يطالب بتغيير المادة الثانية..الإسلاميون يرفضون تأسيس حزب مسيحى على أساس دينى

[abomokhtar]

رفض الإسلاميون، تأسيس حزب "الأقباط الأحرار" ـ المزمع تأسيسه من قبل نشطاء أقباط ـ لأنه قائم على أساس ديني، منتقدين دعوته بتغيير المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
واعتبر الدكتور محمود غزلان ـ المتحدث الرسمى باسم جماعة "الإخوان المسلمين" ـ أنه ليس هناك ما يمكن أن يضاف أو يتم تعديله فى المادة الثانية من الدستور. وأضاف: "تنص المادة على أن الشريعة الإسلاميه هى مصدر التشريع فهذا يعني ضمنًا أنه يسمح لغير المسلمين أن يحتكموا لشرائعهم السماوية".
وأشار غزلان إلى أن هناك حكمًا إداريًا صدر بشأن تطليق النصارى وهذا يوضح احتكامهم لمبادئ الشريعة الإسلامية فى أحوالهم الشخصية، لافتًا إلى قول شنودة الثالث الرجل الأول بالكنيسة المصرية "طبقوا علينا الشريعة الإسلامية".
من جهته، قال الدكتور يسرى حماد ـ المتحدث الإعلامى لحزب "النور" ـ إن الشريعة الإسلامية تنص على أنه من حق اليهود والنصارى الاحتكام لشرائعهم السماوية وهذا موجود فى سورة المائدة فى القرآن الكريم. وأضاف: "إننا لسنا فى حاجة إلى تعديل المادة 2 من الدستور لأن القرآن كافٍ بالطبع وبدون أى شك".
من جانبه، قال المهندس عاصم عبد الماجد – المتحدث الإعلامى باسم "الجماعة الإسلامية": "ليس هناك أى حاجة لتأسيس حزب الأقباط الأحرار ما دام هناك حزب "المصريين الأحرار" بقيادة نجيب ساويرس والذى يمثل رأى الكنيسة"، مشيرًا إلى أنه ممنوع قانونًا أيضًا تأسيس أى أحزاب على أساس دينى.
وقال عبد الماجد للأقباط الذين يريدون تعديل المادة الثانية من الدستور، إن ديانتهم المسيحية ليس بها شرائع ولذا فمن الممكن أن نضيف للمادة التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع أن يكون لأهل الديانات السماوية الأخرى الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية إن أرادوا ذلك.
وقال الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى ـ رئيس حزب "الأصالة" السلفى ـ إنه لن يتم السماح بتأسيس حزب قبطى باسم "الأقباط الأحرار" لأنه بذلك سيكون تأسيسه على أساس دينى وهذا مخالف لقانون الأحزاب الذى يحظر ذلك.
وعبر عفيفى عن اعتراضه على مطالبة هذا الحزب بتعديل المادة الثانية من الدستور، واعتبر أن جزئية احتكام غير المسلمين لشرائعهم تفتح الباب للبهائيين للمطالبة بذلك.
وأكد أن مسألة احتكام أصحاب الديانات السماوية الأخرى للشريعة الإسلامية موجودة بالفعل وبالتالى لا حاجة إلى تعديل المادة الثانية من الدستور بشأن ذلك، مشيرًا إلى أن دستور عام 1971 نص على أن قانون الأحوال الشخصية ينظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=106553

[aymaan noor]