الحكومة تعلن الحد الأدنى والأقصى للأجور قبل نهاية أغسطس

[e_thestar]

القاهرة - أ ش أ
كشفت الحكومة عن إعلان الحد الأدنى والأقصى للأجور قبل نهاية شهر أغسطس الجارى، وإعمال مبدأ الشفافية؛ على أن يطبق فى مرحلته الأولى على الحكومة والمؤسسات العامة، موضحا تشكيل لجنة لدراسة هياكل الأجور بصورة شاملة .

[2احمد]

كتب- رفعت خالد:
الجمعة 12 أغسطس 2011

تعلن الحكومة برئاسة د. عصام شرف نظاماً جديداً للأجور قبل نهاية هذا الشهر يتحدد فيه الحد الأدني والحد الأقصي للأجور بما يحقق العدالة.
صرح السفير محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بانه تم تعديل موازنة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.. أشار إلي أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف لحماية مستوي معيشة المواطن وضبط الأسواق ورقابة الأسعار وزيادة حملات الرقابة علي الأسواق واحالة التجار المخالفين للنيابة والمواجهة الحازمة لأي محتكر لقوت الشعب.. قال د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية إن هناك مؤشرات مطمئنة في الاقتصاد المصري علي الرغم من الظروف والتداعيات اعقاب ثورة 25 يناير من زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من هذا العام عن مثيله من عام 2010 وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ايرادات قناة السويس وتحسن في السياحة مع استعادة نشاطها.
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. عصام شرف انهاء حالة الطواريء قبل اجراء الانتخابات النيابية مؤكداً أنه لم يحدث أي اجراءات استثنائية في ظل حالة الطواريء.
أكد د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه سينظم دورات تدريبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي لشباب مصابي الثورة علي مستوي المؤهلات المتوسطة أو المؤهل العالي وفرص عمل لمصابي الثورة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات عابرة الحدود.. ووضع المجلس "خطوط حمراء" أمام الاحزاب السياسية.. لا يجب تجاوزها وهي عدم قيام الحزب في مبادئه وبرامجه أو مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو اعضائه علي اساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو بسبب الجنس أو العقيدة وأن هناك متابعة من جانب الحكومة لمدي التزام الاحزاب بالشروط الواردة في قانون الأحزاب لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة البناء الديمقراطي.
قرر مجلس الوزراء طرح المباديء الاساسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلي التوافق الوطني تمهيدا لاصداره في اعلان دستوري جديد معبر عن توافق وارادة الأمة وأن الدستور الجديد يأتي في اطار نظام يضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات وتوفير ضمانات لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأشار المجلس إلي أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأن الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي - المرجعية- فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
جاء ذلك ردا علي ما تشهده الساحة الوطنية مؤخرا من تعارض بين الشعارات التي ترفعها القوي السياسية ومحاولة البعض الانفراد بالساحة والبعد عن روح الثورة مما جعل مجلس الوزراء يعبر عن قلقه واستيائه في الوقت الذي يجب فيه لم الشمل وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
نقلاً عن جريدة المساء
ابن التاريخ البراهمي

[ابراهيم السواح]

ربنا يسهل مستنين الفرج

[teacher_2]

يعنى مش هنلاقى اسم حد مكتوب على كل ورقة ماهيات فى الوزارة ؟