فضيحة الإخوان ـ يارب ارحمنا

[صبري الحبيشي]

بيان مهم لنقابة المعلمين المستقلة

الحقيقة الكاملة

لمشروع تعديلات قانون التعليم المقدم من حزب الحرية والعدالة ( الإخوان)

يا معلمي مصر الشرفاءالإخوان يريدون حصول المعلمين على شهادة صلاحية مزاولة المهنة من نقابة المهن التعليمية ، الإخوان يريدون إشراك الإداريين في الكادر لتحقيق مكاسب انتخابية دون تطبيق القانون فعليا ، الإخوان يريدون خصخصة التعليم ورفع يد الدولة بعدم إقرار حدأدنى لأجور المعلمين0
يا معلمي مصر الشرفاء......يا بناة الوطن
هناك عدة حقائق يجب أن يعلمها المعلمون و الرأي العام المصري حول مشروع تعديلات قانون التعليم المقدم من حزب الحرية والعدالة المعروض الآن على لجنة التعليم بمجلس الشعب على اعتبار أن التعليم هو القاعدة الأساسية التيتبنى عليه الشعوب مستقبلها وتنميتها الوطنية المستقلة
أولا_ في المادة ( 70) من القانون 139 قانون التعليم المعدل بالمادة ( 155) تنص على الفئات التي منحقها الحصول على بدل اعتماد المعلم المعروف مجازا باسم الكادر وهم المعلمينالحاصلين على مؤهل تربوي ـ مؤهلين تربويا ـ أضاف مشروع التعديل المقدم من حزب الحرية والعدالة ( 12) فئة جديدة الهدف من إضافة هذه الفئات هو تحقيق مكاسب انتخابية دعائية بين أوساط العاملين بالتعليم من الزملاءالإداريين رغم علم حزب الحرية والعدالة صعوبة توفير الاعتمادات المالية لكل تلك الفئات أي أنهم يعرقلون تطبيق الحد الأدنى لأجورالمعلمين ( 1500) في مشروع تعديلات الوزارة والذي تم إقصاؤه عن المناقشةلتمرير مشروعهم فقط أي انه قول حق يراد به باطل0
ثانيا_ في المادة ( 72) من القانون تشترط الحصول على المؤهل العالي فتم إضافة عبارة( يستثنىمن هذا الشرط الفئات المضافة من الإداريين)
ثالثا_من بين الفئات المضافة ( المدارس الخاصة) والرأي العام كله يعلم أن أعضاء حزب الحريةوالعدالة ( الإخوان ) هم من أكثر رجال المال استثمارا في مجال التعليم بهدف التربح ومن هنا أضافوا المدارس الخاصة ليرفعوا عن كاهل أصحاب المدارس عبءزيادة الأجور ويلقوا بها على كاهل الدولة ليحققوا مزيدا من الأرباح في ظل الاعتمادات المالية الحالية والتي لن تزيد بإضافتهم لتلك الفئات0
رابعا_ محاولة سيطرة حزبالحرية والعدالة على اكبر فئة في المجتمع وهم المعلمين عن طريق السيطرة على نقابة المهن التعليمية والتي ذات العضوية الإجبارية ونظرا لرعبهم من صدور قانون الحريات النقابية أرادوا مزيدا من السيطرة على المعلمين بإضافة هذه العبارة في المادة ( 73) الخاصة بالزملاء المعلمين المساعدين أضافوا ( ويجب على شاغلها الحصول على شهادة صلاحية من نقابة المهن التعليمية لمزاولةالمهنة إلى هذا الحد يريدون السيطرة على المعلمين وخضوعهم قسرا للنقابة لضمان أصواتهم الانتخابية ومن ثم السيطرة الدائم بل والمطلقةعلى نقابة المهن التعليمية و إلا فلن يحصل المعلم على شهادةمزاولة المهنة0
خامسا_ ليس فقط المعلم المساعد هو من يتهدد مستقبله الوظيفي بل كل المعلمين .........لأنهم في المادة ( 81) والخاصة بشروط الترقية لأي معلم من وظيفة إلى وظيفة أضافواشرط الحصول على شهادة صلاحية مزاولة المهنة0
سادسا_ إن قانون التعليم ( 139) والذي عدل ب ( 155) كان معيبا في كثير من مواده لأنه من المفترض انه قانون خاص بالتعليم يفترض فيه أن يكون قانونا كاملا ومختلفا عن قانون العاملين بالدولة ( 47) ولكن اختلطت كثير من مواده مع قانون العاملين بالدولة وكنا نطالب بإجراء تعديلات عليه للفصل بينهما حتى يمكن التخلص من كل الثغرات والتي تضيع معها حقوق المعلمين المهنية والإدارية والمالية .......ولكن إضافات حزب الحرية والعدالة على تعديلات قانون التعليم تزيد من الخلط بينهما0
سابعا_في نهاية التعديلات نجد جدولا لمعادلة وظائف التعليم يقر بحافز إثابة بنسبة ال200% من المرتب الأساسي بالنسب الحالية والتي ليس بها أي زيادة التي نحصل عليها مع كل ترقية وهى ( 50 -75 -100 -125- 150)

يا معلمي مصر الشرفاء...............يا بناة الوطن

إن هذه الخدعة الخبيثة التي يقدمها حزب الحرية والعدالة فيما يسمى مشروع تعديلات قانون التعليم يجب أن يعرفها كل معلمي مصر الشرفاء الكادحين من اجل أبنائهم ويجب ن نتصدى لكل محاولات إخضاع المعلمين وإهدار حقوقهم ونحن نتساءل أين مشروع الوزارة والذي ينص على الحد الأدنى للأجور 1500جنيها لماذا لم يرفعه مجلس الوزراء إلى لجنة التعليم بمجلس الشعب؟لهذا فان نقابة المعلمين المستقلة تدعو جموع معلمي مصر إلى الاحتجاج على عدم إقرار حد أدنى لأجورالمعلمين ومحاولة فرض هيمنة حزب على نقابة المهن التعليمية أكبرنقابات مصر واحتجاجا على عدم نص التعديلات على إعادة تكليف خريجي كليات التربية إننا ندعوكم يا معلمي مصر إلى الدفاع عن حقوقكم المشروعة في الأجر العادل وذلك بالطرق السلمية ونشر تلك الحقائق في كل مدارس مصر حتى يعرف كل الزملاء إن هناك توجها نحو خصخصة التعليم مما يهدد مستقبل كل المعلمين في مصر اجتماعيا واقتصاديا من خلال عدم التزام الحكومة بحد أدنى للأجور أو الالتزام بتعيين الخريجين عن طريق التكليف وتقنين ذلك بقانون يصدر من مجلس الشعب فلنقف ضد المؤامرة على حقوقنا ولننتفض و إلا فقد ضاعت حقوقنا.

عاش نضال المعلم المصري ـ عاشت نقابة المعلمين المستقلة 15 – 4 - 2012

[صبري الحبيشي]

مع الاعتذار لنقابة المعلمين المستقلة فقد قمت بحذف عبارة ( الامتناع عنالتصحيح في الشهادات العامة ) لأنني أرى أن ذلك ظلما لأبنائنا الطلاب الذين لا ذنب لهم