ماذا تريد؟؟؟؟

[aymaan noor]

[=khaled soliman;3921515]

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا و قبل الرد لا بد أن أشيد بهذه المشاركة القيمة و بصاحبها و بعلمه الغزير والذى يثرى به عقولنا ، و هذه هى المشاركات التى نتمنى أن تسود فى هذا المنتدى ، و التى يتم النقاش حولها ، وكل واحد يدلى بدلوه فى حرية تامة و بقدر علمه، و هنا تعم الفائدة على الجميع .

من الناحية الإسلامية
المسلمون أمة واحدة .

ما يحدث لمسلم في أخر بلدان العالم لا ينفك ولا ينفصل عنا فيجب علينا أن نقف بجواره ونرفع عنه الظلم أو نأخذ علي يديه إن كان ظالم
وأن الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع
وحتي لا نختف هنا من الممكن أن يكون القائمين علي ذلك القضاة الشرعين وعلماء الأزهر الأجلاء.
يجوز لمصر أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ.

يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
أن تكون التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .

اتفق مع كل هذا مع كل ماورد من هذه الناحية مع بعض التقيبات :
أولا : اضافة أن هذا يسرى أيضا على الدول التى تكون بيننا وبينهم مصالح ولايناصبوننا العداء ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وفقا للمعاهدات بيننا وبينهم
ثانيا : أتمنى أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية هى مصدر كل تقنين وتشريع ( لضمان عدم تحليل ماهو محرم أسلاميا )، ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه .
ثالثا : أتمنى استخدام كلمة رئيس الدولة بدلا من كلمة الامام ، لاختلاف مدلول ومعنى كل منهم
رابعا : أتمنى أن تكون التربية الدينية منهج أساسى فى جميع مراحل التعليم ، مع تنقيح المناهج مع خلوها من الحشو و من الآراء الغريبة ، و أن تقتصر دراسة الاختلافات الفقهية القديمة على المدارس الدينية مثل الأزهر

المجتمع ككل مسلم ونصراني

التعاون والتكامل أساس المجتمع .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .
العناية بسلامة المجتمع وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية وتتحمل الدولة تبعات التقصير في ذلك
تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة.
حظر التبرج والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال.

متفق تماما مع كل ماجاء فى هذا الباب بدون أى تعليق

الاقتصاد

يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .

حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية
فيمنع الإحتكار أو التعاملات الربوية أو زراعة المخدرات إلا للإستخدامات الطبية وبتصريح وترخيص ومراقبة من الدولة.


تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .

تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .

تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة وتبادر بمشروعات يمولها بيت المال أو مصدر أساسي من مصادر الدولة لتحقيق إكتفاء من كافة المحاصيل والتصدير للخارج.

لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً.

تجمع الدولة زكاة المال وتصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية .

للحاكم وقف جمع الجزية من النصاري علي أن تكون لهم مساهمات فعالة في المنافع العامة طبقاً للدخل مع ملاحظة وقف جمع الضرائب بأنواعها من كافة المصريين وتعوض الدولة ذلك ببناء المصانع وزراعة الأراضي لخلق مصادر دخل بديلة.

متفق تماما مع معظم ماجاء فى هذا الباب مع بعض التعقيب :
أولا : فى حدود مبادئ الشريعة الاسلامية
ثانيا : أرفض تماما مبدأ الجزية التى سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن ، ويمكن أن تؤخذ منهم نفس قيمة مايدفعه المسلمون ولكن تحت مسمى ضريبة ، وبذلك أفضل أن يطلق عليها مجازا ضريبة عامة يدفعها جميع المصريون .
ثالثا : لا أتمنى أن تمتلك الدولة مصانع وخلافه أو أراضى زراعية ، ولكن تساهم فى عمل بنية أساسية تيسر بناء المصانع والزراعة ، على أن تحسب التكلفة على صحاب المصانع والأراضى الزراعية بطريقة ميسرة

الحقوق والحريات الفردية

العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها .

الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة والشريعة الإسلامية.

للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .

حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين إلا بحكم شرعي.
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .

تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .

يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .

لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .

لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .

حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به للجميع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .

للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .

لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .

إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وعند صدور مخالفة تكون مسئولة أمام القضاء الشرعي.

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .

متفق تماما مع كل ماجاء من مبادئ فى هذا الباب مع التأكيد على :
أولا : أن حق التنقل من دولة لأخرى من الطبيعى أنه خاضع لمعاهدات دولية تكون بين الدولة وغيرها من الدول ، مما يتطلب منا حسن العلاقات مع الدول الأخرى ، و أن نكون جزء من المنظومة الدولية فلا نعادى دولة الا من يناصبنا العداء
ثانيا : للمرأة حق العمل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية واختلاف الفقهاء ، فمازال هذا الموضوع يبحث حتى الآن ويختلف فيه علماء الدين ، فمن يرى حقها فى الوصول الى أعلى المناصب ، و من يرى أن عمل المرأة حرام شرعا

رئيس الدولة

يكون للدولة رئيس وتجب الطاعة له في غير معصية الخالق ووفقاً لمهامه التي يحددها الدستور.

أن تكون إنتخابات الرئاسة تحت إشراف القضاء, وتكون بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في الإنتخابات كما يجب أن يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون نتيجة الإنتخابات مُلزمة .

يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل.
للشعب وممثلينه في مجلس الشعب عزل الرئيس متى تحقق سببه.

يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .

لا تجوز الوصية لرئيس الدولة أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن هو من أهل الرئيس ويحق له الميراث فيه , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .

الهدايا لرئيس الدولة تضاف إلى بيت المال .

رئيس الدولة مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها أو توكيل اصحاب الخبرة في ذلك .
له العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وله العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى أو إذا ما ألم بالبلاد مالا يمنع تطبيق حد السرقة ويكون لمدة هذا الظرف .

.

متفق تماما مع بعض التعقيبات :
أولا : الحقيقة لم أفهم ما المقصود بمجلس علماء المسلمين ، و لا كيف يتم تعيينه أو انتخابه .
ثانيا : أن تكون شروط المرشح للرئاسة وفقا للدستور الذى سيتوافق عليه الشعب ، و يكون ملزما للجميع ، فلا املاء لشروط على الشعب ولا حتى باسم الدين ، ولكن هو الذى يختار دستوره بنفسه ، ويكون الكل ملزم بالعمل بهذا الدستور بمجرد اقراره شريطة ألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية .
ثالثا : أتمنى أن يتم الفصل تماما بين رئيس الدولة ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، و أن يكون اعلان حرب أو الدخول فى حرب مرهون بالمؤسسات السياسية التى يتم انتخابها من الشعب ( مجلس الشعب )
رابعا : أتمنى الفصل تماما بين رئيس الدولة وبين القضاء ، فلايكون له أى سلطان عليه ، و لايحق له العفو عن أحد .فالجميع سواسية أمام القانون

القضاء

يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة
لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد رئيس الدولة.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية .
تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .
تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة .
تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله .
يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً .
مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .
توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .
يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .
يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .
يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .
لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم .
يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية .
يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية .
شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .
الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .
لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته .
تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه

لا تعقيب على هذا الباب ، مع بعض الملحوظات العامة والبديهية .
أولا : هذا الأمر متروك للمتخصصين ،
ثانيا : أن يكون وفقا للدستور وما ينبثق منه من قوانين ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية
ثالثا : هذه الفصيلات أنا لست مؤهلا لها ، و لكن ما اتمناه الا يترك وضع القانون لعلماء الدين و الفقهاء ، و لكن للمتخصصين فى هذا العلم ، فان اتفقوا على ما أوردته سيادتك فأنا متفق عليه ، فليترك كل علم لمن هم أهل له ، و الا تحولنا الى دولة ثيوقراطية .مذمومة

الشورى والرقابة وسن القوانين

يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
( 2 ) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي .
( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء

متفق تماما مع ذلك ، مع الـتاكيد على
أولا : استخدام كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ،
ثانيا : بعد أن ينتهى هذا المجلس من عمله يتم عرض ماوصل اليه الى مجلس آخر منتحب من الشعب ( مجلس الشعب )

الحكومة

تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام .

يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم

متفق تماما مع حضرتك

و فى النهاية لايسعنى الا توجيه الشكر لك على مشاركاتك القيمة ، و على ماتفيدنا به من معلومات ، و جزاك الله كل الخير وجعله فى ميزان حسناتك

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا و قبل الرد لا بد أن أشيد بهذه المشاركة القيمة و بصاحبها و بعلمه الغزير والذى يثرى به عقولنا ، و هذه هى المشاركات التى نتمنى أن تسود فى هذا المنتدى ، و التى يتم النقاش حولها ، وكل واحد يدلى بدلوه فى حرية تامة و بقدر علمه، و هنا تعم الفائدة على الجميع

.

بارك الله فيك وهدانا الله جميعاً لما فيه خير المسلمين

الناحية الإسلامية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

اتفق مع كل هذا مع كل ماورد من هذه الناحية مع بعض التقيبات :

أولا : اضافة أن هذا يسرى أيضا على الدول التى تكون بيننا وبينهم مصالح ولايناصبوننا العداء ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وفقا للمعاهدات بيننا وبينهم

.

إن كنت تقصد هذا البند

يجوز لمصر أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ.

وتريد أن تضيف وأي دولة اخري حتي لو إختلف الدين أو بمعني أصح حذف كلمة إسلامية

وإضافة كلمة اي قبل دولة

لتصبح كالتالي

يجوز لمصر أن تتحد مع أي دولة فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده ...... إلخ.

فأقول هنا علينا إضافة العبارة التالية

بما لا يخالف الشريعة اللإسلامية

فتصبح

يجوز لمصر أن تتحد مع أي دولة فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

وعليه وبهذا الشكل النهائي فأنا متفق معك في الرأي فلا مانع من عقد المعاهدات والإلتزام بها شرط ان لا تمس ثوابت الشريعة الإسلامية

ثانيا : أتمنى أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية هى مصدر كل تقنين وتشريع ( لضمان عدم تحليل ماهو محرم أسلاميا )، ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه .

قبل أن نخوض نقاشاً حول هذا الأمر أرجوا منكم بعض التوضيحات التي علي ضوئها سيتضح النقاش ويزول الخلاف بإذن الله تعالي

أريد من حضرتك

تعريف شاملاً جامعاً مانعاً لما يسمي بمبادئ الشريعة الإسلامية

والفرق بينه وبين

أحكام الشريعة الإسلامية

فطبقاً لمفهومك هذا وبعض التوضيح من الممكن أن نكون متفقين دون أن ندري

أنتظر تعريفكم وبيان الفرق لنكمل مناقشة هذا الأمر حيث أنه صلب النقاش

ثالثا : أتمنى استخدام كلمة رئيس الدولة بدلا من كلمة الامام ، لاختلاف مدلول ومعنى كل منهم

لا أختلف معكم في هذا الأمر فمهامه سيحددها الدستور ولا جدال حول ذلك أبداً

رابعا : أتمنى أن تكون التربية الدينية منهج أساسى فى جميع مراحل التعليم ، مع تنقيح المناهج مع خلوها من الحشو و من الآراء الغريبة ، و أن تقتصر دراسة الاختلافات الفقهية القديمة على المدارس الدينية مثل الأزهر

أتفق معك تماماً

علي أن تقوم لجنة عليا من الأزهر بوضع المنهج وفقاً لضوابط واضحة مع التأكيد علي الإستعانة بصحيح الدين وبيان النقاط الخلافية بصورة عابرة وبأدلة واضحة لما فيه تيسير وسعة علي المسلمين

الإقتصاد

متفق تماما مع معظم ماجاء فى هذا الباب مع بعض التعقيب :

أولا : فى حدود مبادئ الشريعة الاسلامية

لن نتفق في هذا الأمر إلا بعد التوضيح المطلوب من حضراتكم ومناقشته مناقشة وافية

ثانيا : أرفض تماما مبدأ الجزية التى سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن ، ويمكن أن تؤخذ منهم نفس قيمة مايدفعه المسلمون ولكن تحت مسمى ضريبة ، وبذلك أفضل أن يطلق عليها مجازا ضريبة عامة يدفعها جميع المصريون .

كلمة أرفض تماماً مبدأ الجزية

إذا ما تم إستقطاعها كما هي من العبارة

لا أتفق معك في ذلك

أما إذا كان التعليل لذلك هو الجزء التابع لهذا المقطع
وهو

سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن

فأنا هنا متفق معك

علي ان يتم وضع بند إضافي وهو

يتم منح النصراني حرية الإختيار في التجنيد فإذا ما رفض التجنيد يتم تحدد الضريبة أو الجزية التي تتناسب مع وضعه وحالته فإذا لم تسمح حالته بذلك فليس عليه شيئ بل وتكفله الدوله وليس عيه تجنيد كما إختار هو بنفسه

ثالثا : لا أتمنى أن تمتلك الدولة مصانع وخلافه أو أراضى زراعية ، ولكن تساهم فى عمل بنية أساسية تيسر بناء المصانع والزراعة ، على أن تحسب التكلفة على صحاب المصانع والأراضى الزراعية بطريقة ميسرة

هذا الأمر يتم تحديده طبقاً للصالح العام وحاجة الدولة لموارد إقتصادية وتوفير وظائف للقضاء علي البطاله وتوفير منتجات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بصورة تتلائم مع الإستهلاك و دخل المواطن المتوسط وللقضاء علي إحتكارات صناعات بعينها

مع التأكيد علي مسئولية الدولة كاملة علي توفير البنية التحتية وأعمال الصيانة والتوسع فيها لكافة المشروعات طبقاً لخطط مدروسة ومعلومة محددة التمويل والمدة

الحقوق والحريات الفردية

متفق تماما مع كل ماجاء من مبادئ فى هذا الباب مع التأكيد على :

أولا : أن حق التنقل من دولة لأخرى من الطبيعى أنه خاضع لمعاهدات دولية تكون بين الدولة وغيرها من الدول ، مما يتطلب منا حسن العلاقات مع الدول الأخرى ، و أن نكون جزء من المنظومة الدولية فلا نعادى دولة الا من يناصبنا العداء

لا خلاف في ذلك ابداً

علي التاكيد علي حرية وكرامة المواطن المصري

وأن تكون المعاملة بالمثل مهما كانت الحاجة والظروف فإذا ما كان المواطن المصري يقف في طابور للحصول علي تأشيرة أميريكا أو أي دولة أخري يجب أن يقف من يريد دخول مصر في نفس المكان أمام السفارة المصرية وإن كان المواطن المصري يخضع لنظام الكفيل في السعودية يجب أن يخضع السعودي في مصر لنظام الكفيل او تعمل خارجية البلدين علي إلغاء هذه الأمور وهذا علي سبيل المثال لا الحصر

ثانيا : للمرأة حق العمل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية واختلاف الفقهاء ، فمازال هذا الموضوع يبحث حتى الآن ويختلف فيه علماء الدين ، فمن يرى حقها فى الوصول الى أعلى المناصب ، و من يرى أن عمل المرأة حرام شرعا

لقد نص كلامي علي التالي وذلك للتوضيح

للمرأة أن تعمل في حدود الشريعة الإسلامية ولم ألتفت لأي نص يحرم ذلك طالما العمل يتفق مع الشريعة الإسلامية

أما بخصوص موضوع المبادئ فلم ينتهي بعد الحوار حوله

كما تمنح المراة حق التنازل عن فرصة العمل علي أن تكفلها الدولة إذا ما كانت في حاجة لذلك

رئيس الدولة

متفق تماما مع بعض التعقيبات :

أولا : الحقيقة لم أفهم ما المقصود بمجلس علماء المسلمين ، و لا كيف يتم تعيينه أو انتخابه .

هذا تقصير مني أعتذر عنه

هو مجلس موجود بالفعل وله شروط معقدة للإلتحاق به

ما هو مجلس علماء المسلمين؟

1. نصت المادة "10" من القانون رقم 103 لسنة 1961م على الآتي:

"مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يَجِدُّ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذي يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه. ومجمع البحوث الإسلامية يؤدي رسالته في إطار الرسالة الشاملة للأزهر الشريف من خلال مجلسه ولجانه وإداراته المتعددة على النحو الآتي:

مجلس مجمع البحوث الإسلامية: ويتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد، لا يزيد على العشرين، من غير مواطني جمهورية مصر العربية، وهذا يجعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التي تجعل له المرجعية فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية. وكان أول أمين عام للمجمع الدكتور محمود حب الله وكان شخصبة عالمية أكسبت المجمع مصداقية بالعالم الإسلامي وجعله أول أكاديمية بحثية .وشكله من بين كبار رجال الدين بالعالم المشهود لهم بالتقوي والعلم والورع. ليقوموا بالاجتهاد والفتوي. ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر. ومجلس المجمع يؤلف من بين أعضائه لجانا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، مثل: لجنة بحوث القرآن الكريم، ولجنة بحوث السنة النبوية الشريفة، ولجنة البحوث الفقهية، ولجنة العقيدة والفلسفة، ولجنة التعريف بالإسلام، ولجنة القدس والأقليات الإسلامية. ويتولى مجلس مجمع البحوث الإسلامية ولجانه متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والعالمية، والأحداث التي تموج بها، ويصدر بياناته المشتملة على رأي الشريعة الإسلامية فيها، هذا فضلا عن تتبع ما ينشر من بحوث عن الإسلام الحنيف وبها مغالطات وافتراءات، ومواجهتها بالرد والتصحيح. ومن هذا القبيل تشكيل لجنة دائمة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لحجز موقع على شبكة النيل الفضائية لشرح مبادئ الإسلام الصحيحة السمحة، والرد على ما ينشر ضد الإسلام على الشبكات الأخرى.

قبل أي إنتخابات رئاسية يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون ويكونوا ضمن المرشحين المستقلين للرئاسة وتكون نتيجة الإنتخابات النزيهة مُلزمة لهم سواء فازوا بها أم لا.

ثانيا : أن تكون شروط المرشح للرئاسة وفقا للدستور الذى سيتوافق عليه الشعب ، و يكون ملزما للجميع ، فلا املاء لشروط على الشعب ولا حتى باسم الدين ، ولكن هو الذى يختار دستوره بنفسه ، ويكون الكل ملزم بالعمل بهذا الدستور بمجرد اقراره شريطة ألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية .

لم ننتهي بعد من إشكالية المبادئ أم الأحكام

ثالثا : أتمنى أن يتم الفصل تماما بين رئيس الدولة ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، و أن يكون اعلان حرب أو الدخول فى حرب مرهون بالمؤسسات السياسية التى يتم انتخابها من الشعب ( مجلس الشعب )

لا مانع في هذا إذا ما أقره مجلس الشعب

رابعا : أتمنى الفصل تماما بين رئيس الدولة وبين القضاء ، فلايكون له أى سلطان عليه ، و لايحق له العفو عن أحد .فالجميع سواسية أمام القانون

لا مانع ابداً

متفقين في هذا الأمر بإذن الله

لا تعقيب على هذا الباب ، مع بعض الملحوظات العامة والبديهية .

أولا : هذا الأمر متروك للمتخصصين ،

ثانيا : أن يكون وفقا للدستور وما ينبثق منه من قوانين ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية

ثالثا : هذه الفصيلات أنا لست مؤهلا لها ، و لكن ما اتمناه الا يترك وضع القانون لعلماء الدين و الفقهاء ، و لكن للمتخصصين فى هذا العلم ، فان اتفقوا على ما أوردته سيادتك فأنا متفق عليه ، فليترك كل علم لمن هم أهل له ، و الا تحولنا الى دولة ثيوقراطية .مذمومة

موضوع المبادئ أم الأحكام لم يتم تناوله بعد

أما بخصوص موضوع

دوله ثيوقراطية فهذه دولة مرفوضة تماماً في الإسلام

إن الإحتكام لشرع الله تعالي ليس له علاقة بقريب أو بعيد بما يسمي دولة ثيوقراطية فنحن نطالب بدولة يحكمها دستور السماء الكتاب والسنة وليس القانون الوضعي كما أننا لا نطالب بأن يحكمنا كهنة يحكمونا بإسم الله لكي تحكم علي الدولة بأنها ستكون دولة ثيوقراطية حيث ان تعريف دولة ثيوقراطية في الموسوعات العالمية كالتالي

ثِيُّقراطية هي حكم الكهنة (الهيرُقراطية)

تتكون كلمة ثيقراطية من كلمتين مدمجتين هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم وعليه فان الثيقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعليم سماوية، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى الأقل يسود رأي الكهنوت عليها.

وإليك رابط التعريف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%...B7%D9%8A%D8%A9

إنما نريد بشراً تسري عليه كافة القوانين التي تسري علينا وطبقاً للبنود سالفة الذكر

متفق تماما مع ذلك ، مع الـتاكيد على

أولا : استخدام كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ،

موضوع المبادئ أم الأحكام لم يتم تناوله بعد

ثانيا : بعد أن ينتهى هذا المجلس من عمله يتم عرض ماوصل اليه الى مجلس آخر منتحب من الشعب ( مجلس الشعب )

متفق تماما مع حضرتك

شكراً لكم متمنياً إستكمال النقاش معكم علي خير بعد توضيح العناصر السالفة