=====مات من يستحق الحياة لعيش من لا يستحق =====

[teacher_2]

[teacher_2]

حزبا وائتلافا يوقعون على بيان "25 يناير–إنهاء حكم العسكر"




أصدر 55 حزبا وائتلافا بيان طالبوه فيه بإنهاء حكم العسكر وتسليم السلطة في 25 يناير القادم، وجاء نص البيان كالتلي:
"عامٌ يكتملُ الآن على بداية ثورة مصر العظيمة، عامٌ مرت فيه الثورةُ بمُنحنياتٍ متغيّرة ومؤامرات عديدةٍ وموجاتٍ متتالية من الغضب والاحتجاج ، وقبل بداية عام ميلادها الثاني ، تستعدُّ الثورة المصرية الآن لخوض معركة جديدة وحاسمةٍ من معاركها الدائمة ضد الاستبداد والرجعية، وضد النظام البائدِ الذي بدا واضحًا الآن أنه يستعدّ هو الآخر بكل ما أوتي من قوةٍ لإحياء قواعده وقوانينه بذات الأدواتِ السابقة ولخدمة ذات الأهداف التي كانت سببًا في إشعال ثورة الغضب. تعودُ الآن إلى المشهدِ نفسُ الواجهات المشبوهة، اعتقالات شتّى للثوارِ والنشطاء على خلفية اتهاماتٍ كالتآمر والتحريض تستعيرُ اللغة التخوينيّة القديمة لنظام مبارك، إعلامٌ فاسدٌ يهدفُ إلى تشويه الثورة ورموزها ومكاسبها، وشرطة تستعيد بطشها وعجرفتها بطرقٍ منهجيةٍ يومًا بعدَ يوم، ويديرُ كل ذلك نظام عسكريّ مستبدّ يعملُ جاهدًا على إخماد الثورة وتصفيةِ أبنائها وتشتيت مقاصدِها وتحويلها في أفضل الأحوال إلى مناسبةٍ احتفالية يغازلُ فيها أصحابُ السلطة بعضهم البعضَ ويقتسمون الغنائم ويعقدون الصفقاتِ دون اعتبار أو تقدير لهذا الشعب الباسلِ الذي ضحّى بحياة المئات من أبنائه الشهداء والآلاف من المصابين من أجل تحقيق أهداف سامية لخّصها في هتافه العظيم: عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية"."واليوم ستستعيدُ الثورة عافيتها، ويستعدّ الثوار للنزول مرة أخرى للشوارع ولكل ميادين التحرير، لكي يعلنوا للسلطة وللعالمِ أنهم مُستمرون في ثورتهم وصامدون في وقوفهم أمام القمع حتى تُكتمل الثورةُ وتتحقق كل المطالب التي تعبّر بوضوحٍ عن حدوث تغيير حقيقيّ في واقع الناس والبلاد، وأهم هذه المطالب: انهاء الحكم العسكري بنقل السلطة لسلطة مدنيةٍ لكي يخرج المجلس العسكري من الحياة السياسية بعد أن ثبتَ قطعيّا تآمره على الثورة وتقوم هذة السلطة بمحاسبة أعضائه ومساءلتهم عما فعلوه خلال فترة إدارتهم للبلاد التي كان يتمتع فيها بكافة الصلاحيات والسلطات و المحاسبةُ الجادة والمحاكمة العاجلة لكل المتورطين في قتل وإصابة الشباب في أحداث ماسبيرو و محمد محمود ومجلس الوزراء وما قبلها منذ بداية الثوره والإعلان بوضوح كامل عن المسؤولين عن هذه الجرائم أيا كانت مناصبهم ورتبهم وتحقيق القصاص العادل"."وأخيرا فإن القوى السياسية والثورية الداعمة لهذه المطالب، تدين أي محاولة لجعلها مناسبة للاحتفال والابتهاج بينما دماء الشهداء لم تجف بعد عن أرضها وتعتبر أن هذا العمل هو محاولة لصرف أنظار المصريين عن حقيقة أن ثورتهم تُسرقُ وأن أهدافها تتراجعُ وأن التغيير الذي حلموا به وضحّوا من أجله كاد يصبحُ بعيدا عن التحقق في ظل كل هذه المؤامرات من النظام، إن ميادين التحرير ستكون في هذا اليوم وغيره ساحة للثورة وطالما أن الثورة لازالت بعيدة عن الإكتمال ومطالبها الأساسية لم تتحقق بعد". المجد للشهداء ، النصر للثورة ، السلطة للشعبالموقعون 1- اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة2- إئتلاف ثورة اللوتس3- حركة شباب من أجل العدالة والحرية4- إئتلاف شباب الثورة5- حركة 6 ابريل6- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية7- الإشتراكيون الثوريون8- الحركة الشعبية لدعم الأزهر9- حركة المصرى الحر10- تيار الإسلام العام11- جبهة الإرادة الشعبية12- الإئتلاف الإسلامى الحر13- جمعية أطباء التحرير14- اللجان الثورية الشعبية15- حملة كاذبون16- اتحاد شباب الثورة17- تحالف حركات توعية مصر18- اتحاد شباب ماسبيرو19- الجبهة الحرة للتغيير السلمى20- رابطة الشباب التقدمى21- تكتل شباب بورسعيد22- حزب العمال والفلاحين23- جبهة عيش حريه عدالة إجتماعية24- حركة شايفنكم25- حملة دعم البرادعى "سابقاً" ومطالب التغيير26- حزب الوعى27- حزب مصر الحرية28- حزب العدل29- الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى30- حزب التحالف الشعبى الإشتراكى31- حركة الإرادة الشعبية لمصر32- حركة صحوة33- حركة ثوار سيناء34- التوافق الشعبى35- جبهة الشباب الحر36- حركة مصر بكرة37- حركة العباسية مش تكية38- شباب الوحدة الوطنية (عابدين والموسكى)39- حركة كلنا مينا دانيال40- شباب الجمعية الوطنية للتغيير41- حركة مشاركة42- شباب ثورة فجر43- إئتلاف الثقافة الحر44- حركة مصر المتنورة45- الجبهة الثورية بدمياط46- إئتلاف الثورة الديمقراطي بقنا47- إئتلاف ثورة 25 يناير بالصعيد48- إئتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر49- إئتلاف الثورة الديمقراطي بأسوان50- حركة الديمقراطية الشعبية سوهاج51- إئتلاف شباب سوهاج52- حركة الديمقراطيه الشعبيه المصريه بأسيوط53- إئتلاف شباب أسيوط54- تكتل شباب السويس55- حركة الثوار المستقلين بقنا

[teacher_2]

إلغاء قانون الطوارىء اليوم 25 يناير 2012

بعد مرور عام كامل من المطالبة باسقاطه


ولكن العدالة الإجتماعية لم تتحقق بعد

[teacher_2]

مشروع قانون لـ"الحرية والعدالة" بحد أدنى للأجور والمعاشات 1200جنيه




أكد يسرى بيومى أمين الصندوق باتحاد العمال وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب لديه أجندة تضم عددا من مشاريع القوانين المرتبطة بالحركة العمالية، سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، على رأسها مشروع قانون الحريات النقابية، ومشروع قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، وآخر لإنشاء هيئة مستقلة لأموال التأمينات عن وزارة المالية.

وأضاف بيومى أن الحزب سيقوم بطرح مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة قبل عدة شهور ولم يصدر من قبل المجلس العسكرى، مضيفا أن مشروع القانون سيتم إضافة عدد من التعديلات عليه على رأسها ألا تكون هناك تعددية نقابية داخل مواقع العمل والشركات، وأن تقتصر التعددية على النقابات العامة والاتحادات، بالإضافة إلى عودة رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على موازنة النقابات العمالية والتى رفعها مشروع القانون أو انتخاب ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لا يكونون تحت سلطة رئيس المنظمة ويقومون بدور الرقيب على أموال هذه المنظمة.

[teacher_2]

مهاتير:العرب لا يساعدون مصر خوفًا من أمريكا

استنكر مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق موقف الدول الإسلامية والعربية من عدم مساعدتها لمصر في ظل أزمتها الاقتصادية الحالية.
وتساءل لماذا لا تأتي الأموال العربية إلي مصر من السعودية؟! مثلما كانت تأتي إليها في السابق من السعودية والعراق، ولماذا هم خائفون لهذه الدرجة من أمريكا؟!.
وأضاف: "العصر الحاضر يشهد ثراءً فاحشًا للدول الإسلامية, حيث أصبحت أكثر غني من أي مرحلة في التاريخ، مشيرا إلى أنه من الغريب أن هذه الدول لديها أموال طائلة, ولا تقوم باستثمارها في الدول الإسلامية الأخري التي هي بحاجة إلي استثمارات, بل للأسف تقوم بإعادتها إلي الولايات المتحدة من خلال شراء أذون الخزانة والسندات الأمريكية.
وتابع في حوار لصحيفة "الأهرام" اليوم الخميس: "هذه الدول تقوم بإعطاء الأموال لأمريكا التي تقوم باستخدامها في قتل العرب والمسلمين".
وأردف: "ماليزيا مثل بقية الدول تقترض من صندوق النقد, ولكن في أزمتها الشهيرة مع الصندوق, فإنهم تقدموا بقائمة مطالب منها تخفيض قيمة العملة, وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة, والسماح بإفلاس الشركات, ومعدل فائدة عال".
وتابع: "بالطبع كان لابد لنا أن نرفض, لأنه عندما يتم تخفيض قيمة العملة, فإن ذلك سوف يجعلنا نفلس، وطالبنا من المتعاملين في أسواق العملات التوقف عن المضاربة علي عملتنا, إلا أنهم رفضوا".
وأضاف قائلاً: "هذا ما يفعلونه بيع وشراء العملة بما يحقق لهم مكاسب خيالية, وعرفنا لحظتها أنهم يحاولون تدميرنا, وعلي الفور قررنا عدم قبول نصائحهم".
واستطرد: كانت مسألة صعبة لأن80% من الاقتصاديين يعتمدون علي التجارة, وعملتنا كانت بلا قيمة, إلا أننا صمدنا, وقمنا بإعادة هيكلة الديون, ومواجهة الخطوات التي كانت ضدنا. وفي النهاية تمكنا من الصمود, لأن هذا البلد ـ ماليزيا ـ به أموال كثيرة.
وأكد أن ماليزيا تمكنت من مكافحة الفقر, ولقد وصلت الآن نسبة الفقراء إلي5% فقط, ونسبة الفقر المدقع1% فقط من بين السكان. وكانت نسبة الفقر بين السكان70% خلال فترة الاحتلال البريطاني, وفيما يتعلق بالتوظيف, فقد وصلت النسبة إلي100% والآن لدينا مليونا أجنبي يعملون في البلاد, لأننا بحاجة إلي العمالة المدربة الماهرة.

[teacher_2]

أرجو من جميع قيادات الحكومة المصرية والقائمين على العملية الإنتخابية بالجمهورية أن يتفحصوا ملفات الإدارات التى قامت باختيار موظفين بالتعليم على لجان انتخابات الشعب والشورى بدلا من مرة واحده تم اختيار البعض مرتان وثلاثة وفى نفس الوقت هناك من بالتعليم وخاصة المعلم لم يتم اختيارهم ولا مرة لهذا العمل فكيف ولماذا وعلى أى أساس تم هذا التجاوز فى شتى المدارس بالجمهورية برجاء الفحص لكل الأسماء المكررة وعدم الصرف لمن تخطى المرة الواحدة أو المكافأة لجميع العاملين بالتعليم دون أى تخصيص أو محسوبيات ولكم الشكر مسبقا

[teacher_2]

راتب المشير 3 ملايين جنيه




قال المحامى "خالد على" رئيس المركزى المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن راتب المشير حسين طنطاوى، 3 ملايين جنيه، مشيراً خلال كلمته فى ندوة "شهادات الميدان"، التى عقدت فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، مساء أمس، إلى أن الفريق سامى عنان ـ بحسب ما أكده على ـ يتقاضى 2 مليون جنيه.

وأضاف على أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، يدير المرحلة الانتقالية حالياً رغم أنه كان صاحب مشروع الخصخصة، فضلاً عن استمرار فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى منصبها، متحدية الجميع بتأكيدها عدم تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق برد شركات الخصخصة، متسائلاً: "كيف نتكلم عن الثورة والعدالة الاجتماعية وسط هذا الواقع".

وتابع على، خلال الندوة التى أدارها الباحث يسرى العزباوى: "العمال هم القادرون على استكمال مطالب الثورة وتحقيق أهدافها لأن مطالبهم بسيطة كأحلامهم، العيش الكريم والعدالة الاجتماعية".

واستطرد: "الثورة لم تقم يوم 25 يناير بشكل فجائى بل إنها تحاول منذ عشر سنوات على الأقل أن تنفجر، وبعدما سيطرت حالة من الإحباط على الشارع السياسى بعد إعادة الانتخابات فى صالح مبارك عام 2005 شعرت حركة كفاية بالإحباط بينما ظل أمل العمال فى التغيير متقداً، حتى قامت حركات الاحتجاج فى المحلة عام 2006 والتى نبعت من المطالب الاجتماعية كتحسين شروط العمل وفتح ملف الحد الأدنى للأجور"، مشيراً إلى أن الذى فتح هذا الملف عامل بسيط فى شركة مطاحن جنوب القاهرة، حيث كان يتقاضى أجرا يقدر بـ300 جنيه مصرى رغم خبرة تجاوزت 15 عاما.

وأكد أن الثورة ليس لها قيمة ما لم يتم إعادة توزيع الثروة، والقضاء على الفجوات ما بين الأجور والأسعار والتى جعلت الأغلبية من أبناء الوطن يئسوا من أن يكون لهم فرصة فى العيش الكريم.

وقال إن الأجور الضعيفة غير مبررة لأن القائمين على السلطة حينما أطلقوا السوق أطلقوه بدون ضوابط، وبدون علاقات عمل تحمى العمال وتؤمن معاشاتهم، فرغم أن الموظف والعامل المصرى يدفع أعلى أجر تأمينى فى العالم بنسبة 40% إلا أنه لا يجد ما يناسب ما يدفعه.
وأضاف خالد على أن النظام الذى ما يزال قائما حتى الآن يضحى بالعمال لجذب المستثمرين، على أساس أن المستثمر سوف يأتى حين يجد أن تكاليف العمالة منخفضة ولكن ذلك غير صحيح فالمستثمر سوف يأتى إذا وجد جو ديمقراطى وعدم فساد ووجد تكافؤ فى الفرص وسيادة للقانون تؤمن مصالحه.

من جانبه، تحدث الناشط النقابى طلال شكر عن دور شباب العمال فى الثورة المصرية، قائلاً: "شباب العمال قد قاموا بالتدوين عبر شبكة الإنترنت لتوصيل احتجاجاتهم فى الأوساط التى تنتمى للطبقة الوسطى". وتساءل: "كيف يمكن أن يتم وصف العمال الذين هم أول من عرف طرق الاحتجاجات وأول من أشاروا إلى طريق الثورة، بأن احتجاجاتهم فئوية، على الرغم من أن ما ينادى به العمال من ضبط للأجور وإطلاق الحريات العامة فى تكوين النقابات وحرية العمل هو ما يعيد التوازن فى صالح الغالبية العظمى من الشعب".