الاشتراكيه مالها وما عليها

[مستر/ عصام الجاويش]

النظام الاشتراكي:



الاشتراكية من الناحية العلمية تعني النظام الذي تؤول فيه ملكية سواء الإنتاج والأراضي والآلات والمصانع للدولة، بمعنى آخر: فإن الاشتراكية على خلاف ما تقتضيه الرأسمالية، تقوم على الملكية الجماعية لعناصر الإنتاج المختلفة.



أي أنه من المفترض في النظام الاشتراكي أن لا يملك واحد من الأفراد شيئًا من عناصر الإنتاج، لا يملك أرضًا ولا مصنعًا ولا آلات، وإنما كل ذلك ملك للدولة وجميع الأفراد يعملون لدى الدولة [في القطاع العام]، ونظير ذلك تقوم الدولة بسد حاجتهم من الطعام والشراب، وتوفير الخدمات المختلفة لهم من الصحة والتعليم وغير ذلك.







كيف نشأ النظام الاشتراكي ؟



تعتبر الاشتراكية مرَّت بمرحلتين أساسيتين في نشأتها، أما المرحلة الأولى فهي مرحلة الاشتراكية المثالية، وتعتبر نشأت هذه المرحلة منذ عهد أفلاطون حيث كان يحلم بتكوين مجتمع مثالي يعيش فيه الناس سواسية بلا تفريق بينهم، ويزول من المجتمع كل صور الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وقد ظلت هذه الأفكار مضمره في أذهان الكثير من الفلاسفة والمفكرين على مر العصور، حتى جاء القرن التاسع عشر لتدخل الاشتراكية مرحلة جديدة ألا وهي الاشتراكية العلمية، وذلك من خلال كارل ماركس الذي قام بوضع أسس الاشتراكية العلمية التي كانت تهدف إلى تعويض مبادئ الرأسمالية، وسانده في ذلك التفاوت الطبقي والاضطهاد الكبير الذي عانته طبقة العمال في الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر.







ما هي أبرز خصائص الاشتراكية ؟



1-الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.



وقد ذكرنا ذلك أن وسائل الإنتاج ملك المجتمع وليس ملك الفرد، أي أن الملكية الفردية في النظام الاشتراكي تكاد تنحصر في أشياء بسيطة؛ مثل المساكن والأدوات المنزلية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وتأخذ الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج إحدى صورتين؛ إما ملكية الدولة وهي الأكثر شيوعًا في التطبيقات الاشتراكية، أو الجمعيات التعاونية حيث تنشأ جمعيات تعاونية لملك الأراضي الزراعية، أو الصناعات الصغيرة؛ فمثلًا تكون هناك جمعيات تضم كل واحدة منها مجموعة من الفلاحين لتملُّك مساحة من الأراضي الزراعية.



2-جهاز التخطيط هو الذي يخصص الموارد.



نتيجة الملكية الدولة لعناصر الإنتاج، فالذي يقوم بتحديد كيفية توزيع الموارد هي الدولة [جهاز التخطيط داخل الدولة] .



وذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة، هذه الخطة تشمل جميع المتغيرات الاقتصادية داخل الدولة .



وهذا بالطبع يحتاج إلى حصر دقيق جدًا لجميع موارد المجتمع ولحاجات الأفراد داخل المجتمع؛ حتى تتمكن الدولة من التخطيط لكيفية توزيع الموارد على الحاجات، وقد وصل الأمر في ذلك أنه على سبيل المثال في مصر في الخمسينات كان يخطط لكيفية توزيع الشاي، فيحسب أن المواطن المصري يشرب في اليوم في المتوسط ثلاث كبايات شاي، أي ما يعادل مثلاُ ثلاث معالق صغيرة، المعلقة مثلًا عشرون جرام واضرب عشرون جرام في ثلاثة يعطيك 60 جرام، أي المواطن المصري الواحد مثلًا يحتاج إلى 60 جرام من الشاي يوميًا ،واضرب في عشرين مليون مثلًا عدد الشعب المصري آنذاك يعطيك كذا وكذا كيلو من الشاي علينا إنتاجه في اليوم، وهكذا كل شيء تخططه الدولة في الدواجن في اللحوم في الثياب.



3- إشباع الحاجات العامة وإلغاء حافز الربح.



حيث يهتم النظام الاشتراكي كما ذكرنا بالقضاء على الطبقية، وجعل الناس طبقة واحدة فلا غني ولا فقير؛ وبالتالي يلغي نظام حافز الربح، أي لا يصبح الهدف من النشاط الاقتصادي هو تحقيق الربح؛ لأن الربح عندهم وسيلة من وسائل سوء الاستغلال يؤدي إلى سوء التوزيع في الدخل والثروة، وبالتالي يحل محل الربح كحافز اقتصادي الشعور القومي والشعور الوطني، والإحساس بالمسؤولية والمشاركة في إشباع حاجات المجتمع، و نظير عدم وجود ربح يقوم النظام الاشتراكي بتغطية حاجات المجتمع مجانًا؛ فالتعليم مجاني ورعاية الصحة مجانية والترفيه مجاني وهكذا .



3-كل حسب طاقته وكل حسب حاجته.



أي يقدم كل فرد خدماته إلى المجتمع بحسب طاقته، وفي المقابل يتسلم الفرد من المجتمع بحسب حاجته [حاجه الفرد]، ومعنى ذلك لو عندنا شخصان؛ أحدهما شاب في الخامس والعشرين من عمره متزوج وعنده طفل واحد ويعمل اثنتي عشر ساعة في اليوم [على قدر طاقته التي يستطيع العمل بها]، والآخر رجل عنده خمسة وخمسين عامًا وعنده عشرة أولاد ويعمل أربع ساعات في اليوم [حسب طاقته]، ومع ذلك فالشاب يأخذ مائة جنية فقط في الشهر؛ لأنه لا يحتاج أكثر من ذلك فأسرته مكونة من ثلاثة أعضاء فقط هو وزوجته وابنه، أما الرجل ذو الخمسة والخمسين عامًا يأخذ أربعمائة جنيه في الشهر لأنه يحتاج إليها لينفق على أسرته المكونة من اثنتي عشرة عضوًا.



هذه هي أهم خصائص الاشتراكية، وقد تعجب بها لأول وهلة نظرًا لظهور بعض المميزات عند عرض النظام الاشتراكي في الإطار النظري كعدم وجود بطالة، فالدولة توظف جميع مواطنيها، وكل يعطي بقدر طاقته ويأخذ على قدر حاجته، وكعدم وجود معاناة لدى أفراد الشعب في الصحة مثلًا أو التعليم؛ فلا تجد أشخاصًا يريدون دواءًا معينًا ولا يستطيعون شراءه لأن الصحة مجانية، ولا تجد شابًا يريد أن يتعلم ولا يستطيع دفع المصروفات فالتعليم مجاني، إلا أنه في الحقيقة انطوت الاشتراكية على عدة عيوب قاتلة جعلت أغلب الدول التي طبقتها تتحول إلى النظام الحر الرأسمالي، ولا يبقى في العالم اليوم إلا دولة أو دولتان تطبقان النظام الاشتراكي، وحتى مثل هذه الدول في طريقها للتغير للرأسمالية، وقبل أن نذكر لكم عيوب الاشتراكية نستطيع تلخيص الكيفية التي أجابت الاشتراكية بها على الأسئلة الثلاثة على النحو التالي:







كيف أجابت الاشتراكية على الأسئلة الثلاثة:



أجاب النظام الاشتراكي على الأسئلة الاقتصادية الثلاثة ماذا تنتج، لمن ننتج، كيف ننتج على النحو التالي:



ماذا ننتج؟



جهاز التخطيط في الدولة هو الذي أجاب على هذا السؤال، وذلك عن طريق تحديد الحاجات في المجتمع، وتحديد الموارد، ووضع خطة لكيفية توزيع الموارد على الحاجات.



كيف ننتج؟



وجهاز التخطيط في الدولة هو الذي يتخذ القرار النهائي في هذا المجال، فهو الذي يحدد أسلوب الإنتاج ليلائم حجم الموارد المتاحة في المجتمع.



لمن ننتج؟



أي كيفية توزيع الناتج على من شاركوا في العملية الإنتاجية، وهنا الدولة هي التي تجيب على هذا السؤال؛ فالدولة هي التي تحدد حجم العمالة ومعدل الأجر، وبالتالي نصيب الأجور في الدخل القومي، أما الفائض المتمثل في الربح فيذهب إلى خزينة الدولة لاستخدامه في أغراض الاستثمار.

[مستر/ عصام الجاويش]

سمات المجتمع الاشتراكى كما هو الحال فى سوريا او مصر فى الستينيات
- المركزية الشديدة وتركز السلطة:

فكما ذكرنا من قبل أن الأسئلة الثلاثة (ماذا ننتج ؟ كيف ننتج ؟ لمن ننتج ؟) يتم الإجابة عليها بواسطة جهاز التخطيط، وفي الحقيقة جهاز التخطيط في الغالب هو السلطة العليا في الدولة المتمثلة في طبقة الحزب الحاكم، مما يعني تحول الدولة إلى ديكتاتورية تحكمها طبقة الحزب الحاكم ويتحكمون في كل شيء يجري في الدولة.

وقد نتج عن هذه المركزية الشديدة وتركز السلطة الوقوع في العديد من الأخطاء حالت دون تحقيق الكفاءة الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية في تخصيص الموارد, هذا بالإضافة إلى التأخر في اتخاذ القرارات, فنتيجة لتركز السلطة في يد السلطة العليا يجب أن ترفع إليها الكثير من البيانات والإحصائيات لتصدر القرار ثم تنزل هذه القرارات مرة أخرى, ولك أن تتخيل الوقت الذي يتطلبه رفع بيان أو إحصائية عن صناعة من الصناعات مثلاَ حتى يصل إلى السلطة العليا, ثم الوقت الذي تستهلكه السلطة العليا إلى المسئولين عن هذه الصناعة. لا شك أن هذا يستغرق وقتاً كبيراً جداً مما يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات وبالتالي سوء استغلال للفرص.

2- البيروقراطية والتعقيدات المكتبية:

وقد تعمقت البيروقراطية والتعقيدات المكتبية نتيجة لأن تحديد كمية ونوعية الإنتاج واختيار طرق وأساليب الإنتاج وغيرها كلها قرارات يتم اتخاذها من جهاز التخطيط المركزي وبالتالي فهذا يتطلب عدداَ كبيراَ جداً من الموظفين الذين يقومون بجمع البيانات والإحصاءات وتبويبها وتحليلها, وموظفين آخرين لدراستها ومقارنتها حتى يتمكن جهاز التخطيط المركزي من اتخاذ القرارات المناسبة وقد أدى ذلك إلى تضخم الجهاز الإداري وتزايد الأجهزة الرقابية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من ناحية وإلى تعطيل كثير من الإجراءات من ناحية أخرى ناهيك عن بعض التطبيقات التي أسفرت عن التسيب والفساد.

3- عدم القضاء على الاستغلال:

حيث أسفر التطبيق العملي للاشتراكية أنها لم تستطع تحقيق العدالة في التوزيع بل حدث خلاف ما ادعته، ففائض القيمة الذي كان يذهب للرأسماليين في ظل النظام الرأسمالي أصبح يذهب إلى الدولة في النظام الاشتراكي ولم يؤول إلى الطبقة العاملة، وهكذا ظلت العمالة مستغلة حتى في النظام الاشتراكي حيث لا تستلم قيمة إنتاجها وإنما تستلم بالقدر الذي تراه الحكومة مناسباً.

كما ظهر نوع استغلال آخر نتيجة للمبدأ: "كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته". ولنفترض مثلاً أن هناك شخصين ( س ، ص ):

س قدرته =10 وحدات.

ص قدرته= 5 وحدات.

وإذا نظرنا إلى الحاجات:

س حاجته 5 وحدات.

ص حاجته 10 وحدات.

فمعنى ذلك أننا سنأخذ من الشخص "س" 5 وحدات ونعطيها للشخص "ص" وبالتالي فهذا استغلال من الشخص "ص" للشخص "س".

4- غياب نظام حوافز كفء :

وقد أشارت بعض الدارسات المقارنة بين النظام الاشتراكي والرأسمالي أن إنتاجية العامل في النظام الاشتراكي أقل من إنتاجية العامل في النظام الرأسمالي وذلك لأن العامل في النظام الاشتراكي لا يجد ما يحفزه على الإنتاج طالما أنه يستلم أجراً محدداً بغض النظر عن إنتاجيته، فغياب حافز الربح أدى إلى انخفاض الإنتاجية لدى أفراد المجتمع الاشتراكي. وقس على العمال المديرين ورؤساء الشركات لهم أجر محدد كذلك، وبالتالي تجدهم ليس لديهم الدافع لتوسيع الشركة ولا لتغطية ربحها مما يؤدي إلى سوء استغلال الموارد الاقتصادية وعناصر الإنتاج كما أدى إلى تخلف الآلات والمعدات المستخدمة في العمليات الإنتاجية. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة الأفراد بشكل عام في ظل النظام الاشتراكي مما جعل كثيراً من المجتمعات تثور على النظام الاشتراكي وتتحول إلى النظام الرأسمالي مما يدل على فشل النظام الاشتراكي في الإجابة على الأسئلة الاقتصادية الثلاثة بكفاءة وفشله في استغلال الموارد الاقتصادية بشكل جيد.

صور من تحول المجتمعات الاشتراكية إلى رأسمالية:

في بولندا: أطاحت حركة تضامن بالحكومة الشيوعية، وحكمت البلاد عناصر غير شيوعية لأول مرة وأصبح الحزب الشيوعي هامشياً.

في المجر: تم حل الحزب الشيوعي المجري وقيام حزب اشتراكي ديموقراطي خلفاً له يؤمن بالتعددية الحزبية وبالديموقراطية وتبني قوانين السوق ( الرأسمالية ).

في تشيكوسلوفاكيا: خرجت الجماهير في مظاهرات ضخمة تنادي بالإصلاح واختفى وجه الزعيم الشيوعي التشيكي "ميلوس جاكيس" ودعا "باتسلاف هاقل" الرئيس الجديد إلى محو كل آثار الشيوعية في البلاد وتعهد بإقامة دولة جديدة تحترم حقوق الإنسان.

في رومانيا: خرجت الجماهير في مظاهرات تطالب بالإصلاح وانتهت بإعدام الرئيس "شاوشيسكو" بعد اتهامه بالخيانة ونهب أموال الدولة.

وفي يوليو 1990 م وافق برلمان رومانيا من حيث المبدأ على خطة عقدّ اللبنة الأولى نحو التحول إلى نظام الاقتصاد الحر.

في ألمانيا الشرقية: في 1 يوليو 1990 م اندمج النظام الاقتصادي لألمانيا الشرقية مع النظام الاقتصادي لألمانيا الغربية بعد أن قررت ألمانيا الشرقية التحول إلى نظام اقتصاد السوق الحر (الرأسمالية) وجعل المارك الألماني الغربي العملة الرسمية فيها.

حتى الاتحاد السوفيتي نفسه: القطب الاشتراكي المواجه لقطب الرأسمالية في العالم سقط مع بزوغ فجر 1992 م وتفكك إلى خمسة عشر دولة على رأسهم جمهورية روسيا.

الاقتصاد المختلط:

النظام المختلط هو النظام الذي يجمع بين الاشتراكية والرأسمالية فليس 100% اشتراكياً وليس 100% رأسمالياً, وإنما نسبة منه اشتراكي ونسبة منه رأسمالي.

والحقيقة الواقعية أنه لم يطبق أي من النظامين في الواقع بنسبة 100% بل حينما نتكلم عن دولة رأسمالية معناها الواقعي أنه يغلب عليها النظام الرأسمالي وحين نتكلم عن دولة اشتراكية فنعني في الواقع يغلب عليها النظام الاشتراكي أما أن يوجد في الواقع نظام يطبق أحد النظامين الرأسمالي أو الاشتراكي بنسبة 100% ولا يطبق شيئاً من النظام الآخر فلم يحدث.

الاتجاه العالمي السائد من الاشتراكية للرأسمالية:

إذن فجميع دول العالم تقف بين الرأسمالية التامة والاشتراكية التامة, وأغلب الدول اليوم تغلب نسبة الرأسمالية على الاشتراكية وحتى الدول التي ترجح الاشتراكية تتجه الآن نحو الرأسمالية أو ستتجه قريباً بعد رحيل رؤسائها الاشتراكيين، إذاً الاتجاه العالمي السائد هو من الاشتراكية إلى الرأسمالية نظراً للنجاح الرأسمالي حتى الآن على الرغم من عيوبه الكثيرة إلا أنه يعتبر ناجحاً بالنسبة إلى النظام الاشتراكي.

(نقلا عن الدكتور يوسف القرضاوى)

[مستر/ عصام الجاويش]

الاقتصاد الإسلامي

طالما كانت الفوائد الربوية إحدى النقاط المؤرقة لما لها من ضرر فهي تشجع علي من الخمول وكنز للأموال بالإضافة للسبب الرئيسي وهو التربح من كدح الآخرين دون بذل المخاطرة المالية بل واستغلال حاجات الآخرين في حال كان المقترض مدفوعاً بضغط الحاجة. كراهة الفوائد الربوية كانت دافعي لكتابة هذا المقال حول الاقتصاد الإسلامي وإن لم أكن أرقي للتحدث عنه بصورة وافية فأنا لست برجل دين إلا أنني وجدت أنه قد يفيد البعض في التعرف على بعض جوانبه المشرقة وكلى يقين أنه في العالم المثالي لن يكون هناك نظام رأسمالي أو اشتراكي بل فقط النظام الاقتصادي الإسلامي العادل والمستنير.
والآن يمكننا أن نتعرف على بعض القواعد الرئيسية للاقتصاد الإسلامي.
§ ينص الاقتصاد الإسلامي على تحريم الربا – وهذا التحريم هو قلب النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعترف فقط بالتربح من خلال المخاطرة بدلاً من التربح من خلال الإقراض وربما يكون هذا النقطة الأصعب في دمج النظام الاقتصادي الإسلامي في النظام الحالي الذي يبنى في أساسه على مبدأ الربا. النقطة الأهم هنا هي أن تحريم الربا يدفع الناس لاستثمار أموالهم في الأسواق بدلاً من إقراضها للمحتاجين مما يكون له أفضل الأثر على دوران العجلة الاقتصادية وإنعاش الأسواق من خلال زيادة السيولة المالية المتدفقة إليها.
§ الزكاة – وهي النظام الإسلامي لإعادة توزيع الثروات ويمكن اعتبارها بمصطلحات العلوم الاجتماعية اليوم بمثابة نظام التكافل الاجتماعي ولا يسعنا المجال هنا للتحدث عن عبقرية تشريع الزكاة و محاربتها لكنز الأموال ولكنها موضوع جدير بالتقصي
§ تحريم الاحتكار
§ تحريم الغرر – و الغرر هو بيع المجهول وغير المحدد مثل بيع السمك في البحر أو الطير في الهواء وهو ما قد يسبب الكثير من التنازع والخصومة بين البائع والمشتري
§ عدم تقييد الأسعار وتركها للعرض والطلب وهذا هو الأصل في التجارة
§ حماية الملكية الفردية وتحريم بيع ما لا يتملكه المرء
§ الشفافية – وحماية المتعاملين من تلاعب التجار وذلك بحمايتهم من الغش أو استغلال جهلهم بالأسواق
§ تغليب المنفعة العامة على المنفعة الفردية
لا شك أن تطبيق الاقتصاد الإسلامي الشامل هو الحل لغالب المشكلات الاقتصادية فعندما تختفي الفوائد الربوية ينتشر المال المتاح لتمويل المشروعات مما يقلل من مشكلات التضخم التي لا توجد دولة في يومنا هذا لا تعاني منها. كذلك بتطبيق شرع الله يتحول الإقراض من وسيلة للاستغلال إلى وسيلة للمشاركة المنطقية والمقبولة في الاستثمار ومصدراً للرزق الحلال الطيب.
في الآونة الأخيرة أصبح الاقتصاد الإسلامي واحداً من الموضوعات المهمة وحاولت الكثير من البنوك التقليدية العمل بالاقتصاد الإسلامي إلا أن تلك المحاولات لم تنجح في أغلبها حتى الآن نظراً لعدم قدرة البنوك بهياكلها الحالية على العمل ضمن الإطار الإسلامي الشامل على الأقل لكون البنوك فيما بينها لا بديل لها عن الاقتراض الربوي.
لكن المهم هو أن الاقتصاد الإسلامي كفكرة سيظل على الساحة وسينتشر بمرور الوقت وذلك لوفرة رؤوس الأموال الإسلامية وكذلك رغبة الكثيرين من الغربيين من غير المسلمين في الاستثمار في الشركات ذوات المسئولية الاجتماعية والتي لا تساهم في المجالات الربوية أو الخمور أو المواد ال*****ة وهنا تكون الشركات المطبقة للشريعة ومن ضمنها البنوك الإسلامية مكاناً مقصداً مهماً لهؤلاء.

[مستر/ عصام الجاويش]

نصح بابا الفاتيكان العالم الغربي في تصريح مفاجيء له
بأن يأخذوا بالنظام الاقتصادي الأسلامى كطريق وحيد لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بعد الكارثة التي حلت به .

و بما إن النظام الاقتصادي الاسلامى هو أساسا تشريع ديني و ليس رؤية اقتصادية استنبطها فرد أو أفراد وأتى كجزء من رسالة الإسلام الخاتمة التي نزلت على النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) و ترتب عليها كل ما يترتب على تعليمات هذا الدين من حرام و حلال و من ثواب و عقاب الهي .

ومن المدهش أن تنبعث أصوات شتى تستنجد بالاقتصاد الإسلامي، وقد قرأنا الكثير منها، وكان من أعجبها المقال الذي نُشر في السابع من آذار 2009م، في صحيفة الفاتيكان الرسمية، داعياً البنوك في مختلف أنحاء العالم إلى أن تتبنى مبادئ المصرفية الإسلامية، لاستعادة الثقة بالاقتصاد العالمي.

ومما نشرته (لوريتا نابوليوني)، وهي اقتصادية إيطالية، و (كلوديا سيغري)، وهي محللة استراتيجية لاستثمارات الدخل الثابت في البنك الاستثماري الإيطالي (أباكس بانك)، أن «المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية ربما تعمق العلاقة بين البنوك وعملائها، وتجعلها أقرب إلى الروح الحقيقية التي ينبغي أن تكون شعار كل خدمة مالية». اهـ. نقلاً عن جريدة الاقتصادية (العدد 5699)

المصدر/ http://www.al-aman.com/subpage.asp?cid=9284

وأزيدكم من الشعر بيت. وهو أن التلفزيون الألماني قد أعد وعرض برنامجاً عن ذلك وعن صحيفة الفاتيكان الرسمية وأجرى مقابلة مع خبيرة الإقتصاد (لوريتا نابوليوني) قالت كلاماً كثيراً في الثناء الشديد على أنظمة الشريعة الإسلامية الإقتصادية وقالت بصريح العبارة بأن تلك الأنظمة الإسلامية هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة ولا يوجد حل غيره أبدا وأن على السياسيين الغربيين التغاضي عن مواقفهم السياسية تجاه الشريعة الإسلامية وإلا واصل الإقتصاد الغربي انهياره. الله أكبر ولله الحمد. حينما وصل الأمر للنقود أقر خبراؤهم أن الإسلام هو الحل. حكام الغرب يحاربون تطبيق الشريعة في عدد من البلدان بينما خبراؤه ينادون بتطبيق الشريعة في أوروبا. عجباً لحكام الغرب هؤلاء. عجبا

و هذا إقرار بما جاء به النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كطريق لإصلاح الاقتصاد العالمي و من قبل اقر الفاتيكان التشريع الاسلامى في الطلاق الذي يكون ضرورة إنسانية ملحة في بعض الأحيان .

و الأن يقوم الفاتيكان بدراسة مبدأ التشريع الاسلامى في تعدد الزوجات في محاولة لإرجاع الفضيلة للعالم الغربي بعد أن أصبح انتشار الزنا في ما يقرب 100% من المجتمع و عدد الأطفال المولودين سفاحا يقارب 50 % من تعداد المجتمع

و هذا اعتراف من الفاتيكان بأن التشريع الاسلامى يصلح أمور الدنيا .

والدليل على دا كمان كلنا شفناه في قمة العشرين الاقتصادية
هو مين كان رئيس القمة ومين اللى انقذ العالم الاوروبي من الاذمة واعطاهم
حلول ووقف جنبهم ( الملك عبدالله ملك السعودية) ودا راجل مسلم واقتصاده واقتصاد الدول الاسلامية المطبقه فقط للشريعة هما الذين نجوا من تلك
الازمة وانى لافتخر كمسلم عربي بهذا الملك العظيم الذي انحنى له رئيس اكبر دوله في العالم وافتخر بنباهة تفكيرة ورجاحة عقله وتمسكه بشريعته

[مستر/ عصام الجاويش]

خصائص الاقتصاد الاسلامي

يتميز الاقتصاد الإسلامي بعدة خصائص ليست لغيره، أذكرها كلها ثم افصل فيها بعد ذلك:
• ربانية المصدر
• ربانية الهدف
• الرقابة المزدوجة
• الجمع بين الثبات والمرونة(التطور)
• التوازن بين المادية والروحية
• التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة
• الواقعية
• العالمية

ربانية المصدر

الاقتصاد الإسلامي ليس كغيره ، فهو ليس كإقتصاد الفلاسفة مثل أفلاطون و أرسطو ، و ليس كإقتصاد آدم سميث أو ريكاردو ، و ليس كإقتصاد الماركسيين، فحتى لو اتفق معهم على بعض النقاط .. فهو يتميز بكونه رباني المصدر. فهو مستمد من بيان الله ، من دين الله .. فهو جزء من الإسلام
و مصادر التشريع في الإسلام معروفة:
- قران كريم محفوظ ليوم القيامة ..
- سنة نبوية مطهرة مقررة من القران : " و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" (النحل 44) .. و غالبا ما يأتي لفظ " الذكر" في إشارة للقران .. أما هنا فهي السنة قطعا ، فهل من منكرها ؟!
- الاجماع: أيضا مقرر من القران: " و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم" .. فمن خالف سبيل المؤمنين الذي أجمعوا عليه فله الضلال !
- القياس و باقي المصادر(كعمل أهل المدينة مثلا): يلجأ المجتهد إلى تلك المصادر طالما كان موافقا للوحي .. فالاجتهاد إنما يقبل ما دام في ضوء النصوص ومقاصد التشريع الاسلامي.

و معنى هذا ان الاقتصاد الاسلامي في جملته مصدره الوحي، أو الاجتهاد في ضوئه. وهذه الخصيصة لا توجد في أي مذهب اقتصادي آخر، فكل المذاهب الاخرى من وضع البشر.

ماذا عن الكتب السماوية السابقة ؟
نجد اشارات في القران على تعاملات اليهود الاقتصادية ، فنجد في سورة النساء (الاية 161) " وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل" .. فالربا محرم عندهم إلا انهم (بعد تحريفهم للتوراة) أباحوا لأنفسهم الربا مع غير اليهود ، فنقرأ مثلا " لا تقرض أخاك بربا ، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء مما يقرض بربا، للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا كي يباركك الرب " !!

فهل بعد التحريف، يمكن للتوراة ان تكون المنهج العالمي الذي يحتكم الناس اليه ؟
فماذا عن النصارى ؟

على مر العصور ، و حتى العصور الوسطى في أوربا ، ارتبط الاقتصاد بالكنيسة بشدة، واتفقت تعاليم الكنيسة مع الوحي في بعض النقاط و خالفت في أخري .. إلا ان الكنيسة كانت تمثل الاقطاع بأقسى صوره.. فملكت الاراضي و تحكمت في مسالك الاقتصاد و دعائمه .. فقامت الثورات .. و ظلم العباد و فسدت البلاد ..و تعالت الأصوات المنادية بفصل الدين عن الدولة ..

في تلك الفترة المظلمة على النصارى ، كانت فترة النور للمسلمين الذين انتهجوا المنهج الرباني القويم ..
و نخلص من هذا إلى ان الاقتصاد الاسلامي وحده الرباني المصدر .. الصافى .. لذا وجب الايمان به والعمل به .. فهو اقتصاد معصوم في أوامره ونواهيه وأوامره الكلية، و أقرب إلى الصواب في الأمور التي تكون فيها بالاجتهاد.

رباني الهدف
يهدف الاقتصاد الاسلامي الى سد الحاجات الدنيوية للافراد والمجتمعات، طبقا لشرع الله الذي استخلف الانسان في التصرف في المال والانتفاع به، فالمسلم يدرك ان المال ملكا لله –سبحانه- فيكون إرضاء مالك المال هدفا يسعى اليه المسلمون في نشاطهم الاقتصادي.
و يتبين ذلك من كلام ربنا .. ومنه:
" وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا"
و بذلك .. نجد المسلم يتعبد لله بهذا النشاط الاقتصادي ..
فما أهداف النظم الاقتصادية الأخرى ؟

الاجابة واضحة جدا: المادة البحتة

فالتجاريين يسعون وراء أكبر قدر من الذهب والدولارات، والطبيعيون يسعون لاكبر محصول زراعي من الارض، والرأسماليون يسعون بكل ما أوتوا لنيل أكبر قدر من السيطرة السوقية ولجمع أكبر كم من المغانم المادية بغض النظر عن حرمانيتها !

فنجد مثلا ان دور اللهو (و ان كان ماجنا) لها ناتج إقتصادي ربما يفوق مزرعة أو مصنع ! كما نجد ان ربة المنزل لا تتقاضى أجرا ، لذا فهي أقل قيمة من الفاجرة التي تتقاضى لجرمها !

أما الماركسيون فالهدف من اقتصادهم هو خدمة أفكارهم .. فنجد لينين يقول في خطاب له عام 1910:
" يجب على المناضل الشيوعي أن يتمرس بشتى ضروب الغش والخداع والتضليل، فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية "

ثم يأتي من بعده ستالين ليقول:
" لن نكون ثوريين مناضلين بحق إلا اذا طبقنا دائما ما تعلمناه من ماركس عن ضرورة استخدام كل الوساءل الأخلاقية وغير الأخلاقية في كفاحنا من أجل الشيوعية " .. ثم يكمل .. " أننا نستطيع ان نستخدم قوتنا الاقتصادية في تحقيق أهدافنا الدولية"

فشتان بين الاسلام وغيره !

///// الرقابة المزدوجة /////

لضبط أي نظام ، لا بد من وجود رقباء على الناس ، فإن غاب الرقيب فغالبا ما ينفلت الناس، إما لو كان هذا النظام اسلامية فينشأ ما يعرف بالرقابة المزدوجة: رقابة الحاكم على المحكومين، ورقابة ذاتية نابعة من ايمان كل فرد في هذا النظام !

و قد أسس النبي هذا المفهوم واضحا، فقد كان يراقب اسواق المدينة المنورة ونشاطها الاقتصادي بنفسه –صلى الله عليه وسلم- ثم عين من يفعل ذلك مع أسواق مكة بعد فتحها .. و ذلك ما اسطلح عليه بوظيفة المحتسب.
والجانب الاخر من المفهوم نجده في كثير من الاحاديث، فعند ذكر منزلة الاحسان قال عليه السلام :" ان تعبد الله كأنك تراه، فإن ل تكن تراه فأنه يراك" .. و " من غشنا فليس منا" .. وأحاديث كثيرة لتعظيم أمر الرقابة الذاتية

///// الجمع بين الثبات والمرونة (التطور) /////

في الاقتصاد الاسلامي أمور ثابتة لا تتغير مع الزمان والمكان، تلك هي التي جاء بها نص ثابت قاطع كتحريم الربا وحل البيع والمقدار في الزكاة ... الخ
أما باقي المستجدات الزمنية والمكانية ففيها فسحة من الاجتهاد. وعملا بالقاعدة: الاصل في العبادات الحظر وفي المعاملات الاباحة، نجد الاسلام قد اتسع ليشمل ما يجد من معاملات طالما خلت من الربا والميسر والغرر الفاحش. و هناك أمثلة كثيرة على تغير الفتاوي واختلافها، فيقال هذا اختلاف زمان ومكان وليس اختلاف حجة وبرهان.

وقد تميز الاقتصاد الاسلامي عن غيره بالجمع بين الثبات والمرونة، على عكس المناهج الاخرى التي ليس لديها ثوابت، بل هي نفسها تتغير! فبدأنا نرى الملكية العامة تزحف على الدول الرأسمالية، والملكية الخاصة تزحف على النظم الماركسية .. مخالفين بذلك أسس قيام تلك المناهج !