ثورة المعلمين تمهل الحكومة حتى السبت لتنفيذ مطالبها قبل الإضراب

[محمد عباس 011]

أمهل المعلمون الحكومة فرصة حتى 17 سبتمبر لتنفيذ مطالبهم وإلا سيعلنون الإضراب عن العمل مؤكدين إنهم لن يسمحوا ببدء الدراسة بمدرس مقهور .. وحدد المعلمون في بيانهم الرابع مجموعة من المطالب ودعوا الحكومة أن تضع جدول لتنفيذها وفي مقدمتها إقالة الوزير واستبعاد القيادات القديمة الباقية من العصر السابق واستبدالهم بكفاءات جديدة تحقق أحلام وطموحات الثورة والإلغاء الفوري لامتحانات الكادر المهينة عند الترقي. وتثبيت جميع المعلمين بالتعاقد ورفع قبضة امن الوزارة عن التعليم و الحريات وقصر دوره على تامين المنشات ربط الحد الأدنى بالأقصى للأجور بما يحقق عدالة اجتماعية ويضمن حياة كريمة للمعلم وأسرته وإعادة تكليف خريجي تربية .

وقال المعلمون في بيانهم إنهم لن يسمحوا أبدا أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء في مصر وأضافوا سنواجه كل متآمر على ثورة مصر، وعلى حريات الشعب وحقوقه.وعلى رأس هذه الحقوق من وجهة نظرنا ،، الصحة و تعليم حقيقي بلا فساد ولا إفساد يصل بمصر إلى صفوف الدول المتقدمة.

وقال المعلمون في البيان الذي تنشر البديل نصه “إن ما يحدث حاليا هو مجزرة لكرامة المعلم المصري، و لن نسمح ببدء الدراسة بمعلم مهزوم مقهور محبط ، و سنواجه هذا مهما كلفنا من تضحيات.

إن المعلم المصري الوطني ،، الذي ثار يوم 10 سبتمبر 2011 أمام مبنى مجلس الوزراء رافعا شعار نهضة تعليمية .. مش عايزين دروس خصوصية , لابد من تحسين و إصلاح حاله و استعادة كرامته المهدرة لكي تتحقق تلك النهضة التعليمية .

و في الوقت الذي أخطأت فيه الحكومة بانشغالها (عن الرد على مطالب المعلمين) و جنحت لتشويه صورة المعلم ، و ترويج تصريحات تخالف الحقيقة تتهم المدافعين عن حقوق المعلمين بتهم باطلة ، استمرارا في استفزاز المعلم المصري.

فان المعلمين المصريين الشرفاء مصممين على القضاء على فساد وإفساد التعليم و ذلك بإعطاء الحكومة مهلة حتى ميعاد الإضراب و المقرر بدايته من يوم السبت 17 سبتمبر، كحق مشروع تكفله المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ، يحملون الحكومة المسئولية عن استقرار العملية التعليمية بالاستجابة الفورية لمبادرة معلمي مصر والتي تشمل جزأين أساسيين

أولا : مطالب فورية: هي مطالب ثورية تطالب بتفعيل السياسات المعلنة للحكومة ، وليس فيها بنود مالية.

ثانيا: حقوق مادية تكلف بها لجنة موسعة تضم ممثلين للمعلمين و الجهات المعنية بالحكومة تعمل فورا على تحقيق باقي المطالب المشروعة للمعلمين وبجدول زمني ملزم يتم التوافق عليه .

أولا: المطالب الفورية لتعليق الإضراب :-

· إقالة فورية للوزير الحالي و مساعديه استجابة لرغبة المعلمين ، الذين افقدوهم شرعيتهم برفض التحاور معهم

· إعلان اعتراف الحكومة بمشروعية مطالب المعلمين ، والتعهد بالاستجابة لها تباعا

· استبعاد جميع القيادات القديمة الباقية من العصر السابق حتى الآن (مدير مديرية-و إدارة تعليمية) وعودتهم للتدريس طبقا لمسماهم الوظيفي الحالي و استبدالهم بكفاءات جديدة تحقق أحلام و طموحات الثورة.

· تحديد عامين كحد أقصى لشغل المناصب القيادية المذكورة لضمان تجدد الفكر والآليات ،واتقاء للفساد ، على أن يكون اختيارهم بمعايير موضوعية شفافة، يدخل فيها ترشيحات المرؤسيين

· إلغاء فوري لامتحانات الكادر المهينة عند الترقي .

· إقرار الدرجات المالية المعطلة للمعلمين كما ينص قانون العاملين بالدولة والذي نعمل تحت مظلته

· تثبيت جميع المعلمين بالتعاقد بكافة أشكاله ، و أن يجازى فورا كل من يثبت تعطيله ذلك

· رفع قبضة امن الوزارة عن التعليم و الحريات وقصر دوره على تامين المنشات

· عدم عرقلة الكيانات النقابية الحرة و المستقلة وتسهيل تواصلهم بالمعلمين، تطبيقا لالتزام الدولة بمبدأ الحريات النقابية .

· إشراك المعلمين و ممثليهم في وضع برامج و خطط تطوير التعليم و تدريب المعلمين وكل ما يخصهم في العملية التعليمية.

· وضع حد أقصى للأجور بالوزارة و الإعلان عنه مع ربطه بالحد الأدنى ، بما يطابق المعايير العالمية.

· تطبيقا لمبدأ الشفافية : إعلان الموارد المالية للوزارة و كيفية صرفها تفصيليا و إتاحة ذلك للرأي العام و تيسيره.

ثانيا: مطالب بجدول زمني

تشكيل لجنة موسعة من الجهات المعنية بالحكومة و مندوبين للمعلمين ممثلين الكيانات النقابية الحرة و ممثلين للمحافظات تعمل فورا على تحقيق المطالب التالية ، و إعلان كل جديد للمعلمين و الرأي العام .

1.ربط الحد الأدنى بالأقصى للأجور بما يحقق عدالة اجتماعية ويضمن حياة كريمة للمعلم وأسرته

2.كادر حقيقي للمعلم يهدف لتمييزه ماديا و معرفيا دون إهانة أو تفريغه من مضمونه

3.إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ في مختلف المواد.

4.رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 120 شهرا على حساب أخر راتب شامل أسوة بالوزارات الأخرى.

5.إعادة النظر في نصاب الحصص للمعلم بما يتناسب مع الكثافة العددية للفصول و اقدميات المعلمين.

6.الإشراف الكامل لوزارة التعليم على المدارس الخاصة و توحيد اللوائح و القوانين المنظمة للتعاقدات.

7.القضاء على التفاوت بين بدلات و مكافآت المعلمين و العاملين بديوان الوزارة أو المساواة بينهم

و ختاما : هذه مبادرتنا و نحمل الحكومة المسئولية كاملة عن الإضراب عن العمل الذي قرره المعلمون مع بداية الدارسة لهذا العام ، إذا استمرت غطرستها أو حاولت تجاهل كرامة المعلم المصري

عاش كفاح المعلمين المصريين …

اتحاد المعلمين المصريين

[قرشم]

اضرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااب