عقاب العدالة وإهدار التنمية‏

[الطيب الحنون]

عقاب العدالة وإهدار التنمية‏!‏
ليس هناك ما يبرر حظر حزب سياسي أو منعه من ممارسة دوره علي الساحتين السياسية والبرلمانية‏,‏ خاصة اذا التزم هذا الحزب بقواعد العمل الديمقراطي وكان وصوله الي قمة السلطة في بلاده من خلال صناديق الاقتراع‏,‏ وبأغلبية شعبية طاغية‏,‏ وهذا ما حدث بالفعل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي نجح في فرض نفسه بقوة علي الساحة السياسية التركية في السنوات الأخيرة‏,‏ من خلال خطوات هادئة ومقنعة وبشكل سلمي وعبر عملية انتخابية ديمقراطية‏.‏

ومن هذا المنطلق وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع بعض قرارات وتحركات حزب العدالة‏,‏ فإن قرار المحكمة الدستورية التركية الأخير بإحالة الحزب وقياداته مثل الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للمحاكمة‏,‏ جاء بمثابة لطمة عنيفة للديمقراطية ليس في تركيا وحدها ولكن لكل المؤمنين بها عبر قارات العالم‏,‏ وأغلب الظن أن هذا القرار من نوعية القرارات التي تخلط فيها العدالة بين ما هو سياسي وما هو قانوني‏,‏ فالقضاة الذين أصدروا القرار بالإجماع هم من العلمانيين المناهضين لسياسات حزب العدالة والتنمية‏,‏ ومن ثم يبدو أنهم لم يعزلوا نزعاتهم الشخصية عن عملية التحكيم‏,‏ وهو مؤشر خطير منذ البداية‏,‏ لأنه لو استمرت تلك النزعة خلال الأشهر المقبلة التي ستمر خلالها تركيا بتلك الأزمة الطاحنة‏,‏ فهذا يعني أن المحكمة الدستورية ستتخذ في الغالب قرارا بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع قياداته من ممارسة دورهم السياسي ربما لخمس سنوات مقبلة‏!‏

مثل هذا القرار كما سبق القول يمثل انتحارا سياسيا غير مسبوق‏,‏ ومن شأنه أن يغرق تركيا في دوامة من الارتباك السياسي الذي لا يستطيع أحد في المرحلة الراهنة قياس درجته أو حجمه‏,‏ خاصة أن حزب العدالة يري حتي الآن أن من الأفضل عدم الاحتكام للشارع ومواجهة هذا التطور بهدوء ومن خلال سلسلة من التعديلات البرلمانية والدستورية التي من شأنها كبح جماح المحكمة الدستورية في حرمان السياسيين وحظر الأحزاب السياسية‏.‏

ولن يكون من السهل علي حزب العدالة والتنمية تحقيق الانتصار في تلك المعركة السياسية ـ القضائية‏,‏ دون حشد كل طاقاته السياسية وأسانيده القانونية والبرلمانية خاصة في ظل الوضع المعقد لتوزيع القوي السياسية التركية‏,‏ ولكن الهدف النهائي يستحق كل الجهد‏,‏ للحفاظ علي توازن المجتمع التركي واستقراره السياسي‏,‏ فليس من المنطقي ولا من المتخيل عزل حزب حاكم يحظي بتأييد ثلثي الناخبين تقريبا من السلطة لوجود خلاف في التوجهات أو السياسات‏,‏ فالنتائج المترتبة علي مثل هذا القرار ترقي الي مستوي هدم العملية الديمقراطية ذاتها‏,‏ وهي أخطر بكثير من تحمل تبعات بعض السياسات غير الشعبية حين يكون الحكم النهائي لأصحاب القرار والاختيار عبر صناديق الاقتراع‏,‏ فالعدالة يجب ألا تكون عقابا‏,‏ وإهدار التنمية لا يكون هكذا لأغراض سياسية ضيقة‏.‏