غداً.. بدء احتجاجات المعلمين على قيمة الحوافز الشهرية

[mimi1234]

فى أول رد فعلٍ لروابط المعلمين على إعلان وزارة التربية والتعليم ارتفاع النسبة الإجمالية لحوافز العاملين بالتدريس لتتراوح بين 235% و335%، اعتبرت الروابط أن ما صدر اليوم الثلاثاء، عن الوزارة يعد محاولة للتلاعب بالمعلم، وانتقاصاً من حقوقه المالية، يأتى ذلك قبل يوم واحد من بدء احتجاجات أمام الوزارة والمديريات التعليمية اعتراضاً على نسب الحوافز.

وانتقد أيمن البيلى، نائب رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، إدخال وزارة التربية والتعليم لزيادات الكادر بمرحلتيه الأولى والثانية ضمن الحوافز، وتابع "ما نعرفه أن الكادر هو زيادة فى رواتب المدرسين وليس فى حوافزهم"، مفسراً إعلان الوزارة عما اعتبرته زيادات فى الحوافز قبل يومٍ واحد من بدء احتجاجات المعلمين أمامها يعد محاولةً منها لإخماد احتجاجاتهم قبل بدئها.

واستطرد "النقابة المستقلة ستشارك غداً فى المظاهرة المزمع تنظيمها أمام الوزارة ثم سننطلق فى مسيرة إلى مجلس الوزراء احتجاجاً على ضم الكادر لإجمالى الحوافز"، مضيفاً أن النقابة تستهدف استمرار الفعاليات الاحتجاجية للمدرسين حتى مع بدء العام الدراسى الجديد.

ورداً على وزير التعليم الذى قال إن "المستقلة" لا تضم سوى 50 معلماً، انتقد "البيلى" هذه التصريحات، وأكد أن النقابة تضم 82 ألف معلم "وهو ما سيثبته اجتماع الجمعية العمومية فى 9 سبتمبر المقبل لانتخاب مجلس نقابة جديد لمدة سنتين فقط"، حسب قوله، لافتاً إلى أن النقابة لا يعيبها أنها عمالية.

من جهته ذكر خالد الصاوى، ممثل رابطة المعلمين بمحافظة بنى سويف، أن أعضاء الرابطة سيشاركون غداً فى الاحتجاجات اعتراضاً على اعتبار مكافأة الامتحانات جزءاً من الحوافز، وطالب "الصاوى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، وزير التعليم بإخراج الكادر والمكافأة من حساب الحوافز، خاصة أن الأخيرة أجر نظير عمل وليست منحة من الوزارة، وتابع "بهذه الحسبة التى أعلن عنها الوزير اليوم نعتقد أنه من الأفضل إلغاء الكادر ومنحنا 200% حافز إثابة مباشرةً دون امتحانات".

[هيما2011]

تلاعبوا بمعلمى مصر!
قيل قبل إقرار نظام الأجور الجديد: إن المعلمين سيدخلون فى نظام الأجور الجديد، باعتبارهم فئة جديرة بحياة كريمة، وصدَّقَ المعلمون وعد وزير التربية والتعليم و وزير المالية، حتى جاءت اللحظة التى تبخرت معها تلك الوعود، سيرا على ذات الطريقة القديمة من عدم الوضوح والضبابية.

لم يكن صعبا أن نصارح المعلمين بحقيقة الأمر، ونقل لهم: إن موازنة الدولة لا تتحمل إدخالكم فى نظام 200% حافز الإثابة، وسوف نعطيكم حافز أداء يتراوح من 75% إلى 25% (أى أن الحافز يهبط كلما اتجهنا نحو الوظيفة الأعلى)، وكأن أهمية المعلم تقل لدى الحكومة كلما قضى سنوات أكثر فى الخدمة.

كان ذلك أهون بكثير من أن يُفاجأ المعلمون بخروجهم فعلا (طبقا للتصريحات الرسمية) من نطاق تطبيق حافز الإثابة 200% دون بقية جميع العاملين المدنيين بالدولة، ثم تلقى الحكومة إليهم هذا الفتات المسمى بحافز الأداء كى يتساوى المعلم فى النهاية مع العامل والإدارى، وكأن هذه أفضل مكانة يستحقها منتجو عقول مصر، للأسف الشديد.

لقد جلس المعلم مثل التلميذ كى يؤدى امتحان الكادر وفقا للقانون 155 لسنة 2007 وترتب على اجتياز هذا الامتحان تسكين المعلمين على وظائف تبدأ من معلم إلى معلم كبير، ومن ثم تم صرف المستحقات المالية المترتبة على التسكين وفقا للدرجة المالية التى أدى المعلم عليها الامتحان، أى أن كادر المعلمين شيء خاص بالمعلم فقط ولا يجب أن يُقاس عليه لأى وظيفة أخرى لا تنطبق عليها شروط كادر المعلمين داخل الوزارة أو الجهاز الإدارى بالدولة.
لكن الذى حدث أن تم تطبيق القانون 47 لسنة 78 على العاملين المدنيين بالدولة - عدا المعلمين - فاستحقوا وفقا لذلك حافز الإثابة 200%، وتم تطبيق المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على المعلمين فاستحقوا حافز الأداء من 75% إلى 25%، وكأن المعلمين قد انفصلوا عن القانون 47 لسنة78، وهذا خطأ فى المواءمة لأن درجات المعلمين المالية مستوحاة من القانون 47 لسنة 78 فيسرى عليهم ما يسرى على العاملين المدنيين بالدولة، دون أن تدخل مستحقات كادر المعلمين فى أى حساب لأنها كادر خاص تم إقراره بإجراءات خاصة.