|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مجلس الشعب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العاملين المؤقتين.. ويقضى بتثبيتهم بعد 6 ش
وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضائه فى جلسته المسائية المنعقدة، اليوم، الأربعاء، على مشروع تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة من حيث المبدأ، على أن يصدر إقراره فى جلسة يتم تحديدها بعد، والذى أعدته لجنة مشتركة بين لجنتى القوى العاملة والإدارة المحلية، وينص على تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة على درجات دائمة، لكل من قضى 6 أشهر فى العمل المؤقت بدلا من 3 سنوات. وألقى نص القانون المعدل المهندس صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الذى أكد خلال استعراضه للتقرير، أن التعديلات المقترحة على قانون العمالة المؤقتة، ستتيح فرصة التثبيت لأكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين بالدولة. وقال النائب كمال أبو عيطة، إن تحقيق هذا المشروع خطوة إيجابية فى تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى النظام السابق كان يوهم الرأى العام بأنه يثبت العمالة باستمرار وهو ما لم يحدث. وطالب أبو عيطة، ضرورة أن يتم تثبيت العمالة المؤقتة فى مراكز المعلومات، ضمن 600 ألف فرد الذين سيتم تثبيتهم، مضيفًا أن الخطوة التالية ستكون إصدار قانون الحريات النقابية. وحذر النائب باسل عادل، من تثبيت 600 ألف فرد مباشرة مما قد يسبب فى حدوث عبء على الموازنة العامة للدولة، وعلق قائلا "تثبيت العمال له بريقه السياسى، لكن أوضاع البلد الاقتصادية قد لا تسمح ذلك". وقال النائب، حسين خليل، إننا نحاول تحسين أوضاع العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستعيد الثقة فى المجلس. وشددت النائبة، رضا عبد الله، على ضرورة الاهتمام بتثبيت العمالة المؤقتة فى وزارة الزراعة والرى، لافتة إلى أن العمالة فى هذ الوزارة أكثر الفئات التى يتم إهمالها فى التعيين. فيما أكد المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، خلال اجتماعات المجلس اليوم، الأربعاء، أن، الموازنة القادمة هى موازنة الفقراء والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعديل الجديد لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، سيستفيد منه أكثر من 600 ألف عامل، وسيعمل على تخفيف آلام الموظف. ولاقت التعديلات استحسانًا كبيرًا من غالبية نواب الشعب الذين اعتبروها تحقيقا فعليا لأهداف الثورة المصرية وانتصارًا لحقوق العمال والموظفين الذين كانوا يشعرون بحالة من عدم الاستقرار، فى ظل طول الفترة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات. وأثنى النائب يسرى بيومى على دور الحكومة، قائلا "إنها إذا فعلت شيئًا جيدًا فسنقول لها أحسنت، خاصة أن مشروع القانون الجديد يُدخل البهجة والسرور، على أكثر من نصف مليون مصرى"، موضحًا أن الإضرابات والاعتصامات التى نراها على الساحة، تعود لعدم سماع الحكومة لمطالب العمال، بينما إذا تم حل هذه المشكلات، فسوف تتوقف هذه الأمور. |
#2
|
|||
|
|||
وماذا بعد المهم التطبيق
|
#3
|
|||
|
|||
وهل مدرسي العقود سيستفيدون من هذا التعديل لان التعديل لكل من هو علي الباب الول فهل نحن علي هذا الباب ارجو الرد
|
#4
|
|||
|
|||
المعلم المساعد يكون من العمالة المؤقتة
|
#5
|
|||
|
|||
لشعب: تعيين العاملين بالعقود بعد 6 أشهر من النقل على الباب الأول للأجور
وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة، يقضى بتعيين العاملين المدنيين بنظام المكافأة الشاملة أو العقود المؤقتة بعد ستة أشهر من نقله على الباب الأول من الاجور.
وأظهرت المناقشات حول هذا التعديل أن الدولة بدأت منذ عام 2001 بتشغيل العاملين بالدولة بنظام العقود المؤقتة، وعندما بدأ العاملون بمراكز المعلومات منذ عام 2010 التظلم من إستمرار العمل بالعقود المؤقتة وكان عددهم يصل إلى حوالي 32 ألف عامل ظهر التفكير فى حل هذه المشكلة. وكشفت المناقشات أن هناك قانونا يقضى بمرور ثلاث سنوات لتثبيت العاملين على الباب الأول للأجور في الموازنة مع أنهم مضى على عملهم بنظام العقود أكثر من عشر سنوات، ولذلك تدخل المجلس وقام بتغيير المادة الثانية من القانون لتقليل المدة من ثلاث سنوات الى ستة أشهر لتقنين أوضاع العاملين. وقد وافقت الحكومة ووزارة المالية ووزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة على التعديل المقترح والذى يستفيد منه أكثر من نصف مليون عامل. وأوضح وزير المالية ممتاز السعيد أنه لن يتم بعد ذلك تعيين عاملين بعقود مؤقتة، وسيتم التثبيت على وظائف دائمة، أما عن الذين سيتم تثبيتهم طبقا لهذا القانون فسيتم ذلك بالتدريج وحسب الامكانيات المتاحة، موضحا أن المعين على بند الاجور الموسميين له المزايا التأمينية للمعين.http://shorouknews.com/news/view.asp...0-61c2f9a16184 |
#6
|
|||
|
|||
بالظبط الى هيستفيد من تعديل القانون ده هما الى على الباب الاول من الاجور وكل من هو عمل لمدة 3 سنوات قبل كده ومعاه مايثبت ذلك هيفضل 6 شهور بعدين يتثبت وبصراحه انا شايفه ان التعديل ده مفيهوش ظلم لحد ويبقى الكل كده اتساوى فى الخبرات وميبقاش الى معاه افاده انه اشتغل شهر زى الى اشتغل خمس سنين مثلا
|
#7
|
|||
|
|||
وافق مجلس الشعب بأغلبية أعضائه فى جلسته المسائية المنعقدة، اليوم، الأربعاء، على مشروع تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة من حيث المبدأ، على أن يصدر إقراره فى جلسة يتم تحديدها بعد، والذى أعدته لجنة مشتركة بين لجنتى القوى العاملة والإدارة المحلية، وينص على تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة على درجات دائمة، لكل من قضى 6 أشهر فى العمل المؤقت بدلا من 3 سنوات. وألقى نص القانون المعدل المهندس صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الذى أكد خلال استعراضه للتقرير، أن التعديلات المقترحة على قانون العمالة المؤقتة، ستتيح فرصة التثبيت لأكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين بالدولة. وقال النائب كمال أبو عيطة، إن تحقيق هذا المشروع خطوة إيجابية فى تحقيق أهداف الثورة، مشيرا إلى النظام السابق كان يوهم الرأى العام بأنه يثبت العمالة باستمرار وهو ما لم يحدث. وطالب أبو عيطة، ضرورة أن يتم تثبيت العمالة المؤقتة فى مراكز المعلومات، ضمن 600 ألف فرد الذين سيتم تثبيتهم، مضيفًا أن الخطوة التالية ستكون إصدار قانون الحريات النقابية. وحذر النائب باسل عادل، من تثبيت 600 ألف فرد مباشرة مما قد يسبب فى حدوث عبء على الموازنة العامة للدولة، وعلق قائلا "تثبيت العمال له بريقه السياسى، لكن أوضاع البلد الاقتصادية قد لا تسمح ذلك". وقال النائب، حسين خليل، إننا نحاول تحسين أوضاع العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستعيد الثقة فى المجلس. وشددت النائبة، رضا عبد الله، على ضرورة الاهتمام بتثبيت العمالة المؤقتة فى وزارة الزراعة والرى، لافتة إلى أن العمالة فى هذ الوزارة أكثر الفئات التى يتم إهمالها فى التعيين. فيما أكد المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، خلال اجتماعات المجلس اليوم، الأربعاء، أن، الموازنة القادمة هى موازنة الفقراء والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعديل الجديد لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، سيستفيد منه أكثر من 600 ألف عامل، وسيعمل على تخفيف آلام الموظف. ولاقت التعديلات استحسانًا كبيرًا من غالبية نواب الشعب الذين اعتبروها تحقيقا فعليا لأهداف الثورة المصرية وانتصارًا لحقوق العمال والموظفين الذين كانوا يشعرون بحالة من عدم الاستقرار، فى ظل طول الفترة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات. وأثنى النائب يسرى بيومى على دور الحكومة، قائلا "إنها إذا فعلت شيئًا جيدًا فسنقول لها أحسنت، خاصة أن مشروع القانون الجديد يُدخل البهجة والسرور، على أكثر من نصف مليون مصرى"، موضحًا أن الإضرابات والاعتصامات التى نراها على الساحة، تعود لعدم سماع الحكومة لمطالب العمال، بينما إذا تم حل هذه المشكلات، فسوف تتوقف هذه الأمور.
|
#8
|
|||
|
|||
ياريت ياجماعه حد يشرح بالتفصيل بالنسبة للمدرسين اللى كانوا شغالين بالحصه وتم التعاقد معاهم بالمكافأه الشامله اللى هو 130 جنيه هيتم تثبتهم ولا هتبقى عقود مميزه وهل ينفع يضم الفتره اللى اشتغل بيها بالحصه ولا لا لان عقد المكافاه الشامله كان فيه بند وهو عدم الطلب بضم اى مده سابقة وانا حاليا بقالى 4 شهور بالعقد الموقت كمان شهرين ايه المفترض انى اعمله
ارجــــــــــو التوضيــــــــح وشكرااااااااا |
#9
|
|||
|
|||
ممكن نعرف انا المعلم المساعد ينطبق عليه ذلك
|
العلامات المرجعية |
|
|