محاولات فى فهم مايجرى حول مجلس الوزراء

[aymaan noor]

الفضيحة والجريمة بالصور

الصورة التى طيرتها وكالات الأنباء إلى أرجاء الكرة الأرضية، وتصدرت أمس الصفحات الأولى لكبريات الصحف فى العالم كانت للفتاة المصرية المحجبة، التى ألقيت على الأرض وأوسعها بعض «الأشاوس» ضربا بعصيهم حتى مزقوا ثيابها وكشفوا عورتها. وقد رأينا أحدهم وهو يركل بطنها العارية بحذائه، فى حين جرها آخرون من زملائه من شعرها وثيابها، فى مشهد يقشعر له البدن ويزلزل كيان أى ضمير حى. لم يكن أسوأ ما فيه فقط بشاعة المنظر ووحشيته، وإنما أيضا درجة الغل والقسوة التى تبدت فى سلوك الجنود الذين ارتدوا الثياب العسكرية.

الصورة المروعة تصعق من يراها وتصيبه بالذهول والدوار. حيث لا يصدق أحد ــ مهما شطح به الخيال أو ذهب به سوء الظن ــ ان ذلك يمكن أن يحدث لمصرى أو مصرية بعد عشرة أشهر من الثورة التى ما قامت إلا لكى تدافع عن كرامة المواطنين وعزتهم. دعك من أن الصورة تحولت إلى فضيحة عالمية تشعر كل مصرى بالخزى والعار. ولا أعرف ما هو شعور أعضاء المجلس العسكرى أو حكومة «الإنقاذ» أو أعضاء المجلس الاستشارى الذين جئ بهم لكى يكونوا عونا للعسكر حتى تنتهى المرحلة الانتقالية، لكننى أزعم أن الصورة سوّدت وجوه الجميع ولطخت صفحتهم بحيث ما عاد ممكنا أن يطمئن المرء أو يثق فيما يصدر عن أى من هؤلاء جميعا.

أدرى أن البيانات والتصريحات الرسمية تحدثت عن مندسين ومخربين وبلطجية، وهو ما لا أستبعده ولدى استعداد لتصديقه مؤقتا. لكن هذا الذى رأيناه فى الصورة الصاعقة لا ينبغى أن يمر دون اعتذار وحساب وعقاب. ولا أعرف إن كان ذلك كافيا أم لا، لكن من حقنا أن نعرف من هؤلاء ومن الذى أصدر إليهم أوامر الانقضاض على المتظاهرين واستباحة كرامتهم وأعراضهم ودمائهم بهذه الصورة البشعة التى أزعم أنها أهانت المصريين جميعا.

لقد أحسنت صحيفة «التحرير» حين أبرزت الصورة على ثمانية أعمدة واحتلت رأس الصفحة الأولى أمس، واحسنت أيضا حين ذكرت إلى جانب الصورة ان «المجلس العسكرى بنفى إطلاق الرصاص ــ والجنزورى يقول إنه لم يلجأ إلى العنف» ــ وتحت هذا الإعلان نشرت الصحيفة كلمة «كذابون» بحروف كبيرة ولون أحمر فاقع. وهو وصف ما تمنيت أن يذكر، لكنى وجدت أنه فى اللحظة الراهنة التعليق المهذب الوحيد الذى يمكن أن يذكر إلى جانب الصورة.

أدرى أن صورا أخرى ليست أقل بشاعة نشرتها صحف الصباح أمس، وكلها تعد تكذيبا عمليا قاطعا لكل ما صدر من بيانات أو ايضاحات رسمية حول ما جرى، الأمر الذى لا أشك فى أنه أحدث أزمة ثقة عميقة بين الجماهير وبين كل القائمين على الأمر فى البلد هذه الأيام. حيث لا نستطيع أن نبرئ ساحة أى واحد منهم مهما صدر عنه من أعذار ومهما كان موقعه.

لقد رأينا صورا على شبكة التواصل الاجتماعى قيل إن المجلس العسكرى بثها ليثبت أن هناك مؤامرة تخريبية استهدفت أحداث الفتنة فى البلد، التى طالت مبنى المجتمع العلمى المصرى وأدت إلى إحراق نفائسه التى تشكل مساحة كبيرة من الذاكرة المصرية. لكن من حقنا أن نتساءل عن تلك المؤامرة الجهنمية التى فشل المجلس العسكرى فى إحباطها، وعجزت الأجهزة الأمنية فى البلد عن أن تمسك بخيوطها طوال الأشهر العشرة الماضية. من حقنا أن نتعرف على أدلة المؤامرة، وأن نطالب بمحاسبة الذين فشلوا فى وضع حد لها، ثم إننا إذا قبلنا جدلا بقصة المؤامرة، فإن وجودها لا يسوغ ذلك الانقضاض الوحشى على المتظاهرين، وتلك المعاملة غير الإنسانية للذين تطولهم أيدى الجنود الذين تعاملوا مع شباب مصر وبناتها باعتبارهم سبايا و«أعداء» ينبغى إذلالهم وسحقهم.

حتى الاعتذار الآن ما عاد مقبولا ما لم يقترن بمحاكمة المسئولين عن قمع المتظاهرين واستباحتهم. بالأخص أولئك الذين أصدروا الأوامر. ولا يكفى ذلك أن تلبس التهمة لجندى أو ضابط صغير، لأن الكبار هم الذين يصدرون مثل هذه التعليمات.

لقد كان ملفتا للانتباه أن تفجير الموقف فى ميدان التحرير الذى أدى إلى قتل نحو أربعين مصريا تم متزامنا مع المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية. أما محاولة فض الاعتصام من أمام مجلس الوزراء هذه المرة فقد جاء متزامنا مع المرحلة الثانية، ولا أعرف ما الذى ينتظر المرحلة الثالثة، لكنى صرت أشك فى هذه المصادفة. الأمر الذى دفعنى إلى التساؤل عن هوية ومقاصد الذين يدبرون أو يفتعلون تلك الحوادث.

ليس أمامنا الآن سوى أن نطالب بالإسراع بخطى رحيل المجلس العسكرى، الذى طغت مشاعر رفض سياساته فى الوقت الراهن على مشاعر الود والتفاؤل الذى استقبل بها حين أعلن انحيازه إلى مطالب الشعب الثائر. بالتالى فلا مفر من الانتظار لعدة أسابيع حتى تتم المرحلة الثالثة من الانتخابات، لكى يكون بمقدورنا أن نطالب المجلس العسكرى بالرحيل، إذ يصبح لدينا كيان منتخب بديل نستطيع أن نقول اننا اخترناه، وبوسعنا أن نحاسبه، لأننا لا نعرف الآن كيف نحاسب المجلس العسكرى، وان كنا نظن أن حساب التاريخ معه بعد الذى جرى سيكون عسيرا.

المصدر

[aymaan noor]

"أبو الفتوح": حريق المجمع العلمي مخطط.. لإخفاء وثائق تتعلق بالأمن القومي

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ،أن حريق المجمع العلمي لم يكن صدفة أو اعتباطا، بل هو حادث مدبر من الدرجة الأولي، بهدف إحراق الاتفاقات الدولية والخرائط والوثائق الخاصة بالامن القومي لمصر.
وأضاف ان تلك الخرائط لم يطلع عليها أحد، وضياعها كان مقصودا ليظل ما فيها مجهولا عن الشعب المصري. واضاف ان من بين الوثائق معاهدة كامب ديفيد والتى لم يطلع عليها البرلمان بل انه طلب فى احدى المرات نسخة منها من احد وزراء الخارجية وأكد له انه لم يرها على الاطلاق.
واستنكر ابو الفتوح إشعال الحرائق من قبل البلطجية الذين يجب القبض عليهم ومعاقبتهم أشد العقاب على جرائم تستهدف إجهاض الثورة وتشويه صورة المتظاهرين لدى الرأي العام ، مؤكداً ضرورة التفرقة بين الثائر الشريف والبلطجي المتآمر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع طلاب جامعة الفيوم عصر أمس الأول الاربعاء بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعه الفيوم فى إطار مهرجان « أخيرا .. هاتكلم فى السياسة» تستضيف فيه جامعة الفيوم من خلاله المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
حضر اللقاء الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم ونواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئات التدريس بالكليات وجموع من الطلاب بالجامعة .
وأشار ابو الفتوح الي ان هناك تنظيماً من البلطجية كشف عنه أحد مساعدي وزارة الداخلية فى شهادته ضد حبيب العادلى ويتكون هذا التنظيم ممايقرب من 190 ألف بلطجي كان يستخدمهم النظام السابق للإرهاب والقضاء على معارضيه،ويستخدمهم فى الانتخابات وكان يقودهم رموز النظام السابق وبعض اللواءات بوزارة الداخلية بعضهم تم استبعاده، وبعضهم مازال يعمل داخل الوزارة، وفقا لشهادة مساعد وزير الداخلية.
وأكد أبو الفتوح أن حكومة الجنزورى ليست الحكومة الأمثل، وكان من الأفضل تشكيل حكومة تتوافق مع الثورة بمعنى أن تكون قدرات أعضائها من الوزراء تتمتع بثورية الأداء وتطهير الفساد، مشيرا الي أنه مع ذلك أصبح استمرار حكومة الجنزورى أمراً واقعا يجب التعامل معه برضا وهدوء لعبور المرحلة الحالية التى لن تزيد على 6 اشهر.
وأضاف أبو الفتوح أن المجلس العسكري، يتحمل المسئولية السياسية الكاملة تجاه أحداث محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير التى أوقعت 12 قتيلا ومئات المصابين، مشيرا إلى أن سوء إدارة المجلس العسكري للبلاد لا يجب أن يكون مبررا للصدام مع الثوار الشرفاء أو دفع الشباب الثائرين والذين يحملون تخوفاً من إفراغ الثورة من مضمونها فى الصدام مع قوات الجيش المصري.
وقال إنه لو تم محاسبة من قتل الثوار فى أحداث ثورة 25 يناير ، لما قتل شباب آخر فى أحداث مجلس الوزراء، أو فى ماسبيرو او فى محمد محمود وغيرهما ولن يقبل احد استخدام العنف أو قتل المصريين الشرفاء والذين يعبرون عن آرائهم بسلمية واحترام للقانون .
وطالب المجلس العسكري بأن يقوم بمحاسبة كل من تجرأ و أطلق رصاصة أو تعرض لبنت من بنات مصر ، مشيرا الي ان ما حدث جرائم جنائية يجب تحديد المتسبب فيها، ومحاكمته على الفور، فليس من المقبول أن يتحول الشرف العسكري إلى مشاهد عنيفة نرى فيها شبابنا وبناتنا يهانون بهذه الطريقة فى شوارع مصر وعلى يد مصريين.
واضاف ان المجلس العسكري لابد ان يكون محلا للنقد والهجوم خلال فترة إدارته لمصر ولكن لابد ان نعلم ان تجريح الجيش المصري خسارة ولذا نريد ان يعود الجيش الي مكانه الطبيعي.
وأضاف أن استمرار الفترة الانتقالية لمدة طويلة غير المحدد لها، سيجعل هناك استمرار لانهيار الأمن القومى والاقتصاد المصري، وأن استكمال الانتخابات البرلمانية ثم اختيار رئيس للجمهورية سواء بانتخابات منفصلة أو اختيار رئيس مجلس الشعب ليكون رئيسا للجهورية أو اختيار مجلس رئاسي من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، لتولى المرحلة الانتقالية سيضع البلاد فى وضع أكثر أمنا.

المصدر