محاولات فى فهم مايجرى حول مجلس الوزراء

[aymaan noor]

بالصوت والصورة: العسكري يكشف مخططا خطيرا ضد مصر
الأعلي للقوات المسلحة: من حقنا الدفاع عن ممتلكات الشعب وفاء للقسم والعهد
لدينا الوثائق والأدلة التي تكشف الإصرار علي تخريب الوطن

اصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة رسالة جديدة مساء أمس علي صفحته الرسمية علي "الفيس بوك" مصحوبة بفيديو تضمن مشاهد للاعتداء علي مبني رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة في رسالته "رقم 90" حقه في الدفاع عن ممتلكات الشعب المصري العظيم الذي أقسموا علي حمايته.. وذكر أن الفيديو المصاحب للرسالة هو صورة واقعية للمخطط الذي تم تنفيذه ضد مصر.. وهي تسجيلات خاصة بالجيش وتضمنت مقاطع الفيديو قيام مواطنين مدنيين وصبية باقتحام سور مجلس الوزراء وتكسير واجهات المجلس الزجاجية المطلة علي الشارع من خلال رشقه بالحجارة.. واشعال زجاجات المولوتوف وادخالها داخل نوافذ المبني حتي اشتعلت أثاثاته الداخلية وخرجت ألسنة اللهب خارج نوافذ المبني.. اضافة إلي قيام مجموعة اخري بالعمل علي تكسير باقي اجزاء سور مبني رئاسة مجلس الوزراء.
وأعلن المجلس في رسالته أنه سيتم نشر المزيد من الفيديوهات تباعا لايضاح الحقائق امام الرأي العام.
من ناحية أخري أكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن ما حدث في شارع قصر العيني من مطاردة عناصر القوات المسلحة لمجموعة من البلطجية داخل ميدان التحرير تم بعد إطلاق الرصاص علي القوات المسلحة. وإحداث العديد من الإصابات وإلقاء زجاجات المولوتوف مما أدي إلي اشتعال النيران في مبني المجمع العلمي.
وأكد مصدر مسئول ان القوات المسلحة المصرية لم ولن تستهدف ثوار مصر. وأن العناصر التي استمرت في الاحتكاك بالقوات المسلحة صباح أمس والتي شاهدناها جميعا علي شاشات التليفزيون لم تقابل إلا بضبط النفس حتي تم التصعيد الأخير والذي استوجب إيقاف هؤلاء الخارجين عن القانون .
أضاف المصدر أن كافة ملابسات الأحداث تتولاها النيابة العامة وان القضاء المصري العادل سيقول كلمته.
وأعرب المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن الأسف الشديد للأحداث التي شهدتها منطقة وسط القاهرة وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
وارتباطا بالتوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري بشأن تلك الأحداث أكد المجلس أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر التأمين وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء حاجز خرساني يؤمن المنشآت العامة ويفصل بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشآت الحيوية.
كما قرر سرعة تقديم التعويضات لأسر الشهداء وتقديم الرعاية الصحية للمصابين واستعداد مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم وقيام جهات التحقيق المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف علي ملابسات وحقائق الموقف وعرض نتائج التحقيق علي الشعب في أسرع وقت ممكن.
وأكد المجلس أن كافة العناصر المقبوض عليها في الأحداث الأخيرة رهن التحقيق بواسطة النيابة العامة ولا يوجد معتقلون لدي القوات المسلحة.
ويقدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة حرج المرحلة الحالية من تاريخ مصر ويناشد كافة فئات الشعب والقوي السياسية والشباب وضع مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبار حتي نتمكن جميعا من عبور تلك المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير العظيمة.

المصدر