حاكموهم .

[gonejn]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فكري ابراهيم

ويكليكس يكشف عن منظمات جديدة تلقت تمويلا أمريكيا

كشف موقع ويكيليكس الشهير عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية من السفارة الأمريكية تفيد حصول عدد من المنظمات المصرية على تمويل أمريكي،

وأخرى على دعم عيني وتدريبات ومساعدة فنية للتقدم لطلب تمويل من مانحين علاوة على خطط امريكية لتغطية نفقات انتقالات للنشطاء. كما افادت البرقيات ان هذه المنظمات تقودها شخصيات مصرية عامة كبيرة.

وقالت البرقية رقم 05cairo6200 الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2005 والتي حملت عنوان "استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات" قالت ان عددا من المنظمات قد قبلت التمويل المالي الامريكي في حين ان بعض المنظمات الاخرى التي لم تقبل التمويل قبلت دعما عينيا في شكل كتيبات ومنشورات وتدريبات. وتظهر البرقية استعداد هيئة المعونة الامريكية ومبادرة الشراكة الشرق الاوسطية تقديم دعم مالي لتغطية نفقات انتقال المراقبين ونشطاء مصريين.

وتقر الخارجية الامريكية بدور التمويل مباشرة في الوثيقة فتقول :" يستعد المجتمع المدني المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورا رئيسيا في هذه العملية."

وقالت الوثيقة: "إن مركز ابن خلدون وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية التنمية الديمقراطية ليس لديهم حساسيات حيال قبول دعم من الحكومة الأمريكية (من صناديق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية) لأنشطتهم."

وقالت الوثيقة ان المعهد الوطني الديمقراطي تلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد باشر مهامه من مكتب له في القاهرة خلال الشهر الماضي، وقالت الوثيقة انه افاد بأنه قد جعل تدريبه ودعم القدرات الذي يقدمه متاحا لجميع المنظمات المهتمة. وان الكثير من المنظمات تستفيد الان من مساعدة المعهد الوطني الديمقراطي".

البرقية اضافت ان بعض المنظمات مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم تقبل التمويل المباشر ولكنها قبلت دعما بشكل آخر. وقالت البرقية عن المنظمتين :"المنظمتان لديهما علاقات ودية ووثيقة بالوسط الدبلوماسي في القاهرة، بما فيه مسؤولي السفارة الامريكية".

وقالت البرقية في فقرة مختلفة :"الأمر المثير للاهتمام هو أن بعض المنظمات التي رفضت قبول التمويل المباشر من الحكومة الأمريكية عبرت عن اهتمامها بحضور ورش العمل التدريبية التي يجريها المعهد الوطني الديمقراطي، واستخدام كتيبات المعهد الصادرة باللغة العربية وقوائم الاختيار الخاصة بالمراقبة والتي يصدرها المعهد."

ونقلت البرقية عن المعهد الوطني الديمقراطي إنهم يعتقدون أنه يمكن للمجتمع المدني أن يجمع نحو ثلاثة آلاف مراقب لمدى قصير لمراقبة يومي الانتخابات، إضافة إلى عدة مئات من المراقبين لمدى طويل لتغطية فترات الحملات الانتخابية.

وقالت البرقية :"ويشير المعهد الوطني الديمقراطي إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطني الديمقراطي بمساعدة هذه المنظمات الراغبة في التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين."

وكشفت الوثيقة عن رضا الخارجية الامريكية عن عمل المنظمات فقالت البرقية :"يقود الائتلافات الأربعة المنفصلة منظمات مجتمع مدني معروفة جيدا للسفارة وتحظى بتأييدها. وتجتمع هذه المنظمات حول عدد من منظمات (وشخصيات) المجتمع المدني الرئيسية في مصر، ومن بينها: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبو سعدة، وتقود تجمعا يضم نحو عشرين منظمة مجتمع مدني. مركز ابن خلدون، برئاسة سعد الدين إبراهيم، ويقود مجموعة تضم نحو عشر منظمات. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، برئاسة محمد زارع، وجمعية التنمية الديمقراطية، برئاسة نجاد البرعي، وتقودان تجمعا من أربعة منظمات. - وأخيرا المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، برئاسة ناصر أمين، وقد انفصل المركز مؤخرا عن ائتلاف "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" و"جمعية التنمية الديمقراطية" ويخطط للقيام بعمله بشكل مستقل."

يذكر ان جنديا امريكيا خدم في العراق قد سرب إلى ويكيليكس بين شهري نوفمبر عام 2009 ومايو عام 2010 وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان، إضافة إلى 260 الف من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية شمل بعضها الكثير من الاسرار عن صلات ولقاءات غير معلنة لمصريين مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتحدثت برقيات أخرى عن مدى تغلغل النفوذ الأمريكي في مصر.

المعروف أن كشف موقع ويكليكس لآلاف الوثائق الدبلوماسية السرية، أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنها تؤثر سلباً في الأمن القومي لها.

هذا ويمكن للسادة المشتركين الاطلاع مباشرة على الوثيقة ومراجعتها بالكامل على الرابط كما ننشر ترجمتها كاملة بالعربية:

http://wikileaks.pontaodaeco.org/cable/2005/08/05cairo6200.html

دول خونة لأبعد الحدود و اللى يدافع عنهم اخون منهم و حسبى الله و نعم الوكيل
شكرا للأخ الكريم

[فكري ابراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gonejn

دول خونة لأبعد الحدود و اللى يدافع عنهم اخون منهم و حسبى الله و نعم الوكيل
شكرا للأخ الكريم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gonejn

مصر مش فى حسبانهم خالص
و بعدين سيادة البرادعى زعلان ليه فى دولة محترمة تسمح بكدة
ناس تاخد فلوس عشان يقولو اخبار عن بلدهم التجسس اصبح شغلانة رسمى
و دول لو عندهم ضمير كانو رفضو التمويل الاجنبى و خايفيين ليه اكيد عندهم حاجات غلط و بلاوى مستخبية و يا عم البرادعى خف شوية مش ناقصاك

نعم مصر ليست في حسبانهم .
لان ولاءهم لمن يدفعوا لهم لتدمير مصر
شكرا مرورك الكريم

[فكري ابراهيم]

أسرار التحقيقات في التمويل الأجنبي:
296.2 مليون جنيه في شهر واحد لجمعية السنة المحمدية
"كاريتاس" و"محمد علاء مبارك" قبضتا مبالغ ضخمة قبل الثورة وبعدها
لجنة تقصي الحقائق: حجم الأموال للمنظمات .. يثير الشبهات



كشف مصدر مسئول أن ملف التمويل الأجنبي الذي يباشر المستشارون التحقيق فيه حول المنظمات الأهلية وبعض الأحزاب تضمن 3 ملفات فرعية: تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مخالفات أكثر من 35 منظمة ومعهداً أجنبياً في مصر تمارس عملية تلقي أموال من الخارج بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
تقريران من جهتين رقابيتين
يستمد قضاة التحقيق معلوماتهم من هذه التقارير السرية.
وكشفت التقارير النهائية أن مؤسسة محمد علاء مبارك تلقت تحويل مبلغ 86 مليوناً و150 ألف جنيه. منها 38 مليوناً و500 ألف في سبتمبر 2010 و39 مليوناً و200 ألف جنيه في 24 يناير 2011 ومبلغ 28 مليوناً و450 ألف جنيه في يوليو 2010 وأن جميع هذه الأموال قادمة من قطر وتسلمها علاء مبارك شخصياً.
تبين تحويل 155 مليوناً و734 ألف جنيه إلي جمعية كاريتاس علي النحو التالي:


تم تحويل 79 مليوناً و625 ألف جنيه في نوفمبر .2010
76 مليوناً و109 آلاف جنيه في 21 فبراير 2011 أي بعد ثورة 25 يناير مباشرة.
أكد التقرير أن هاتين الجمعيتين جمعية محمد علاء مبارك وكاريتاس.. تسلمتا مبالغ ضخمة قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير ..2011 وهو ما يتفق مع تقرير نقص الحقائق الذي أعدته اللجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل السابق والمستشار محمد عبدالعزيز الجندي.
كشف التقرير أن 3 منظمات أمريكية تعمل في مصر وهي المعهد الجمهوري الدولي iri والمعهد الديمقراطي الوطني ndi والمؤسسة الدولية للنظم الائتمانية تلقت 40 مليون دولار خلال الأسابيع الأولي من شهر أغسطس 2011 بهدف دعم التحول الديمقراطي في مصر.
كان تقرير تقصي الحقائق قد ذكر في هذا الصدد أن هذه الأموال تم تحويلها من أمريكا بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة العلاقات الخارجية. الذي أقرته آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة وأعلنت أمريكا دعمها لبعض المنظمات في القاهرة.
أكد التقرير أن صرف مبالغ التبرعات والهبات الواردة من الخارج أمر بالغ الخطورة وعلي درجة عالية من الصعوبة.. فقد ثبت للجنة تقصي الحقائق أن مئات الملايين من الجنيهات تم صرفها علي نحو لا علاقة له بنشاط الجهة التي تلقت التحويل. وهو أمر يفتح أوسع الأبواب للتلاعب والمساس بسلامة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة.. كما أن الأمر يتعلق بمئات الملايين التي ترد بصفة دائمة من خارج البلاد إلي أعداد قليلة من المنظمات والجمعيات الأهلية المنتشرة في كل المحافظات. من أقصي الجنوب إلي أقصي الشمال. بينما أكد الواقع عدم وجود أي جهة رقابية مسئولة صراحة عن أوجه الصرف في هذا السيل المنهمر من الملايين.
كان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد تضمن أن اللجنة تلقت خطاباً من وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ في 10 أغسطس 2011 علي أن التمويل الخارجي يثير الاشتباه بسبب ضخامة مبالغ التمويل. ووقت حصوله. ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. وتزامن ذلك كله مع الأحداث التي مرت بالبلاد في تلك التوقيتات.
ذكر التقرير أن هناك وقائع جديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
* تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي 181 مليوناً و724 ألف جنيه مصري لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية والذي تمت الموافقة عليه في 21/2/2011 من د.علي المصيلحي وزير التضامن السابق.
هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية بمبلغ 114 مليوناً و493 ألف جنيه مصري ليكون مجموع ما تحصلت عليه جمعية أنصار السُنة المحمدية مبلغ 296 مليوناً و218 ألف جنيه.. وتمت الموافقة عليه بتاريخ 31/3/.2011
أوضح التقرير أن مبلغ 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010/2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في مصر. بل وهو أضخم مبلغ يرد علي الإطلاق كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لكافة الجمعيات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010 و.2011
أكد التقرير أن كافة محاولات الجهات المانحة لتمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. ولاحظ أن الرفض الأمني لتمويل تلك الجمعية استمر حتي 4/1/2011 وهو آخر رفض.
يظهر في أوراق وزارة التضامن الاجتماعي.
لم يتطرق التقرير المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي الي ما إذا كانت تمت موافقة أمنية علي التمويل بعد هذا التاريخ خاصة أن الموافقة الأمنية لازمة قبل موافقة الوزير.
وذكر التقرير ان لجنة تقصي الحقائق كانت قد ارسلت من قبل خطابا الي وزير التضامن الاجتماعي في 23/8/2011 للاستفسار عما اذا كانت صدرت موافقة امنية للجمعية المذكورة لصرف التمويل من عدمه.
كما ارسلت اللجنة للاستفسار عن موقف الجمعيات التالية :
* الهيئة القبطية الانجيلية
* جمعية كاريتاس
* جمعية محمد علاء مبارك
بتاريخ 29/8/2011 ورد كتاب وزير التضامن جاء فيه انه بشأن جمعية أنصار السنة المحمدية هو تمويل اجنبي بمبلغ 181 مليون جنيه مصري بناء علي موافقة الوزارة رغم رفض الامن بدون إبداء الاسباب.
وان تأشيرة الوزير السابق بالموافقة جاءت في اطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب المزيد من الاعتصامات والمصادمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
استفادة بهذا المبلغ جمعية انصار السنة المحمدية وجمعية الاسرة المسلمة بدمنهور وجمعية الامل الخيرية بالمنيا لاحظت اللجنة وقتها ان الموافقة مؤرخة في 21/2/2011 في حين ان مذكرة العرض محررة في 22/2/2011 وهو مايثير الشبهة بشأن هذه التواريخ ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس وجمعية محمد علاء مبارك والهيئة القبطية الانجيلية.
اكدت اللجنة في تقريرها ان المبالغ المحولة من الخارج لهذه الجمعيات الأربعة لاتتفق مع أهداف اي جمعية مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعيات.
ذكر التقرير ان المستندات التي أرسلتها وزارة التضامن الي لجنة تقصي الحقائق عن الجمعيات الاربع هي مساعدة الفقراء وكفالة الايتام وترميم وانشاء المساجد وهي اغراض لاتتفق مع حجم التمويل الوارد اليها مما يثير الشبهة.
كما أكدت اللجنة في تقريرها ان المستندات والمكاتبات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التعاون الدولي ان الوكالة الامريكية وبرنامج الديمقراطية والحكم ومنظمة المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي ومنظمة المعهد الجمهوري الامريكي والمنظمة العربية للاصلاح النقابي والمعهد القومي الديمقراطي الامريكي والمركز الدولي للصحفيين لم تحصل كلها علي ترخيص بمزاولة النشاط في مصر وفقا لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 فضلا عن ان الجهات الامنية رفضت اي تعاون مع منظمة المعهد الديمقراطي الامريكية ال***ية وقامت وزارة الخارجية شئون المنظمات غير الحكومية بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاعلامها ان منظمة المعهد الديمقراطي الامريكي قد تقدمت بطلب فتح فرع لها في مصر كذلك معهد الحزب الجمهوري وان الاجراءات توقفت الامر الذي يتضح معه ان المعهدين الامريكيين يعملان داخل مصر بالمخالفة لاحكام قانون الجمعيات الاهلية وركز التقرير علي ان ذلك يثير الدهشة والاستفهام عن سبب تركهما للقيام بذلك دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهما لوقف هذا النشاط ومنعهما من العمل في مصر.

[أ/رضا عطيه]

شكرا أخى الكريم على المعلومات القيمة

جزاك الله خيرا

[فكري ابراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ رضا محمود

شكرا أخى الكريم على المعلومات القيمة

جزاك الله خيرا

موضوع التمويل الخارجي موضوع خطير
وخاصة عندما يذهب لجمعيات مشبوهة تدعي انها تعمل علي نشر الديمقراطية وهي ابعد مايكون في ذلك

شكرا استاذ رضا

[فكري ابراهيم]

وثيقة جديدة تكشف تمويل أمريكي لـ 15 منظمة حقوقية أبرزهم ماعت والأرض والأندلس


حصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية والذي يظهر مدى توغل وعنكبوتيه التمويل الأمريكي في مصر الذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية تقريبا.
وقال التقرير الخاص بمصر الموجود على هذا الرابط:

http://www.ned.org/publications/annu...ion-of-2006--3

أن الوقف أمد العديد من المنظمات المصرية في عام 2006 بتمويلا لأنشطة داخل مصر وان بعض المنح المالية بلغت في حدها الأقصى 150 ألف دولار (حوالي مليون جنيه مصري تقريبا) وبحد ادني 8 آلاف دولار أو 50 ألف جنيه مصري.

ويظهر فيها حصول المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية الذي يديره ناصر أمين مبلغ 35 ألف دولار من تلك الهيئة وحدها، ولا تشمل هذه الوثيقة التمويل من برامج أخرى عديدة ومختلفة للحكومة الأمريكية في مصر.

وقد شملت الموضوعات التي سعت الهيئة الأمريكية إلى تغييرها في مصر أوضاع المرأة، التسامح والتنوع الديني، والديمقراطية، والشباب والحراك الاجتماعي والسياسي، التسامح بين التعدديات، والنشاط المجتمع والنساء في الريف المصري.

وجاء نص الوثيقة التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك الوثيقة كالتالي:

ملخص تقرير الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية عن عام 2006:
مصر

المركز الأميركي الدولي للتضامن العمّـالي

حجم الدعم المقدّم: 102922 دولار أميركي

مخصصة لدعم استقلال الاتحادات العمالية وقدرتها على الدفاع بفعالية عن حقوق العمال في مصر، و سوف يستمر المركز الأميركي الدولي للتضامن العمالي في تقديم ما يلزم للمنظمات الداعمة لحقوق العمال المصريين عبر برنامجه المخصص لذلك والذي يضم أفرادا مهمتهم مراقبة التطورات على الساحة المدنية وتقديم تقارير عن الانتهاكات الحاصلة، من خلال ورش العمل وتقديم التدريب اللازم للنشطاء والصحافيين ومن لهم علاقة بالحالة العمالية في مصر.

معهد الأندلس للتسامح والدراسات المناهضة لل***

حجم الدعم المقدّم: 35000 دولار أميركي

مخصصة لرفع الوعي البرلماني بين الشباب ولتحسين التواصل بين طلاب الجامعات وأعضاء البرلمان المصريين، و سوف يقوم معهد الأندلس بعقد أربعة وعشرين دورة تدريبية – تستمر كل منها ثلاثة أيام – لطلاب جامعتي القاهرة وأسيوط ، أيضا سيعقد ثلاثة مؤتمرات مدة كل منها ثلاثة أيام يحضرها خمسمائة طالب جامعي، عن كيفية مراقبة الأداء البرلماني، وأخيرا، مؤتمرا ختاميا عن نفس الموضوع يستمر يوما واحدا.

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

حجم الدعم المقدم 32000 دولار أميركي

تستخدم لدعم إصلاح النظام القضائي المصري، و سوف يقوم المركز العربي بعقد أربع ورش تعليمية عن الإصلاح الدستوري تستمر كل منها يوما واحدا للسادة القضاة والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أيضا البرلمانيين وموظفي وزارة العدل، كما سيقوم المركز بعمل دراسة عن التحديات الأساسية أمام الإصلاح الدستوري في مصر وسيقوم بإنشاء شبكة من شيوخ القضاء والمحاماة من أجل دعم هذا الموضوع.

جمعية حقوق الإنسان بأسيوط

حجم الدعم المقدم 8000 دولار أميركي

مخصصة للنهوض بقدرات منظمات حقوق الإنسان في ريف مصر، و سوف تقوم الجمعية بعقد ورشة عمل حول حقوق الإنسان تستمر خمسة أيام ويحضرها عشرون من أعضاء تلك المنظمات والمتطوعون في المجال الحقوقي، كما سيتم عقد برنامج تدريبي لاحق يستمر خمسة أيام أخرى لأكثر المشاركين تميزا حول نفس الموضوع، كجزء من برنامج تدريب المدربين أنفسهم.

مركز المشروعات الدولية الخاصة

حجم الدعم المقدم 145344 دولار أميركي

مخصصة لنشر الوعي حول الممارسات المصرفية السليمة والرشيدة، بما في ذلك مساعدة البنوك العاملة في مصر لتبني وتطبيق الكود المصري الخاص بإدارة الشركات، و سوف يقوم المركز - بالتعاون مع المعهد المصري للصيرفة – بعقد مؤتمر يحضره صناع القرار العاملين في المعاهد المالية المصرية يهدف إلى وضع خطة لتطبيق كود إدارة الشركات المصري، ومن ثم الخروج بخلاصات حول السياسة الخاصة بذلك الموضوع، يتبعها عقد نقاشات عمل لتوسيع المعرفة بالكود المصري وتوسيع استخدامه.

جمعية المراقب المدني لحقوق الإنسان

حجم الدعم المقدم 27000 دولار أميركي

يتم استخدامها لنشر الوعي حول حقوق المرأة، وسوف تقوم الجمعية بطباعة كتيب بشأن حقوق المرأة في مصر، كما ستعقد حلقات دراسية للتدريب على كتابة التقارير والتوثيق الخاصين بحقوق المرأة في مصر (وانتهاكاتها) وذلك في محافظات الدقهلية، بني سويف، وشمال سيناء. سيتم أيضا نشر تقرير تفصيلي لاحق حول انتهاكات حقوق المرأة في مصر، وسوف تقوم الجمعية بإرسال نسخ من ذلك التقرير إلى الشركاء المحليين العاملين في المجال الحقوقي، الوكالات الصحافية، شخصيات حكومية مصرية مختارة، وأخيرا إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.

الجمعية المصرية لتنمية المجتمع

حجم الدعم المقدم 10000 دولار أميركي

تستخدم لرفع الوعي بين الشباب حول مفاهيم حقوق الإنسان من خلال إنشاء برنامج تدريبي مدته عام ميلادي واحد يشارك فيه ستون شابا مصريا من محافظة أسوان، و سوف يغطي هذا البرنامج موضوعات المسؤولية المدنية، حقوق الإنسان، التسامح بين التعدديات، والنشاط المجتمعي، كما سوف يستخدم الدراما، الفنون المرئية، والموسيقة خلال احتفاليات مخصصة للتوعية بالمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان.

جمعية التنمية البشرية

حجم الدعم المقدم 12775 دولار أميركي

تستخدم لرفع الوعي حول الحقوق الأساسية المدنية والسياسية بين نساء المناطق الريفية في مصر من خلال عقد ورشتي عمل مدة كل منهما خمسة أيام، يحضرهما أربعون شابة مصرية ممن أكملن مدة خدمة المجتمع الإلزامية والتي تستمر عاما واحدا في مصر، أيضا سيتم عقد ورشة عمل تستمر ثلاثة أيام وتختص بتدريب المدربين على مهارات التوثيق، وأخيرا، سيتم عمل مسح إمبريقي (ميداني) لقياس الوعي السياسي بين النساء في محافظة الدقهلية من خلال عينة عشوائية.

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

حجم الدعم المقدّم 30000 دولار أميركي

مخصصة لرفع الوعي بحقوق السجناء وأساليب التحقيق مع السجناء والمعتقلين، وذلك لدارسي القانون والمحامين المبتدئين، و سوف تقوم الجمعية بعقد ثمان ورش مدة كل منها يومان وذلك في القاهرة، الإسكندرية، أسوان، الدقهلية ودمياط يحضرها 100 محام وطالب وسوف يناقش خلالها موضوعات حقوق السجناء، مهارات الاتصال معهم، وأخيرا أساليب وتقنيات التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

مركز الأرض لحقوق الإنسان

حجم الدعم المقدّم 25000 دولار أميركي

بهدف نشر الوعي بحقوق المزارعين المصريين، سوف يقوم المركز بعقد حلقة دراسية بالقاهرة، تستمر يوما واحدا من أجل مساعدة إحدى عشرة منظمة غير حكومية - تعمل في المناطق الريفية - على تحديد أولوياتها وخريطة أعمالها السنوية. أيضا سيقوم المركز بعقد إحدى عشرة ندوة عن مواضيع تتصل بالديمقراطية وحقوق الإنسان، خصوصا المتعلقة بسكان المناطق الريفية.

جمعية الدعم القانوني من أجل الحقوق الدستورية

حجم الدعم المقدم 40000 دولار أميركي

تهدف الجمعية إلى إدماج المنظمات غير الحكومية في العمل المدني والإصلاح الديمقراطي، كذا مد جسور التواصل بين تلك الجمعيات وبين البرلمان المصري، و سوف تقوم الجمعية بإطلاق حملة لمراقبة أداء البرلمان في أربع محافظات، كما ستقوم ببناء شبكة من أربع مجالس لدعم الديمقراطية في المناطق المستهدفة، هدف الشبكة متابعة العقبات والتحديات التي قد تعوق تقدم الديمقراطية في تلك المناطق، أيضا تنسيق الأنشطة المدنية المحلية وخلق ارتباط مع قادة الرأي في تلك المناطق.

مركز ماعت للدراسات الدستورية والقضائية

حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركي
بهدف خلق بيئة نقاشية واهتمام بحقوق السجناء في مصر، وسوف ترأس الجمعية عددا من الحلقات الدراسية وورش العمل حول موضوعات حقوق السجناء، كما ستزود المحامين بالمعرفة والمهارات اللازمة من أجل الترويج لتلك الحقوق في المناطق الأقل حظا، كمحافظتي الفيوم والجيزة.

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركي

من أجل الترويج للمشاركة السياسية النسائية الفعالة في المناطق الريفية بمصر، سوف تقوم الجمعية بعقد حلقة دراسية تضم قائدات الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والناشطات في مجال حقوق الإنسان موضوعها حقوق المرأة المدنية والسياسية، أيضا ستعقد جلسات تدريبية لتدريب المدربين يحضرها ثلاثون مرشحا من ستة محافظات مصرية، ينحدرون من مناطق ريفية بالأساس. ستشرف أيضا الجمعية لاحقا على هؤلاء المتدربين المخطط لهم القيام بجلسات توعية سياسية بمحافظاتهم الأم عقب اكتمال تدريبهم.

جمعية آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية

حجم الدعم المقدم 30000 دولار أميركي

تهدف الجمعية لنشر ثقافة المسؤولية المدنية في المناطق الأقل تطورا في القاهرة القديمة، و سوف تعقد الجمعية برنامجا تعليميا مدنيا يستمر عاما ميلاديا واحدا ويتكون من خمس عشرة ورشة عمل يحضرها مائة مرشح من منطقة القاهرة القديمة. ستركز هذه الدورات على موضوعات التسامح السياسي، المسؤولية المدنية، دعم وتقوية دور المواطنين، التطوع، وأخيرا التحرك المجتمعي.

مركز الدراسات الريفية

حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركيا

يهدف المركز إلى ترويج ودعم الوعي السياسي في المناطق الريفية، وسوف يقوم المركز بعمل دراسة موضوعها العلاقة بين انعدام الحقوق المدنية والسياسية، وال*** (كنتيجة)، وسوف يقوم باستخدام نتائج هذه الدراسة كقاعدة عمل لستة ورش عمل لاحقة، ومن ثم إنتاج مواد صوتية تعليمية عن الحقوق المدنية والسياسة هدفها بالأساس المواطنين الأميين في المناطق الريفية.

جمعية (شومو) للحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلي

حجم الدعم المقدم 25000 دولار أميركي

تهدف الجمعية إلى دعم المشاركة السياسية في المجتمعات المهمّشة، وسوف تعقد الجمعية ورشتي عمل بهذا الخصوص تستمر كل منهما يومين ويحضرهما خمسة وعشرون ناشطا من عشرة محافظات مصرية، كما سوف تعقد عشر جلسات توعية في المناطق المستهدفة مدة كل جلسة يوما واحدا، وأخيرا ستقيم ورشة عمل تستمر يوما واحدا بهدف إنتاج مواد دعائية وإعلانية عن حقوق المواطنين السياسية.
http://www.moheet.com/2012/01

[فكري ابراهيم]

(حصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية والذي يظهر مدى توغل وعنكبوتيه التمويل الأمريكي في مصر الذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية تقريبا.)
كلام في منتهي الخطورةتوغل وعنكبوتيه التمويل الأمريكي في مصر الذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية تقريبا
فماذا نحن فاعلون ؟
هل نفيق ونضع مصلحة مصر ومستقبل مصر قبل أي شئ؟
هل نرفض التدخل الامريكي السافر في شئون حياتنا ؟؟علينا أن نبني مصر الجديدة حرة ..
دولة قوية ..ترفض المنح والعطايا المشروطة ..دولة تتعامل الند للند مع غيرها من الدول حتي ولو كانت امريكا .

[فكري ابراهيم]

وثائق جديدة تكشف تمويل واشنطن لـ17 منظمة حقوقية أبرزها ابن خلدون والمصرية والأندلس

الأربعاء 2012/2/1 9:56 م

Share16


خاص- وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك – محيط
كشف التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية (NED) عن قيام احد اذرع التمويل الأمريكي المتعددة العاملة بدون رقابة في مصر في فترة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتمويل عدد من كبار المنظمات السياسية العاملة في مصر شملت مركز ابن خلدون الذي يرأسه الناشط اليميني سعد الدين إبراهيم، وبعض المنظمات المصرية الموالية للولايات المتحدة مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاوة على عدد من المنظمات الأخرى الساعية لتغيير مصر وفق النمط السياسي الأمريكي.

وشملت برامج التمويل تعهد تلك المنظمات بممارسة السياسة العامة، رغم حظر القانون المصري تمويل الأجانب للعملية السياسية في البلاد، ومنها تنفيذ مهام للضغط على أعضاء البرلمان المصري، وعقد لقاءات معهم لتمرير قوانين توافق أجندة تلك المنظمات.

ويبين التقرير لعام 2005، أن مركز ابن خلدون، الذي يرأسه الناشط السياسي المصري الأمريكي الدكتور سعد الدين إبراهيم حصل على تمويل لأحد مشاريعه السياسية بهدف تأسيس ما يسمى "الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية" وهي تحالف واسع لربط وتوحيد مئات "النشطاء والمنظمات غير الحكومية في مصر".

وقال التقرير السنوي للوقف، الممول من الكونجرس ومن الخارجية الأمريكية، و الذي حصلت على نسخة منه "وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك" أن التحالف يعمل على نشر تحاليل سياسية عن الأوضاع في مصر " داخل مصر وخارجها".

بينما قال التقرير أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حصلت على ما يعادل مبلغ 240 ألف جنيه مصري من هذه المنظمة وحدها فقط في ذلك العام "للتعريف بحقوق الإنسان واحترامها في الجامعات المصرية" ولتنظيم "ست دورات تدريبية، كل واحدة منها في إحدى الجامعات. كما تعهدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر "يناقش فيه محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وإصلاحيون حكوميون أوجه النظام الانتخابي المصري".

يذكر أن موقع المنظمة المصرية يورد أن رئيسها هو الناشط هشام قاسم، الموالي لحركة المحافظين الجدد في أمريكا، والناشر السابق لصحيفة "المصري اليوم" بينما يشغل منصب أمينها العام الناشط والمحامي حافظ أبو سعدة.

ولا يشمل هذا المبلغ التمويل للمنظمة المصرية من مصادر أخرى يذكر أن إحدى برقيات "ويكليكس" قد كشفت عن تلقي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تمويلا أمريكيا عن طريق منظمة في المغرب.

ونقلت البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 30 ابريل/نيسان 2009 عن أبو سعدة قوله للسفارة انه يجري " مناقشات حاليا مع السفارة الهولندية في القاهرة للحصول على تمويل مشروع لمراقبة الانتخابات البرلمانية".

وقالت البرقية :"أدلى أبو سعدة بملاحظة أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقبل بشكل روتيني تمويلات من أوروبا، ومن الوقف القومي الأمريكي للديمقراطية."

وكان حافظ أبو سعدة قد صرح لجريدة "الشرق الأوسط اللندنية" في عدد 26 يوليو 2011 أن التمويل الخارجي بمختلف مصادره، أجنبيا كان أو عربيا أو إسلاميا، يشكل خطرا على الأمن القومي المصري في ثلاث حالات، إذا كان سري المصدر وغير معلن، ودون محاسبة، ودون موافقة الدولة المصرية، موضحا بقوله: «نعم هناك جهات خارجية تلعب في مصر عن طريق التمويل الأجنبي، وهو قد لا يرتبط بطبيعة الحال بمنظمات المجتمع المدني فقط»، محذرا أيضا من تلقي بعض الأحزاب السياسية تمويلا سرا (من الخارج) لأنه «سيكون الطامة الكبرى»، و«قد يأتي بحكومة تدين بالولاء لدولة أجنبية».

وتكشف الوثائق الأمريكية المتتالية تضارب مواقف النشطاء في العلن مع مواقف في اللقاءات غير المعلنة مع مسئولين أمريكيين.

وكشف تقرير الوقف القومي الديمقراطي الأمريكي، الذي يأتي من واحدة فقط من الممولين الأمريكيين، أن التمويل دفع أيضا من اجل تحرك المنظمات داخل شباب جامعات القاهرة وتدريب مائتين من طلاب الجامعات في ذلك العام.

المعروف أن الوقف القومي الديمقراطي NED قد أسسه في الثمانينات الرئيس الأمريكي رونالد ريجان لمساعدة أمريكا في كسر النفوذ الروسي في العالم وثارت حوله اتهامات بأنه غطاء لأنشطة معادية ضد الدول المضيفة وانه ساعد حتى في إسقاط حكومات منتخبة ديمقراطيا، وأصبح الوقف الأمريكي مؤخرا مقربا من دوائر المحافظين الجدد والحركة السياسية الصهيونية العالمية.

وكان موظف في هيئة المعونة الأمريكية اسمه "ألن وينستاين" قد اعترف في لقاء قديم مع جريدة "الواشنطن بوست" في عام 1991 واصفا أعمال الوقف القومي بان "الكثير مما نقوم به اليوم كان يتم منذ 25 عاما بشكل سري على يد الاستخبارات المركزية الأمريكية" - وذلك في عدد 22 سبتمبر 1991.

كما نشرت "وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك" التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية، إحدى منظمات التمويل الأمريكي غير المصرح بها في مصر، لعام 2005 والذي يكشف حصول:

المركز الأمريكي للتضامن العمالي الدولي، على 70316 دولارا أمريكيا، لدعم العمال وأصحاب المهن في زيادة مطالباتهم من أجل الإصلاح. وتنظيم ورش عمل لتزويد منظمات غير حكومية بالمهارات بغرض تعزيز قدراتها في إعداد التقارير العامة عن انتهاكات حقوق العمال، ومن بينها ورشة عمل لتقييم أداء الحكومة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمال، وورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي باشتراك الاتحاد الدولي للنقل لعمال الموانئ المصرية، وورشة عمل لمهارات المطالبة بالحقوق مع نقابتي الصحفيين والمحامين.

وحصول مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة ال***، على 25 ألف دولار أمريكي، لتشجيع المشاركة السياسية للشباب عبر تعزيز المعرفة بدور البرلمان وتدعيم قدرة المواطنين على متابعة ومراقبة عمل مجلس الشعب. وتنظيم خمس عشرة دورة تدريبية ليوم واحد وندوة نقاشية ليوم واحد ومؤتمر ظل برلماني لأربعة أيام لمائتين من طلاب الجامعات في القاهرة. وسيدرج المركز النتائج في تقرير نهائي.

وحصلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، على 25 ألف دولار أمريكي، لزيادة الوعي العام بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وستعد الجمعية وتنشر رسالة إخبارية إلكترونية باللغة العربية أسبوعيا، وستصدر صحيفة شهرية باللغة العربية للتوزيع على الجمهور، وستنتج وتوزع ستة أفلام وثائقية عن قضايا حقوق الإنسان في مصر، وستغطي انتهاكات حقوق الإنسان للصحافة المحلية والدولية، وستدشن موقعها الإلكتروني الخاص بها.

بينما حصلت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، على 30 ألف دولار أمريكى، لتشجيع المشاركة السياسية وقيادة حملة لمراقبة الانتخابات في أربع محافظات. وستنظم الجمعية ورش عمل تدريبية ليوم واحد بشأن مراقبة الانتخابات، وطبع ثمانية كتيبات عن حقوق الناخبين وحملة مراقبة الانتخابات، وتخصيص خط ساخن خاص بمراقبة الانتخابات لأربع وعشرين ساعة، وتقديم المساعدة القانونية لخمسين شخصا خلال فترة الانتخابات.

وحصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على 434 ألف و 73 دولار أمريكي، للترويج للإصلاح السياسي. وسينظم المركز سلسلة لقاءات نصف شهرية عن المال والأعمال، وسيصدر ثلاث ورقات عمل عن روح المبادرة تحدد مشكلات بعينها وتقترح توصيات محددة والإجراءات المطلوبة، وسينشر موادا لتطوير المهارات عبر موقع "إفهام" الإلكتروني، وسيطور منهجا لإعداد تقارير المال والأعمال لتلقينه لمائتين وخمسين طالبا رفيع المستوى.

فيما حصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على 164 ألف و 952 دولار أمريكي، لضمان جودة إدارة الجمعيات في مصر. ومن خلال التعاون مع الجمعية المصرية للتنفيذيين، سينظم المركز ورش عمل تدريبية بشأن إدارة الجمعيات وتوفير معلومات متجددة عن أساليب إدارة الجمعيات من خلال موقع إلكتروني وصحيفة وفعاليات. وستقوم بهذه الأنشطة ليس فقط لنقل المهارات بل لتشجيع تبادل المعلومات بين مدراء الجمعيات وتشجيع إدارة الجمعيات كمهنة، والدعوة لسن قانون للجمعيات.

وكذلك حصل مركز المشروعات الدولية الخاصة، على97 ألف و 251 دولار أمريكي، لزيادة الوعي بالممارسات الجيدة لحوكمة الشركات وإشراك القطاع الخاص المصري في الحياة المدنية. وسينظم المركز و الجمعية المصرية لشباب الأعمال حملة للتعريف بحوكمة الشركات بجانب ورش عمل توعوية نصف شهرية. وسيستضيف المركز لقاءات نصف شهرية جمعيات القطاع الخاص وممثلين من الوزارات المصرية الرئيسية والمشروعات الرأسمالية. وسيعد مركز المشروعات الدولية الخاصة دليلا للأعضاء، يتم إطلاقه خلال مؤتمر عام.

وحصل المرصد المدني لحقوق الإنسان، على 24 ألف دولار أمريكي، للترويج لحقوق الإنسان ومساءلة الدولة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وسيقوم المرصد حملة لمراقبة الانتخابات في خمس محافظات بتنظيم ورشتي عمل تدريبيتين ليوم واحدة عن مراقبة الانتخابات، وتكوين قاعدة بيانات للمواد الإخبارية والتقارير والتحليلات ذات الصلة بالحملة، وتقارير المراقبة الميدانية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعداد تقرير شامل عن مراقبة الانتخابات.

وحصل المركز المصري لحقوق المرأة، على 30 ألف دولار أمريكي، لزيادة المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وزيادة مشاركة المرأة في الحكومة المصرية. وسيجعل المركز المشاركة للسياسية للمرأة الموضوع الرئيسي في ثلاث ندوات نقاشية مع الأحزاب السياسية المصرية، وورشتي عمل تدريبيتين على مهارات خوض الانتخابات للمرشحات في الانتخابات، وورش عمل تدريبية ل2600 مراقب انتخابات. وسيراقب المركز أيضا العملة الانتخابية وسينشر نتائجه على نطاق واسع.

بينما حصل المركز المصري لحقوق المرأة، على 30 ألف دولار أمريكي، لجمع معلومات عن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة والترويج لإصلاح النظام الانتخابي. وسيقوم المركز بتنظيم أربع مناقشات مائدة مستديرة بشأن الإصلاح الانتخابي، وصياغة مسودة لقانون انتخابات جديد بناء على المناقشات، وإطلاق حملة دعاية للترويج للمسودة الجديدة، ستشمل لقاءات شهرية مع أعضاء البرلمان وشركاء في ائتلاف للمركز لتنسيق استراتيجية الترويج.

وحصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على 40 إلف دولار أمريكي، للتعريف بحقوق الإنسان واحترامها في الجامعات المصرية. وستنظم المنظمة ست دورات تدريبية، كل واحدة منها في إحدى الجامعات. وستطرح الدورات لثلاثة أيام الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية وستنظم مناقشة مفتوحة عن القيود على هذه الحقوق. وستعقد المنظمة أيضا ملتقى يناقش فيه محامون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وإصلاحيون حكوميون أوجه النظام الانتخابي المصري.

بينما حصلت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، على 30 ألف دولار أمريكي، لتعزيز مقدرة المحامين المصريين على حماية - والدفاع عن - حقوق السجناء والمحتجزين. وستنظم الجمعية ثماني ورشات عمل مدة الواحدة يومان لمحامين ممارسين من محافظات خارج القاهرة لتوجيههم بشأن كيفية استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية لصالح السجناء. وسيشمل التدريب تقنيات استقصائية عملية ومهارات التواصل والمعايير القانونية التي تحكم حقوق السجناء.

وحصل مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على 25 ألف دولار أمريكي، لتحقيق الديمقراطية والحرية السياسية في مصر. وسيؤسس المركز ويقوم على "الشبكة المصرية لدعم الديمقراطية" وهي تحالف واسع للنشطاء والمنظمات غير الحكومية في مصر. وسيراقب المركز عن كثب المشهد السياسي المصري وسينشر تقارير وتحليلات إلكترونية منتظمة عن التطور السياسي ونشرها على نطاق واسع في مصر والخارج.

وقد حصل مركز الأرض لحقوق الإنسان، على 25 ألف دولار أمريكي، لرفع مستوى الوعي بالديمقراطية بين الفلاحين والنشطاء في المناطق الريفية. وسينظم المركز لقاءات للتوعية في المناطق الريفية بشأن ممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي، وإعداد وتوزيع كتيبات عن الحقوق المدنية وتنظيم ندوات عن حقوق الإنسان ونشر وتوزيع رسائل إخبارية تحاور الفلاحين بشأن وجهات نظرهم إزاء الديمقراطية، وعقد ورشة عمل عن دور الفلاحين في تعزيز الديمقراطية وتقديم المساعدة القانونية للفلاحين.

وحصل مركز الأرض لحقوق الإنسان، على 22 ألف دولار أمريكي، لتشجيع المشاركة السياسية في المناطق الريفية وشن حملة لمراقبة الانتخابات في عشر محافظات مصرية. وسينظم المركز أربع ورش عمل تدريبية ليومين عن مراقبة الانتخابات، وسينظم اثنتي عشرة ندوة في المناطق الريفية عن المشاركة السياسية وسينشر ويوزع ثلاث كتيبات تسلط الضوء على وجهات نظر الفلاحين عن الانتخابات، وسيقدم المساعدة القانونية لمائة فلاح خلال فترة الانتخابات.

وحصلت جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية، على 30 ألف دولار أمريكي، لتعزيز الوعي السياسي في ريف مصر. وستنظم الجمعية أربع ورش عمل للتوعية السياسية لثمانين مشاركا من أربع محافظات في منطقة الدلتا بشأن المبادئ الديمقراطية، بما في ذلك مهارات عملية مثل مراقبة الانتخابات وتبادل المعلومات. ثم ستقدم الجمعية تدريبا عمليا لستة عشر من المشاركين سيتلقون تدريبا لمدة أسبوع في مقر الجمعية.

وكذلك حصل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، على 275 الف دولار أمريكي، للترويج لعملية انتخابية ديمقراطية في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية القادمة في مصر. وسيعزز المعهد قدرات المنظمات المدنية المصرية الرئيسية في مراقبة العملية الانتخابية وتوصيل نتائجه للمجتمع المصري والمجتمع الدولي. وستشمل الأنشطة المساعدة الفنية قبل الانتخابات والدعم اللوجيستي أثناء الانتخابات وموائد مستديرة بعد الانتخابات.

- للاطلاع على الوثيقة الأولى أضغط هنا..
- للاطلاع على الوثيقة الثانية أضغط هنا..

[أ/رضا عطيه]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[فكري ابراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ رضا الجوهرى

حسبنا الله ونعم الوكيل

شكراأستاذ/ رضا مروركم الكريم