المواطنة والقيم الأساسية التي ترتبها في المجتمع

[aymaan noor]

‏3-‏ المواطنة والعدالة‏:‏

لقد أسفرت ردود أفعال المفكرين الليبرالين بشأن الغموض في مفهوم العدالة إلي ثلاثة مفاهيم هي‏:‏ مفهوم العدالة في الإنصاف‏,‏ ومفهوم العدالة كحق التملك‏,‏ ومفهوم العدالة كفضيلة اجتماعية‏.‏ يقوم مفهوم العدالة في الإنصاف علي التوفيق بين مفهوم الحرية والمساواة‏,‏ ويري أنه لا يوجد معيار مطلق للتوزيع العادل‏,‏ وأن التفاوت وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية يمكن قبوله فقط إذا كان في مصلحة الأقل تميزا ودون التضحية بمن هم أقل أو أكثر تميزا‏.‏ أما مفهوم العدالة كحق التملك فقد جاء ردا علي المفهوم السابق وبديلا له‏,‏ حيث يقوم علي تأكيد الحريات والحقوق الفردية‏,‏ ويعطي الأولوية لمعيار الأحقية في الامتلاك العادل سواء كان بالاكتساب أو بالنقل والتحويل بعيدا عن أي تدخل‏.‏ وفي مواجهة المفهومين السابقين نجد مفهوم العدالة كفضيلة اجتماعية‏,‏ والذي يأخذ في اعتباره المجتمع كقيمة عليا وما يؤدي إليه التضامن والتماسك المجتمعي والفهم المشترك إلي تحقيق الخير العام والمشترك لجميع أفراد المجتمع الذي ينتمون إليه‏,‏ وتصبح مثل هذه القيم وعلي رأسها قيمه المجتمع هي المعيار الأساسي والأمثل للتوزيع العادل .‏

والحقيقة أن كلمة العدالة تستمد في التراث الغربي من كلمة القانون‏.‏ وكلمة القانون أصلها اللاتيني واليوناني مرادف لكلمة‏'‏ القيد‏'‏ أي اللجام الذي يحكم مسيرة الحقيقة‏,‏ ومن ثم فإن كلمة‏'‏ العدالة‏'‏ تعني ما هو مطابق للقانون‏:‏ مفهوم شكلي أساسه أن التشريع‏,‏ أي الإرادة الشعبية أو الإرادة الحاكمة قد تبلورت في شكل نصوص معلنة هي علامة الحق وما هو عدل‏.‏ وهذا المفهوم الشكلي تطور خلال القرن التاسع عشر لتدخله عناصر جديدة أساسها أن العدالة قد تكون شكلية‏,‏ وقد تكون موضوعية‏,‏ قد تكون مطلقة‏,‏ وقد تكون ذاتية .‏

والقوانين هامة لإدارة العدالة حتي يكون هناك إمكانية لحماية حقوق الأفراد‏,‏ ففي تحليل جون لوك ودفاعه عن الأفراد وحقوقهم الأساسية يوضح أهمية القوانين في الدولة‏,‏ فهي هامة لا كغاية في حد ذاتها‏,‏ ولكن لأن تطبيقها قيد علي المجتمع يمكن عن طريق تحقيقه أن يكون لكل فرد دوره في المجتمع‏.‏ فإذا كفت القوانين عن عملها يصبح الأفراد في حالة فوضي مع عدم وجود نظام أو رابطة أو وضوح رؤية‏,‏ وبالتالي لا تصبح هناك إدارة للعدالة لحماية حقوق الأفراد‏,‏ ولا توجد هناك إمكانية لحماية الأفراد والمحافظة علي حرياتهم الطبيعية .‏

[aymaan noor]

‏

4-‏ المواطنة والمسئولية الاجتماعية‏:‏

تتعلق المواطنة بالمسئولية الاجتماعية و تتضمن المسئولية الاجتماعية العديد من الواجبات علي الفرد مثل‏:‏ احترام القانون‏,‏ واحترم حرية وخصوصية الآخرين‏,‏ وغيرها من الواجبات‏.‏

وتدرك المسئولية الاجتماعية باعتبارها مسئولية أمام المجتمع‏,‏ تحددها أعرافه وتقاليده واحتياجاته‏,‏ وهي تتصل عادة بجانب الواجبات المرتبطة بأدوار الفرد في المجتمع‏,‏ وهي الأدوار التي تؤدي وظائف أساسية لصالح بناء المجتمع‏,‏ حيث يستوجب عدم الوفاء به العقاب من قبل المجتمع‏,‏ وهو العقاب الذي يبدأ مخففا كاللوم‏,‏ وينتهي إلي إنزال العقاب المادي بالشخص‏.‏علي هذا النحو تعد المسئولية الاجتماعية بنية من الواجبات والحقوق تحدد السلوك الذي ينبغي أن يطرقه الفرد تجاه المجتمع‏.‏ فالمجتمع يشكل الإطار الشامل الذي تسعي كافة الأطراف الأداء مسئولياتها الاجتماعية بهدف تأكيد بقائه واستقراره .‏

وبالتالي‏,‏ فإطلاق الحريات دون قيود يؤدي بشكل حتمي إلي الفوضي من خلال الاستخدام العشوائي لهذه الحرية‏.‏ فهناك قيم معنوية تعتبر أساسا لمشروعية حرية الرأي والتعبير‏,‏ وبسبب مخالفة هذه القيم ظهر تجريم الانحرافات الناتجة عن هذه الحرية‏ .‏ لذلك فقد أكد لوك علي حق الحرية بالنسبة للفرد إلا أنه لم يعن الحرية المطلقة من كل قيود‏,‏ بل قصد به الحرية في ظل القانون‏,‏ فمدي ما يتمتع به الفرد من حرية يقف عند حدود حرية الآخرين كما ينظمها القانون‏,‏ فالفرد حر ولكن ليس له حرية إلحاق الضرر بالآخرين‏.‏ فالحرية في ظل المجتمع السياسي هي حرية في ظل القانون‏,‏ وهي بالتالي مقيدة بالقانون .‏

فالمواطنة باعتبارها الرابط الاجتماعي والقانوني بين الأفراد والمجتمع السياسي الديمقراطي تستلزم‏-‏ إلي جانب الحقوق والحريات‏-‏ مسئوليات والتزامات أساسية‏,‏ لا تقوم للديمقراطية قائمة دونها‏,‏ وهذه المسئوليات تنقسم إلي نوعين‏:‏ مسئوليات تفرضها الدولة علي مواطنيها مثل دفع الضرائب‏,‏ والخدمة في القوات المسلحة‏,‏ وطاعة القوانين‏,‏ ومسئوليات يقوم بها المواطنون طوعا مثل ممارسة النقد البناء للحياة السياسية والمدنية‏,‏ والمشاركة في تحسين نوعية الحياة والدفاع عن الصالح العام والخير المشترك .‏

إن ترسيخ المواطنة وتكريسها لا يرتكز فقط بالدستور والقوانين والتشريعات المختلفة‏,‏ ولكن فضلا عن ذلك‏,‏ فهو يعتمد بشكل كبير علي وجود نوع من أنواع التسامح في المجتمع والحوار والمشاركة وتقبل الرأي والرأي الآخر وقبول وتقبل التنوع والاختلاف والتعامل التعايش مع هذا الاختلاف‏,‏ سواء اختلاف ثقافي أو ديني أو مذهبي أو قومي أو طبقي‏,‏ وغيرها من اختلافات‏,‏ فالمواطنة تهدف إلي تحقيق الاندماج بين جميع المواطنين علي اختلافهم‏.‏ هذا بالإضافة إلي العمل علي نشر الوعي الفردي والجماعي في المجتمع‏,‏ وهذا الوعي يجب أن يرتبط بالحقوق والواجبات‏,‏ والتأكيد علي أن الحرية ليست مطلقة‏,‏ فالحقوق تتوقف عندما تبدأ حقوق الآخرين‏,‏ وتتفاعل مع حقوق المجتمع‏.‏