تعيين جميع المتعاقدين بالحصه والمكافأة

[مـــــلك]

وقفة احتجاجية سابقة لمعلمين الأسبوع أونلاين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف - من حيث المبدأ - علي مذكرة وزارة التربية والتعليم بالموافقة علي تعيين المعلمين المتعاقد معهم بالحصة وبالمكافأة الموجودين علي رأس العمل في تاريخ تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 علي وظيفة معلم مساعد.

أو تعيينهم علي درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث تمهيدا لالتحاقهم بكادر المعلمين متي استوفوا شروط التقدم إليه علي أن يتم بحث الموضوع وترتيباته المالية مع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

وبالنسبة لمن لم يمض عليهم ثلاث سنوات ، وكل من تم التعاقد معهم بالحصة علي بند 3/10 مكافآت تدريس ، تعدل عقودهم إلي تعاقد سنوي علي بند 2/3 أجور موسمية.

وتشمل موافقة مجلس الوزراء أيضا الموافقة علي تعيين الشاغلين لوظائف تعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة بند 2/3 مؤهل متوسط وفوق المتوسط والموجودين علي رأس العمل في وظيفة دائمة فني تعليم رابع حتي مضي علي تعاقدهم ثلاث سنوات علي الأقل.

كما وافق المجلس علي منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليها في الباب السابع من قانون التعليم حافز أداء شهريا بواقع 75 بالمائة من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغلي وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبواقع 50 بالمائة لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25 بالمائة بالنسبة لشاغلي معلم أول أو معلم أول أو معلم خبير وكبير معلمين او ما يقابلها ..وذلك اضافة لما يحصلون عليه حاليا من حوافز في اطار قانون كادر المعلمين.

ووافق المجلس علي طلب وزارة التربية والتعليم شراء ماكينات ومعدات لتحديث المطبعة السرية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالمنيرة.

من جهة أخري ، وافق مجلس الوزراء علي مدة مهلة الاستثناء الممنوح للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها عشرون سنة ومدته ثلاث سنوات من انتهاء التراخيص تنتهي في 31/7/2011 ليكون خمس سنوات بدلا من ثلاث ، علي أن يتم منح تلك السيارات التراخيص أو التصاريح المؤقتة اللازمة بعد انتهاء المهلة لحين صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون المرور الحالي 121 لسنة 2008 بما يتضمن مقترح مد مهلة الاستثناء المشار إليه لخمس سنوات.