=====مات من يستحق الحياة لعيش من لا يستحق =====

[teacher_2]

الصفقة تشمل تحصين المجلس من المحاسبة عن أحداث «ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء»

«العسكرى»يطالب الإخوان بضمان دستورى لعدم المساءلة بعد تسليم السلطة

علمت «اليوم السابع» من مصدر موثوق أن مفاوضات حثيثة تجرى بين قيادات المجلس العسكرى، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، للوصول إلى صيغة توافقية لما يسمى بـ«وثيقة تأسيسية» للدستور الجديد، تتضمن تحصين المجلس العسكرى ضد المساءلة والملاحقة القانونية قبل وبعد 11 فبراير 2011، منذ قيام الثورة وتنحى مبارك، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وذلك لمنح المجلس ضمانا بالخروج الآمن بعد إقرار الدستور وتسليم السلطة.

وأضافت المصادر أن قيادات بالمجلس العسكرى أبلغت شخصية رفيعة بجماعة الإخوان المسلمين برغبتها فى أن يتم حشد تأييد نواب البرلمان الجديد، للموافقة على التحصين.

وعلمت «اليوم السابع» أن هذه المفاوضات جاءت مدفوعة بحالة من التوتر تنتاب قيادات المجلس العسكرى مع اقتراب موعد تسليم السلطة.

فيما يسود الغموض موقف جماعة الإخوان من تلك المفاوضات، بسبب تناقض الوثيقة مع مبدأ عدم التفاوض على دماء الشهداء.

ومن جانبه رفض الدكتور عمرو حمزاوى الدعوة لمنح المجلس العسكرى حصانة من المساءلة، وقال لـ«اليوم السابع» إنه أعلن مسبقاً مبادرة النقاط السبع لتسليم السلطة مع النائب مصطفى النجار، إلى أن يتفاوض البرلمان مع المجلس العسكرى حول ضمانات الخروج من السلطة، مع ضغط لتشكيل هيئة تحقيق قضائية لمحاسبة العسكريين والمدنيين المتورطين، مشيرا إلى أن البرلمان لا يمكنه التنازل عن محاسبة المتورطين فى القتل فى ماسبيرو، وشارعى محمد محمود ومجلس الوزراء، وغيرها، موضحا أن المقصود بالضمان السياسى هو ضمان خروج المجلس بشكل آمن دون سؤاله عن إدارته السياسية، وما شابها من أخطاء.

[teacher_2]

"الإخوان" تشارك فى احتفالات عيد الميلاد جماعة وحزباً

يشارك قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للجماعة فى احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، مساء اليوم.

وكلف الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفدين لتهنئة كلٍّ من الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، تلبيةً للدعوة التى تلقتها الجماعة.

ويضم الوفد الأول الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام، والدكتور محمود حسين الأمين العام، والدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة، والدكتور محمود أبو زيد عضوى مكتب الإرشاد، والكاتب محمد عبد القدوس، لتقديم التهنئة للكنيسة الأرثوذكسية، فيما يضم الوفد الثانى كلاًّ من الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامى باسم الإخوان المسلمين، ووليد شلبى المستشار الإعلامى للمرشد العام، لتقديم التهنئة للكنيسة الإنجيلية.

من جهة أخرى، أعلن حزب الحرية والعدالة، أنه قرر إيفاد وفد رسمى، برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب والدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام للحزب، للمشاركة فى احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بقداس عيد الميلاد، وتهنئة الأقباط بذكرى مولد المسيح عليه السلام.

وأكد الحزب فى بيان له اليوم الجمعة أنه سيشارك فى الاحتفال بهذه "المناسبة الجليلة" استجابة لأوامر الله ببر المسيحيين والقسط إليهم، لأنهم "الأقرب مودة للذين آمنوا"، كما أن مثل هذه المناسبات تعتبر فرصة للتأكيد على أهمية التواصل ونشر المحبة المبنية على المبادئ السليمة التى تخلق حالة من الحوار والتلاقى بين الأفكار البناءة للطرفين.

[teacher_2]

إسرائيل تعزز وجودها العسكرى على الحدود مع مصر

ذكر تقرير صحفى أن إسرائيل تعمل على تعزيز وجودها العسكرى على حدودها البرية والبحرية مع مصر منذ ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام مبارك العام الماضى.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن إقامة سياج إلكترونى فى البحر الأحمر ومواقع عسكرية حصينة جديدة، وزيادة كبيرة فى عدد وحدات الجيش الإسرائيلى على الحدود مع مصر، جميعها إجراءات تمثل التغييرات التى طرأت فى الأشهر الأخيرة، وسط القلق إزاء ما أسمته "الوجود الإرهابى" المتنامى فى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال قائد بحرى إسرائيلى " قبل الثورة فى مصر، كانت التهديدات التى كنا نستعد لها نظرية، فى الأغلب.. الآن نعرف أن هذه التهديدات حقيقية، وحتى إذا كنا نفتقر إلى المعلومات الاستخباراتية عن هجوم بعينه، إلا أننا نعد أنفسنا وفقا للقدرات التى نعرفها عن الجانب الآخر".

وقالت الصحيفة، إن من بين التغييرات الملحوظة على الأرض، سرعة وتيرة البناء بطول الحدود، 240 كيلومترا مع مصر، والتى تم إغلاق 100 كيلومتر منها بحاجز تم تشييده مؤخراً، وإضافة إلى ذلك، يعتزم الجيش الإسرائيلى إقامة مواقع حصينة جديدة بطول الحدود لحماية المواقع الاستراتيجية الرئيسية مثل معبر نيتافيم الذى يبعد 12كيلومترا شمال إيلات.

وأضافت أن الجيش يستثمر موارد ضخمة فى جمع المعلومات الاستخباراتية حتى يكون لديه رؤية واضحة عن "الجماعات الإرهابية التى تعمل فى سيناء".

[teacher_2]

حكومة الظل: 600 آلف منشور و3 مليون رسالة تدعو بالنزول في 25 يناير

حكومة الظل: 600 آلف منشور و3 مليون رسالة تدعو بالنزول في 25 يناير
تقوم ''حكومة ظل الثورة'' بحملة واسعة لدعوة المواطنين للنزول يوم 25 يناير الجارى، للمطالبة بسرعة تسليم السلطة بإجراء انتخابات رئاسية، وللمطالبة أيضًا بالقصاص العادل من مبارك ورجاله، واستعادة الأموال المنهوبة بدلاً من تسول الحكومة لقروض أجنبية، على حد وصفها.
وحذرت حكومة الظل، فى بيان لها السبت
من استمرار تشويهها المتعمد للثورة والثوار، مشيرة إلى أن هذا التشويه قد يدفعها لعمل حملات لمقاطعتها نهائيًا، منوهةً إلى توقعها الحكم على مبارك بالمؤبد وتبرأته فى النقض ووصفتها بأنها ستكون محاولة يائسة من المجلس العسكرى.
فى هذا الشأن أكدت ظل الثورة فى بيانها على سلمية الثورة والوقوف لكل محاولة تخريب أو تعطيل المؤسسات، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمل لجان شعبية لحماية المنشآت إذا استلزم الأمر، لافتة إلى أنها نظمت العديد من المسيرات بالمشاركة مع قوة سياسية أخرى، بجانب حملات توعية للمواطنين لدعوتهم النزول يوم 25 يناير.
وذكرت حكومة الظل في بيانها، السبت، أنها قامت بتوزيع أكثر من 600 ألف منشور حتى الآن فى مناطق مختلفة فى الجمهورية، بالإضافة إلى حملات واسعة على الانترنت شملت إرسال الدعوة للنزول إلى أكثر من 3 مليون مصرى عبر البريد الالكتروني وأكثر من مليون عضو فى صفحات الفيس بوك.
من جانبه أكد على عبد العزيز - رئيس حكومة ظل شباب الثورة - أنه رغم تلقي الظل الكثير من التهديدات كمحاولة لمنعها من الدعوة إلا أنها تلقت التهديدات نفسها من نظام مبارك الإجرامي فى ثورة 25 يناير الأولى، مشددًا على استمرار الدعوات وعدم الخوف من التهديدات مادامت الثورة سلمية وهدفها تحقيق مصلحة الشعب.
وفى هذا السبيل أشار الدكتور صابر شهاب، عضو مجلس أمناء ظل الثورة، أن 25 يناير ليست احتفالية كما يعتقد البعض، مشددًا على أنها رسالة واضحة بأن المماطلة فى تسليم السلطة كان هو السبب الرئيسي للنزول

وجب الحساب لكل من أفسد

[teacher_2]

بالمستندات..استمرار حلقات الفساد وإهدار المال العام بمحافظة الدقهلية.






شهدت محافظة الدقهلية فى الايام الماضيه إحتجاجات كثيرة من قبل العمال المؤقتين بالهيئات والمصالح الحكومية أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى زيادة راتبهم الشهرى والذى لا يتعدى 180 جنية بالمصرى وليس الدولار وتأخر راتبهم الذين يحصلون علية كل ثلاثة شهور أو اكثر.

الأمر الذى أدى الى تراكمها لتفرز إعتصامات عديدة بمواقع العمل.. أسفرت عن تدهور سير العمل لفترات تجاوزت البضعة أيام.

إضافة إلى إستغلال السوق السوداء لهذة الأحداث سالفة الذكر على كافة المستويات ، وما كان من اللواء صلاح المعدّاوىمحافظ الدقهلية الذى لم يفكر فى إستعارة أسباب هذة المشكلات والإنتباة لمخاطر تجاهل إيجاد حلول لها حتى الأن سوى قيامة بالإجتماع ببعضهم وإعطائهم وعود إستهلاكية بغرض تيسير الأوضاع وليس تقنينها.

وما حدث هذة المرة يثبت أن الفساد ما زال يمارس هواياتة المفضلة فى تكميم الأفواه وإعلاء صوت المحسوبية، مما أثار حفيظة علامات إستفهام إستوقفتها علامات تعجب كثيرة لما يتنافى مع وعود سيادتة الكثيرة فور تقلد صفتة الحالية والتى استهلكتها جولاتة الترفيهية السلبية يتيمة الهوية السياسية والفكرية.

وترجع أحداث الواقعة الى قيام وزير التنمية المحلية السابق بإصدار قرار رقم 118 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الإشتراك بالصناديق والحسابات الخاصة وتقنين إشتراك القائمين عليها إلى صندوقين فقط بدلاً من التفاوت المجحف لحقوق آخرين مادياً ومعنويا والتى يبلغ عددها 14 صندوق إجمالى عدد الصناديق الخاصة بالمحافظة، مما أثار غضب المشتركين بتلك الصناديق وأرسلوا خطاباً للسيد المستشار الدكتور/محمد أحمد عطية وزير التمنية المحلية تضمن تصديق محافظ الدقهلية، يطالبون فية تعذر العمل بقرار الوزير السابق مطالبين سيادتة بالموافقة على إستمرار صرف الأجور والحوافز والمكافأت للقائمين عليها بحد أقصى 10000 جنية شهرياً بدلاً من 4000 جنية سابقاً،

وذلك بهدف تحسن سير العمل وزيادة موارد تلك الصناديق -على حد قولهم- بالرغم من أن أحد هؤلاء المشتركين بتلك الصناديق أقام حفل زفاف لنجلية بأفخم فنادق مدينة المنصورة فى ليلة واحدة فلماذ لا يحزن لعدم اشتراكة فى كافة الصناديق.

كما أشاروا فى الخطاب الى المبالغ التى يحصلون عليها من تلك الصناديق هى مقابل عملهم "الإضافى" بها فى غير أوقات العمل الرسمية على الرغم من أنهم يحصلون على مكافأت وحوافز من عملهم الاساسى على أوقات العمل غير الرسمية، لكن الطامة الكبرى هى إشتراك موظفين بعينهم فى تلك الصناديق فى حين أن هناك أخرين يستحقون الإشتراك بها.. وخير شاهد على هذا كمية الطلبات والشكاوى التى توجد بمكتب الإستاذ شوقى النجار مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة.

والسؤال هنا أين العدالة الإجتماعية التى وعدنا بها المعداوى؟! ،وهل يعلم المحافظ بتلك الشكاوى والفساد البادى للعيان بالدقهلية، لذا تقتضى العدالة الاجتماعية ضم تلك الصناديق لوزارة المالية للحد من التفاوت الرهيب فى رواتب الموظفين المشتركين (الذين يمتلكون مؤهلات المحسوبية) من دونهم.

كما تقتضى سرعة البت فى شكاوى الموظفين الذين يحق لهم الاشتراك بتلك الصناديق ،والعقاب الرادع لكل من تسول لة نفسة العبث بمقدارت وعقول وحقوق شعب الدقهلية، هذا وقد صدق وزير التنمية بحد أقصى 8000 جنية شهريا للمشتركين بتلك الصناديق ليتعدى بذلك راتب الموظف الواحد ما يعادل راتب 60 موظف من العمال المؤقتين شهريا، فهل هذة هى العدالة أيها المحافظ التى تراها من وجهة نظرك لشعب الدقهلية؟!.

[teacher_2]

بالمستندات..استمرار حلقات الفساد وإهدار المال العام بمحافظة الدقهلية.







شهدت محافظة الدقهلية فى الايام الماضيه إحتجاجات كثيرة من قبل العمال المؤقتين بالهيئات والمصالح الحكومية أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى زيادة راتبهم الشهرى والذى لا يتعدى 180 جنية بالمصرى وليس الدولار وتأخر راتبهم الذين يحصلون علية كل ثلاثة شهور أو اكثر.

الأمر الذى أدى الى تراكمها لتفرز إعتصامات عديدة بمواقع العمل.. أسفرت عن تدهور سير العمل لفترات تجاوزت البضعة أيام.

إضافة إلى إستغلال السوق السوداء لهذة الأحداث سالفة الذكر على كافة المستويات ، وما كان من اللواء صلاح المعدّاوىمحافظ الدقهلية الذى لم يفكر فى إستعارة أسباب هذة المشكلات والإنتباة لمخاطر تجاهل إيجاد حلول لها حتى الأن سوى قيامة بالإجتماع ببعضهم وإعطائهم وعود إستهلاكية بغرض تيسير الأوضاع وليس تقنينها.

وما حدث هذة المرة يثبت أن الفساد ما زال يمارس هواياتة المفضلة فى تكميم الأفواه وإعلاء صوت المحسوبية، مما أثار حفيظة علامات إستفهام إستوقفتها علامات تعجب كثيرة لما يتنافى مع وعود سيادتة الكثيرة فور تقلد صفتة الحالية والتى استهلكتها جولاتة الترفيهية السلبية يتيمة الهوية السياسية والفكرية.

وترجع أحداث الواقعة الى قيام وزير التنمية المحلية السابق بإصدار قرار رقم 118 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الإشتراك بالصناديق والحسابات الخاصة وتقنين إشتراك القائمين عليها إلى صندوقين فقط بدلاً من التفاوت المجحف لحقوق آخرين مادياً ومعنويا والتى يبلغ عددها 14 صندوق إجمالى عدد الصناديق الخاصة بالمحافظة، مما أثار غضب المشتركين بتلك الصناديق وأرسلوا خطاباً للسيد المستشار الدكتور/محمد أحمد عطية وزير التمنية المحلية تضمن تصديق محافظ الدقهلية، يطالبون فية تعذر العمل بقرار الوزير السابق مطالبين سيادتة بالموافقة على إستمرار صرف الأجور والحوافز والمكافأت للقائمين عليها بحد أقصى 10000 جنية شهرياً بدلاً من 4000 جنية سابقاً،

وذلك بهدف تحسن سير العمل وزيادة موارد تلك الصناديق -على حد قولهم- بالرغم من أن أحد هؤلاء المشتركين بتلك الصناديق أقام حفل زفاف لنجلية بأفخم فنادق مدينة المنصورة فى ليلة واحدة فلماذ لا يحزن لعدم اشتراكة فى كافة الصناديق.

كما أشاروا فى الخطاب الى المبالغ التى يحصلون عليها من تلك الصناديق هى مقابل عملهم "الإضافى" بها فى غير أوقات العمل الرسمية على الرغم من أنهم يحصلون على مكافأت وحوافز من عملهم الاساسى على أوقات العمل غير الرسمية، لكن الطامة الكبرى هى إشتراك موظفين بعينهم فى تلك الصناديق فى حين أن هناك أخرين يستحقون الإشتراك بها.. وخير شاهد على هذا كمية الطلبات والشكاوى التى توجد بمكتب الإستاذ شوقى النجار مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة.

والسؤال هنا أين العدالة الإجتماعية التى وعدنا بها المعداوى؟! ،وهل يعلم المحافظ بتلك الشكاوى والفساد البادى للعيان بالدقهلية، لذا تقتضى العدالة الاجتماعية ضم تلك الصناديق لوزارة المالية للحد من التفاوت الرهيب فى رواتب الموظفين المشتركين (الذين يمتلكون مؤهلات المحسوبية) من دونهم.


كما تقتضى سرعة البت فى شكاوى الموظفين الذين يحق لهم الاشتراك بتلك الصناديق ،والعقاب الرادع لكل من تسول لة نفسة العبث بمقدارت وعقول وحقوق شعب الدقهلية، هذا وقد صدق وزير التنمية بحد أقصى 8000 جنية شهريا للمشتركين بتلك الصناديق ليتعدى بذلك راتب الموظف الواحد ما يعادل راتب 60 موظف من العمال المؤقتين شهريا، فهل هذة هى العدالة أيها المحافظ التى تراها من وجهة نظرك لشعب الدقهلية؟!.

[teacher_2]

محافظة الدقهلية وترشيد الإنفاق الحكومي وتقنين نهب الصناديق الخاصة

أولاً:.


وزارة المالية تطالب بإعداد ترشيد خفض ميزانية المصالح الحكومية ومحافظة الدقهلية تقوم بعمل أربعة بوابات حديدية لمكتب المحافظ بتكلفة ستين ألاف جنية لجميع مداخل مكتبة وليس هذا فقط بل بناء حوائط وجعل مكتبة ثكنة لا يدخلها المواطن البسيط ولا يتوجهة بشكواة إلية فكيف لرجل لدية الأوليات لخدمة المواطن البسيط من خلف أسوار حديدية وان تلك التكاليف من ميزانية المحافظة والدولة ولان يجب أن يكون باب المحافظ مفتوح للجمهور وليس أن يغلق أبوابة ببوابات حديدية فمن الأفضل أن ينقل مكتبة بسجن المنصورة العمومي أو لمديرية الأمن القريبين بمبني ديوان المحافظة أم أن ذلك هي عقلية وتفكير ضابط شرطة سابق أن يكون منغلقا علي نفسة وبعيدا عن الناس فهل لنا بتحرير العقول والعمل فيما بعد 25 يناير والتقدم للأمام وعدم العودة للخلف ..............مجرد سؤال أول ؟....!

ثانياً:.


أن يقوم مدير عام الحسابات عبد الوهاب محمد المنسي بمخاطبة المحافظ صلاح الدين المعداويبتاريخ 23/11/2011 ليوافق علي مخاطبة وزير التمية المحلية الإستمرار بقرار118 لسنة 2011بتاريح 12/12/2011والخاص بتنظيم الصناديق والحسابات الخاصة ويطلبون فيها وتم التاشير والموافقة عليها من قبل وزير المالية ووكيل الوزارة ومحافظ الدقهلية بان يصرف شهريا ثمانية ألاف جنية للمديرين ووكلائهم وكبار موظفي الديوان والوحدات المحلية فكيف لموظفين كبار يصرفون مكافأت الصناديق الخاصة بهذا الكم والحجم والموظفين الإداريين وموظفي المتابعة والصادر والوارد والشئون الإدارية والمالية والحسابات لا يصرفون المائة جنية التي أصدر قرار سابق من المحافظ السابق سمير سلام بان يجب صرف المائة جنية شهرياً ولم تصرف إلا شهراًواحداُ أو شهرين أهذا يعقل أمازال الفساد والسرقة والنهب عيني عينك أما زال فلول الوطني لديهم الجرأة والقدرة علي مايفعلونة في حكومة السيد الدكتوركمال الجنزوري حكومة الإنقاذ الوطني وحكومة إنتشال البلاد من الفساد والرشوة فذلك بلاغ أقدمة للسيد الدكتوركمال اللجنزوري والسيد المستشار النائب العام ووكيل النائب العام بالدقهلية ولكم عميق الشكر والعرفان لان نجعل بلادنا في رفعة وتنقيتها من الفساد والمفسدين فإن كان عن قصد فإنها طامة كبري وإن كانت عن جهل فإنها أكبر وأشد لأن بيت الجاهل يفسد قبل بيت الظالم وعن كل كلنا راع وكل راع مسئول عن رعيتة والمحافظ صلاح الدين المعداوي مسئول عما يقارب عن خمسة ملايين مواطن ومواطنة بالدقهلية ومسئول عن موظفي ديوانة العام لمحافظة الدقهلية فلا تظلمهم لأن أول من سينقلب عليك وبعدها نقول مطالب فئوية فمن مصدرها إنها إدارتكم الغير منضبطة والغير عادلة من مديرين وكبار موظفين بلا يريدون ولا يبالون لغير ما سيدخل جيوبهم وأفواههم حتي لوحرموا أكثر من ألف وخمس مائة موظف من حقوقهم المالية والإدارية فهل من مجيب ...............أتمني ذلك وأتمني أن أجد حراك من وزير المالية والدكتور كمال الجنزوري وله مزيد وجدير الشكر ................ولكم أنتم التعليق والحكم أيها السادة ومعي مايثبت ذلك بالمستندات ؟

[teacher_2]

المالية: بدء ترشيد الإنفاق العام بالموازنة بقروض من الصناديق الخاصة تسدد على 3 سنوات بدون فائدة.. وتخفيض 10% من مكافآت الجهاز الإدارى للدولة دون المساس بحقوق العاملين

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون خاص بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2011/2012.

وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية والتى تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذى أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافآت بنسبة 10%، على ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن هذا التخفيض بأى حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز.

وأضاف السعيد، أن القواعد نصت أيضا على قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على العاملين الموس

الصناديق الخاصة بها ما يقرب من 500 مليار يا خلق الله
والعجز فى الميزانية فى مصر بلغ 134 مليار فقط
المالية تاخد قروض من الصناديق الخاصة ليه؟
اموال الصناديق الخاصة كلها تدخل الموازنة العامة للدولة
يعنى مصر تبدا من جديد بمنتهى القوة
والناس مازالت تقام ضمها للموازنة العامة للدولة
وجب حساب المفسدين

[teacher_2]

فضيحة القرن :
موازنة مصر ليست 285 مليار جنية ولكن 1270 مليار جنية
مما يجعل مصر من أغنى دول المنطقة..
ولكن للأسف هذه الأموال تذهب لما يسمى بالصناديق الخاصة
التى أنشأها مبارك وأعوانه لسرقة مصر
حاليا تعتمد ميزانية مصر على 285 مليار جنيه فقط أى على ربع امكانيات البلد البالغة 1270 مليار
فما بالك لو تم حل هذه الصناديق الفاسدة
لتتضاعف الميزانيات لأربعة أضعاف
وتقضى على مشاكل الفقر
والهجرة خارج مصر لكسب لقمة العيش؟