ننشر نص مرسوم قانون المجلس العسكرى عن إفساد الحياة السياسية

[abomokhtar]

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953، والذى يطلق عليه قانون إفساد الحياة السياسية..

وفيما يلى نص المرسوم:
بعد الإطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ، (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.

مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:

(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.

ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.


مادة (3):
" تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4) :
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.
"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".

(المادة الثالثة):
تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=537351

[abomokhtar]

في أول رد فعل رسمى للجنة العليا للإنتخابات عن قانون إفساد الحياة السياسية ،قال المستشار أحمد شمس الدين خفاجى عضو اللجنة للتحرير أن اللجنة ليس لها علاقة بالقانون مضيفا أن نصوص القانون واضحة ، فالقانون ينص على إجراء تحقيق في النيابة العامة ثم إحالة الأمر الى محكمة الجنايات التى تصدر أحكاما بموجبها يتحدد مصير إرتكاب أعضاء الوطنى لجرائم فساد سياسي من عدمه ، خفاجى أكد على إستحالة تطبيق القانون قبل إجراء الإنتخابات القادمة مشددا على عدم تأثيره مطلقا على إجراءات العملية الإنتخابية ، خفاجى قال أن الإنتخابات ستقام في موعدها بمشاركة أعضاء الحزب الوطنى شأنهم شأن باقي المرشحين ، مشيرا الى أن إستعدادات اللجنة العليا للإنتخابات لن تتآثر على الإطلاق بصدور هذا القانون ، بل على العكس هناك أحكاما قضائية لها حجية تؤكد على أحقية أعضاء الوطنى في الترشح للإنتخابات والقانون لا يتعارض مع تلك الأحكام ، المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات من ناحيته أكد أيضا على أن القانون لن يؤدى بأى حال من الأحوال الى تأجيل الإنتخابات مضيفا أن القانون يخاطب النائب العام ومحكمة الجنايات وليس له علاقة بإجراءات اللجنة العليا للإنتخابات نافيا أن يترتب على صدور القانون أن تقوم اللجنة بشطب مرشحى الحزب الوطنى من قوائم المرشحين لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى ، يسرى شدد على أنه من المستحيل تأجيل الإنتخابات البرلمانية القادمة مشددا على أنه لايوجد قانون يعطل الإنتخابات أو يؤجلها ، مضيفا أن نصوص القانون خلت من أى نص يخاطب اللجنة العليا للإنتخابات أو يلزمها بإستبعاد أعضاء الوطنى
http://www.dostor.org/society-and-pe...ember/21/62255

[aymaan noor]

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

[NazeeH]

ملخص الكلام
مفيش فايدة
كله مجرد لعب وضحك على الشعب
والتمسك الشديد بالنظام السابق







.

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا