الجزء الاول من مرافعة النيابة فى قضية حسنى الثلاثاء 3/1/2012

[ا/توفيق عزت]

الجزء الاول من مرافعة النيابة فى قضية حسنى الثلاثاء 3/1/2012


مرافعة النيابة فى قضية حسنى ( 1 )

بسم الله الحق وبهداه العدل بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله الهداية والتوفيق.
السيد الرئيس حضرات القضاة الأجلاء.. في مصر. الزمان أيام وشهور وسنين. تتيه زهوا وخيلاء علي سواها. يعرفها الناس منذ ان انفلق عنها الغروب. مؤذنا بمولدها. تتهافت علي مطلعها الارواح. وتتعانق الانفس. لا تود لها مغيبا. واحسب ان الايام من 25 يناير الي 11 فبراير من عام 2011 من تلك الايام النادية الخالدة التي ستظل في ذاكرة الشعب والعالم بأسره ولم تمح منه. لان آثارها ونتائجها هي السبب في مثولنا في هذه الساحة المقدسة. يحوطنا فيها شرف تمثيل النيابة العامة للمجتمع. حاملين اليكم كلمة المجتمع في قضية فريدة وغير مسبوقة. اطلق عليها البعض قضية القرن. ولكن الحقيقة والواقع يقران انها القضية الاولي والاهم في سجل تاريخ القضاء المصري بل في سجل التاريخ المصري والعربي والعالمي. وتتجلي أهميتها في أنها المرة الاولي في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة للتحقيق معه ومحاكمته. تجسيدا واقعا للعدل الذي يطبق علي الحاكم والمحكوم. لانها المرة الاولي التي يحاكم فيها المصريون رئيسهم في مشهد غير مسبوق لم يحدث وربما لن يتكرر.
قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الاوسط سقوط عهد حكم الفرد بلا عودة ونهاية عصور طويلة من الحكم الاستبدادي. اذ اعتبر فيها الحاكم نفسه بديلا عن الشعب تعلو ارادته عن الامة. ولا يخضع للحساب والمساءلة لانه فوق القانون.
قضية تذكر كل حاكم بأنه مسئول عن صحة وسلامة. قراراته. وانه خاضع للمساءلة في دولة قانونية تتساوي فيها حقوق المواطنين. ولايوجد فيها من هو فوق القانون انما القانون فوق الجميع.
قضية تمثل درسا عظيما وعبرة للمستقبل. قضية تلزم كل حاكم ان يتذكر دوما ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وحسابها آت لا محالة. وهناك قيد مشروع يكبح جماح ارادته يتمثل في الدستور والقانون وسوف يأتي يوم عليه يتجرد فيه من زهو السلطان ويعود فيه لصفوف المواطنين مرة اخري كمواطن عادي.
قضيتنا تأخذ بالبلاد بل والمنطقة بأكملها لآفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم. لمجرد انسان ينطبق عليه ماينطبق علي بقية شعبه. وتتم محاكمته اذا افسد أو اخطأ. والقضية ستفتح الباب لدخول مصر لنادي الدول المتقدمة التي ينهض قوام حياتها علي حكم القانون وليس التدليس والغش والنفاق والرياء.
قضية بسبب وقائعها غادرت فيها مصر مرحلة تاريخية طويلة غابت فيها المساءلة فأصبحت نقطة تحول في تاريخ الحكم في مصر.
السيد الرئيس .. حضرات القضاة الاجلاء
في حقيقة الامر هناك دعويان لكنهما في الواقع يمثلان قضية واحدة. والقضية الاساسية فيهما هي القتل والاشتراك فيه وهي ليست كغيرها من قضايا القتل المعروضة عليكم وفصلتم فيها بميزان الحق والعدل.
قضية قتل فريدة في اطرافها. ولاول مرة المتهمون فيها رأس النظام. ووزير داخليته وكبار مساعديه. والمجني عليهم نفر من الشعب هم عدة مئات. ومن المصابين يفوق الالف بكثير من خيرة ابناء الوطن.
الذين قصدوا مع غيرهم من جيل شجاع من شباب الشعب الحر الثورة الشعبية التي بدأت احداثها 25 يناير وانضمت اليها كل الامة بفئاتها العمرية المختلفة وطوائفها الدينية وانتماءاتها السياسية والحزبية علي قلب رجل واحد.
شباب جادوا بأنفسهم وضحوا بأرواحهم الطاهرة وسلامة ابدانهم. من اجل تحرير الكرامة والحرية المسئولة من كل قيد. من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية. واصلاح الاوضاع الاقتصادية المتردية.. القضية بداية عصر جديد من الحرية والديمقراطية. المتهمون فيها يأتي علي رأسهم الرئيس السابق مبارك الذي شاءت له الاقدار تولي حكم مصر دون سعي منه. الا انه رفض ترك الحكم بارادته نزولا علي ارادة شعبه حتي نزع منه نزعا.
رئيس وحاكم اقسم اليمين علي رعاية مصالح الشعب فحنث في يمينه. ورعي مصالحه الشخصية. ومصالح اسرته وبطانته لاسيما في العقد الاخير الذي كرسه بأكمله من ولايته لارتكاب خطيئة كبري حيث سن سنة سيئة لم يسبقه اليها احد من قبله الا وهي توريث الحكم. فأفسد الحياة السياسية. وزور ارادة الشعب في اختيار نوابه بالبرلمان. وعصف بكل شخصية اكتسبت اي شعبية. واطاح بها من موقعها وترك منصب نائب الرئيس شاغرا حتي تخلو الساحة لابنه المتهم الرابع "جمال" ويتحقق مشروع التوريث.
رئيس منحه الشعب الثقة واعطاه الفرصة طوال الثلاثين عاما.. ثلاثة عقود وهي فترة تزيد علي فترة حكمي الرئيسين السابقين الراحلين جمال عبدالناصر وانورالسادات وهي فترة استغرقت نصف عمر الشيوخ والكهول وكل عمر الشباب. وان الفترة كانت كافية امامه لتحقيق النهضة لمصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والامنية فيما لو توافرت الكفاءات والنزاهة والتقوي وانتهجت السياسات السليمة الصحية لنقلت البلاد الي مصاف الدول المتقدمة ولكنه خذل الشعب وآثر في العقد الاخير مصالحه الشخصية ومصالح اسرته وبطانته علي مصالح الشعب والدولة.
رئيس رغم احساسه بالملل من المسئولية وتقدمه في العمر عاند الزمن وآثر البقاء علي كرسي الحكم. والاحتفاظ بالسلطة وبريقها ومزاياها لاخر يوم. فانسته شهوة السلطة المطالب الاساسية للشعب والامة ورغباتها حتي خرج الشعب ليتخلص منه.
كان في وسعه ان يسلم زمام الامور بعد فترة الي من هو افضل في العطاء واصغر في العمر دون ان يخطط لتسليم السلطة لابنه.
رئيس لم يعتبر من حادث اغتيال السادات امام عينيه في المنصة ويكتفي بفترة رئاسة واحدة او فترتين علي الاكثر ويستجيب لارادة الشعب ويريح نفسه من الاعباء الثقيلة. ويقي الشعب شرور اخطائه وخطاياه الجسيمة.
رئيس خضع لضغوط اسرته ليوافق علي توريث الحكم ورضخ لارادة قرينته التي ارادت ان تكون أم رئيس بعد ان كانت زوجة رئيس.
رئيس لم يدرك ان الشعب المصري ليس قطيعا يسوقه وان مصر ليست عزبة ولا عقارا يورث او يمكن ان يباع.
رئيس لم يقدر صبر الشعب وتحمله ممارسات من الظلم والاستبداد.. رئيس لم يستمع الي صوت الشارع المطالب بالعدالة والحرية وبلغت الاستهانة بالشعب ذروتها عندما قام بالتزوير المفضوح لانتخابات مجلس الشعب لتزييف ارادة الشعب ليكون جواز المرور الي التوريث فحدث الانفجار وتعالت صيحات الملايين مطالبة بالرحيل. وصدق فيه قول الشاعر "رزقت ملكا فلم تحسن سياسته.. وكل ما لا يسوس الملك يخلعه".
رئيس اهان نفسه ولوث بعضا من ماضيه كان محل فخر واهال التراب علي فترة حكمه الذي كساه بالتعالي والاستبداد. فاستحق انتهاء مشواره بالانكسار والذلة. وخرج من قصر الرئاسة الي قفص الاتهام وصدق فيه قول الشاعر "اذا جلت الذنوب وهانت ..فمن العدل ان يهون الجزاء".
رئيس انتهك السياسات واهانها وقام بتكريس الدولة واجهزتها لاحكام سيطرة الحزب الوطني واحتكاره للسلطة التشريعية سعيا لتوريث نجله رئيس احتكر السلطة التنفيذية وابقي فيها العديد من الوزراء والمسئولين الفاسدين بمواقعهم فترة طويلة رغم فشلهم في تحقيق نتائج ايجابية مما ادي لتفشي الفساد وعدم محاسبة الفاسدين الذين احتموا بالنظام والسلطة.
نظام الرئيس تبني سياسات اقتصادية انتهكت حقوق المواطنين الفقراء فارتفعت الاسعار ولم يشعر المواطن بجدوي هذه السياسات التي خدمت الاغنياء علي حساب الفقراء والطبقات المتوسطة. فازداد الاغنياء ثراء والفقراء فقرا وظهرت الطبقات المعدمة التي تعيش تحت خط الفقر مما تسبب في تصاعد المشاكل العمالية حيث غابت العدالة الاجتماعية واتسعت الهوة واصبحت سحيقة بين الطرفين.
في ظل السياسات الاقتصادية الخاطئة حدث تقهقر اقتصادي وفقر فاق كل الحدود كما حدث تخلف تعليمي وتراجع ادي الي انحسار دور مصر الاقليمي والدولي وفقدانها مكانتها بين الامم.
تناولت النيابة في مرافعتها قضية حسين سالم مع الرئيس السابق حيث قالت : ان رجل الاعمال المحظوظ كان صديقا مقربا لمبارك واسرته وكان صاحب المكانة المتميزة والعلاقة الوطيدة التي يعرفها القاصي والداني بدأت في السبعينيات عندما كان مبارك نائبا لرئيس الجمهورية وكان علي علم بنشاط صديقه في تجارة السلاح وادانته في احدي القضايا المتعلقة بهذه التجارة ورغم ذلك اتي به بعد توليه الرئاسة ومنحه صداقته واحاطه بنفوذه ورعايته وحصل علي ثمرة تلك الصداقة أحلي المواقع بشرم الشيخ بالقرب من البحر والمحميات الطبيعية.
منح مبارك صديقه سالم الفرصة للاستثمار في عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بالبترول والغاز والسياحة والكهرباء ومنحه قروضا من البنوك مهما بلغت فازدادت ثروته ثراء علي ثراء.
تساءلت النيابة اذا كان هذا ماقدمه مبارك لصديقه الهارب فماذا قدم حسين سالم له؟

حبيب العادلى
بدأت النيابة عقب ذلك الحديث عن المتهم الخامس وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي حيث وصفته بأنه اطول وزراء الداخلية عمرا في الوزارة وقالت انه تولي المسئولية لمدة تزيد علي 13 عاما وهي فترة غير مسبوقة اهله اليها براعته في اقامة نظام قمعي مستبد. وخرج بدور جهاز الشرطة العظيم من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الامن له الي خدمة النظام والحاكم واستخدامه كافة السبل القمعية للحفاظ عليه من وأد للفكر وقمع للحرية وحجب للرأي. كما اتبع سياسات امنية خاطئة بسط بها سلطان الامن علي اغلبية مؤسسات الدولة وزواج الامن بالحزب الوطني. وكرس اجهزة الشرطة للمتهمين للاعداد لانجاح مشروع التوريث. فلم يعبأ بالارواح التي ازهقت والعاهات التي حدثت بمعرفة قواته وبتعليمات منه وبأوامره في سبيل بقائه بمنصبه وبقاء مبارك في سدة الحكم في تشبث غريب بالسلطة ليظل علي عروشها ولو علي جثث ابناء الوطن الذين كانت كل جريمتهم انهم هاموا بحب بلادهم حتي انساهم الهيام كل شئ حولها. ولكن الجناة غابت عنهم الرحمة فلم يعبأوا بالامهات اللاتي مزق الحزن فؤادهن والاباء الذين قتلتهم الفجيعة في اولادهم وافقدتهم الحياة التي عانوا من همومها ووجدوا في ابنائهم الامل وعرفوا ان هؤلاء الابناء هم الشجرة التي يظلون يروونها بجدهم وتعبهم فكبروا كل لحظة بين ايديهم ولكن الجناة فجعوهم في ابنائهم فغابت عنهم السعادة بعد ان غابت عن منازلهم شبابهم املهم ورجاؤهم.
اضافت النيابة اننا جئنا اليوم الي محراب العدالة بعبء ثقيل وهموم شعب ووطن وبجريمة هي الابشع في تاريخنا المعاصر. حيث قتل نفر من الشعب كانت كل جريمته انه خرج بعد طول صبر ليطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وليحصل علي ابسط حقوقه.. جئنا حاملين اوجاع اباء وامهات واشقاء مكلومين يملأهم الحسرة والالم وللارواح التي أزهقت علي أمة فقدت جزأ من شبابها واطفالها ونسائها بين قتيل وجريح والالم نظام قمعي مستبد تعامل مع المتظاهرين السلميين بقلب ميت. لقد قست قلوبهم فهي كالحجارة أو اشد قسوة".
نظام صوب بنادقه اليهم بدلا من حمايتهم مدفوعا بالخوف من ان يهتز عرشه وسلطانه جئنا لنضع الماضي والحاضر والمستقبل بين اياديكم.. الماضي الذي عاشته الدولة في ظل السياسة القمعية التي انتهجها مبارك. والحاضر الذي نعيشه بكل اماله ومخاوفه ووساوسه بسبب الفوضي والانفلات والغياب الواضح للمؤسسات الشرطية.
جئنا بالمستقبل الذي يمثل الامل لهذه الامة لان هذه المحاكمة هي التي ستحدد مستقبل مصر في السنوات القادمة وستكون عنوانا ومنهاجا لكل من تقلد الامور في مصر بعد ذلك.
قسمت النيابة مرافعتها الي قضايا القتل ثم القضايا المتعلقة بالمال العام وكشفت عن خطتها في المرافعة وقالت اننا سنتناول وقائع الدعوي وحكم القانون وسبب تقديم النيابة للمتهمين بهذه التهم والادلة التي اعتمدت عليها.
اضافت النيابة ان دعوانا متعلقة بالقتل والاشتراك والشروع فيه وتتلخص في ان الجهات الامنية رصدت في اكتوبر 2010 وجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب تصاعدت في نوفمبر عقب الانتخابات المزورة ونتائجها وازدادت بعد احداث قيام الثورة في تونس.. كل هذا بالاضافة الي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة ترهل النظام وتكريس الدولة كلها لخدمة مشروع التوريث من تزوير للانتخابات واخفاق كل العناصر السياسية والنخبة في المعارضة والتيارات السياسية المختلفة في الحصول علي اي مقاعد في مجلس الشعب وسيطرة الحزب الوطني علي المجلس بالاضافة الي بقاء العديد من المسئولين الفاسدين في مواقعهم لسنين طويلة وتفشي الفساد دون محاسبة. وارتفاع الاسعار وعدم شعور المواطنين بأي نتائج ايجابية وذلك لتبني سياسات اقتصادية تخدم الاغنياء وازدياد معدل الفقر وتصاعد المشاكل العمالية وغياب العدالة الاجتماعية كل هذا ادي الي قيام بعض الشباب والناشطين في منتصف يناير بالدعوة علي الانترنت وتويتر لتنظيم مظاهرات حاشدة بمختلف المحافظات بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير تعبيرا عن احتجاجهم علي سوء تردي الاوضاع.. عقد العادلي اجتماعا مع مساعديه واصدر اليهم تعليمات بالتعامل الامني العنيف.
استجاب الكثير من المواطنين لدعوات التظاهر وخرجوا في مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل واتسمت بالحشد الضخم وتدفق المواطنين من مختلف القوي السياسية.
هذه المظاهرة اخذت شكل المظاهرات السلمية لمختلف المواقع الحيوية بالقاهرة وبعض المحافظات للتعبير عن آرائهم التي تمثلت في القضاء علي الفساد ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة ووقف عمليات التعذيب والاعتقالات واقالة قيادات وزارة الداخلية والغاء الطوارئ وحل مجلسي الشعب والشوري واجراء انتخابات نزيهة ووقف تصدير الغاز لاسرائيل.
اضافت النيابة: مساء ذلك اليوم زحفت كافة المظاهرات لميدان التحرير وامتلأ الميدان بالالاف من المتظاهرين الذين اعلنوا عن اعتصامهم بالميدان حتي تلبية مطالبهم. فقامت الشرطة بناء علي التعليمات والاوامر الصادرة اليهم باستخدام القوة والعنف وتم تفريق المتظاهرين وسط الليل.
واصل المتظاهرون في كافة المحافظات يوم 26 يناير 2011 المظاهرات وفي ذات الوقت تم استخدام الخرطوش ضدهم لحملهم علي التفرق فتسبب في وفاة البعض منهم وقامت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 ابريل وكلنا خالد سعيد باطلاق دعوات علي الفيس بوك للمظاهرات الاحتجاجية يوم 28 يناير عقب صلاة الجمعة تحت مسمي جمعة الغضب علي ان يكون الانطلاق فيها من الشوارع الفرعية والاحياء الشعبية الي الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات لتنظيم اعتصام مفتوح لتنفيذ مطالبهم وعلي اثر ذلك عقد المتهمون العادلي ومساعديه اجتماع اخر يوم 27 يناير اتفقوا فيه علي تكليف القوات بمنع وصول المتظاهرين الي ميدان التحرير والميادين العامة بأي طريقة كانت والسماح للقوات باطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين حتي ولو أدت الي قتلهم لتخويف الباقين وحثهم علي التفرق.
اتخذ العادلي قراره المنفرد بابلاغ الهيئة القومية للاتصالات بقطع الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاث بهدف تقليل التواصل بين المتظاهرين.
فوجئت الشرطة يوم 28 يناير بحشود ضخمة في صلاة الجمعة بكافة المساجد ومختلف المحافظات اعقبها خروج الالاف من المصلين في مظاهرات سلمية حاشدة ضمت اعدادا غفيرة من المواطنين من ذوي لانتماءات السياسية وغيرهم دون ان يؤثر قطع الهواتف علي نسبة المشاركة وحاولت الشرطة تفريق التجمعات والسيطرة عليها ولكنها عجزت لعدم تناسب امكانياتها مع هذا العدد رغم ذلك اصرت القوات علي محاولة منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير والميادين الاخري ونفذت التعليمات الصادرة اليها من المتهمين العادلي ومساعديه باستخدام العنف مع المتظاهرين واطلاق الاعيرة النارية في محاولة لتخويف باقي المتظاهرين وحملهم علي التفرق.
خرجت مجموعات من خيرة ابناء الوطن الي الميادين العامة في القاهرة والمحافظات في مظاهرات سلمية مطالبين بالحرية والكرامة واذا بهم وفي حالة اعتصامهم وتظاهرهم السلمي يفاجئون برجال الشرطة ينهالون علي بعضهم بصورة عشوائية بالضرب رميا بالرصاص الحي والخرطوش والمطاطي في مواضع قاتلة بالرأس والصدر والبطن وتمت ملاحقتهم في الشوارع ودهسهم بسيارات الشرطة مما ادي الي وفاة 225 حالة حتي الان واصابة 1368 علما بانه كان عدد الوفيات اثناء احالة المتهمين الي المحاكمة 146 فقط والمصابين 910 ولكن النيابة تابعت جميع التحقيقات والبلاغات التي وصل اليها حتي وصل العدد الي وفاة 225 متظاهرا فضلا عن حدوث تلفيات بكافة المنشآت الشرطية والمحاكم والمنشآت الخاصة

http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail01.asp

[راغب السيد رويه]

سلمت يداك على عرض هذا الموضوع
وحمى الله مصر وقضاتها

[د.عبدالله محمود]

جزيل الشكر على نقل الخبر
جزاكم الله خيراً

[ا/توفيق عزت]

يوم الاربعاء 4/1/2012

المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول يستكمل مرافعته التي بدأها أمس بمقدمة مهمة حيث قال: "اننا اليوم نستعرض التكليف القانوني للوقائع والأدلة والبراهين التي استندت عليها النيابة لتقديم المتهمين للمحكمة".
أضاف ان هذه الوقائع كانت من كافة الميادين وفي 12 محافظة وأن لدي النيابة عددا كبيرا من القتلي وعددا كبيرا من المصابين وأنها بذلت جهدا كبيرا في تحقيقها استمر شهرا ونصف الشهر حتي تم التصرف في القضية باحالتها للمحكمة.. وان النيابة كانت حريصة علي تعقب المتهمين قبل الهروب أو باتخاذ مزيد من الاجراءات لضياع الأدلة وأنتهينا إلي الواقع المرصود الذي كشفت عنه التحقيقات وتم ترجمته في قرار الاتهام تحت قيد ووصف تهمة الاشتراك في القتل المقترن بعدة جرائم أخري وهي إلي قتل والشروع في قتل أخرين.
بدأت النيابة تسرد علي نحو مفصل التكليف القانوني للواقعة بأنها نسبت تهمة الاشتراك في القتل إلي المتهمين بأن النيابة لم تتوصل بدليل مباشر إلي الفاعلين فيها لأن الفاعل كما قالت النيابة موجهة كلامها إلي المحكمة هو من يأتي فعلا من الأفعال المكونة للجريمة ويكون له دور علي مسرح الجريمة يعني أن يكون قد نزل إلي الميدان وفعل القتل بنفسه.. وهؤلاء المتهمون ليس لهم دور علي مسرح الجريمة لكن التحقيقات أثبتت أنهم الفاعلون بصفتهم.
قالت النيابة أنها تؤدي دورها كممثلة للمجتمع وأنها تخاطب وجدان المحكمة وتتلمس الحق والعدل في القضية وأنها مضطرة للاستفاضة في الحديث للرد علي كافة الشبهات ولأن من حق المجتمع ان يتعرف علي الحقائق القانونية لهذه الوقائع.
أضافت أن الاشتراك يعني أن يصدر عن الشريك فعل يساعد به الفاعل الأصلي ليرتكب الجريمة.
حضرت النيابة صور الاشتراك في التحريض ويعني خلف الجريمة في نفس الجاني والاتفاق ويعني اتفاق الشريك مع الفاعل الأصلي والمساعدة وتعني أن تقدم للجاني العون علي اقتراف الجريمة وتسهل له الأعمال المتهمة لذك ثم تساءلت النيابة ما قيمة هذا؟ وأجابت أن الفاعل الأصلي يستلزم قانونا وكما استقر عليه القضاء أن بتوافر بشأنه دليل مباشر أو غير مباشر يسهل علي رجال العدالة أن يتعقبوا الفاعل بشهادة الشهود مثلا الذين رأوا الفاعل بصورة مباشرة أو نقلوا عنه ارتكاب الجريمة لكن الاستنتاج والظن إليهما لا يصلحان دليلا قانونياً.
اضافت أن أحكام النقض فسرت هذه المسائل بطريقة تصل بها إلي تحقيق العدل لأن غالبية صور الاشتراك من مخبآت الصور وليس من السهل الوصول إليها ولذلك فإن المحكمة تكتفي من الحصول علي قرائن واستنتاجات لهذه الجريمة تتفق مع النتيجة التي يتم استخلاصها من ظروف الدعوي وملابساتها ومعلوم أن النيابة العامة تكتفي الحد الأدني من الأدلة في هذا الأمر لكي تحيل القضية للمحكمة ولكن المحكمة لابد أن يكون لديها أدلة قاطعة وليست كافية فقط ومن هذا المنطلق وفي ضوء هذا التسيير أكدت النيابة أن لديها عددا من الأدلة والقرائن والاستنتاجات القانونية التي تؤكد ارتكاب المتهمين لجرائمهم.
ليست جريمة عادية
قالت النيابة إن هذه الجريمة ليست جريمة قتل عادية لأن هناك عدداً كبيراً من المجني عليهم قتلوا غدراً وآلاف من المصابين حدثت بهم عاهات مستديمة ومنهم من أصبح مشلولا لا يقوي علي الحركة فجميعهم كانوا في الميادين أثناء المظاهرات السلمية.
وردت النيابة علي بعض من يردد بعدم معقولية أن يكون جميع المجني عليهم من السلميين وقالت إننا نقدم المتهمين في هذه القضية ممن كانوا في الميادين أما القضايا الأخري والتي كانت أمام الأقسام فلها تكليف آخر.. وقالت نحن لا نقدم المتهمين علي كيفنا.. نحن ممثلون للمجتمع بالحق والعدل وغايتنا الوحيدة الوصول إلي الحقيقة دون غرض والمحكمة هي الجهة الوحيدة المتجردة التي تفصل بحيدة وتجرد وأن النيابة العامة طرف عادل مهمتها الحرص علي تطبيق القانون وصولا إلي الحق والعدل وسنعرض بالادلة أن عدد من المجني عليهم قتلوا أثناء مظاهراتهم السلمية وأن الاصابات والوفيات حدثت من القتل بالرصاص الحي أو المطاطي أو طقات الرش أو الدهس بالسيارات أو طلقات الرش وأننا سنقدم الدليل علي أن أحدث هذه الوفيات والاصابات ينتمون إلي رجال الشرطة وأن قائمة أدلة الاثبات التي ستقدمها النيابة تحتوي علي أدلة قولية وفنية وكتابية.
رداً علي بعض المغرضين الذين يقولون إن النيابة قدمت الدعوي خاوية بلا دليل.
أضافت النيابة أنه من منطلق وظيفتنا والنأي بأنفسنا عن أي مهاترات أردنا أن يكون ردنا في المكان والزمان المناسبين ونحن نرعي الله ونرجو أن يتقبل منا عملنا لوجهه الكريم وان كل جرائم القتل كانت لتخويف الباقين ولو ان النار فتحت فعلا علي الجميع لكان القتلي بالآف ولكن الهدف من القتل كان التخويف ليفض الآخرون المظاهرة.
أكدت النيابة أنها قامت لأول مرة بدور سلطة الاستدلال رغم أنها لا تمتلك القوة ولا الأدوات التي تمكنها من ذلك وضربت مثلا بأنها لو أرادت التفتيش فليس لديها القوة الأمنية التي توفر لعناصرها الأمن للقيام بهذا التفتيش ولكننا قمنا بهذا الدور قدر المستطاع لأننا كنا حريصين أن تكون لدينا الأدلة القوية علي أنه تم تزويد الشرطة بأسلحة آلية للتعامل مع المتظاهرين.
قاطعت المحكمة النيابة وسألت هل قدمت النيابة طلبا للجهات المسئولة في الدولة لتقديم التحريات والاستدلالات والقرائن التي تعينها علي أداء رسالتها وعقبت المحكمة علي سؤالها نريد توضيحاً باسهاب.
أجابت النيابة أن هذه الوقائع الكبري التي حدثت يوم 28 ينايروأعقبها فراغ أمني وانفلات أمني كبيربدأنا نعمل بالتحقيقات وسط هذه الخطورة رغم حرق بعض المقرات والمحاكم وكنا نعمل وطلقات الناربالقرب منا ثم أرسلنا في طلب التحريات لوزارة الداخلية ولكنم لأن رأس الوزارة وكبار مساعديه هم المتهمون فإننا نقول مجازاً لا يمكن أن تكون الوزارة هي الخصم والحكم ولكن ليس لي غيرها للحصول علي المعلومات.
طلبنا من وزير الداخلية اللاحق للمتهم حبيب العادلي "اللواء محمود وجدي" أن يوافينا بالمعلومات والاستدلالات المتاحة له ولجهازه وبحثنا عن جهات رقابية أخري ثم طلبنا من هيئة الأمن القومي ان توافينا بمعلوماتها بخطاب مرفق بالأوراق.. طلبنا أن توافينا بما لديها من معلومات وتحريات ولكن وصل إلينا الخطاب بعد حوالي أسبوع أو عشرة أيام بأن الهيئة لا يتوفر لديها أي معلومات مما اضطرنا للخوض بأنفسنا لاستكمال الإجراءات.
سألت المحكمة النيابة هل تعني أن أجهزة الدولة لم تقدم العون لمساعدة النيابة في هذه القضية؟ أجابت النيابة نعم.
سألت المحكمة مرة أخري هل هذا تقصير أم عدم قدرة؟ أجابت النيابة رأي الشخصي كان هناك علي الاقل تقصير لكن الرأي الرسمي لابد أن يكون بعد التحقيق.
ولكن قانونا لا يوجد ما يمنع ان تقوم النيابة بهذا الدور ولكن مساعدة الأجهزة كانت لتوفر دليلا مباشراً غير أن الدعوي بها من الأدلة الكافية لمعاقبة المتهمين.
صعوبات واجهت التحقيق
بدأ المستشار مصطفي خاطر المحامي العام للمكتب الفني للنائب العام استكمال المرافعة وقال أننا سنقوم بتفصيلها الي جزءين الاول يتناول خصوصية الدعوي وظروفها والصعوبات والعقبات التي واجهتنا أثناء التحقيق أما الجزء الثاني فيتمثل في الادلة التي قدمت علي وقوع الجرائم واسنادها للمتهمين وقال ان الدعوي ليست جريمة قتل عادية وان الجناة فيها يمثلون نظاما اراد بمصر وأهلها سوءاً فقصمه له والمجني عليه شعب عظيم طيب الاعراق عاني من الظلم والقهر حتي انفجر مدافعا عن حريته وكرامته ومستقبل أبنائه فنصره الله واعزه وان الادلة التي سنعرضها لايمكن تقييمها التقييم القانوني السليم الا في ضوء الملابسات التي أحيطت بالدعوي والتحقيق فيها لذلك لابد من عرض الصعوبات التي واجهتها النيابة عند مباشرة التحقيقات حتي نقدر الادلة حق قدرها.
أول هذه الصعوبات ان المتهم الأول هو رئيس الدولة السابق وما يعنيه ذلك وثاني هذه الصعوبات النظام نفسه وما يضعه من صعوبات في جمع الادلة فيما يتعلق بشخص المتهم الاول وبطانته وباقي المتهمين من قيادات جهاز الشرطة وهم المخول لهم جمع الاستدلالات والتحري لاستكمال التحقيقات وثالثا تراجع جهاز الشرطة بعد 25 يناير وحالة الانفلات الامني واتساع مسرح الجريمة ليشمل كافة الجمهورية فلم يكن جمع الادلة من مكان واحد بعينه لان المجني عليهم كانوا شعبا بأكمله والقتل والتدمير علي مستوي أراضي الجمهورية اضافة الي ذلك كثرة اعداد الضحايا وما تطلبه ذلك من بذل جهود في التحقيقات وصفها البعض بأنها مبتسرة ولايدري عدد الضحايا التي تحقق بشأنهم النيابة واللوعة والحسرة التي اصابت اهالي المتوفين ورغبتهم في سرعة دفن جثامين أبنائهم ولو بدون تشريح.
ان الادلة في هذه الدعوي وفقا لادلة الثبوت والتحقيقات ذاتها تخضع لارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم حيث ان التحقيقات كانت تستهدف اثبات ان وقوع الاصابات كانت بين السلميين والذين أحدثوها هم ضباط الشرطة وكانت هناك صلة بين المتهمين الماثلين والفاعلين الاصليين واذا كانت النيابة قد نسيت للمتهمين الماثلين اشتراكهم في جرائم القتل فانه علي المستوي الانساني لانبالغ اذا قلنا انهم الفاعلون الحقيقون وسوف نسوق الادلة علي ذلك.
ان النيابة استمعت الي حوالي الفي شاهد بينهم مصابون واهالي متوفين وشهود من كافة الطوائف من جهاز الشرطة ذاته والاطباء الذين وقعوا الكشف الطبي علي الضحايا والمصابين.. شهود من كافة الاماكن وعلي كافة المستويات حيث لم يشتمل الامر علي ميدان التحرير فقط بل اشتمل القاهرة وسائر المحافظات.
اضافت النيابة ان قائمة أدلة الثبوت تضمنت اقوال الشهود وجاوزت 800 صفحة وفيهم شهود من جهاز الشرطة ذاته نطقوا بالحق وفلتت من ألسنتهم بعض العبارات التي انتزعتها النيابة انتزاعا لانهم لم يقولوا كل الحقائق ولكن ينطبق عليهم قول الله تعالي "وشهد شاهد من أهلها" وهذا يذكرني بحساب الله لعباده فسبحانه لايحتاج من المذنبين الي إقرار بالالسن ولا بالقلب وإنما يخرس ألسنتهم ويختم عليها وتشهد ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما ارتكبوا من جرائم ويدور صراع بينهم عندما يسألونهم لما شهد تم علينا فيجيبون "انطقنا الله".
بدأت النيابة في ذكر اقوال الشهود بينهم اللواء حسين سعيد موسي مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي الذي شهد بأنه اثناء وجوده في غرفة عمليات الامن المركزي طرق سمعه بوضوح أوامر محددة من مساعد الوزير الي مدير الادارة العامة بتزويد قوات الشرطة بالتحرير بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة كما صدرت الاوامر الي القوات باستخدام الاجهزة والاسلحة والتعامل وفقا للموقف وعقبت النيابة بأن هذا تفويض للتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة لمنعهم من التجمع والوصول الي الميادين.
شهاد ضابط الأمن المركزي
كما استدلت النيابة بشهادة الضباط عماد بدر سعيد ضابط بالامن المركزي الذي شهد بانه حرر في دفتر العمليات بنفسه بتعزيز كافة الخدمات بالسلاح وشهد النقيب باسل محمد العطيفي بالامن المركزي بمثل ماسبق كما استدلت النيابة بشهادة النقيب محمود جلال وكان مشرفا علي بعض التشكيلات بميدان عبدالمنعم رياض.
شهد النقيب محمد عبدالحكيم انه في 28 يناير الماضي تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقات الرش كما شهد عبدالحميد ابراهيم ضابط سابق بالداخلية بأن طارق عبدالمنعم كان ضمن المتظاهرين وانه علي أعلي كوبري قصر النيل شاهدوا الأمن المركزي يقف ليأخذ وضع الاستعداد لاطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين واضاف ان هذه القوات لا تملك بمفردها ان تتعامل ولابد ان يصدر لها أوامر من وزير الداخلية واستدلت النيابة بشهادة المقدم عصام حسني من الادارة العامة لشئون المجندين انه بعد اجتماع مع الوزير وباقي المساعدين في 27 يناير الماضي اسفر الاجتماع عن ضرورة مواجهة المتظاهرين بالقوة وان قوات الأمن المركزي كانت مسلحة بالأسلحة النارية والخرطوش بالاضافة إلي الأسلحة الشخصية وذكر ان رئيس الأمن المركزي اصدر أوامره لاستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات واستخدام الرصاص الحي.. كما استدلت النيابة بشهادة اللواء حسن عبدالحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية يشهد بأن وزير الداخلية طلب من وزير الاتصالات قطع خدمة الإنترنت..استشهدت النيابة ضمن ادلة الثبوت بعدة ضباط آخرين بينهم مأمور قسم الأزبكية ونائب مأمور شرطة السيدة زينب ومأمور قسم بولاق الدكرور ومأمور قسم مصر القديمة ومأمور قسم شرطة قصر النيل ومأمور الهرم ومأمور العجوزة شهدوا جميعا بأن الشرطة تعاملت بالعنف مع المتظاهرين السلميين.
اضافت النيابة ان المتظاهرين الذين خرجوا قوبلوا بهذه القوة الظالمة عندما طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية وضجوا من الحياة التي عاني منها الشعب المصري.
واضافت انهم لم يخرجوا مخربين ولم يعتدوا علي أحد وان كلمة سلمية كانت تعبر عن حالهم ولكن هذا الخروج السلمي لم يشفع لدي المتهمين واصروا علي التعامل معه بكل قسوة وهذا في خدمة المتهم الأول وادهافه السياسية.
شعب طيب
اضافت ان شعب مصر معروف عنه الطيبة وكرم الأخلاق وطاعة ولاة الأمر ولكنها طاعة مقيدة يطمع فيها الحكم القاتل الذي لم يعد يتصور انه يحكم شعبا وإنما يقود قطيعا من الحيوانات.. استشهدت النيابة بشهادة بعض الضباط الآخرين ومنهم النقيب محمود يوسف بمصلحة الأمن والموانيء الذي شهد بأن قائد مباحث فرقة غرب اشرف علي تجميع مجموعة من البلطجية ليقذفوا المتظاهرين بالحجارة ويشتكبوا معهم فيضطر المتظاهرون للرد دفاعا عن انفسهم وليس للاعتداء فيظهر الأمر للعيان ان المظاهرات تخريبية فلابد ان تواجهها الشرطة وكان لابد للبلطجية أن يأخذوا رواتبهم فتركتهم الشرطة يعيثون في الأرض فسادا وعلقت النيابة علي ذلك بأنها تقرهم علي ما يفعلون بشرط أن يعطوا جميع الناس حقوقهم.. ضابط آخر شهد بأن البلطجية كانت علي وجوههم علامات معينة أرادت الشرطة ان يواجهوا شعبا اساء الأدب لأنه طالب بالحرية كيف يتأتي لشعب مقهور ان يطالب بالحرية وعقبت النيابة "انت مين انت نسيت نفسك" ارجع مكانك وقالت النيابة ان ضباطا آخرين من قطاع الأمن المركزي شهدوا بذلك ومنهم المقدم ايمن نبيل طه من قطاع أبوبكر الصديق وقالت النيابة ان شهادة هؤلاء الضباط تجزم بأن المظاهرات لم يتم مواجهتها بالمياه لأن هذا استخفاف وتم مواجهتها بالرصاص والخرطوش ليس من قبيل الانذار وإما لتوجيه الرصاصات إلي أماكن قاتلة يلقي فيها المتظاهر مصرعه أو تقذفه في عينه ليفقد البصر ولكن لم تضع هذه العيون هباء وسوف ترد بالعقوبة علي المتهمين واقول للمتظاهرين الذين اصيبوا لا تحزنوا طالما كنتم خارجين لوجه الله ومصلحة البلد..وهنا صاح أحد الحاضرين انها لا تعمي الأبصار فأمرته المحكمة بالسكوت.
حدث في الجلسة
* بدت جلسة أمس في محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه أنها جلسة "استثنائية" تحمل الكثير من الاثارة حتي قبل انعقادها.
فوجئ الصحفيون والمحامون داخل قاعة المحكمة بعدد من الفنيين يقومون بتجهيز شاشتي عرض فتوقع الجميع أن شيئا ما سيتم عرضه علي هاتين الشاشتين.
كان من المنتظر أن تبدأ المحكمة جلستها في العاشرة صباحا مثلما فعلت في جلستها السابقة.. لكن هذا لم يحدث فمرت العاشرة والحادية عشرة دون ظهور أي مؤشر لانعقاد الجلسة.
تكهنات عديدة انتشرت في القاعة بين الصحفيين والمحامين عن سبب التأخير البعض قال ان "الشبورة" هي وراء هذا التأخير لانها ربما تكون قد حضرت موعد حضور طائرة مبارك في حين قال البعض الاخر ربما يكون شيئ آخر قد أعاق مبارك عن الحضور.
* مع مرور الوقت بدت القاعة وكأنها ساحة لعدد من "حلقات النقاش" مجموعات عديدة من الصحفيين والمحامين انتشرت في القاعة تجمع افراد كل مجموعة وأداروا نقاشا موسعا حول القضية ومرافعة النيابة والاحكام المتوقعة صدورها.. استغرق الحاضرون في حلقاتهم النقاشية لدرجة ان السؤال عن موعد انعقاد الجلسة قد غاب عن الالسنة.
* في الثانية عشرة والنصف دخل حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الست ثم علاء وجمال مبارك وبعد 3 دقائق تقريبا دخل مبارك وبدأت وقائع الجلسة مباشرة.
في بداية مرافعة المستشار مصطفي سليمان محام عام أول نيابة استئناف القاهرة ساد الصمت التام القاعة واستمع الجميع لكلام النيابة والذي استقبله كثيرون بنوع من المفاجأة خاصة عندما قال المستشار سليمان "إن النيابة لم تتوصل الي دليل مباشر الي الفاعلين في هذه القضية وان هؤلاء المتهمين لم يكن لهم دور في مسرح الجريمة وانه من العسير أو من المستحيل الوصول الي المتهمين الحقيقيين".
* اشار المستشار سليمان الي أن هؤلاء المتهمين تهمتهم المشاركة في الجرائم.
خلال الجلسة انشغل حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بتدوين مرافعة النيابة كاملة حيث أمسك بمذكرة وقلم وبمجرد دخوله لقفص الاتهام وبداية المرافعة أخذ يدونها كلمة كلمة.
في الجانب الآخر من القفص وقف علاء مبارك بجوار والده بينما ظل جمال مبارك واقفا طوال الجلسة يدون ملاحظات "انتقائية".
وابل من النيران
* أكد ممثل النيابة انه يوم 28 يناير الماضي اعتلي بعض الاشخاص سطح مبني وزارة الداخلية وقاموا باطلاق الرصاص علي المتظاهرين سلميا بميدان التحرير وقتلوا البعض ويوم 29 يناير قرر الشهود انه كان هناك جنازة للمتوفين واثناء مرورها فوجيء الجميع بقوات الشرطة تمطرهم بوابل من النيران الحية بقصد اخماد الثورة واشاعة الخوف بين الآخرين من المشتركين والمعترضين رغم ترديد المتظاهرين عبارات "سلمية.. سلمية".
بينما استشهدت النيابة بأقوال رفعت سمعان مدير احد المحلات إلي انه جراء ترديد البعض هتافات ضد النظام الا ان قوات الأمن المركزي امطرتهم بالطلقات من البنادق الآلية والخرطوش مما تسبب في قتل واصابة المتظاهرين السلميين واكدت النيابة ان تقرير الطب الشرعي عبر عن وجود معركة حربية اطلق فيها وابلا من الرصاص الحي من أسلحة آلية ومفردة.
الشهود والطب الشرعي
* قالت النيابة الي ان شهادة الشهود ومعاينتها توافقت مع التقرير الفني لمصلحة الطب الشرعي من انه من معاينة مسرح الاحداث والمتحف المصري والجامعة الامريكية وجد فوارغ طلقات عيار 12 مللي وقنابل مسيلة للدموع بذات المواقع وانتهي تقرير المصلحة الي أن الاحراز اطلقت من اسلحة نارية معدة لذلك وانتهت الي ان القنابل المسيلة للدموع قد تنتهي في بعض حالاتها الي الوفاة اذا اطلقت بكثافة.
استشهدت النيابة باقوال محمد ابراهيم مدير احد المطاعم بميدان التحرير انه اثناء تواجده بمحل عمله شاهد تظاهرات سلمية بما يؤكد ان التظاهرات كانت سلمية وفوجيء بقوات الامن تطلق صوبهم الخرطوش مما احدث اصابات بعضهم.. كما شاهد اطلاق طلقات نارية من بنادق آلية وخرطوش وهو ما يفسر الاصابات المتعددة بكافة جوانب الجسد وترتب عليه قتل العديد من المتظاهرين السلميين.
أمن الجامعة الأمريكية
* قال ممثل النيابة إن عددا من افراد أمن الجامعة الأمريكية والذين أقروا باستلامهم مقر الجامعة يوم 28 يناير ومفاجئتهم بقيام حوالي15 رجل شرطة ما بين ضابط ومجند بسلوك يمكن ان يكون مؤشرا علي ما ارتكبه هؤلاء الأفراد وغيرهم في ذات المكان من واقعة اقتحامهم مقر الجامعة عن طريق كسر الباب واعتلائهم المبني اثناء حملهم لبنادق خرطوش بغرض اطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين الموجودين بميدان التحرير لاصطيادهم الا انهم قاموا باطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة اثناء تواجد قوات الامن المركزي في الشوارع المؤدية للجامعة وقيامهم باطلاق طلقات خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وهذه الشهادة يمكن الربط بينها وبين حدوث اصابات بين المدنيين وفيها ردا علي نفي رجال الشرطة عدم استخدامهم الاسلحة النارية ولكنها تتفق ايضا مع آراء الخبراء

[صوت العقل]

شكراااااااااااا .. جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..

[ا/توفيق عزت]

الجزء الثالث الخميس 5/1/2012
بدأ المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول استكمال مرافعة النيابة قائلا: السيد الرئيس حضرات المستشارين استكمالا لما توقف ووصلا لما انقطع.. نستكمل مرافعة النيابة في يومها الاخير ونستعرض ونتناول بشئ من التفصيل مدي مسئولية المتهمين المقدمين للمحكمة وسنتولي استعراض جنحة الاضرار بالاهمال حتي نكمل القضية رقم 1227 بالجزء المتعلق بالقتل والاشتراك في القتل والشروع والذي يجمع بينهما وبين مبارك وسنعرض جريمة استغلال النفوذ والجريمة المتعلقة بالغاز وبالاشتراك في التربيح وفي النهاية ستكون الخاتمة.
قال ممثل النيابة : بالامس قامت النيابة باستعراض الادلة علي العناصر الاربعة التي حددناها والتي انتهت لثبوت وقائع القتل والشروع فيه والاتجار فيه وان هذا القتل حدث في الميادين العامة علي متظاهرين سلميين وانه تم بالاسلحة النارية والخرطوش ودهس سيارات الشرطة علي نحو ما عرض بالاسطوانات والتي كشفت عن ان من قام باحداث القتل هم رجال الشرطة.
الشرطة تصرفت بأوامر
تساءلت النيابة هل كل رجال الشرطة الذين قاموا بالافعال ربطهم بالمجني عليهم ثمة رابطة لارتكابهم الجريمة؟
واجابت علي سؤالها بانهم ادوا هذه الافعال بصفتهم الوظيفية لهيئة نظامية يحكمها تدرج الرئاسة فلا يستطيع احد ان يتعامل بهذه الطريقة الا بصدور اوامر وتعليمات من رئيسه.. وان كل واقعة بظروفها.
وضرب بذلك امثلة انه في حال المظاهرات الفئوية يكون لها نظام في التعامل وفي حال المظاهرات الاعتراضية يكون لها نظام في التعامل واما في الواقعة التي تمت في حوالي ما بين 10 الي12 محافظة وفي جميع الميادين في آن واحد من 25 الي 31 يناير 2011 من وقائع قتل والاشتراك فيه في تلك الميادين فهذه الوقائع لم تحدث من فراغ او بفعل الشرطة من تلقاء انفسها.
وذكرت انه طالما ان هناك ادلة قاطعة علي ارتكاب افراد الشرطة للجريمة فيتعين الوقوف علي السلطة الرئاسية والقواعد المتبعة في هذا الصدد.
القتل .. باتفاق مبارك والعادلي
اشار الي انه توصل بحكم القانون وبالقرائن والاستنتاجات والادلة انه لايتصور ان تكون هناك مظاهرات اعتراضا علي نظام الحكم الذي يجلس علي رأسه المتهم الاول دون ان يكون علي علم بذلك ولايتجاسر وزير داخليته في اتخاذ قرار بمفرده بالتعامل في مثل هذه الاحداث علي نظام الحكم وبالقطع تم الاتفاق بين الاول ووزير داخليته وهو مايؤكد مسئولية مبارك عن الجريمة.
قال ممثل النيابة لقد اثبتنا بالدليل القاطع ان الوقائع وقعت من ضباط الشرطة تنفيذا لتعليمات رؤسائهم وان القضية وقائعها شاهدها العالم علي مرأي ومسمع من الجميع وان رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول الاول عن الشعب لانه صاحب اكبر سلطات تشريعية وقانونية ومن غير المتصور انه لم يعرف بوقائع القتل مثلما قرر في التحقيقات من عدم رؤيته الاعتداءات علي المتظاهرين السلميين ومن غير المتصور عقلا ولا منطقا ان يصدقه حتي المجنون.
استرجع ممثل النيابة ما حدث عام 1997 عندما انتفض مبارك وقتها غاضبا تجاه وزير الداخلية حسن الالفي والذي علي اثره أقاله وعين العادلي بدلا منه عندما وقعت احداث الاقصر مشيرا الي ان مبارك سارع بالانتقال الي الاقصر "مكان الحادث" واصدر قراراته باقالة الالفي واحالة المسئولين عنه للتحقيق.. وتساءلت النيابة اذا كانت انتفاضتك ثارت علي الاجانب فاين انتفاضتك علي شعبك وهم من رعاياك ولماذا لم تصدر قرارا بايقاف قتل الابرياء وتبادر باتخاذ هذا الاجراء.
قالت النيابة ان مبارك ثار غضبه علي الاجانب ولم يثر غضبه علي المصريين الذين قتلوا رغم انهم منحوه ثقتهم طوال 30 عاما.
اشار الي انه لايتصور ان يكون هذا بدون اتفاق بصدور تعليماته للعادلي والا كان اقاله علي الفور وليس استجابة لضغوط المتظاهرين واحالة المسئولين عنه للتحقيق.
وتساءلت النيابة هل وقع هذا في بادئ الأمر؟ واجابت ان العقل والمنطق بانه لم يستخدم صلاحياته باصدار قراراته لانه صاحب المصلحة ولان المظاهرات لم تقم الا لابعاده هو ونظامه عن سدة الحكم.
اشارت النيابة الي ان مبارك عندما سئل عن معلوماته في التحقيقات اجاب اجابة غريبة تنم عن مخبئات صدره التي حاول اخفاءها قائلا "عندما طلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع ومشاركة الشرطة في اقامة الامن لقيتهم لم يقوموا بدورهم علي النحو المطلوب فاضطررت للتنحي. وتساءلت النيابة ماهو النحو المطلوب من الجيش وعلي اثره قام بالتنحي.. "كان عايز يضبط الشارع ازاي" والأمن ازاي واشارت الي شئ اخر انه عندما انتشرت القوات المسلحة بعد عدة ايام توقف القتال والاعتداء علي المتظاهرين في الميادين فبما نفسره.
قالت النيابة بماذا نفسر كل ماشهد به اللواء منصور العيسوي ومحمود وجدي وزيرا الداخلية السابقين وشهادة العيسوي ووجدي عندما سئلا هل يجوز لوزير الداخلية التعامل مع المتظاهرين واخذ قراره في مثل هذا الموقف دون العرض علي رئيس الجمهورية فقرر "لا" ماينفعش وأحدهما قرر انه لو كان مسئولا في هذا الوقت لرفع سماعة التليفون واخطر الرئيس واقول له لن اتعامل امنيا لان عدد المتظاهرين يفوق عدد الشرطة.. وهذا الامر يحتاج قرارا سياسيا والا بادرت بالاستقالة.
اضافت النيابة هذا حديث وزير داخلية يحرص علي عدم مخالفة القانون والحفاظ علي الارواح وعدم توجيه اسلحة الشرطة للشعب الذي من المفروض ان يحميه الوزير الذي يحترم القانون وشئ آخر انه عندما سئل العادلي قرر اخطاره مبارك واعطاءه التفاصيل وان رئيس الجمهورية عقد اجتماعين احدهما حضره رئيس المخابرات ونائب رئيس الجمهورية لبحث كيفية التعامل مع المظاهرات كل في مجال تخصصه وانتهي الاجتماع لعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين.
تساءلت النيابة اذا كان هذا هو القرار فان الواقع العملي اثبت ان القرار نفذ عكسه وان التعامل تم بطريقة اخري وهذا دليل علي ان الرئيس والوزير اصدرا تعليماتهما بخلاف ذلك.
علي اثر ذلك قررت النيابة ان المتهمين خالفوا القانون وتساءلت النيابة انه في 10 ميادين تعاملت الشرطة مع المتظاهرين بشكل واحد مؤكدة ان وراء تلك الجرائم رئيس الجمهورية ووزير داخليته ومساعديه.
نقطة اخري هي ان رئيس الجمهورية وأي رئيس جمهورية طبقا للدساتير العالمية او اي رئيس في اي قطاع يكون مسئولا عن الضرب العشوائي للمتظاهرين حتي ولو لم يصدر اوامر. لامتلاكه السلطات والصلاحيات التي توقف الاعتداءات. وانه طالما لم يصدر اوامر في منع الاعتداءات فان المسئولية الجنائية تكون قد توافرت لديه.
دور العادلي ومساعديه
اضافت النيابة ان دور وزير الداخلية انه المسئول الاول عن الامن وفقا للقانون واصدار قرارات متعلقة بكيفية التعامل مع المتظاهرين وانه لايمكن التعامل بالاسلحة النارية في غير حالة الدفاع الشرعي الا بعد صدور الاوامر من الرؤساء حتي تصل الي وزير الداخلية ومساعديه.
اكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الاول ان باقي مساعدي وزير الداخلية المتهمين عقدوا اجتماعين قبل 25 يناير وفي 27 يناير السابق لأحداث جمعة الغضب مع الوزير المتهم لبحث الامر واصدروا قرارات بكيفية التعامل مع المتظاهرين حينما بدأت المظاهرات ولكنهم انكروا جميعا انهم اصدروا اي اوامر بالقتل وان هذا يتناقض مع الواقع ولايتفق مع الاحداث واضافت النيابة لو انكم اصدرتم قرارا وفوجئتم بمرؤوسيكم يخالفونه فلماذا لم يقدم احد للمحاكمة او تتم احالة احد للتحقيق من المنفذ.
تابعت النيابة مرافعتها بالحديث عن المتهم احمد رمزي قائد الامن المركزي في ذلك الوقت.. وقالت اذا كان الوزير ليس المنفذ وانما مجموعة من الشرطة المنتمين للامن المركزي فمن خلال من يتم هذا؟ هل من خلال قائد قوات الامن المركزي. ان معظم الادلة الموجودة وبينها المجني عليهم وبعض اهلهم قالوا انهم ضربوا من رجال للشرطة يرتدون زي الامن المركزي او شرطة مدنية وتساءلت النيابة من الذي اعطي لهم الاوامر؟ واجابت انهم المتهمون.
اضافت النيابة انه لا طاعة لرئيس الا فيما يتفق مع القانون فما بالك بتنفيذ جريمة وما ينطبق علي مسئولية قائد الامن المركزي يصدق علي المتهم التاسع اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة آنذاك يتولي ادارة الميدان وصدور التعليمات منه مباشرة لكل قوات الشرطة في الميدان وبالتنسيق مع قائد الامن المركزي.
تحدثت النيابة عن دور المتهم عدلي فايد بصفته مساعد وزير الداخلية لمصلحة الامن العام والامن وكلاهما يختلف عن الاخر.
وقالت ان العادلي قرر في التحقيقات ان تعليماته بالتعامل كانت تتم عن طريق مساعده للامن لمديري امن المحافظات وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين خارج القاهرة وذلك لان الوزير لم يعقد اجتماعات مع مديري الامن في المحافظات وكل اوامره خارج القاهرة كانت من خلال عدلي فايد.
تناولت النيابة المتهم حسن عبدالرحمن مسئول قطاع امن الدولة وتساءلت وما ادراكم ما جهاز امن الدولة في ذلك الوقت؟
واجابت انه الجهاز الذي سمح له الرئيس والوزير بالتوغل في كافة المجالات في مصر وادارة سياستها في دولة بوليسية قمعية.. وقالت النيابة انها لاتدري لماذا كان يتم وضع مندوب امن الدولة في اي مجال في مصر. مع انه الجهاز الذي تم النص في القانون علي انشائه ليكون حاميا لامن الوطن وليس امن النظام والوطن والنظام اذا كان الاخير بإرادة الشعب ولكن وظيفته قد تغيرت في ظل النظام السابق واقتصرت علي تحقيق مصالح النظام فقط وهذا من خلال واقع عايشه الجميع.
أضافت النيابة ان هذا المتهم حضر الاجتماعات التي عقدت قبل المظاهرات وكان ضمن من حضروا الاتفاق الذي ادي للاعتداء علي المتظاهرين وكان علينا ان نلحظ او ننظر الي الدفاع الذي ساقه المتهمون في التحقيقات واشاروا فيه الي ان ميدان التحرير اندست فيه عناصر اجنبية وهناك بلطجية تمكنوا من سرقة الاسلحة والملابس العسكرية.. وردت النيابة علي هذا الزعم بان الاجانب كانوا مراسلين.
وتساءلت اذا كانت هناك عناصر اجنبية فعلت هذا الفعل فلماذا لم تضبطهم الشرطة حتي الآن؟ ويقدموا لنا الاجانب الذين تم ضبطهم.
وصفت النيابة هذا القول بانه فرية فلو سايرنا الدفاع علي ان هذا حدث في القاهرة فماذا في باقي المحافظات ولمصلحة من؟ وما تفسير توقف الاعتداءات بعد زوال النظام.. وأجابت النيابة كل هذه القرائن واستنتاجات تقطع بمسئولية المتهمين عن هذه الوفيات والاصابات.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail00.asp

[السيد أبو مروان]

شكر لك على عرض هذ الموضوع وننتظر منك المزيد حتى نعرف النهاية
التي ستكون سعيدة للمصرين ان شاء الله

[أ/رضا عطيه]

شكرا جزيلا

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا

[aymaan noor]

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[ا/توفيق عزت]

الجزء الاول لدفاع عن اهالى الشهداء ( المدعون بالحق المدنى )
الاثنين 9/12/2012
أ الدفاع بالآية الكريمة "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين". ثم قال شاءت العناية الالهية ان تتسلموا أكبر ملفات القضاء وأعظمها أهمية في تاريخ مصر الحديث لتضعوا النقاط فوق الحروف وتقيموا العدل والقصاص وترفعوا شأن الأمة بكل الثورات حاكموا امراءهم إلا هذه الثورة شاء القدر أن يضع ملف المحاكمة في رقبة قضائنا العادل. ونحن علي ثقة في مقدرة الهيئة علي أداء هذه الأمانة والوصول بالمحاكمة إلي بر الأمان لوجه الله ولصالح الوطن والشعب.
أضاف نحن لسنا أمام قضية جنائية عادية أو مشروع إجرامي معتاد ولكننا أمام قضية وطن.. لسنا في قضية قتل وشروع في قتل أفراد وإنما الشروع في قتل وطن و******ه. وتابع مكونات هذا المشروع هي جزء لا يتجزأ من المشروع الكبير الذي قصد به اغتيال الوطن والاستيلاء عليه وتوريث الحكم والانتقال به من جمهوري إلي توريثي باسم الدستور.
بدأ هذا المشروع الكبير الذي هو الأساس في هذه القضية بمحاولة توريث الحكم لجمال وبدأ انتقاء قادة الوطن لهذه الفكرة والسير في هذا الاتجاه بتلميع الوريث الجديد وبيعه ديون مصر والمتاجرة فيها والسمسرة في هذا الاتجاه والاتيان بحفنة من اسوأ الرأسماليين الانتهازيين لهذا المشروع والسيطرة علي ثروات الوطن وتقسيم الوطن كله عليهم في الصحراء والأراضي الزراعية والمشاريع الكبري وشرق التفريعة وغربها وتوشكي ليكون لديهم التمويل الحقيقي لمشروع التوريث.
قال الدفاع الأمر لم يتوقف علي التمويل فقط بل كان لابد من تهيئة المسرح أكثر وأكثر وتقويض الحياة السياسية والقضاء عليها نهائيا حتي لا يكون هناك إلا رمز واحد هو جمال مبارك فبدأوا بضرب الاحزاب الوطنية ودسوا عملاءهم فيها وعرضوها للانشقاق.. ودلل علي هذا بوثائق أمن الدولة التي وصفها بأنها تؤكد أن هذا المشروع كان يجري علي قدم وساق ليسقط كل الرموز والاحزاب ليكون جمال مبارك هو الشخص الوحيد المتاح له بأن يكون رئيسا للجمهورية.
أضاف ولتنفيذ بقية المشروع لاغتيال الوطن و******ه تم ارتكاب أكبر فضيحة سياسية مارسها كبار الشخصيات القانونية الذين انبطحوا لتعديل المواد الدستورية لتجعل الترشيح مقصورا علي شخص واحد فقط هو جمال مبارك.
وضعوا كل العقبات والمتاريس ليقوضوا كل ما لدينا من إمكانيات فكان التزوير المفضوح لانتخابات مجلس الشعب بأقصي حد يمكن أن يجري به التزوير مع استغلال رهيب للقضاء في عملية التزوير ليحتموا بالقيمة التي يعتز بها الشعب.. يحتمون بالقضاء ليزوروا تاريخ شعب مصر.. ومع ذلك أصدر القضاء ألفا و300 حكم قضائي حول بطلان الانتخابات ولم ينفذ منها غير 15 حكما فقط لأن المطلوب أن يتحول مجلس الشعب إلي أداة لتقديم العريس الجديد لحكم مصر ولولا هذه الثورة ما توقف هذا المشروع عند حد.
التنازل عن كل شيء
امتد مشروع اغتيال الوطن إلي سيراتنا الوطنية والقومية ودفعنا الكثير للوريث المحتمل فواتير مالية لأعدائنا وتنازلات قدمناها علي حساب الوطن والكرامة والقومية العربية حتي تقبل أمريكا وإسرائيل وأوروبا جمال مبارك وريثا للحكم.. تنازلنا عن كل شيء.. تهويد المسجد الأقصي. محاصرة شعب غزة. تمرير مشروع الكويز الاقتصادي. تصدير الغاز لإسرائيل. قتل جنودنا في سيناء. فعلنا كل شيء لارضاء أمريكا وإسرائيل وقدمناه عربونا قبول وصمت رهيب لانجاح مشروع التوريث. هذا هو السجن الذي حبست فيه الأمة.
أكد دفاع المدعين بالحق المدني أنه وسط هذا كله كانت المقاومة محدودة ولم يكن أمر الثورة بالملايين متوقعا فقد استعد النظام لمواجهة أي معارضة بتحويل الشرطة من هيئة مدنية إلي ترسانة عسكرية وتم رصد أكبر ميزانية للشرطة للتسليح القاتل تم منحها في السنوات الأخيرة استعدادا للدفاع عن مشروع التوريث.
ولكن المؤسسة العسكرية والجيش كانوا يرفضون رفضا باتا هذا المشروع فتم تمويل الشرطة للانقضاض علي الشعب لتمرير المشروع بعد رفض المؤسسة العسكرية ذلك وكان من المفروض أن ينفذ في سبتمبر الماضي.
ذكر دفاع الثوار أنه تم تغيير ثقافة الشرطة أيضا لتتحول إلي أداة لقمع الشعب ثم أشار إلي ما أثاره رئيس الوزراء مؤخرا من ضرورة تغيير ثقافة الشرطة.
ضرب مثلا بثقافة الشرطة التي كرسها النظام السابق فيما ذكره مدير أمن البحيرة الأسبق في حديثه للضباط عندما قال لهم "احنا اسيادهم وانتم اسيادهم لأن النظام هو صاحب الشعب هو سيد الأمة هو صاحب البلد" وعلق الدفاع بأن هذا كان منطق الشرطة في التعامل مع الشعب.
جريمة سبق الإصرار
دلل دفاع الشهداء علي جريمة سبق الإصرار في أن كل من كان يفكر في وقف التوريث كان يتعرض للأذي والتهميش ويمكن أن يصل إلي القتل حتي الخطب السياسية للمتهم الأول مبارك كانت عبارة عن خداع حتي يجري مشروع التوريث ولولا الثورة لتم تقديم جميع القوي الوطنية إلي المحاكمة بمنطقهم وبإرادتهم ولكن مشيئة الله كانت غير ذلك فقد قررت إرادة الله تمكين الشعب المصري من الانتصار في أكبر ثورة سلمية مجتمعية في تاريخنا الحديث.. ثورة وطنية 100%.
أضاف الدفاع أقول لكل من تقول علي قادة الثورة وزعموا أن هناك عناصر من اليمين والشمال أقول لهم استثنوا مصر وتونس فقد تمت الثورة فيهما خلافاً لإرادة أمريكية وأوروبية ولم تكن هناك إمكانية للعدول عن الثورة حتي اضطروا للاعتراف بها كأمر واقع بعدما رأوا البشر يتدفقون للشوارع في كل الميادين فهي أروع ثورة في التاريخ ولا نقبل ولا نسمح لأحد أن يسفه منها فالمتظاهرون لم تكن معهم أسلحة ولا صواريخ ولا طائرات ترعب الناس لقد خرج الجميع الجد والحفيد والزوجة والبنت والأخت يؤمنون بأنهم يدافعون.
بدا الدفاع عن الشهداء في الحديث عن مسرح الجريمة وقال إن المسرح هنا لم يكن مكاناً عادياً أو واحداً ولكنه كان مصر كلها آلاف الشوارع كانت فيها المظاهرات لا يوجد بيت إلا وفيه ابن خرج فيها فلسنا في احتياج لإرهاق أنفسنا والبحث عن مسرح الجريمة لأن ذلك شمل مصر كلها.
أضاف أن الجريمة ليست التحريض فقط لكنها تحريض واشتراك ومساعدة والاتفاق علي القتل وهناك علاقة سببية أكيدة بين المحرضين والفاعلين.
أشار إلي أن الاتفاق والتحريض لم يبدأ يوم 25 يناير بل كان سابقاً بالتجهيز لنظام التوريث ولم يقبل أحد من النظام أن ينال من هذا المشروع وكل من يقترب منه يحترق وكان تسليح الشرطة جزءاً من الاستعداد لهذه الجريمة وكل الخطط التي رسمت كانت جزءاً أيضاً من هذا الاستعداد.
اعتراف المتهم الأول
بدأ الدفاع يدلل علي الاتهامات بأدلة ذكر منها خطابات المتهم الأول حسني مبارك الذي قال إن أول خطاب له في الأحداث يحمل اعترافاً باستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين وإقراراً منه بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي القتل. فقد قال "لقد التزمت الحكومة بهذه التعليمات وذلك واضح في تعامل الشرطة مع أبنائنا وقد بادرت إلي حمايتهم في بدايتها احتراماً لحقهم في التظاهر السلمي طالما تم في إطار القانون وقبل أن تتحول هذه المظاهرات إلي عنف" وعلق الدفاع بأن الفترة من 28 يناير كانت تختلف لو سلمنا لأن العنف لم يستخدم إلا في هذه الفترة فقد كان علي الأقل المتهم الأول يعلم بما يجري في ميادين مصر وعلق عليها في خطابه وأما الخطاب الثاني أيضاً في أول فبراير الذي قال فيه مبارك "وفي هذا السياق فإنني أكلف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين بنزاهة وشرف وأمانة واحترام حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم" وعلق الدفاع بأن المتهم الأول لم يكلفهم قبل هذا التاريخ لذلك وهذا إقرار مادي يؤكد لنا أننا أمام تحريض واتفاق حقيقي.
كما دلل الدفاع علي الاتهامات بالاجتماعات الأمنية التي تمت مع المتهم الأول حسني مبارك وقد فيها كل وسائل المساعدة من تسهيل وتجهيز في 20 يناير 2011 أي قبل 25 يناير ب5 أيام.
كما دلل علي الإصرار علي جريمة الإصرار والترصد في قتل المتظاهرين بقطع الاتصالات والنت وتم هذا التجهيز مع أول اتصالات تمت في 25 يناير وفي 9 محافظات وتساءل الدفاع ولكن ما علاقة قطع الاتصالات بجريمة القتل؟ وأجاب بأنها ليست جريمة قتل عادية بالصورة التقليدية والمساعدة فيها ليست تقليدية أيضاً لأن قطع الإنترنت والموبايلات يقصد به عمي المتظاهرين فلا أحد يستطيع أن يتمكن من الفرار فهو نوع من الحصار لتسهيل مأمورية قتلهم. ودب الرعب في قلوب الناس في جميع الميادين وحتي لا يستطيع أي منهم تحذير الآخرين فيتم القتل بأكبر أعداد ممكنة. إن الجريمة هنا هي إصرار علي القتل بتسخير حكومة بأكملها لتنفيذ هذا الأمر وتحديد طريقة تنفيذه.
كما دلل الدفاع علي ذلك أيضاً بحكم القضاء الإداري في قضية قطع الاتصالات وقال إن الحكم وحيثياته أكدت أن الثابت أن قرار قطع الاتصالات والخدمات والإنترنت لم يكن قراراً عفوياً انتجته الظروف الاحتجاجية وتم الإعداد له قبل 25 يناير وكانت تجري عمليات تجريبية له تمت إحداها في 6 أبريل 2008 والأخري أكتوبر 2010 وذلك بهد الوصول إلي أفضل استعداد لاصطياد الشعب المصري.
أضاف أن الشيء المريب الذي يدل علي الإبداع الإجرامي المنظم الذي تم ترتيبه بقصد تمكين الشرطة من الإجهاز علي الشعب المصري والعصف بإرادته لأن الناس تجرأت وقالت يسقط حسني مبارك.
ولكن الشعب لم يتراخ لأنه أدرك أنه لو فعل ذلك لضاعت البلاد. وأكد الدفاع أن كل ما ذكره كانت أعمالاً من شأنها تسهيل الجريمة لقتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد قبل يوم 25 يناير.
إخفاء سيارات الشرطة
قدم دفاع الثوار دليلاً رابعاً علي جريمة قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بإخفاء سيارات الشرطة في أكاديمية الشرطة مشيراً إلي أن القصد من ذلك إخفاء القاتل حتي لا يكون معروفاً كما استدل علي الجريمة بإخفاء سلاح الشرطة في سيارات الإسعاف. وقال إن كل سائق سيارة كان معه سلاح وهناك طبيب ومسعفون في السيارة اشتركوا في ارتكاب هذه الجريمة لأن الشرطة استغلت قيمة إنسانية لسيارة الإسعاف في تمرير جرائمهم فكانت سيارات الإسعاف وسيلة لحمل الأسلحة التي سهلت جرائم القتل أسلحة تم شراؤها من أموال الشعب واستخدمت لقتل الشعب.
كما استدل دفاع الشهداء بمسح القرص المدمج والفيلم المصور في التحرير وتساءل كيف يتم مسح شريط متخصص في مواقع الأحداث فقط وفي أيام معدودة من 25 حتي 31 يناير دون مسح باقي الشريط وقال إن هذه ليست صدفة وإنما هي جريمة تؤكد أن هناك ترتيباً قد تم لإخفاء معالم الجريمة لمحو دلائل قطعية علي الاتفاق علي إخفاء أدلة الثبوت.
كما أن العبث في القرص المدمج وشريط الفيديو دليل علي المساعدة التي تمت بمعرفة معاونين آخرين وصفهم بأنهم أندال وليسوا رجالاً. تصوروا أن دليل الاتهام لابد أن يكون مشهوداً أو مسموعاً فقط ووصف ذلك بأنه فهم متخلف للقانون جعله يحاول إنقاذ الموقف بالعبث بأدلة الجريمة وهذا العبث دليل إضافي علي وقوع الجريمة ولكنه كان يمكن أن يحمل براءة أحد فاخفي المتهم دليل البراءة.
تسليح قاتل
كما استدل دفاع الثوار بدليل سابع وهو التسليح القاتل الذي استخدم بمعرفة الشرطة لمواجهة المتظاهرين وقال إن معظم الشهود تحدثوا عن أن التسليح كان يتضمن الخرطوش فقط ونحن نعلم أن الخرطوش يقتل أيضاً.
سلم دفاع الشهداء نموذجين من تحقيقات النيابة يتعلقان بتفريغ دفاتر السلاح ويتبين منه أن التسليح كان بالآلي لعدة قطاعات منها اللواء أحمد شوقي وناصر وأبوبكر الصديق والدراسة ويستخلص منهما أن 160 ضابطاً وجندياً تسلحوا بالسلاح الآلي في عدة مواقع استخدموا أربعة آلاف و800 طلقة حية في أربع مراكز فقط وقال إنه لو تتبعنا كل محاضر التفريغ فسوف نكتشف مئات الضباط الذين تسلحوا بالسلاح الآلي واستخدموه.
تقارير الداخلية
كما استدل دفاع الثوار بتقرير لغرفة عمليات المنطقة المركزية بمنع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير بأي وسيلة وخروج القوات صباح يوم 28 يناير مسلحين التسليح الكامل وتسخير هذا السلاح لاطلاق النار علي المتظاهرين وتنشيط الخدمات والتدريبات باستخدام القوة بتوجيهات من اللواء مساعد الوزير كما استشهد دفاع الثورة أيضاً بتقارير أخري سلمها للمحكمة باستخدام المدرعة "فهد" في مواجهة المتظاهرين وكذلك استخدام 4 وحدات بكل قواها وبالأسلحة المختلفة وقال دفاع الشهداء ان هذا اعتراف بارتكاب جريمة القتل في مواجهة المدنيين واستشهد الدفاع بتقارير أخري واخطارات من أحد الضباط لأنه تم اعتراف حوالي مائتي شخص بالطريق واستخدموا العصا في مواجهة الشرطة وتم التعامل معهم بالرصاص وانتهت المواجهة في خمس دقائق.
أضاف دفاع الثوار انه من الأدهي ان وزارة الداخلية كررت أكثر من مرة انه لا يوجد بها قناصة واستشهد بأحد الاخطارات من ضباط الداخلية بانتظام عدد من القناصة باستخدام القتل المباشر بالسلاح الآلي وقال ان هذه جرائم قتل واضحة المعالم مما فيها كل التسهيلات وطالب دفاع الشهداء بمحاكمة كل من تعمد تقويض أدلة الاتهام قبل أي متهم وناشد النيابة تحريك الدعوي الجنائية ضدهم.. كما طالب المحكمة بأن تؤكد في حيثيات حكمها اعادة الشرطة إلي طبيعتها المدنية.. وان يكون الشعب هو السيد وقال نحن في حاجة إلي مسئول يحقق سيادة الأمة كما طالب المحكمة بأن ترفع رايات التحذير للأمة برعاية أبنائها وادعي مدنياً ضد المتهمين.
الشعب ينتظر الحكم العادل
بدأ بعد ذلك الدفاع بتناول علاقة القانون بالنظام الحاكم وقال ان القضية المعروضة يختلط فيها القانون بطبيعة نظام الحكم في مصر وتجمع بين حيثياتها عقوداً من الماضي والحاضر ووجه كلامه للمحكمة.. ان الشعب ينتظر حكمكم العادل لتضعوا الملامح الرئيسية لمستقبل مصر القريب والبعيد ونحن كلنا ثقة في قضائكم العادل وقصاصكم من المتهمين علي أساس دولة القانون وتناول حديثاً عن مصر الفرعونية مؤرخاً لبعض الأحداث التي حدثت في مصر طوال عقود مضت ثم تحدث عن المسئولية الجنائية والسياسية للمتهم الأول.. وقال انه كان يتدخل في كل كبيرة وصغيرة وكان لا يمكن اعداد أي تشريعات الا اذا وافق عليها المتهم الأول والذي كان يمسك بجميع مقاليد السلطة في البلاد وقد كان حاكماً لشئون البلاد والعباد من واقع الدستور وكان يملك ما يزيد علي 38 سلطة ووظيفة وباختصار فإذا به يجمع رئاسة كل السلطات في يده باعتباره فرداً مطلقاً يرأس الحزب الأوحد في تاريخ مصر.. وفي ظل رعاية الحاكم الأوحد.. وقال انه طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإن وزير الداخلية ولجنة السياسات كانوا يحددون أيضاً من يحق لهم الترشح في الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة وكان النظام يسعي دائماً لمحاولة اختراق القضاء المصري وبأمره يتم تعيين النائب العام وكان مبارك هو الحاكم العسكري الأعلي وفقاً لقانون الطوارئ وهو يبسط يده علي كل شيء في البلاد ويملك تحريك كافة القوات النظامية والعسكرية ضارباً بأي قوانين عرض الحائط وبموجب هذا سعي وبطانته وحاشيته بالاشتراك مع المتهم الرابع "جمال مبارك" وقرروا تشكيل قوي تنظيمية تلعب أدواراً محددة قبل الثورة وبعدها تضم كل البلطجية وعناصر من الحزب الوطني لتكون مساعدة لقوات الشرطة للسيطرة علي الانتخابات البرلمانية بالاعتداءات والتزوير وشراء الأصوات.. وقال ان هذا التنظيم الذي يبلغ قوامه 150 ألف بلطجي ومسجل خطر مازلوا يعملون حتي الان ومازالوا يمولون من بعض المتهمين في مزرعة "طرة" وقاموا بإنشاء محطات فضائية وصحف خاصة لبث السم وضرب الثورة للقضاء عليها وتحقيقات النيابة تثبت ان وزارة الداخلية والمباحث تم استغلالها لخدمة الرئيس والنظام والسلطة الأوحد في مصر.. حيث كان مطلوباً من كل رئيس مباحث تجميع ما يقرب من 400 بلطجي يكونون موازيين لقوات الشرطة ويتم استخدامهم في الوقت المناسب.
أقصي العقاب
انضم دفاع الشهداء لطلبات النيابة بتوقيع أقصي العقاب علي المتهمين وسلم للمحكمة عدة "سيديهات" قال انها بوقائع تخص قناصة يطلقون الرصاص من فوق مبني وزارة الداخلية لقتل المتظاهرين وهذه مسئولية المتهم الأول بالدرجة الأولي الذي يمتلك 38 سلطة في يده.. وأضاف ان هناك قطاعاً واحداً وهو الحرس الجمهوري وظيفته حماية الرئاسة ورئيس الجمهورية ولا يأخذ أوامره الا من الرئيس وقال ان هذا القطاع انتقل يوم 2 فبراير لثكناته العسكرية بكل عتاده إلي وسط القاهرة بالقرب من ميدان "عبدالمنعم رياض" وعلي كورنيش النيل لينفذ عملية محددة وهي تحريز كتيبة المسلحين خطر والبلطجية لتقتل المتظاهرين في التحرير بالسيوف والخناجر حث تحركوا بحماية الحرس الجمهوري وقدم للمحكمة "سي دي" يحتوي علي هذه المشاهدة وقال ان هذا التسجيل حصلت عليه من غرفة الرقابة والتحكم بالتليفزيون المصري وهو مشهد للحرس الجمهوري والذي كان يأتمر بأوامر من مبارك للقيام بهذه المهمة.
قدم وصفاً تفصيلياً لغرفة التحكم وقد افتتحها المتهم الأول وتتكلفت الملايين لرصد محطات لها في أماكن مختلفة في القاهرة والمحافظات لمراقبة الشعب بهذه الكاميرات وقال ان الجريمة التي نحن بصددها ليست مجرد اتفاق جنائي للتقل ولنكنها استخدام لثروات وموارد الدولة لعمليات قهر الشعب وقال ان المتهمين اتفقوا وخطفوا وحرضوا ومولوا كل عمليات القتل التي حدثت من 25 إلي 11 فبراير.
أشرف علي تأمين المحاكمة: اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة.. واللواء محمود علي حكمدار القاهرة.. واللواء نبيل العشري نائب مدير النجدة.. والعميد أحمد عبدالعزيز.. والعقداء: أحمد طرخان وفتحي العيسوي وأيمن حمودة.. والنقيب هبة عبدالوهاب الضابط بأكاديمية الشرطة.
.. بعد فترة استراحة.. عادت المحكمة لتستمع إلي مرافعة باقي المحامين عن المدعين بالحق المدني.
قال الدفاع في مرافعته إن المتهم الأول الرئيس السابق حسني مبارك في لحظة فارقة في تاريخ مصر اعتلي عرش هذه الدولة عندما رأينا دم الرئيس الراحل السادات علي منصة العرض العسكري حيث احتمي المتهم الأول مبارك بأحد الكراسي وفوجئنا به مرة واحدة يعتلي كرسي الدولة وقال إنه لن يستمر في هذا الكرسي إلا فترة واحدة كما قال إن الكفن ليس له جيوب.
أضاف الدفاع عن المدعين بالحق المدني أن المتهم الأول حسني مبارك لم يكن يحلم بأن يكون سوي سفير أو رئيس شركة وأنه عقب ذلك فوجئ بتعيين الرئيس السادات له نائباً لرئيس الجمهورية فماذا فعل؟
حمل الدفاع مبارك ونظامه المسئولين عن العديد من الحوادث التي وقعت في عشرات السنوات الماضية حيث قال الدفاع في مرافعته إنه في جريدة "الأهرام" في عددها الصادر في أبريل عام 2008 تم نشر نعي للمرحوم المستشار عزت العشماوي رئيس محكمة الجنايات وبدأ النعي بتلاوة الآية القرآنية الكريمة "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون" صدق الله العظيم.. وأضاف الدفاع أنه بدت هذه الطريقة في النعي ملفتة للنظر ولم يتقدم أهالي المجني عليه ببلاغات ولا نادي القضاة أيضاً والتزم الجميع الصمت.. وأشار الدفاع إلي أن المستشار المرحوم العشماوي هو الذي أصدر حكماً في قضية المبيدات المسرطنة وقال في الحكم إنه وقر في يقين المحكمة أن المستورد الأساسي هو يوسف والي وكان أميناً عاماً للحزب الوطني.. وقال الدفاع في مرافعته إننا تقدمنا ببلاغات مما يؤسف له أنه كان يقال لنا ليس هناك ضوء أخضر لفتح الملف.
سم ياسر عرفات
أضاف الدفاع أن المستشار العشماوي عندما دخل المستشفي لم يكن مصاباً بسكين ولكن دس إليه السم علي طريقة ياسر عرفات.. وأنه تلا هذه القضية قضية أخري هي محاكمة من لوثوا دم الشعب المصري.
وذكر دفاع المدعين بالحق المدني حوادث اختفاء رضا هلال وجمال حمدان وقال إن هذه جرائم قتل ارتكبها النظام كما أن هناك حوادث اعتداء غامضة لم تصل إلي القتل وقعت لمعارضين كبار مثل جمال بدوي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق ومجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب قبل إغلاقها وواقعة الوزير الليبي منصور الكخيا.. وكذلك مقتل علاء محيي الدين الناطق باسم الجماعة الإسلامية والشهيد سليمان خاطر عندما ادعوا أنه شنق نفسه داخل السجن والمحاميان عبدالحارث مدني وأكرم الزهيري وأيمن إسماعيل الشاهد الرئيسي في قضية أيمن نور.
20 مليار جنيه
أضاف الدفاع أن كل هذه الجرائم كلفت صندوق الخزانة 20 مليار جنيه وتطرق الدفاع في مرافعته إلي طائرة الفريق أحمد بدوي وطائرة البطوطي التي سقطت بالمحيط الأطلنطي وهي قادمة من الولايات المتحدة وعلي متنها وفقاً لما قاله الدفاع أنبل القيادات العسكرية كما تطرق الدفاع إلي مقتل خالد سعيد وسيد بلال وكذلك ما وقع من قتلي في أحداث القطارات ومسرح بني سويف ثم حادث العبارة والذي قتل فيه 1033 شخصاً ووصف الدفاع تلك الأحداث أنها كانت حرب إبادة وقال ليس مستغرباً علي هؤلاء أن يبيدوا شعباً بأكمله وتساءل الدفاع في مرافعته قائلاً: هل كان المتهم الأول "مبارك" صادقاً عندما قال "الكفن مالوش جيوب"؟ وهل كان هذا الكلام لخداع الشعب المصري؟!
قال دفاع المدعين بالحق المدني إن هؤلاء المتهمين جميعاً قاموا بشفط ثروات الوطن وانتهي بنا الحال إلي تسول المعونات وقمح الرغيف ونزلنا إلي تحت خط الفقر وتفشت البطالة والبؤس والعنوسة وخسرنا تريليون جنيه في عملية تصفية القطاع العام.
وقال الدفاع إن هناك تعمد في إخفاء الأدلة في هذه الدعوي وأن النيابة اجتهدت كثيراً في تجميع الأدلة علي الرغم من أن الأجهزة لم تسعفها.. وقال الدفاع إن هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين وأن مبارك متهم بقتل المتظاهرين وأن هناك 1600 شاهد 90% منهم قالوا بالحرف الواحد إنهم شاهدوا قوات الشرطة وشاهدوا البنادق الآلية والخرطوش تغدر بهم.
اتجه المحامي نحو المتهمين بالقفص وأشار إليهم قائلاً إن هؤلاء المتهمين هم رءوس قد أينعت وحان وقت قطافها.
500 شخص
عقب ذلك استكمل محام آخر المرافعة حيث قال إن هذه القضية هي قضية شعب مصر وأن النظام جعل البلاد يديرها عدد من الأشخاص لا يتجاوزون 500 شخص تحدث الدفاع في مرافعته عن شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق حيث اتهم الدفاع اللواء سليمان بالوقوف في خندق النظام وقال إن شهادة اللواء عمر سليمان جاء فيها أن هناك طرفاً ثالثاً في تلك اللحظات وأن المسألة لم تكن شرطة ومتظاهرين فقط فقد كان هناك طرفاً ثالثاً.. وأن جهاز المخابرات رصد فئات وأعداد من حركة حماس وحزب الله.
وتساءل الدفاع لماذا حماس وحزب الله بالذات وأجاب بنفسه لأن هؤلاء تضعهم أمريكا علي قائمة التنظيمات الإرهابية لكن القوي الوطنية والشعب المصري بأكمله ينظر إلي حماس وحزب الله بفخر.
أضاف دفاع المدعين بالحق المدني لو تصورنا ما أراد أن يوهمنا به عمر سليمان أن الطرف الثالث هو حماس وحزب الله ونقول لو وصل قطاع غزة بأكمله إلي مصر ففي خندق النظام أم في خندق المتظاهرين.. نحن نقول إن جهاز الشرطة هو الفاعل.

[ا/توفيق عزت]

دفاع المحامين عن اسر الشهداء يوم الثلاثاء 10/1/2012
بدأ دفاع الشهداء حديثه بالادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف وجنيه واحد في مواجهة جميع المتهمين وانضم الي النيابة في توقيع اقصي العقاب عليهم.. وقرر مسئوليتهم جميعا عن جرائمهم مسئولية جنائية. وقال انني سوف اتحدث عن الدليل الجنائي غير المباشر والمستمد من قرائن متعددة وهو دليل يمكن الارتكان اليه بثبوت الاتهام ويستخلص من الظروف والملابسات التي تحيط بالدعوي وهو اقرب الي الحقيقة لانه تم استنتاجه واستخلاصه بمنطق صحيح. ولايمكن ان نطلب من سلطة الاتهام في قضية خطيرة مثل التي نحن بصددها الآن لايجاد دليل يثبت ان المتهم الاول متلبس بكونه يصدر اوامر لوزارة الداخلية باطلاق النيران علي المظاهرات السلمية بالسلاح. وعلق بقوله هذا مستحيل؟ لسببين عن المتهم الاول مبارك كانت كل اخطاراته وتعاملاته شفوية والامر الثاني ان التسجيلات والتي كانت بحوزة معاوني المتهمين والمتعاطفين معهم قد تم تدميرها عن طريق محوها. وعلق بقوله اذن لا مفر من الاتجاه الي الدليل غير المباشر في الدعوي.
استطرد دفاع الثوار في عرض الادلة من واقع الملفات واوراق التحقيقات واعترافات المتهمين وحدد الملف رقم 98 في صفحة 53و54و98و105و115 و120 وقال ان هذه التحقيقات تدور في نقاط معينة وتثبت انه بناء علي تعليمات اللواء مساعد الوزير للامن المركزي تم استخراج الاسلحة الاحتياطية من مخازن الامن المركزي وتعزيز القوات الخارجية بالسلاح الآلي والخرطوش وعقب بأن هذا يعني جيشا جرارا من الامن المركزي قوامه 240 الف مقاتل استنفدت اسلحتهم فجاءوا بالاحتياطي لاستعمالها في ساحة حرب الميادين ضد ابنائنا واحفادنا لقتلهم وازهاق روحهم.
استشهد الدفاع ايضا بالملف 99.19 الذي اطلعت النيابة عليه والخاص بدفتر السلاح والذي يتضمن تسليح القوات باسلحة آلية وخرطوش تبدأ من 50 الي 500 طلقة لمواجهة المظاهرات السلمية.
كما استشهد باقوال النقيب عبدالحميد راشد من ان الجنود قد عادوا من الميادين بلا ذخيرة وهذا معناه ان الذخيرة قد اطلقت في الميادين ثم تساءل هل نحتاج الآن الي دليل آخر يثبت تورط المتهمين في الجريمة؟
دلل دفاع الشهداء علي الواقعة باقوال اللواء سعيد حسين الذي اكد ان العميد نهاد خلوصي قال إننا ظللنا يومين متواصلين في اشتباك مع المتظاهرين وقتال مستمر تماما امام مبني الحزب الوطني بالاسلحة النارية والخرطوش.
كما دلل علي وقوع جريمة قتل المتظاهرين بشهادة اللواء محمود عبدالرحمن الذي قرر في صفحة 115 والتي جاء في اقواله انه رجل دموي سفاح. وتعليماته للجنود اضربوا نار ولا يهمكوش وهذا كلام صريح. وتساءل ما هو المطلوب غير ذلك وفي صفحة 117 وفي سؤال من المحقق له هل يمكن للقوات مخالفة التعليمات؟ فاجاب فوراً. ان الطاعة عمياء للقائد.
كما دلل دفاع الشهداء كذلك علي اقواله بالمادة الفيلمية التي عرضت وكان فيها صورة احد الشهداء ويدعي مصطفي والذي أصيب بحوالي 50 طلقة خرطوش وبها
صورته قبل وبعد الاعتداء عليه ووجه سؤالا للمتهمين قائلا لماذا تقتلو أولادنا؟ وهنا قاطعته المحكمة ليتحدث في القانون فكرر طلبه بالادعاء المدني.
هتلر
بدأ محام ثالث في هذه الجلسة من المدعين بالحق المدني الحديث أمام المحكمة بقوله ان الوطن قد تزين بدماء الشهداء واليوم تزين بهذه المحاكمة وانني اعتذر عن المئة يوم التي تعطلت فيها هذه القضية بعد ان دبرت لها مؤامرة لتعطيل الفصل في الدعوي. وجه التحية للنيابة العامة علي جهدها الذي وصفه بالجهد العظيم الذي قامت به في ظل ظروف استثنائية خطيرة وغير عادية خاصة بعد تعمد الجهات المختصة عدم التعاون معهم وقال انه ليس بمستغرب ان تمتنع الداخلية عن تقديم التحريات والمعلومات والاستدلات وليس مستغربا أن تتآمر لافساد الأدلة والسي دي لأنه من واقع الأوراق تضمن تقرير مباحث أمن الدولة يوم 26 فبراير بعد بدء التحقيقات ان وزارة الداخلية لم تعترف بتنحي مبارك ولم تعترف بالثورة لأنها ذكرت في تقريرها ان المتظاهردين أحرقوا دمية للرئيس مبارك وان المظاهرات اتسمت بالسخونة الشديدة ووصفوا مبارك بانه مثل هتلر وفرعون والملك فاروق. ولم يقف التقرير عن عند هذا الحد بل قدم متهمين في المظاهرات ومنهم حركة 6 ابريل وعناصر اخوانية وكفاية.
المحكمة في القضية وسؤالها للشاهد عمر سليمان نائب الرئيس السابق:
* هل كان يعلم الرئيس مبارك علي سبيل الجزم واليقين بوجود قتلي ومصابين؟
حاول الشاهد المراوغة والهروب من الاجابة وقال انني توليت يوم 31 يناير وأمرت فورا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ولكن المحكمة قاطعته بقولها:
أكرر علي سيادتكم السؤال هل كان يعلم الرئيس السابق عن طريق الجزم واليقين بوجود قتلي ومصابين واجاب الشاهد نعم كان يعلم.
أضاف دفاع الشهداء ان الخطة التي تم اعدادها ليست الخطة 100 ولكنها كانت الخطة الأكبر من الخطة 100 لأن الشرطة في مصر تحولت إلي ميليشيا عسكرية بضم المجندين إلي جهاز الداخلية.. وتساءل ما هي وظيفة جهاز الشرطة وأكد ان التاريخ سوف يشهد علي هذه القاعة وسوف يروي العالم قصة هذه المحاكمة.. كما سيروي
قصة هذا الشعب الذي خرج من قفص الاستبداد ليدفع بالمستبد داخل القفص.. وقال للمحكمة اننا قد تعودنا ان الاحكام تصدر باسم الشعب ولكننا نطالبكم اليوم ان يصدر الحكم باسم الشهداء الذين قدموا ارواحهم ثمنا للحرية وكرامة الشعب وهم الاحق ان يصدر الحكم في هذه القضية باسمهم.
بدأ محام سادس في مرافعته عند المدعين بالحق المدني ولكنه بدأ حديثا سياسيا موجها ونظم حديثه للمتهمين وقال انني أحيي مصابي الثورة والشهداء الذين أبهروا الدنيا ووصف الثورة بأنها أعظم ثورة في تاريخ البشرية.. وقال ان الشهداء 12 و500 مصاب فقاطعته المحكمة 12 فقط فأستدرك 12 ألفا.. طالبته المحكمة ان يتحدث في القضية فأضاف ان لديه احصائيات كبيرة سأقدم بها مذكرة للمحكمة ثم واصل حديثه مرة أخري بعيدا عن القانون والقضية وقال موجها حديثه لمبارك لم اعتليت منصبا لم تكن تحلم به وبدلا من ان تحمد الله عاملت الشعب بالذل ونهبت ثروات مصر وحولتها للخارج.. قاطعته المحكمة مرة أخري قائلة له تحدث مع المحكمة فلا علاقة لك بقفض الاتهام ولكن المحامي واصل حديثه السابق مرة أخري.
وأخذ يتحدث عن مصر وفكرها في الكتب السماوية ويبدي بعض المواعظ في قاعة المحكمة ثم وجه حديثه مرة أخري "لمبارك" قائلا له ألم تقرأ صفحة في تاريخ هذ البلد أو تستمع إلي الحديث القدسي "وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم ولأنصرن دعوة المظلوم ولو بعد حين".
وهنا طالبته المحكمة بالانتهاء ومغادرة منصة المحامين لانتهاء وقته الأصلي.. فأجاب المحكمة بأنه لم يتحدث في الدعوي ولا في القضية وبعد جدل استمر عدة دقائق تدخل فيه رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني نقيب المحامين.. أصرت المحكمة علي موقفها وطلبت من المحامي المتحدث تسليم مذكرته والجلوس فاستجاب.
القصد الجنائي
بدأت المحكمة الاستماع إلي المحامي السابع في هذه الجلسة من هيئة دفاع المدعين بالحق المدني فقال انه متمسك بتوافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نيته القتل وذلك استنادا الي تعمد تجهيز الشرطة بسلاح قاتل بطبعه واعتلاء قناصة الشرطة أماكن تمكنهم من رصد واقتناص المجني عليهم وتعمد القوات استهداف المتظاهرين بالقتل والاصابات وهذه الأمور تؤكد اتجاه ارادة المتهمين الي هذا السلوك الاجرامي وقبول النتيجة المترتبة عليه.. كما يتوافر القصد الجنائي الخاص بنية القتل وتوافر عنصر سبق الاصرار كظرف مشدد للعقوبة استنادا الي تجهيز قوات الشرطة بالسلاح الآلي والخرطوش وهو ما أكدته دفاتر الشرطة وأقوال الشهود.
أكد دفاع الشهداء مخالفة الشرطة لقواعد التعامل الأمني مع المتظاهرين وهو ما يؤكد جريمة القصد الخاص بقتل المتظاهرين ولم يكن المقصود فض المظاهرات فقط بل المقصود الانتقام من الثوار وقتلهم ويؤكد هذا ثبوت تكرار عمليات التعدي علي المتظاهرين في أكثر من موقع بالجمهورية علاوة علي قطع الاتصالات لطمس الوقائع واخفاء الأدلة وحجب المعلومات تضافة إلي اتلاف الأدلة الفنية لما تحمله من ثبوت استخدام الضباط للسلاح في قتل المتظاهرين واصابتهم في أماكن خطيرة واعتلاء القناصة لأسطح العمارات والجامعة الأمريكية مما يؤكد عنصر الاصرار علي القتل.
أضاف ان تعدد أماكن القتل وتكرار الحالات علي مستوي الجمهورية يؤكد وجود توجهات عامة من القيادات ومنهجية موحدة لاحداث النتيجة المتوقعة وهي القتل .. واستشهد بشهادة وزير الداخلية السابق منصور العيسوي في حديثه للمحكمة بأنه لا يمكن في مثل هذه الأحوال مواجهة هذه المظاهرات الا من خلال الرجوع إلي الرئيس.. أكد امتناع الرئيس السابق عن اتخاذ أي إجراء يمنع قتل المتظاهرين.
تحمل المسئولية
اشار محام آخر إلي أنه توصل إلي اعتراضات صريحة للمتهم الأول حسني مبارك بتحمله المسئولية كاملة كما اشار إلي عدم جواز استخدام المتهمين لعنصر الدفاع الشرعي واستشهد بأقوال العميد محمد عبدالباسط مسئول المنظمات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة الذي قال انه لم يتم رصد دخول أي عناصر فلسطينية للبلاد اثناء الثورة كما استشهد بأقوال المتهم حسن عبدالرحمن الذي قرر انه قد تردد دخول بعض عناصر من حماس وحزب الله إلي ميدان التحرير من يوم 28 يناير الا انه لم يتم رصد أي منها وتأكيده ان المظاهرات كانت سلمية.
وقال المحامي ان هناك سرا خطيرا وهو ان الرئيس السابق حسني مبارك نزل إلي مسرح الجريمة بميدان التحرير وشاهد الميدان مرتين عن طريق الهيلكوبتر وحدد يومين لهذه المشاهدة وقال انهما يوم 28 يناير و6 فبراير وان الرئيس السابق رأي بعينه ما يحدث في ميدان التحرير وشاهد حجم وعدد المتظاهرين وقال انه سلم للمحكمة وثيقة بأموال مبارك ومستندات تؤكد ايداعه هذه الأموال بالمصارف الأجنبية وطالب المحكمة برد هذه الأموال.
ذكر محام آخر إلي أن جمال مبارك تمكن من تهريب 75 طن ذهب عن طريق البنك العربي الافريقي وان هذه الأموال من حقوق الشعب التي يجب ان تعود إليه ووجه الدفاع حديثه لمبارك واسرته قائلا: ألم يستيقظ ضميركم.. ألم تريدون تطهير انفسكم وتردوا الأموال المنهوبة للشعب كي يشفع لكم.
اشار محام آخر إلي أن أهالي الشهداء لا يريدوا التعويضات ومن أجل ذلك ادعي مدنيا بمبلغ قرش صاغ وتلك هي الرسالة لأن المال لا يكفي عن التعويض من جراء وحشية الاعتداء علي المتظاهرين والمعاملة معهم بلا رحمة ولا شفقة رغم انهم كانوا يعبرون عن حقهم وفقا للدستور والقانون.
قرار المحّمة
** وبعد مشاورات مع اعضاء هيئة الدفاع عن المحكمة استجابت المحكمة لجميع طلباتهم وحددت شهراً كاملا لمرافعة الدفاع واستثنت منه يوم الثورة 25 يناير حيث حددت أيام 17و18و19و21و22 يناير لمرافعة دفاع المتهمين مبارك ونجليه جمال وعلاء كما حددت المحكمة ايام 23 و24 و26و28و29و30 يناير لمرافعة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ويلاحظ ان المحكمة قد استثنت يوم 25 يناير من المرافعة اما يوم 27 فيوافق يوم الجمعة.
.. كما حددت المحكمة أيام 31 يناير والأول والثاني والخامس من فبراير لمرافعة الدفاع عن المتهم أحمد رمزي.. وحددت يومي 6و7 فبراير للمتهم السابع عدلي فايد وحددت المحكمة ايام 8و9و11 فبراير للمتهم الثامن حسن عبدالرحمن وحددت ايام 12و13و14 فبراير للمتهم التاسع اسماعيل الشاعر كما حددت يوم الأربعاء 15 فبراير للمتهم العاشر أسامة المراسي و16 فبراير للمتهم الحادي عشر عمر الفرماوي.
اشرف علي تأمين المحاكمة اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة واللواء محمود علي حكمدار القاهرة واللواء نبيل العشري نائب مدير النجدة واللواء حسن السوهاجي نائب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد احمد عبدالعزيز بحرس المنشآت والعقيد طارق لؤي وايمن صقر وايمن حموده واحمد طرخان والنقيب هبه عبدالوهاب الضابط بالاكاديمية.

[إلهام صلاح لاشين]

"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين".
هذه دعوة مستجابة إن شاء الله تعالى ولكن لابد أن نعرف أنها تقال عندما نعجز عن أخذ الحقوق فنطلب من الله أن يفصل بيننا وبين من ظلمنا ويرسل عليهم العذاب فيجب ألا نقولها عشوائيا لأنها نهاية المطاف بين الظالم والمظلوم الذى يطلب النصر من الله لأنه عجز عن أخذه بنفسه ولافائدة ترجى من الظالم وأتباعه