل فج عميق والكل يكابد مايكابده من ظلم وحسرة وقهر وذل يحمل على كاهله معاناته متجهين صوب ميدان التحرير بالقاهرة عاصمة مصر مسالمين طالبين فقط عدالة حرية ديمقراطية فى وجه من أحكم قبضته عليهم وارتكبوا عظائم الاثم والطغيان والفساد دون حسيب او رقيب حين انعدمت ضمائرهم وتبلدت مشاعرهم وعميت قلوبهم..

وقالت المحكمة: ".. من ذلك الضياء الوضاء تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرميها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم، للايقاع بهم واجهاض مسيرتهم واخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة وال*** واستخدام كافة الوسائل الممكنة لسحقهم ب*** بعضهم وإصابة الاخر جزاء لهم وترويعا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على اسيادهم حكام وطنهم واصحاب مقدراته واسكات افواهم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية احتجاجا على تردى الاوضاع بالبلاد فى كافة المناحى"..

وأوضحت المحكمة: " انه ترتب على ذلك يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 أن سقط العشرات من المتظاهرين السلميين ***ى واصابة المئات منهم حال تظاهرهم بميدان التحرير بالقاهرة بلا ذنب جنوه سوى مطالبهم العادلة، ولقد تناولت كافة وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والسمعية والالكترونية تلك الاحداث بالصوت والصورة وتناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية وعلم بها الكافة صغيرا وكبيرا ومن كان فى موضع المسئولية او متفرجا من عامة الناس..

وأكدت المحكمة أن العلم بواقعات التظاهرة وسقوط ال***ى منهم والمصابين كانت من الوقائع المتعلقة بالعلم العام لا يقدر احد مهما كان موقعه او يستطيع بكافة الممكنات العقلية ان ينكر او ينفى علمه بما حدث من وقائع، فما الحال وكبار المسئولين عن ادارة وحماية الدولة..

وأشارت المحكمة إلى انه ومن ذلك المنطق السوى المعتبر فى حق ضمير المحكمة وثبات وجدانها، فإنها تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت اليهم المحكمة - بما لايدع مجالا للشك او الريبة - ان كلا من المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب ابراهيم العادلى قد علم كل منهما بالاحداث، فأحجم اولهما عمدا بصفت رئيسا لجمهورية مصر عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن اصدار القرارات والاوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشأت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللافراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وافعال وتدخلات من جهات وعناصر اجرامية..

وأكدت المحكمة أن ذلك الاحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن، الأمر الذى أدى الى أن اندست عناصر اجرامية لم تتوصل اليها التحقيقات فى موقع الأحداث، قامت باطلاق مقذوفات نارية وخرطوش تجاه المتظاهرين السلميين فأحدثت بالبعض منهم الإصابات التى أودت بحياتهم وبالشروع فى *** البعض الآخر منهم بإصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى تم تداركهم بالعلاج .

وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الإحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث .

وأوضحت أن ذلك الإحجام والامتناع كان ابتغاء فرض سلطاته واستمرار منصبه وحماية سلطات ومنصب الأول (مبارك) فمن ذلك الإحجام والامتناع فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم ال*** العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم *** عمد أخرى وشروع فيه قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات..

وأشارت المحكمة إلى انه ومن حيث أنها قد استعرضت وقائع التداعى حسبما استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث ووفقا لما أدى إليها اقتناعها مستندة فى ذلك الاستخلاص إلى المقبول فى العقل والمنطق والقانون، ولما له أصله الثابت فى الأوراق، فقد إطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لايحوم حوله شائبة أو مطعن.

وأكدت إنه قد صح واستقام الاتهام إلى المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ، قوية البنيان، سليمة المنبت، جازمة، لا هى واهنة ولاهى ضعيفة، قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا، ذلك جميعه أخذا من الثابت فى أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة، وما كشف عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها.

ولفتت المحكمة غن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم العادلى - وزير الداخلية الاسبق - بالتحقيقات، من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع *** وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضي، ومن واقع ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق - والمشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - واللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة - ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الاول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بانه علم باحداث التظاهرات التى إندلع يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت بها وما كان من سقوط ***ى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم الثانى وشهادة الشهود..

وأضافت أن المتهم الثانى حبيب ابراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع ***ى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير بالقاهرة .

وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد امامها بانه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز ان مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 ، فقام بعرض ذلك الامر على رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف وتم اجتماع يوم 20/1/2011 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيين لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه .

واضاف سليمان - فى شهادته أمام المحكمة - ان بعض العناصر الاجنبية والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الاحداث .

كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة امام المحكمة بانه تم بينه وبين والمتهم الاول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وانه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط ***ى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة، ورجح ان تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الاحداث .

واضاف المشير أمام المحكمة ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر اوامر او تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن ، وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها.. واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك) بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول - لايعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها .
وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق - قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن، ومن هذا المنطلق عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.

وأضاف عيسوى أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الاحداث التى جرت فيما بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم الثانى بصفته الوظيفية.. وأوضح أن الواقع الفعلى للأحداث على الطبيعة كان يقتضى من ذلك المتهم - بصفته وزيرا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الأحداث .

وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أن الاحداث التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع *** وإصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر إجرامية عديدة ومتنوعة أدى تراخى إتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من ال***ى والمصابين فى صفوف المتظاهرين السلميين آنذاك، فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الاسبق قد تقاعس عن إتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.

وانه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه - معاذ السيد محمد كامل - أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه، وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات العنق، على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.

وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه - محمد ممدوح سيد منصور - حدثت يوم 28 يناير 2011 - من سلاح نارى أحدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى - أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
وأكدت المحكمة عدم صحة الدفع القانونى الذى أبداه الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول - محمد حسنى السيد مبارك - نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23 /3/ 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وآخرين عن ذات الإتهام والأفعال والواقئع دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور، وكذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإنعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكري..

وأوضحت المحكمة إن هذه الدفوع مردود عليها بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة، وماهو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة، إلا مااستثنى بنص خاص فى شأن المحاكم الاستثنائية، وأنه وإن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص..

وأضافت ة إنه بما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة بأنه لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 - المعدل - بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ولا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها.

وأضافت المحكمة إنه من الواضح الجلى والمستقر قانونا بصريح عبارات النص، وجوب توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالمادة المتقدمة، ومن حيث أن ما نعى به دفاع المتهم الأول (مبارك) من توافر الصفة العسكرية لدى المتهم الأول مستندا فى ذلك إلى النصوص الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر سنة 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للاحياء منهم بمقولته أن المتهم الأول يعد وقت التحقيق معه الوقائع محل الجناية الراهنة - موضوع المحاكمة - ضابطا بالقوات المسلحة ، كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه فى إبريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهى وظيفة مدنية كبرى قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية ، وأنه بعد إعلان تخليه عن وظيفة رئيس الجمهورية إعتبار من 11 فبراير 2011 فإنه يعود إعتبارا من هذا التاريخ إلى الخدمة بالقوات المسلحة ، ويبقى فى خدمتها مدى الحياة ومن ثم - وفقا لما يرى الدفاع- انطباق قانون الاحكام العسكرية المشار اليه على المتهم الاول.

وأكدت المحكمة أم هذا الدفع يضحى غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانونى، هو فى جوهره وظاهره غير سديد، متعين الرفض والالتفات عنه، استنادا إلى أن الضابط الاساسى المخاطب بأحكام القانون هو الذى ظل كما هو، لم يتعدل او يبدل او ينسخ، وهو الذى يوجب حتما توافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه الجريمة لانعقاد الاختصاص لجهة القضاء العسكرى بنظرها، محصا، وتحقيقا، فصلا وحكما.

وأوضحت إنه لما كان كل ما تقدم، واستنادا عليه وبما وقر فى يقين المحكمة ووجدانها، اعتبارا واعلاء لحكم القانون، وحسن تطبيقه التطبيق القانونى المعبر الصحيح، فانه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها الاوراق وعلى النحو الوارد بالمقدمة المستخلصة من اوراق ومستندات التداعى، ان المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك وقت ارتكابه الجريمة محل هذه المحاكمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وانما كان رئيسا للجمهورية، وهى وظيفة ليست بعسكرية او ينطبق عليها ثمة قوانين او قرار منظم للوضع الوظيفى لضباط وافراد القوات المسلحة، ومن ثم فان صفته المدنية هى التى كانت تحيطه وينتمى اليها حال ارتكابه الجريمة، وتثبتا لذلك فلم يشترك هذا المتهم مع اى من الخاضعين لاحكام قانون الاحكام العسكرية فى ارتكابها، بل شاركه فى ارتكاب الجرائم المتهم الثانى حبيب العادلي..

وفندت المحكمة الدفع المبدى من هيئة الدفاع عن مبارك والمتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك - فى قضية *** المتظاهرين نظرا لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده وذلك بتاريخ 23/ 3 / 2011 وهو تاريخ إصدار أمر الإحالة فى الدعوى رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ضد المتهم الثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى وآخرين عن ذات الاتهام والأفعال والوقائع - ال*** العمدى والشروع فيه - دون أن يشمل ذلك المتهم الأول المذكور .

وأوضحت المحكمة إنه لما كان من المقرر فى أحكام القضاء وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة كسائر الأوامر القضائية والأحكام لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدونا بالكتابة وصريحا بذات ألفاظه فى أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجها للسير فيها، على نحو يصبح معه هذا الدفع غير صحيح..

وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما *** المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم، آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة..
وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الاوراق ودلائلها وادلتها التى اقتنعت بها، ان المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم ال*** والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمين بها، فتدخلا مع الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم .

وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى، فانه يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان االاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من افعال بامتناعهما عمدا عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها الحماية القانونية باصدار قرارات واوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولافراد الشعب طبقا للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.. فان المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها، تحت وصف جرائم الامتناع والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو مايتفق والصحيح القانونى المنطبق على واقعات التداعى.

واكدت المحكمة أن الاحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فاذا لم يأتها الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.

وقالت المحكمة إن الفقه الاسلامى قد جرى على التفرقة بين القادر على منع الجريمة ومن لايقدر على منعها، فأما من يقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فهو مسئول جنائيا عن سكوته ويعتبر مشاركا فى الجريمة ومعينا للجناة، وأما من لايقدر على منع الجريمة أو إنجاء المجنى عليه من الهلكة فلا مسئولية عليه إذا سكت، ولا يعتبر معينا على الجريمة حيث لم يكن فى إمكانه أن يفعل شيئا والله لايكلف نفسا إلا وسعها.

ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادىء وقواعد قانونية هو ماأستقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم والذود عن الممتلكات..
وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والاحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها بالنيل من المتظاهرين السلميين ***ا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسئولية جنائية..

وقالت المحكمة: "إن المتهم الاول، وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين، لم يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة إندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011 وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدىء من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم"..

وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية المتواجدة بينهم أجسادهم، ف***ت من *** وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له من نتيجة إجرامية، كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه، قاصدا النتيجة الاجرامية ب*** البعض منهم وإصابة البعض الاخر.

وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك والعادلى قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما الرئاسى والوزارى، فأحجما وإمتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الافعال الايجابية لمنع حدوث النتيجة التى أرادها بإمتناعهما، فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية عن جرائم ال*** العمد والاصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة *** وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع بينها الغضب.

واكدت المحكمة إنه قد استقر فى يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب، يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو قائلة أن المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق - ، والثانى حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت فى حقهما ما أسند إليهما من اتهام بال*** العمد والشروع فيه وإصابة بعض المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..

وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلى امتنعا كلاهما وأحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون، - لمنع ووقف اعتداء العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم، مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم، فاحدثوا بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم، فوقعت جرائم ال*** الانفة بناء على تلك المساعدة.

وذكرت المحكمة أنه تثبتت من أن مبارك والعادلى قد اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة فى الشروع فى *** المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما وفى التوقيات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم طبقا للدستور والقانون لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات، قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم، مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين للاعيرة النارية والخرطوش صوب. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

[عزازى عبده محمود]

اليوم السابع: مبارك يحتضر.. وأطباء يتوقعون رحيله خلال أسابيع

الأربعاء، 6 يونيو 2012 - 18:28




تقرأ فى "اليوم السابع" غداً، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس المخلوع حسنى مبارك، بعد أقل من أسبوع من دخوله مستشفى طره، وتوقعات عدد من الأطباء لرحيله فى غضون أسابيع.

وفى عدد غد، الخميس، تنشر "اليوم السابع" النص الكامل لحيثيات "محاكمة القرن"، إضافة إلى تفاصيل خطة جهاز الأمن الوطنى لاختراق حسابات النشطاء على "فيس بوك".

وتقرأ فى اليوم السابع أيضاً..

◄ مبارك يحتضر.. توقف الأجهزة الحيوية وأطباء يتوقعون رحيله خلال أسابيع قليلة

◄ "الدستورية" تحدد مصير شفيق ومجلس الشعب 14 يونيو.. مصادر: مفوضية المحكمة انتهت إلى عدم دستورية "العزل" وتوصى بحل البرلمان

◄ تفاصيل خطة الأمن الوطنى لاختراق حسابات النشطاء على "فيس بوك"

◄ حيثيات المؤبد على مبارك وبراءة الداخلية

◄ براءة 13 ضابطاً وأمين شرطة من تهمة *** المتظاهرين بكرداسة وإمبابة

◄ هدوء فى التحرير قبل "جمعة الإصرار".. وعائلة خالد سعيد تحيى ذكراه الثانية

◄ ضبط 3 قضاة مفصولين لمحاولتهم اقتحام دار القضاء.. متظاهرون تصدوا للمقتحمين.. وهتفوا: "سلمية سلمية"

◄ "الخطة والموازنة": عجز الموازنة 135 مليار جنيه والدين العام بلغ تريليوناً و3 مليارات.. "الحسينى": لدى معلومات عن إنفاق 200 ألف جنيه يومياً على مكتب أحد الوزراء

◄ شاهد الإثبات فى "أسهم الدخيلة": خطاب بتحويل 2 مليون دولار دون مستندات

◄ "أبو مرزوق" يزور مكتب الإرشاد للاطمئنان على "بديع"