لجنة الشباب في«الشعب» تناقش اليوم إهدار ٣٠ مليون جنيه في استاد دمنهور

[كركركوكو]

تناقش لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب، برئاسة السيد جوهر، اليوم «الأحد»، طلب الإحاطة الذي قدمه أسامة جادو، عضو المجلس عن دائرة غربال في الإسكندرية، حول أسباب توقف العمل في استاد دمنهور في البحيرة، وتحديد المسؤول عن التوقف.

كانت اللجنة قد عقدت جلسة في ٢٧ يناير الماضي لمناقشة طلب الإحاطة، حضرها نائبان عن اللواء محمد شعراوي، محافظ البحيرة، والدكتور حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، لكنها رفضت اعتماد حضورهما لأنهما ليسا مخولين باتخاذ قرار، وأصرت علي حضور شعراوي وصقر.

وقال أسامة جادو إن العمل في الاستاد بدأ منذ أن شرعت مصر في خوض المنافسة علي تنظيم بطولة كأس العالم ٢٠١٠، وتوقف العمل منذ اللحظة التي حصلت مصر فيها علي «الصفر العالمي»، وأن ذلك يعد فساداً وإهداراً للمال العام وتخبطاً في الإدارة والتخطيط، أدي إلي ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة، مؤكداً أن المشروع تاه في دهاليز الحكومة ما بين محافظة البحيرة والمجلس القومي للرياضة.

وأكد جادو أن هناك ٤ محافظين تعاقبوا علي المشروع منذ عام ٢٠٠٢ وتحول في عهدهم إلي مجرد مكاتبات بين المحافظة ورئيس الوزراء والمجلس القومي للرياضة، مما أدي إلي إهدار ٥.٣٠ مليون جنيه أنفقت علي الإنشاءات قبل توقف المشروع.

ووصف المهندس كمال عبده، إخصائي تخطيط عمراني، الاستاد، بأنه أكبر نصب تذكاري للأجيال القادمة ومثال حي علي سوء استخدام الطاقات والموارد، وتساءل عن دراسات الجدوي الخاصة بالمشروع، مؤكداً أنه من العبث أن يتم إنشاء المشروع أولاً ثم نبحث لمدة ٦ سنوات عن مصادر للتمويل.

وقال عبده إن العمل بدأ في الاستاد عام ٢٠٠٢ بعد أن تم طرد المستأجرين من ٢٢ فدان أرض زراعية مملوكة للأوقاف، وأن أولي المخالفات هي البناء علي أرض زراعية، مشيراً إلي أن الأرض تخترقها أعمدة كهرباء الضغط العالي التي يتكلف نقلها ملايين الجنيهات.

وأشار عبده إلي أنه كان من المفترض أن يكون الاستاد جزءاً من مدينة أوليمبية متكاملة، قدرت تكلفتها بنحو ٤٠٠ مليون جنيه، وتم البدء في إنشائها دون أي اعتمادات أو مصادر تمويل، وتم دفع ١٢ مليون جنيه للشركة المنفذة من حصيلة صندوق خدمات المحافظة، وفكر المهندس أحمد الليثي، محافظ البحيرة، في ذلك الوقت في بيع عدد ٧٧ قطعة من أراضي الاستاد القديم قدرت قيمتها وقتها بنحو ٥٠ مليون جنيه، ولكن ما تم بيعه بالفعل ٤ قطع فقط لتخوف المواطنين من الشراء لكونها أرضاً تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفي حالة انتفاء صفة النفع العام عنها، تعود إلي أصحابها الأصليين حسب القانون.