حكاية وزير مالية مصرى فى مهمة إنقاذ عاجلة وقصيرة

[aymaan noor]

مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء

أولا: دعم المواد البترولية:

يشكل دعم المواد البترولية جانبا ليس بالقليل من اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012، إذ يبلغ نحو 95 مليار جنيه من جملة مصروفات الموازنة البالغة نحو 490 مليار جنيه، بنسبة 20٪ تقريبا من مصروفات الدولة.

وإذا ما تم القياس إلى عجز الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية البالغ نحو 134 مليار جنيه، فإن دعم المواد البترولية بهذا الشكل إنما يمثل 70٪ من هذا العجز؛ وهو أمر كبير بكل المقاييس.

فبعد أن كان هذا الدعم 10 مليارات جنيه فى عام 2000/2001، إذ به يصل إلى 90 مليار جنيه فى عام 2010/2011، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 110 مليارات جنيه فى عام 2011/2012 وربما أكثر من ذلك، رغما عن أن الموازنة العامة للدولة لم ترصد لهذا الغرض سوى 95 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن السولار يتكلف دعمه نحو 45 مليار جنيه، ينتظر أن تزيد إلى 50 مليار جنيه؛ وهو ما يعنى أن 50٪ من دعم المواد البترولية المختلفة يتركز فى هذه المادة. إلا أنه رؤى عدم إجراء أى تحرك سعرى حاليا فى السولار مراعاة للأبعاد الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، وحتى لا تتأثر أسعار النقل وغيرها نتيجة ذلك.

ونظرا إلى أن استمرار تكليف الدولة لقطاع البترول بيع المواد البترولية داخل السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها، ومع التزايد المستمر فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وارتفاع الأسعار العالمية لها، فإن ذلك قد أثر بشكل سلبى مباشر على قدرة الهيئة المصرية العامة للبترول على توفير السيولة النقدية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المستوردة من الخارج والتى يتم بها استكمال تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ومن ثم تطلب الهيئة توفير مبالغ نقدية شهرية بنحو 600 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول تحت حساب دعم المنتجات البترولية فى إطار أحكام القانون رقم 20 لسنة 1976.

فى ضوء ما تقدم وفى ضوء الإمكانات المتاحة، فقد التزمت وزارة المالية بإتاحة نحو 1800 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2011/2012، أى خلال ستة أشهر وبواقع 300 مليون دولار شهريّا (1.8 مليار جنيه) حتى نهاية ديسمبر 2011، وهو ما يشكل عبئا حقيقيّا على الموازنة العامة خاصة أن تقديرات الموازنة العامة قد بنيت على أساس أن دعم المواد البترولية يتم تسويته مع ما يئول للخزانة العامة من ضرائب وفائض من هيئة البترول حسبما كان متبعا منذ سنوات؛ حيث كانت الهيئة تدبر احتياجاتها من البنوك. إلا أن الحاجة أصبحت ضرورية لتوفير 10.8 مليار جنيه مصرى (المقابل المحلى لمبلغ الـ 1.8 مليار دولار) فى ستة أشهر تشكل عبئا نقديّا على خزانة الدولة وعلى حسابها بالبنك المركزى، فضلا عما يمثله ذلك من عبء إضافى على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى أنه مطلوب استمرار وزارة المالية فى تدبير مبالغ نقدية تحت حساب دعم المنتجات البترولية بما يفوق المخطط فى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

وقد قامت وزارة المالية ومنذ أول السنة المالية الحالية وحتى تاريخه بإتاحة مبلغ 1570 مليون دولار (9.42 مليار جنيه مصرى) وتطالب وزارة البترول بتحويل دفعات أخرى بصفة عاجلة ليتسنى لها توفير المخزون الإستراتيجى اللازم من البوتاجاز، خاصة مع حلول الشتاء وامتناع الموردين عن تسليم الشحنات إلا مقابل سداد نقدى، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة ليس فقط على الموازنة العامة للدولة، وإنما أيضا على ميزان المدفوعات لصعوبة توفير النقد الأجنبى.

وإذا ما أضيف إلى ذلك أن الغاز المستخدم فى محطات توليد الكهرباء قد تحدد سعره بـ25 قرشا (1.25 دولار) لكل متر مكعب طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2006، تلتزم شركات الكهرباء فقط ووفقا لما اتفق عليه بأداء مبلغ 18.8 قرش لكل م3 وفقا لأسعار المحاسبة الثابتة منذ 1/10/2008، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين الـ 25 قرشا، والـ 18.8 قرش طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 11/10/2006.

كذلك فإن أسعار المازوت المورد لشركات الكهرباء والذى تحدد بـ 1000 جنيه للطن، قد توقفت أسعاره لشركات الكهرباء عند 221 جنيها للطن، والباقى وقدره 779 جنيها مطلوب تحمل الخزانة العامة به طبقا لموافقة مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.

ومن ثم، فإن قطاع البترول يعانى من عدم الانتظام فى تحصيل مستحقاته، سواء طرف شركات الكهرباء أو طرف الخزانة العامة.

ثانيا: دعم الكهرباء:

يشكل دعم الكهرباء إلى حد كبير دعما مستترا فى الموازنة العامة للدولة؛ حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة بتاريخ 11/10/2006 بالقرار السابق الإشارة إليه على الإجراءات المطلوبة آنذاك لتحسين الوضع المالى لشركات الكهرباء، والتى تضمنت رفع أسعار الكهرباء تدريجيّا بنسبة 7.5٪ سنويّا (5٪ للكهرباء + 2.5٪ لمقابلة الزيادة فى أسعار المواد البترولية بمعدل 9٪) وذلك حتى عام 2013/2014.

إلا أن ما تم تطبيقه من زيادات سعرية فعليّا، اقتصر على السنوات الثلاث الأولى اعتبارا من أكتوبر 2006 و2007 و2008؛ حيث توقفت الزيادات فى أسعار الكهرباء منذ أكتوبر 2008 لأغراض الاستخدامات المنزلية والمحال التجارية والإنارة العامة والزراعة وغيرها، وهو ما يعنى أن 77٪ من استهلاكات الطاقة الكهربائية توقفت عن أى زيادة سعرية منذ أكتوبر 2008.

أما بالنسبة إلى أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الطاقة، فقد صدرت بشأنها عدة تعديلات؛ الأول بتاريخ سبتمبر 2007؛ والثانى اعتبارا من 1/7/2008 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008؛ والثالث قد سرى اعتبارا من 1/7/2010 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010؛ حيث باتت أسعار الكهرباء كالتالى بالنسبة إلى الصناعات كثيفة الطاقة:

لمشتركى الجهد الفائق 21.7 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشتركى الجهد العالى 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشتركى الجهد المتوسط 35.8 قرش لكل كيلوات ساعة، بالإضافة إلى قسط شهرى ثابت بواقع 12.1 على كل كيلوات.

كذلك وبالنسبة إلى الصناعات الأقل كثافة واستخداما للطاقة (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين):

لمشترك الجهد الفائق 15.9 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشترك الجهد العالى 19.2 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشترك الجهد المتوسط 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.

كما روعيت زيادة أسعار الطاقة الكهربائية فى هذه القطاعات بنسبة 50٪ خلال فترة الذروة؛ وذلك بهدف حث المشتركين على نقل أحمالهم خارج أوقات الذروة المسائية؛ مما يؤدى إلى تخفيض الأحمال، وبالتالى تخفيض الاستثمارات المطلوبة فى محطات التوليد وشبكات النقل.

المعالجة المقترحة لخفض الدعم:

فى ضوء ما تقدم، فإن الأمر بات يستلزم تحركا إيجابيّا لتقليل الدعم المخصص للمواد البترولية كخطوة أولى لبرنامج متوسط الأجل يراعى الرؤية المستقبلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، وفى ذات الوقت يخفض العبء على الموازنة العامة للدولة وإتاحة موارد يتم استخدامها فى توفير الخدمات الضرورية للمواطن.

كذلك يتطلب الأمر إجراء تحرك سعرى فى أسعار الكهرباء على الأقل للصناعات كثيفة ومتوسطة استخدام الطاقة فى المرحلة الراهنة، وشرائح الاستهلاك المرتفعة.

وفى هذا الصدد، رؤى أهمية البدء فى التحرك بصفة عاجلة فى إطار محدود لترشيد دعم بعض المواد البترولية، وكذلك أسعار بيع الكهرباء التى لا تمس الطبقات العريضة للشعب؛ بحيث تبدأ هذه المرحلة العاجلة اعتبارا من يناير 2012 وهى مرحلة توائم بين أهمية استمرار دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء دون مساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة محدودى الدخل.

ومن ثم؛ فإن التحرك السعرى المقترح فى هذه المرحلة سيقتصر على ما يأتى:

أ ــ المواد البترولية:

1 ــ الغاز:

اجراء تحريك سعرى بالنسبة إلى كل من:

الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز وتتمثل فى الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمنت والبتروكيماويات، حيث بلغ السعر الحالى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويقترح زيادتها بواقع 1 دولار أى بنسبة زيادة 33٪ لتصل إلى 4 دولارات وذلك فيما عدا الأسمدة؛ حيث رؤى الاستمرار فى تسعير الغاز المستخدم لهذه الصناعة طبقا للمعدلات السعرية التى ترتبط بسعر المنتج النهائى، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الغاز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ويحقق هذا الإجراء نحو 2.3 مليار جنيه سنويّا تستخدم فى خفض الدعم المقرر للمواد البترولية الأخرى.

الصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز وتتمثل فى السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح، فإن السعر الحالى 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، رؤى زيادتها لتصبح 3 دولارات وهى تقريبا الزيادة المقترحة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (33٪).

ويحقق هذا الإجراء 100 مليون جنيه.

أما باقى الصناعات التى تستخدم الغاز، فقد رؤى تأجيل أى تحريك سعرى عليها؛ حتى لا تؤثر على الأسعار فى السوق فى الوقت الحالى.

إجراء تحرك سعرى للغاز المستخدم فى المنازل من متوسط 15 قرشا لكل متر مكعب، إلى 50 قرشا للمتر المكعب، مع مراعاة تطبيق الأسعار الحالية للشريحة الأولى دون زيادة.

وهو ما يحقق وفرا فى دعم هذا النوع من الغاز يقدر بنحو 350 مليون جنيه.

2 ــ البوتاجاز:

التطبيق الكامل لمنظومة توزيع البوتاجاز المقترحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك باستخدام البطاقات التموينية التى تتيح 1.5 مليون أسطوانة شهريّا للأسر المستحقة للدعم بسعر 5 جنيهات للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) مع بيع الأسطوانات الحرة (خارج البطاقة) بسعر 25 جنيها للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) ومع تحريك سعر الأسطوانات للأغراض التجارية لتكون بسعر 50 جنيها للأسطوانة (بدلا من 5.5 جنيه).

ومن المتوقع أن يحقق هذا التحريك السعرى فى إطار المنظومة المشار إليها وفرا فى الدعم بنحو 2.9 مليار جنيه سنويّا.

ومن ثم؛ فإن إجمالى المرحلة العاجلة توفر فى دعم المواد البترولية الحالى 5.6 مليار جنيه سنويّا، أى حوالى 2.8 مليار جنيه خلال النصف الثانى من السنة المالية 2011/2012، وعلى النحو الموضح بالبيان المرفق رقم (1).

ب ــ الكهرباء:

فى ضوء المراجعة الدورية لتكلفة وحدة الطاقة المبيعة للمشتركين، وما اتضح من أن سعر البيع المشار إليه آنفا لا يغطى التكلفة، فقد اقترحت وزارة الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة (الحديد ــ الأسمنت ــ الألومنيوم ــ النحاس ــ البتروكيماويات) على النحو الموضح بالكشف المرفق الذى يبين الأسعار الحالية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010، والأسعار المقترحة (بمراعاة تثبيت أسعار الغاز لهذه الصناعات عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية).

وكذلك زيادة أسعار الكهرباء للصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين) وعلى أساس تثبيت أسعار الغاز المستخدم فى هذه الصناعات عند 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ويحقق هذا الإجراء من قبل وزارة الكهرباء زيادة الموارد بنحو 1 مليار جنيه، على أن يوجه هذا المبلغ لسداد جانب من مستحقات شركات البترول طرف الكهرباء.

ويوضح الكشف المرفق رقم (2) أسعار البيع الحالية لقطاع الصناعة والأسعار المقترحة ويشمل مجموعتين هما المجموعة الأولى (الصناعات كثيفة استهلاك الغاز)، والمجموعة الثانية (الصناعات متوسطة استهلاك الغاز)، وقد روعى قصر التحرك السعرى على المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وإرجاء المجموعة الثالثة التى تخص باقى الصناعات إلى مرحلة لاحقة بوصفها تمس السلع والخدمات كافة التى تقدم للمواطنين.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر؛ تمهيدا لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
تحريرا في: 23/11/2011
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى

وقد وافق المجلس على هذه المقترحات باستثناء ما ورد فيها عن البوتاجاز، فى ضوء ما أعلنه وزير التضامن الاجتماعى عن أن تنفيذ البرنامج الذى أعدته الوزارة ليبدأ تعميمه من أول يناير 2012، قد واجهته بعض الصعوبات فى التنفيذ.

[aymaan noor]

يمثل دعم المواد البترولية الجزء الأكبر من بند الدعم، ويتطلب أى تعامل مع هذه القضية معالجتها بجدية ومرونة فى الوقت نفسه. فالموضوع يثير العديد من الأمور ذات الحساسية الاقتصادية والسياسية. فإذا كان هذا البند يمثل ضغطا متزايدا على الانضباط المالى ويهدد بتفاقم عجز الموازنة فى المستقبل، فإنه بالمقابل يتناول أحد أهم المجالات الحساسة والتى تتعلق بالظروف المعيشية للمواطنين، والعديد منهم فى ظروف اقتصادية ومالية صعبة. ولذلك فإن المعالجة تتطلب الكثير من الحكمة مع قدر غير قليل من الإصرار والتصميم فى الوقت نفسه.

عندما تقرأ إحصاءات التجارة الخارجية، يبدو لك أن مصر فى وضع مريح فى مجال البترول. فصادرات المواد البترولية تصل إلى حوالى 12 مليار دولار، فى حين أن الواردات منها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، ولكن الحقيقة هى غير ذلك تماما. والحقيقة أن قطاع البترول يثير التباسا كبيرا فى العديد من الأوساط؛ نتيجة لعدم وضوح الصورة بشكل كافٍ عن أوضاع إنتاج واستهلاك المواد البترولية. فهناك تشابكات كثيرة، وهناك حصة مملوكة للجانب المصرى وأخرى للشريك الأجنبى؛ كذلك فمصر تصدر كميات غير قليلة من البترول والمواد البترولية، وتستورد كميات أخرى من الخارج. وبالمثل تشترى الحكومة كميات ثالثة من الشريك الأجنبى بالعملة الأجنبية وبأسعار، وإن كانت أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها أعلى من الأسعار المدعمة. وكانت إحصاءات التجارة الخارجية من البنك المركزى تقيد، حتى عام 2005، صادرات البترول للشريك المصرى وحده، دون حصة الشريك الأجنبى باعتبارها مملوكة لغير المصريين. ومنذ عام 2006، وبناء على نصيحة صندوق النقد الدولى الذى رأى أن العبرة هى بالناتج الإجمالى المحلى gdp وليس بالناتج الإجمالى القومى gnp، ولذلك رؤى إدخال جميع صادرات البترول ضمن الصادرات المصرية، بما فى ذلك حصة الشريك الأجنبى، فهذا يمثل جزءا من الإنتاج المحلى.

وبعد دخولى وزارة المالية بأيام، فوجئت بأن وزارة البترول تطلب من وزارة المالية تدبير مبلغ 300 مليون دولار لاستيراد احتياجات البلاد من المواد البترولية لهذا الشهر، وأنها سوف تحتاج خلال الأشهر الستة القادمة مبلغ 600 مليون دولار شهريّا لاستيفاء حاجتها من الواردات البترولية من الخارج. وعندما تساءلت عن هذه الأوضاع، وماذا كان يجرى فى الأعوام السابقة، قيل لى بأن وزارة المالية لم تكن توفر لوزارة البترول مثل هذا الدعم فى السنوات السابقة، وأن الأمر قد بدأ قبل دخولى الوزارة مباشرة وقبل نهاية السنة المالية السابقة، حيث طلب وزير البترول توفير احتياجاته لاستيراد البترول. وأفاد وزير البترول بأن الموازنة تتضمن بالفعل مبلغ 95 مليار جنيه لدعم البترول، وأن ما يطلبه لا يتعارض مع تقديرات الموازنة. وبإعادة السؤال على المسئولين فى وزارة المالية، وإبلاغهم بأن ما تطلبه وزارة البترول لا يعدو أن يكون استخداما لبند دعم المواد البترولية الموجود فى الموازنة، فلماذا لا تستجيب المالية لهذا الطلب؟ فقيل لى إن الموازنة ترصد حقّا مبلغ 95 مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى جانب المصروفات، ولكن الموازنة ترصد أيضا مبلغ 95 مليار جنيه أرباحا وضرائب على قطاع البترول، وعلى هذا القطاع أن يوردها للموازنة. وبسؤال وزير البترول مرة أخرى أكد أن أرباح وضرائب البترول لا تتجاوز 40 ــ 45 مليار جنيه، وأن ما يطلبه هو الفارق بين ما هو موجود فى جانب المصروفات لدعم قطاع البترول، وما هو مطلوب من جانب الإيرادات كحصيلة للضرائب والأرباح الحقيقية. فالمالية كانت تبالغ فى أرقام حصيلة إيرادات الضرائب والأرباح.

وبطبيعة الأحوال، فقد استجابت وزارة المالية لطلب وزارة البترول، وتم توفير المبالغ المطلوبة لاستيراد المواد البترولية؛ نظرا إلى أهميتها الإستراتيجية وعدم إمكان تعريض البلاد لأزمة فى هذه السلع الحيوية. وحاولت أن أفهم الوضع بالضبط. فلماذا تضطر وزارة البترول للالتجاء إلى وزارة المالية لتمويل جزء من وارداتها من المواد البترولية هذا العام، ولم يكن الأمر كذلك فى الأعوام الماضية؟ واحتاج الأمر إلى أن أفهم الوضع البترولى فى مصر.

فالإنتاج المحلى للبترول يقسم ــ كما سبق أن أشرت ــ بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبى، كما أن الصادرات ليست كلها مملوكة للحكومة وهناك جزء منها مملوك للشريك المحلى، ولذلك فإن احتياجات السوق المحلية من البترول تجاوز حصة الحكومة، سواء استخدمت فى الداخل أو صدرت إلى الخارج، وبالتالى فإن هناك عجزا ينبغى تعويضه إما بالواردات، وإما بالشراء من الشريك الأجنبى، أو بالأمرين معا. ويتم ذلك طبعا بأسعار غير مدعمة، ومن ثم تضطر الهيئة المصرية للبترول إلى تحمل فرق أسعار الشراء والبيع، علما أنها تحسب تكلفة الإنتاج المحلى لنصيب الحكومة بالصفر تقريبا (واحد سنت). إذن هناك عجز تتحمله الهيئة المصرية للبترول. والسؤال: كيف كان يسوى هذا العجز فى السنوات السابقة دون الالتجاء إلى الموازنة، ولماذا اضطرت الهيئة المصرية للبترول إلى الالتجاء لوزارة المالية هذا العام، وبالتالى تحميل الموازنة هذا العجز للسنة الحالية، ولم تكن تفعل ذلك فى السنوات الماضية؟

الإجابة سهلة. لقد كانت الهيئة تلجأ إلى الاقتراض من البنوك لتغطية العجز، وقد وصلت مديونيتها للبنوك إلى سقف لم تستطع بعده الاقتراض من البنوك؛ ولذلك اضطرت إلى العودة إلى الحكومة لسد قيمة العجز بين إيرادات الهيئة وتكاليفها. وبذلك فإن الحقيقة هى أن وزارة البترول عرفت هذا العجز منذ سنوات، ولكنها كانت تغطى هذا العجز بالاقتراض المصرفى. وقد توقف هذا الاقتراض فلم يعد أمام الهيئة ووزارة البترول سوى الرجوع إلى الحكومة. وكان العجز فى السنوات الماضية ــ والذى كان ينبغى أن يظهر فى الموازنة ــ فإنه كان يختفى وراء زيادة مديونية قطاع البترول إزاء البنوك ( أكثر من 60 مليار جنيه).

كذلك ينبغى ألَّا ننسى من ناحية أخرى أن قطاع البترول وهو يعانى من هذا العجز، فإنه بالمقابل يتمتع بحقوق إزاء هيئات مصرية أخرى، وخاصة شركات الكهرباء ووزارة الكهرباء وهى مدينة للهيئة المصرية للبترول بأكثر من 90 مليار جنيه. وهذا الأمر الأخير ليس حاله فردية للعلاقة بين البترول والكهرباء، بل إنه حالة متكررة بين مختلف مؤسسات الدولة الدائنة والمدينة فى الوقت نفسه؛ الأمر الذى تترتب عليه تعقيدات مالية لا حصر لها. وإزاء هذه الأوضاع، أعدت وزارة المالية مذكرة بتاريخ 4 أكتوبر بمجموعة من الاقتراحات لمعالجة المشكلات الهيكلية لقطاع البترول وتحسين الهيكل المالى للهيئة المصرية للبترول؛ وذلك للعرض على المجلس الأعلى للطاقة.

[aymaan noor]

مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع:

مقترحات لمعالجة المشكلات الهيكلية لقطاع البترول، وتحسين الهيكل المالى للهيئة المصرية العامة للبترول

أتشرف بعرض الآتى:
ظل قطاع البترول يمثل موردا رئيسيا لإيرادات الدولة حتى أواخر التسعينيات، وقد أخذ فائض البترول فى التضاؤل سنويّا بعد ذلك حتى توقفت الهيئة عن تحقيق أرباح فى عام 2004/2005، وذلك نتيجة لتناقص إنتاج البترول الخام وزيادة الاستهلاك المحلى والارتباط بعقود تصديرية، وفى الوقت نفسه ارتفاع مستوى أسعار البترول العالمية. وتحملت هيئة البترول فى ميزانيتها فروق أسعار المنتجات البترولية مقارنة بتكلفتها وذلك حتى عام 2005/2006، وهو العام الذى شهد اتباع سياسة جديدة تتمثل فى إظهار دعم المواد البترولية بشكل صريح فى بنود الموازنة العامة للدولة؛ بهدف تعريف المجتمع بحجم هذا الدعم حتى يمكن اتخاذ السياسات الملائمة للتعامل معه. وقد بلغ الدعم المستحق للمواد البترولية فى عام 2009/2010 نحو 63 مليار جنيه بزيادة 20٪ عن العام السابق، كما تشير النتائج المبدئية لعام 2010/2011 إلى ارتفاع حجم الدعم إلى نحو 90 مليار جنيه نتيجة زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول إلى مستويات مرتفعة بلغت أعلى من 100 دولار/ برميل خلال النصف الثانى من العام المالى، نتيجة الاضطرابات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

تواجه الهيئة المصرية العامة للبترول عجزا متراكما فى النشاط الجارى ومشكلة سيولة تفاقمت بشكل كبير بعد ثورة يناير، مما أدى إلى زيادة مديونياتها قبل الشركاء الأجانب والموردين والبنوك المحلية والأجنبية بما يقترب من 93 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يصل العجز الجارى فى ميزانية الهيئة للعام المالى 2011/2012 إلى نحو 60 مليار جنيه، وسيتزايد عاما بعد عام فى حالة عدم اتخاذ إجراءات جذرية حياله.

وتشير تقديرات هيئة البترول إلى أن العجز الشهرى فى السيولة النقدية المطلوبة لتغطية التزاماتها يبلغ نحو 615 مليون دولار شهريّا، أى نحو 7.4 مليار دولار سنويّا، أو ما يعادل نحو 44.3 مليار جنيه. ولا شك أن هذا المبلغ الإضافى لا تستطيع موارد الموازنة العامة للدولة تدبيره فى الوقت الحالى، كما لا يمكن تغطيته من الجهاز المصرفى فى ظل نقص السيولة الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة يناير.

وتجدر الإشارة إلى أن تأخر مستحقات الشركاء الأجانب طرف الهيئة يؤثر سلبا فى قدرة الهيئة على التوسع فى الاستثمارات وزيادة الإنتاج من البترول الخام والغاز الطبيعى، ويحد من إمكانية تحسين أوضاعها المالية. كما أن استمرار هذا الوضع سيضع ضغوطا على سلامة الجهاز المصرفى خاصة البنوك العامة، والتى اضطرت الدولة فى وقت سابق إلى ضخ موارد ضخمة (40 مليار جنيه) لإقالتها من عثرتها؛ نتيجة المديونيات المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام. وتبلغ إجمالى مديونية الهيئة لجهات التمويل المختلفة فى الوقت الحالى نحو 60 مليار جنيه بحسب بيانات قطاع البترول.

ترجع مشكلة الهيئة إلى الأسباب الرئيسية الآتية:

أ ــ تسعير منتجات البترول للسوق المحلية بأقل من تكلفتها (متوسط تكلفة الإنتاج والشراء من الخارج، أو من الشريك الأجنبى). وتتزايد الخسائر الناجمة عن هذا العنصر عاما بعد عام فى ضوء تزايد الاستهلاك المحلى بمعدلات أكبر من معدلات زيادة الإنتاج، وبالتالى عن حصة الهيئة فى الزيت الخام والغاز، بالإضافة إلى استمرار أسعار البترول العالمية عند معدلاتها المرتفعة.

ب ــ تدنى أسعار تصدير الغاز الطبيعى للخارج لآجال طويلة، وكذلك تدنى أسعار بيع الغاز للصناعات المحلية بأقل من الأسعار العالمية، وبآجال طويلة أيضا.

ج ــ منهجية الإدارة المالية للأصول.

د ــ تزايد متأخرات الهيئة طرف الخزانة العامة بخلاف مستحقاتها طرف الجهات الأخرى (كهرباء ــ شركات قطاع أعمال عام ــ مصر للطيران ــ بعض الهيئات الاقتصادية).

إلا أن متأخرات قطاع البترول طرف الكهرباء يقابلها عدم قدرة قطاع البترول على موافاة الكهرباء بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعى ومما يؤدى إلى تزايد خسائر قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض الكفاءة وزيادة التكلفة لاستخدام المازوت والسولار، بدلا من الغاز الطبيعى (المصدر الرئيسى لمحطات توليد الكهرباء).

الوضع الأمثل لهيئة البترول يأتى فى تحقيق أرباح مستمرة من العمليات الجارية، وهو ما يمكن الوصول إليه تدريجيّا من خلال مجموعة من الإجراءات التى تنقسم إلى أربعة أنواع تتمثل فى إجراءات على صعيد عمليات الهيئة Operational Aspects، وإجراءات على الصعيد المالى؛ وإجراءات تسعير المنتجات البترولية؛ وإجراءات أخرى ينبغى اتخاذها على مستوى السياسات الكلية للحكومة.

أولا: الإجراءات على صعيد عمليات الهيئة:

خفض صادرات الغاز بالاتفاق مع الجهات المستوردة لأقصى مدى ممكن، أو استيراد غاز من الخارج لحساب قطاع الكهرباء وضخه من خلال خط الغاز العربى؛ لتوفير أكبر قدر من الغاز الطبيعى لقطاع الكهرباء ويترتب على ذلك الآتى:

أ ــ الاستغناء عن استيراد نحو 2 مليون طن مازوت سنويا، بالإضافة إلى تحقيق وفر فى المازوت المنتج محليّا لتصديره (أو بيعه لتموين السفن) وهو ما سيدر عائدا إضافيّا بنحو 1 ــ 1.5 مليار دولار سنويّا.

ب ــ رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض الخسائر التى يحققها القطاع.

ج ــ أن يتضمن ذلك اتفاقا يفيد بقيام قطاع الكهرباء بسداد قيمة الغاز للبترول (حاليا شبه متوقف) وهو ما سيتيح سيولة لقطاع البترول.

الحد من تسرب البوتاجاز لقمائن الطوب ومزارع الدواجن والاستخدامات غير المنزلية كافة، بجانب تسعير البوتاجاز للأغراض التجارية والفنادق بأسعار تجارية، ويتطلب ذلك الآتى:

أ ــ تحويل قمائن الطوب إلى استخدام الغاز الطبيعى.

ب ــ رفع معدلات أداء خطة تحويل المنازل إلى الغاز الطبيعى. ويمكن فى هذا الإطار فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر فى الإسراع من خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

ج ــ تشديد الرقابة على تسريب البوتاجاز للأغراض غير المخصصة لها.

د ــ الإسراع فى تطبيق نظام الكوبونات لقصر توزيع البوتاجاز المدعوم على الأغراض المنزلية.

تحويل المخابز من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى لتحقيق وفر فى دعم المنتجات البترولية من ناحية، بالإضافة إلى الوفر الذى يمكن تحقيقه على جانب دعم الخبز.

الاستغلال الكامل للطاقات التكريرية المحلية من خلال رفع كفاءة معامل التكرير التى تعمل حاليا بنحو 83٪ من طاقتها، وتوفير كميات الخام اللازمة لها. وتشير بيانات قطاع البترول إلى انخفاض حجم إنتاج المواد البترولية فى معامل التكرير المحلية من نحو 27.6 مليون طن فى عام 2007/2008، إلى نحو 25.1 مليون طن فى عام 2009/2010؛ وهو ما يتسبب فى زيادة فاتورة دعم المواد البترولية بأكثر من 3 مليارات جنيه سنويا. وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة التكريرية المحلية تبلغ نحو 30 31 مليون طن سنويّا، إلا أن معامل التكرير المحلية تستخدم أغلبها تكنولوچيا قديمة ولم يتم تحديثها لفترة طويلة مما يقلل من كفاءتها، ويؤثر على قيمة العائد من الإنتاج.

قيام وزارة البترول بتقديم طرح أو اثنين خلال العام أمام الشركات للتنقيب وإنتاج البترول والغاز الطبيعى، وهو معدل السنوات السابقة نفسه؛ حيث أدت الأحداث التى أعقبت ثورة يناير إلى عدم طرح مناطق امتياز جديدة هذا العام للتنقيب والإنتاج.

ثانيا: الجانب المالى:

تكليف هيئة البترول بإعداد خطة واضحة لزيادة الإيرادات، وخفض مصاريف التشغيل تشمل إجراءات تفصيلية محددة، وحسابات الوفر المتوقعة لكل إجراء، فى إطار جدول زمنى للتنفيذ يتم الالتزام به.

قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرارات ملزمة للجهات المختلفة لجدولة مديونياتها طرف قطاع البترول (والكهرباء) والالتزام بسدادها خلال جدول زمنى محدد.

مراجعة استثمارات الهيئة فى الشركات المشتركة التى تمتلكها، وبحث أفضل الوسائل لاستخدام هذه الاستثمارات فى إعادة هيكلة ميزانية الهيئة. وفى هذا الإطار، يمكن بحث إمكانية مبادلة جزء من مديونية قطاع البترول بالتصرف فى بعض الأصول Asset/ Liabilities Swaps؛ وهو ما يساهم فى تحسين الملاءمة المالية للهيئة، وتقليل تكلفة التمويل التى تتحملها الهيئة.

استكمال جهود إعادة جدولة التزامات الهيئة طرف الشركاء الأجانب لتوفير قدر من السيولة للهيئة.

بحث صياغة الاتفاقيات الجديدة بما يلزم الشريك الأجنبى سداد الضرائب المستحقة عليه مباشرة للخزانة، وعدم إلزام الهيئة سداد هذه الضرائب نيابة عن الشريك.

دراسة عجز ميزان المدفوعات للهيئة ومتطلباتها من النقد الأجنبى خلال الأعوام القادمة؛ حتى يتسنى للبنك المركزى أخذ هذه المبالغ فى الاعتبار فى إدارة السياسة النقدية.

ثالثا: سياسات التسعير:

بحث إمكانية تخفيض الدعم عن البنزين (2 ــ 4 مليارات جنيه) عن طريق تطبيق نظام للبطاقات الذكية يؤمن كميات محددة (1000 لتر سنويّا للسيارات الملاكى، و7000 لتر لسيارات التاكسى) بالسعر المدعم وما زاد على ذلك يباع بسعر السوق.
استكمال جهود تعديل أسعار الغاز الطبيعى، وربطه بمعادلة تضمن وصوله إلى الأسعار العالمية.

وضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال فترة 3 ــ 5 سنوات، وبحيث يشمل البرنامج خطة لتحويل مركبات النقل الجماعى كافة للغاز الطبيعى، وزيادة محطات تموين الغاز بالاتفاق مع القوات المسلحة، كذلك البدء فورا برفع أسعار السولار للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة ليصل سعر السولار جزئيّا إلى 4 جنيهات/لتر (سعر التكلفة تقريبا)، بالإضافة إلى رفع سعر السولار جزئيّا إلى 2 جنيه/لتر لقطاع السياحة (تشمل المراكب واليخوت)، وبحيث تقوم وزارة البترول بدراسة الوفر المالى المتوقع لهذه الإجراءات.

النظر فى تطبيق المرحلة الأخيرة من زيادة أسعار الغاز الطبيعى للأنشطة الصناعية غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى زيادات تأثيرها محدود على الاستهلاك المحلى والمواطن، على أن يتم ذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض وممثل بها الوزارات المعنية كافة.

تكليف اللجنة فى النظر فى تحريك سعر تداول المازوت محليّا من 1000 جنيه/طن إلى 1500 جنيه/طن، حيث إن حوالى نصف استهلاك المازوت يستهلك فى الأنشطة الصناعية، وبرغم أن هذا الإجراء قد يبدو صعبا فى ظل الظروف الحالية، فإن التجربة السابقة توضح أن المنتج الصناعى يقوم بتحميل هذه الزيادة على المستهلك، وهى غالبا ما تكون زيادة طفيفة لا تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار.

العمل على التحرير التدريجى لأسعار الطاقة على المدى المتوسط للوصول إلى البيع بسعر التكلفة الحقيقية، خاصة فى ظل توقع استمرار اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؛ وحتى يمكن توجيه موارد الدولة لأوجه مصروفات أكثر أولوية للمجتمع مثل خدمات التعليم والصحة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

رابعا: سياسات أخرى على مستوى الحكومة:

التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى الأخص مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح، بالإضافة إلى الطاقة النووية، خاصة مع نضوب البترول على المدى الطويل، وأهمية إيجاد مصادر أخرى للطاقة الصديقة للبيئة. وفى هذا الإطار، ينبغى الإسراع بإصدار قانون الكهرباء الموحد والذى يعمل على تنظيم وتشجيع إقامة هذة المشروعات.

الإسراع فى التصديق على اتفاقات البترول المبرمة فى 2010 والتى تعطلت نتيجة حل مجلس الشعب، وبحيث يقوم المجلس العسكرى باعتماد هذه الاتفاقات حتى تدخل إلى حيز التنفيذ.

فى إطار الخطة التى تتبناها وزارة المالية منذ سنوات حول فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، فإن الأوضاع الحالية تحتم إيجاد حلول حاسمة وتنفيذها لفض التشابكات بين قطاع البترول والجهات الحكومية الأخرى، خاصة مع قطاع الكهرباء. كما ينبغى بحث انتظام سداد الجهات الحكومية الأخرى مثل هيئتى السكك الحديدية والطرق والكبارى، وشركة مصر للطيران.

العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها كافة، والاستعانة فى ذلك بحملات توعية على مستوى المدارس ووسائل الإعلام، ويمكن البدء سريعا بالعمل على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بنسب تتراوح بين 5٪ و10٪، وبالتالى تقليل المستورد من المنتجات البترولية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية. ويمكن فى هذا الإطار تطبيق منظومة ترشيد وخفض الاستهلاك فى الأنشطة التى يمكن التحكم فى حجم استهلاكها مثل الأبنية الحكومية، والشوارع الرئيسية، والمحال التجارية.

تفعيل برنامج وزارة البيئة لتحويل المركبات الحكومية من استخدام البنزين والسولار إلى الغاز الطبيعى.

تحسين كفاءة وسائل المواصلات العامة، وهو إجراء ضرورى؛ وذلك لإيجاد بديل مناسب أمام المواطنين بتكلفة معقولة، بالإضافة إلى تحقيق انسيابية فى المرور تسهم فى ترشيد استهلاك الطاقة.

إعادة هيكلة قطاع البترول مع مراجعة دور الهيئة المصرية العامة للبترول. ويمكن فى هذا الإطار الاستعانة بالبنك الدولى لإعداد دراسة حول سبل إعادة هيكلة البترول؛ بهدف تعظيم عوائدها وزيادة كفاءة أدائها، والتعاقد مع بيت خبرة عالمى لإجراء فحص محاسبى للهيئة العامة للبترول، وذلك فى ضوء التشابكات المالية المعقدة التى يتسم بها قطاع البترول، وتقديم النصح الفنى حول إعادة الهيكلة المالية الشاملة لقطاع البترول. تجدر الإشارة إلى أهمية مراجعة دور هيئة البترول وبحيث يقتصر على العمل الرقابى، مع ترك أنشطة التكرير والتوزيع والتسويق إلى شركات متخصصة تدار بفكر استثمارى وتجارى.

إن الوضع المالى والهيكلى لقطاع البترول يمر بمرحلة دقيقة تهدد بتوقف شريان رئيسى فى الحياة الاقتصادية، ويتطلب تنفيذ إجراءات حاسمة وعاجلة لتصحيح الاختلالات الحالية. وفى الوقت الذى تقع على عاتق قطاع البترول مسئولية كبيرة فى توفير المواد البترولية للسوق المحلية وتعظيم العائد من موارد البترول الناضبة فى مصر وهو ما يتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة والمواطنين كافة، فإن قطاع البترول، باعتباره الأكثر دراية بالتفاصيل الفنية والمالية سوف يكون أفضل من يقوم بإعداد برنامج محدد، وفى إطار جدول زمنى واضح وحساب الأثر المالى للإجراءات السابق عرضها وأى مقترحات إضافية يمكن طرحها، وذلك فى إطار من الشفافية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى؛ بهدف تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع وتعظيم العائد من الموارد المملوكة للشعب.

مع عظيم الاحترام.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
تحريرا فى: 4/10/2011
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى

[aymaan noor]

برنامج مرحلى لترشيد دعم المواد البترولية:

وفى ضوء ما تقدم، عقدت الوزارة اجتماعات مكثفة مع السادة وزراء البترول والكهرباء والصناعة؛ للنظر فى وضع خطة متعددة المراحل لترشيد الدعم فى المواد البترولية والطاقة. وكان السيد وزير التضامن الاجتماعى قد أبلغ مجلس الوزراء بأن وزارته تقوم بوضع برنامج لترشيد دعم أنابيب البوتاجاز، وتوزيعها بالبطاقات (كوبونات خاصة)، بأسعار مدعمة، ثم رفع الأسعار فيما جاوز هذه الكميات. وأفاد الوزير أن هذا البرنامج قد أعد ليبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير 2012، على أن تسبقه مرحلة تجريبية اعتبارا من أول أكتوبر 2011 فى محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر.

وفى بداية كل اجتماع لمجلس الوزراء وحيث يبدأ الاجتماع بإعطاء نبذة عن الوضع الأمنى والوضع الاقتصادى، كان السيد وزير التضامن الاجتماعى يقدم ملخصا عن الوضع التموينى، وكان يؤكد فى كل مرة أن الإعداد لبرنامج توزيع البوتاجاز بالبطاقات يسير على قدم وساق. وقد قامت وزارة المالية بالفعل، عن طريق إدارة سك العملة، بطبع الكوبونات المطلوبة وتسليمها لوزارة التضامن بالفعل.

وكانت الفكرة هى أن تضع الحكومة برنامجا زمنيّا على مراحل لترشيد دعم المواد البترولية وغيرها من مصادر الطاقة؛ بحيث تباع بالتدريج بالتكلفة الحقيقية، وبحيث يقتصر الدعم ــ بشكل نقدى ــ على الطبقات المستحقة. وكان المقدر فى الموازنة أن دعم المواد البترولية بلغ حوالى 95 مليار جنيه، وغالبا ما سوف يجاوز هذا الرقم فى نهاية العام؛ لذلك فإنه حتى لو أنفقت مبالغ نقدية فى حدود 20 ــ 30 مليار جنيه فى شكل دعم نقدى للمستحقين، فإن الموازنة تستطيع بذلك ــ خلال عدة سنوات ــ أن تحقق وفرا يجاوز 70 مليار جنيه أو أكثر.

وكان المأمول أن يؤدى نجاح توزيع أنابيب البوتاجاز المدعمة بالبطاقات ــ كوبونات ــ إلى توفير قاعدة بيانات مهمة لتحديد المستحقين للدعم، فضلا عما يمكن أن توفره مثل هذه التجربة من دروس لردود أفعال المواطنين إزاء توزيع السلع المدعومة بالبطاقات (شكل من أشكال الدعم النقدى) والاستفادة من هذه الخبرة لتعميمها على المواد البترولية ومصادر الطاقة الأخرى.

ونظرا إلى أن أى برنامج مرحلى يتطلب أن تكون المرحلة الأولى مقبولة شعبيّا، وأن يحقق نتائج ملموسة مما يهيئ الجماهير لقبول المراحل التالية وقد رأوا بأعينهم النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى. ومن هنا فقد كان اختيار المرحلة الأولى بالغ الدقة؛ لأن نجاح الفكرة كلها يتطلب الانتهاء من تنفيذ المراحل كافة. وهو أمر يتطلب القبول الشعبى لبداية تنفيذ المشروع.

ولهذا السبب عقدت فى وزارة المالية لقاءات متعددة مع وزراء البترول والكهرباء والصناعة؛ لتحديد عناصر المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج ترشيد الدعم. وقد عاون فى إعداد هذه المقترحات الهيئة المصرية العامة للبترول. وكانت مساهمات كل من الدكتور حسن يونس والمهندس عبدالله غراب والدكتور محمود عيسى والمهندس هانى ضاحى بالغة الأهمية. وكانت الفكرة الأساسية هى أن تقتصر المرحلة الأولى ــ أساسا ــ على إزالة أو تقليص الدعم المخصص للاستخدامات الصناعية، والتى تقوم بإنتاج سلع تباع فى الأسواق بالأسعار العالمية. وهكذا فقد كان كل دعم لهذه الصناعات دعما لتكلفة الإنتاج، ولا شأن له بثمن البيع النهائى للمستهلك. فهو بذلك دعم للأرباح أكثر منه دعما للمستهلك. كذلك كانت الفكرة هى أن تتضمن المرحلة الأولى أيضا، إعادة النظر فى بعض أسعار مواد الوقود الأقل استخداما من الطبقات الفقيرة. ومن خلال أحاديث طويلة خاصة مع المهندس هانى ضاحى، فقد وجدنا أنه من الأنسب سياسيّا، والبلد مقبل على انتخابات، أن تقتصر المرحلة الأولى على ترشيد الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة دون غيرها. وكان المهندس ضاحى يحدثنى فى اليوم أكثر من مرة لإجراء تغيير هنا أو تعديل هناك فى البرنامج المرحلى.

وقد أرسلت المذكرة المرفقة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 23/11 حيث وافق عليها المجلس، وأعلن وزير التضامن أن الجزء الخاص بالبوتاجاز والوارد فى المذكرة لا يمكن تنفيذه، حيث إن برنامج الوزارة الذى كان معدّا لبدء التجارب فى أول أكتوبر فى محافظتى جنوب الوادى والبحر الأحمر قد تعرقل، ولم يعد من الواضح متى يمكن تنفيذه! وكانت هذه خسارة كبيرة لأننا كنا نعتمد على تأكيدات الوزير السابقة بأن الإعداد للمشروع يسير بخطى ثابتة، وفجأة تبين أن الواقع غير ذلك تماما. وهكذا حذف من الموافقة على المقترح المقدم لترشيد دعم المواد البترولية الجزء الخاص بالبوتاجاز.

[aymaan noor]

مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن ترشيد دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء

أولا: دعم المواد البترولية:
يشكل دعم المواد البترولية جانبا ليس بالقليل من اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012، إذ يبلغ نحو 95 مليار جنيه من جملة مصروفات الموازنة البالغة نحو 490 مليار جنيه، بنسبة 20٪ تقريبا من مصروفات الدولة.

وإذا ما تم القياس إلى عجز الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية البالغ نحو 134 مليار جنيه، فإن دعم المواد البترولية بهذا الشكل إنما يمثل 70٪ من هذا العجز؛ وهو أمر كبير بكل المقاييس.

فبعد أن كان هذا الدعم 10 مليارات جنيه فى عام 2000/2001، إذ به يصل إلى 90 مليار جنيه فى عام 2010/2011، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 110 مليارات جنيه فى عام 2011/2012 وربما أكثر من ذلك، رغما عن أن الموازنة العامة للدولة لم ترصد لهذا الغرض سوى 95 مليار جنيه.

وجدير بالذكر أن السولار يتكلف دعمه نحو 45 مليار جنيه، ينتظر أن تزيد إلى 50 مليار جنيه؛ وهو ما يعنى أن 50٪ من دعم المواد البترولية المختلفة يتركز فى هذه المادة. إلا أنه رؤى عدم إجراء أى تحرك سعرى حاليا فى السولار مراعاة للأبعاد الاجتماعية وحماية محدودى الدخل، وحتى لا تتأثر أسعار النقل وغيرها نتيجة ذلك.

ونظرا إلى أن استمرار تكليف الدولة لقطاع البترول بيع المواد البترولية داخل السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها، ومع التزايد المستمر فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية وارتفاع الأسعار العالمية لها، فإن ذلك قد أثر بشكل سلبى مباشر على قدرة الهيئة المصرية العامة للبترول على توفير السيولة النقدية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المستوردة من الخارج والتى يتم بها استكمال تدبير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ومن ثم تطلب الهيئة توفير مبالغ نقدية شهرية بنحو 600 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول تحت حساب دعم المنتجات البترولية فى إطار أحكام القانون رقم 20 لسنة 1976.

فى ضوء ما تقدم وفى ضوء الإمكانات المتاحة، فقد التزمت وزارة المالية بإتاحة نحو 1800 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2011/2012، أى خلال ستة أشهر وبواقع 300 مليون دولار شهريّا (1.8 مليار جنيه) حتى نهاية ديسمبر 2011، وهو ما يشكل عبئا حقيقيّا على الموازنة العامة خاصة أن تقديرات الموازنة العامة قد بنيت على أساس أن دعم المواد البترولية يتم تسويته مع ما يئول للخزانة العامة من ضرائب وفائض من هيئة البترول حسبما كان متبعا منذ سنوات؛ حيث كانت الهيئة تدبر احتياجاتها من البنوك. إلا أن الحاجة أصبحت ضرورية لتوفير 10.8 مليار جنيه مصرى (المقابل المحلى لمبلغ الـ 1.8 مليار دولار) فى ستة أشهر تشكل عبئا نقديّا على خزانة الدولة وعلى حسابها بالبنك المركزى، فضلا عما يمثله ذلك من عبء إضافى على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى أنه مطلوب استمرار وزارة المالية فى تدبير مبالغ نقدية تحت حساب دعم المنتجات البترولية بما يفوق المخطط فى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.

وقد قامت وزارة المالية ومنذ أول السنة المالية الحالية وحتى تاريخه بإتاحة مبلغ 1570 مليون دولار (9.42 مليار جنيه مصرى) وتطالب وزارة البترول بتحويل دفعات أخرى بصفة عاجلة ليتسنى لها توفير المخزون الإستراتيجى اللازم من البوتاجاز، خاصة مع حلول الشتاء وامتناع الموردين عن تسليم الشحنات إلا مقابل سداد نقدى، وهو ما يشكل صعوبة كبيرة ليس فقط على الموازنة العامة للدولة، وإنما أيضا على ميزان المدفوعات لصعوبة توفير النقد الأجنبى.

وإذا ما أضيف إلى ذلك أن الغاز المستخدم فى محطات توليد الكهرباء قد تحدد سعره بـ25 قرشا (1.25 دولار) لكل متر مكعب طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2006، تلتزم شركات الكهرباء فقط ووفقا لما اتفق عليه بأداء مبلغ 18.8 قرش لكل م3 وفقا لأسعار المحاسبة الثابتة منذ 1/10/2008، وعلى أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين الـ 25 قرشا، والـ 18.8 قرش طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 11/10/2006.

كذلك فإن أسعار المازوت المورد لشركات الكهرباء والذى تحدد بـ 1000 جنيه للطن، قد توقفت أسعاره لشركات الكهرباء عند 221 جنيها للطن، والباقى وقدره 779 جنيها مطلوب تحمل الخزانة العامة به طبقا لموافقة مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه.

ومن ثم، فإن قطاع البترول يعانى من عدم الانتظام فى تحصيل مستحقاته، سواء طرف شركات الكهرباء أو طرف الخزانة العامة.

ثانيا: دعم الكهرباء:
يشكل دعم الكهرباء إلى حد كبير دعما مستترا فى الموازنة العامة للدولة؛ حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة بتاريخ 11/10/2006 بالقرار السابق الإشارة إليه على الإجراءات المطلوبة آنذاك لتحسين الوضع المالى لشركات الكهرباء، والتى تضمنت رفع أسعار الكهرباء تدريجيّا بنسبة 7.5٪ سنويّا (5٪ للكهرباء + 2.5٪ لمقابلة الزيادة فى أسعار المواد البترولية بمعدل 9٪) وذلك حتى عام 2013/2014.

إلا أن ما تم تطبيقه من زيادات سعرية فعليّا، اقتصر على السنوات الثلاث الأولى اعتبارا من أكتوبر 2006 و2007 و2008؛ حيث توقفت الزيادات فى أسعار الكهرباء منذ أكتوبر 2008 لأغراض الاستخدامات المنزلية والمحال التجارية والإنارة العامة والزراعة وغيرها، وهو ما يعنى أن 77٪ من استهلاكات الطاقة الكهربائية توقفت عن أى زيادة سعرية منذ أكتوبر 2008.

أما بالنسبة إلى أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الطاقة، فقد صدرت بشأنها عدة تعديلات؛ الأول بتاريخ سبتمبر 2007؛ والثانى اعتبارا من 1/7/2008 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008؛ والثالث قد سرى اعتبارا من 1/7/2010 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010؛ حيث باتت أسعار الكهرباء كالتالى بالنسبة إلى الصناعات كثيفة الطاقة:

لمشتركى الجهد الفائق 21.7 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشتركى الجهد العالى 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشتركى الجهد المتوسط 35.8 قرش لكل كيلوات ساعة، بالإضافة إلى قسط شهرى ثابت بواقع 12.1 على كل كيلوات.

كذلك وبالنسبة إلى الصناعات الأقل كثافة واستخداما للطاقة (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين):

لمشترك الجهد الفائق 15.9 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشترك الجهد العالى 19.2 قرش لكل كيلوات ساعة.

لمشترك الجهد المتوسط 26.3 قرش لكل كيلوات ساعة.

كما روعيت زيادة أسعار الطاقة الكهربائية فى هذه القطاعات بنسبة 50٪ خلال فترة الذروة؛ وذلك بهدف حث المشتركين على نقل أحمالهم خارج أوقات الذروة المسائية؛ مما يؤدى إلى تخفيض الأحمال، وبالتالى تخفيض الاستثمارات المطلوبة فى محطات التوليد وشبكات النقل.

المعالجة المقترحة لخفض الدعم:

فى ضوء ما تقدم، فإن الأمر بات يستلزم تحركا إيجابيّا لتقليل الدعم المخصص للمواد البترولية كخطوة أولى لبرنامج متوسط الأجل يراعى الرؤية المستقبلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، وفى ذات الوقت يخفض العبء على الموازنة العامة للدولة وإتاحة موارد يتم استخدامها فى توفير الخدمات الضرورية للمواطن.

كذلك يتطلب الأمر إجراء تحرك سعرى فى أسعار الكهرباء على الأقل للصناعات كثيفة ومتوسطة استخدام الطاقة فى المرحلة الراهنة، وشرائح الاستهلاك المرتفعة.

وفى هذا الصدد، رؤى أهمية البدء فى التحرك بصفة عاجلة فى إطار محدود لترشيد دعم بعض المواد البترولية، وكذلك أسعار بيع الكهرباء التى لا تمس الطبقات العريضة للشعب؛ بحيث تبدأ هذه المرحلة العاجلة اعتبارا من يناير 2012 وهى مرحلة توائم بين أهمية استمرار دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء دون مساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة محدودى الدخل.

ومن ثم؛ فإن التحرك السعرى المقترح فى هذه المرحلة سيقتصر على ما يأتى:
أ ــ المواد البترولية:
1 ــ الغاز:

اجراء تحريك سعرى بالنسبة إلى كل من:
الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز وتتمثل فى الحديد والألومنيوم والنحاس والأسمنت والبتروكيماويات، حيث بلغ السعر الحالى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ويقترح زيادتها بواقع 1 دولار أى بنسبة زيادة 33٪ لتصل إلى 4 دولارات وذلك فيما عدا الأسمدة؛ حيث رؤى الاستمرار فى تسعير الغاز المستخدم لهذه الصناعة طبقا للمعدلات السعرية التى ترتبط بسعر المنتج النهائى، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الغاز 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ويحقق هذا الإجراء نحو 2.3 مليار جنيه سنويّا تستخدم فى خفض الدعم المقرر للمواد البترولية الأخرى.

الصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز وتتمثل فى السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح، فإن السعر الحالى 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، رؤى زيادتها لتصبح 3 دولارات وهى تقريبا الزيادة المقترحة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (33٪).

ويحقق هذا الإجراء 100 مليون جنيه.

أما باقى الصناعات التى تستخدم الغاز، فقد رؤى تأجيل أى تحريك سعرى عليها؛ حتى لا تؤثر على الأسعار فى السوق فى الوقت الحالى.

إجراء تحرك سعرى للغاز المستخدم فى المنازل من متوسط 15 قرشا لكل متر مكعب، إلى 50 قرشا للمتر المكعب، مع مراعاة تطبيق الأسعار الحالية للشريحة الأولى دون زيادة.

وهو ما يحقق وفرا فى دعم هذا النوع من الغاز يقدر بنحو 350 مليون جنيه.

2 ــ البوتاجاز:
التطبيق الكامل لمنظومة توزيع البوتاجاز المقترحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى والمعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك باستخدام البطاقات التموينية التى تتيح 1.5 مليون أسطوانة شهريّا للأسر المستحقة للدعم بسعر 5 جنيهات للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) مع بيع الأسطوانات الحرة (خارج البطاقة) بسعر 25 جنيها للأسطوانة (بدلا من 2.5 جنيه) ومع تحريك سعر الأسطوانات للأغراض التجارية لتكون بسعر 50 جنيها للأسطوانة (بدلا من 5.5 جنيه).

ومن المتوقع أن يحقق هذا التحريك السعرى فى إطار المنظومة المشار إليها وفرا فى الدعم بنحو 2.9 مليار جنيه سنويّا.

ومن ثم؛ فإن إجمالى المرحلة العاجلة توفر فى دعم المواد البترولية الحالى 5.6 مليار جنيه سنويّا، أى حوالى 2.8 مليار جنيه خلال النصف الثانى من السنة المالية 2011/2012، وعلى النحو الموضح بالبيان المرفق رقم (1).

ب ــ الكهرباء:

فى ضوء المراجعة الدورية لتكلفة وحدة الطاقة المبيعة للمشتركين، وما اتضح من أن سعر البيع المشار إليه آنفا لا يغطى التكلفة، فقد اقترحت وزارة الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة (الحديد ــ الأسمنت ــ الألومنيوم ــ النحاس ــ البتروكيماويات) على النحو الموضح بالكشف المرفق الذى يبين الأسعار الحالية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2130 لسنة 2010، والأسعار المقترحة (بمراعاة تثبيت أسعار الغاز لهذه الصناعات عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية).

وكذلك زيادة أسعار الكهرباء للصناعات الأقل كثافة فى استخدام الغاز (الزجاج المسطح ــ السيراميك ــ البورسلين) وعلى أساس تثبيت أسعار الغاز المستخدم فى هذه الصناعات عند 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ويحقق هذا الإجراء من قبل وزارة الكهرباء زيادة الموارد بنحو 1 مليار جنيه، على أن يوجه هذا المبلغ لسداد جانب من مستحقات شركات البترول طرف الكهرباء.

ويوضح الكشف المرفق رقم (2) أسعار البيع الحالية لقطاع الصناعة والأسعار المقترحة ويشمل مجموعتين هما المجموعة الأولى (الصناعات كثيفة استهلاك الغاز)، والمجموعة الثانية (الصناعات متوسطة استهلاك الغاز)، وقد روعى قصر التحرك السعرى على المجموعة الأولى والمجموعة الثانية وإرجاء المجموعة الثالثة التى تخص باقى الصناعات إلى مرحلة لاحقة بوصفها تمس السلع والخدمات كافة التى تقدم للمواطنين.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر؛ تمهيدا لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
تحريرا في: 23/11/2011
ووزير المالية
د. حازم الببلاوى

[aymaan noor]

وقد وافق المجلس على هذه المقترحات باستثناء ما ورد فيها عن البوتاجاز، فى ضوء ما أعلنه وزير التضامن الاجتماعى عن أن تنفيذ البرنامج الذى أعدته الوزارة ليبدأ تعميمه من أول يناير 2012، قد واجهته بعض الصعوبات فى التنفيذ.

التوصيات الرئيسية للتعامل مع أزمة الطاقة
- بحث إمكانية تخفيض الدعم عن البنزين (2 ــ 4 مليارات جنيه) عن طريق تطبيق نظام للبطاقات الذكية يؤمن كميات محددة (1000 لتر سنويّا للسيارات الملاكى، و7000 لتر لسيارات التاكسى) بالسعر المدعم وما زاد على ذلك يباع بسعر السوق.

- وضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال فترة 3 ــ 5 سنوات.

- البدء فورا برفع أسعار السولار للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الأسمنت والحديد والأسمدة ليصل سعر السولار جزئيّا إلى 4 جنيهات/ لتر (سعر التكلفة تقريبا) بالإضافة إلى رفع سعر السولار جزئيّا إلى 2 جنيه/لتر لقطاع السياحة.

- النظر فى تحريك سعر تداول المازوت محليّا من 1000 جنيه/طن إلى 1500 جنيه/طن.

- ترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها كافة والاستعانة فى ذلك بحملات توعية على مستوى المدارس ووسائل الإعلام.

- تحسين كفاءة وسائل المواصلات العامة لإيجاد بديل مناسب أمام المواطنين بتكلفة معقولة بالإضافة إلى انسيابية المرور.

- تحرك سعرى فى أسعار الكهرباء على الأقل للصناعات كثيفة ومتوسطة استخدام الطاقة فى المرحلة الراهنة، وشرائح الاستهلاك المرتفعة.

[aymaan noor]

يحكى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق د. حازم الببلاوى فى هذه الحلقة فصلا من تجربته القصيرة فى حكومة شرف الثانية موضحا الصعوبات التى واجهتها فى وضع سياساتها المالية فى ظل الاعتبارات العاجلة والملحة التى تمليها الظروف الاقتصادية الاستثنائية، خاصة فيما يتعلق بالمطالبات بزيادة الضرائب لتوفير إيرادات للدولة من جهة وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. كما يحكى الببلاوى عن أحداث ماسبيرو وكيفية استجابة الحكومة لها، واستقالته التى رفضها المجلس العسكرى وأثارت ضده حفيظة بعض الوزراء.

لم تكن أفكارى عن السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة محل تأييد كامل من جميع الزملاء، وقد عارض البعض (قلة) هذه الاتجاهات داخل المجلس، وأحيانا فى اجتماعات عامة تناولتها الصحف. وكانت نقطة البداية، فى نظرى كما سبق أن أشرت، هى أن هذه الحكومة ليست حكومة دائمة، وإنما هى جاءت فى ظروف استثنائية بعد قيام ثورة شعبية، وعليها أن تمهد الطريق لنظام دائم يختاره الشعب. كذلك فإن هذه الظروف الاستثنائية والمؤقتة تنطوى على مخاطر عاجلة ينبغى مواجهتها، وبسرعة؛ حتى لا تتفاقم وتؤثر على مستقبل الاستقرار الاقتصادى والمالى للبلاد. فالبلد أمامه مستقبل كبير وإمكانات هائلة، ولكن هنك حرائق ينبغى العمل على إطفائها أولا، قبل أن نتفرغ لإعادة بناء المستقبل.
معضلة النفقات والإيرادات
كانت أهم الانتقادات التى وجهت إلى معظم الإجراءات الاقتصادية التى عرضتها للمناقشة فى المجلس، تستند إلى أن معظم الإجراءات تتعلق غالبا بجانبى الإنفاق الحكومى وكيفية ترشيده والحد منه أحيانا، فى حين أن جانب الإيرادات خاصة من الموارد المحلية لم يلقَ العناية الكافية، وبوجه خاص، فقد تكرر التساؤل: لماذا لا نرفع الضرائب ونعمد إلى الأخذ، بشكل أكثر جرأة، بمجموعة أكبر من الضرائب التصاعدية، مع زيادة الرسوم الجمركية على الواردات؟ وقد أكد هذه المعانى، أحد وزراء المجموعة الاقتصادية فى اجتماع عام مفتوح عقد فى مقر وزارة المالية فى 25 أكتوبر 2011م، خلال مؤتمر تم إعداده بالتعاون مع صندوق النقد الدولى لتقديم تقرير الصندوق عن «الأوضاع الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط».

وفى ضوء ما قدم من انتقادات، بدأت بالرد بأننى أقدر كل ما أثير، وأنه لا شك فى أن أى سياسة متوازنة عليها ــ فى سبيل ضبط العجز ــ التعرض لجانبى الإنفاق والإيرادات على السواء، وأن التركيز على أحد الجانبين دون الآخر هو إخفاق لفاعلية السياسة المالية. ومع ذلك، فإنه فى الظروف الحالية، ونظرا إلى أهمية عنصر الاستعجال، فإن التغيير فى جانب الإيرادات المحلية يحتاج بطبيعته إلى فترة قبل أن يحقق نتائج ملموسة، فى حين أن التعامل مع الإنفاق يمكن أن يحقق نتائج سريعة ومباشرة. فتغيير نظم الضرائب يتطلب وقتا لتعديل القوانين ثم بداية تنفيذها وتحصيل الإيرادات المتوقعة منها. وهى أمور لا يمكن أن تؤتى ثمارها قبل فترة، ونحن الآن فى حالة أزمة قائمة، وتتطلب توفير موارد مالية حالة وسريعة. أما ضبط الإنفاق فيمكن أن يحقق نتائج مباشرة فى ضبط العجز فى الحال. وهذه هى مشكلتنا الحالية. فزيادة معدلات الضرائب، لن تحقق أى آثار على الموازنة قبل سنة أو سنة ونصف السنة، ونحن نواجه أزمة محتملة خلال أشهر.

كذلك فإن نظام الضرائب هو أحد أهم معالم النظام الاقتصادى القائم، وليس من المصلحة تغييره فى عجلة دون دراسة متأنية تراعى فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية كافة؛ الأمر الذى يحتاج إلى وقت. فالضرائب أخطر من أن تعالج بسرعة أو بخفة. كذلك فإن التعامل مع الضرائب ليس مجرد التعامل مع مصدر للإيرادات، بل إنه مؤشر على اتجاهات السياسة الاقتصادية، ويمكن أن يعطى الرسائل والإشارات الخاطئة عن مستقبل السياسة الاقتصادية للبلاد. فالضرائب أيضا تعطى مؤشرا عن سياسات البلاد تجاه الاستثمار الخاص. ومصر، هى الآن فى أحوج الحاجة، إلى إعطاء المؤشرات السليمة عن تعاملها مع الاستثمار فى المستقبل.

وفى حالة مصر، فإن الأمر أكثر حساسية، كما سبق أن أشرت، فالحاجة إلى توفير ضمانات للقطاع الخاص هى أمر مطلوب لمستقبل الاستثمار فى الفترة القصيرة. فمعدل المدخرات المحلية ما زال ضعيفا فى مصر، ولا يكفى لتمويل تنمية اقتصادية مستمرة، ومن هنا فإن مصر، مثل معظم الدول النامية المماثلة، فى حاجة إلى جذب استثمارات أجنبية لتعويض النقص فى المدخرات المحلية. كذلك فإن جذب هذه الاستثمارات الأجنبية رهن بكيفية معاملة الاستثمارات المحلية. وبالعكس فإن انصراف الاستثمارات الأجنبية يشجع العديد من المستثمرين المحليين على تهريب أموالهم للخارج. وهكذا.. فهناك علاقة تبادلية بين توفير جو مناسب للاستثمارات المحلية، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ونحن نحتاج إلى الاثنين.

وأخيرا، فقد أثبتت التجربة، فى كثير من الدول، ومنها مصر أيضا، أن رفع معدلات الضريبة ليس سببا فى زيادة حصيلة الضرائب، بل قد يكون سببا فى نقصها، ليس فقط بسبب ضعف الحافز على الاستثمار مع ارتفاع الأعباء الضريبية، وإنما أيضا بسبب تزايد الهروب الضريبى. فمع ارتفاع أسعار الضرائب يزيد الإغراء على التهرب من الضرائب وزيادة نسبة الفساد. ولذلك فإن كثيرا من الدول، من بينها مصر، زادت فيها حصيلة الضرائب مع إنقاص معدلات الضرائب.