"أقباط": دولة دينية = حرب أهلية

[marwa1985]

:: حقوق المواطنة فى الاسلام - بقلم الدكتور محمد عمارة
الاربعاء, 10 مارس, 2010

لقد بلغت الافاق الاسلامية - فى حقوق المواطنة - افاقا لم تعرفها ديانة من الديانات ولا حضارة من الحضارات قبل الاسلام ، ودولته التى قامت - بالمدينة المنورة - على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل اربعة عشر قرنا
وكما مثل دستور هذه الدولة –الصحيفة .. والكتاب- أول نص دستوري يقيم حقوق المواطنة وواجباتها بين الرعية المتعددة دينيًا – المؤمنون واليهود- فلقد مثل العهد الدستوري الذي كتبه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وهو رئيس الدولة للنصارى –عهده لنصارى نجران- مثل التجسيد والتقنين لكامل حقوق المواطنة وواجباتها.
ففي الأمور المالية قرر هذا العهد كامل العدل مع غير المسلمين من رعية الدولة الإسلامية، وجاء فيه –عن الخراج والضرائب-:
“لا يجار عليهم، ولا يحملون إلا قدر طاقتهم وقوتهم على عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتها، ولا يكلفون شططا، ولا يتجاوز بهم أصحاب الخراج من نظرائهم”.
وفيما يتعلق بدور عبادتهم، لم يكتف الإسلام بإباحة إقامة هذه الدور من الكنائس والبيع وإنما أعلن التزام الدولة الإسلامية بإعانتهم على إقامتها…فجاء في هذا العهد الدستوري الذي كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم “..ولهم إن احتاجوا إلى حرمة بيعهم وصوامعهم أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم، إلى رفد ـ (أي دعم وإعانة) ـ من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها، أن يرفدوا على ذلك ويعاونوا، ولا يكون دينا عليهم، بل تقوية لهم على مصلحة دينهم، ووفاء بعهد رسول الله لهم، ومنة لله ورسوله عليهم”!..
وفي حرية الاعتقاد، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة إسلامية مقدسة، وليست مجرد حق من حقوق الإنسان، يمنحها حاكم ويمنعها آخرون.. فجاء في هذا العهد الدستوري: “.. ولا يجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية كرها على الإسلام “ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلاَّ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إلَيْنَا وأُنزِلَ إلَيْكُمْ وإلَهُنَا وإلَهُكُمْ واحِدٌ ونَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ” (العنكبوت: 46).. ويخفض لهم جناح الرحمة، ويكف عنهم أذى المكروه حيث كانوا، وأين كانوا من البلاء”..
ومع تقرير كل هذه الحقوق، حقوق المواطنة، لغير المسلمين، من قبل الشريعة الإسلامية، وليس باستبعادها وعلى أنقاضها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم وحماية الأنفس والدماء والأموال والأعراض وأماكن العبادة والحريات”.. مع تقرير هذه الحقوق، قررت الشريعة الإسلامية واجبات المواطنة، فنصت على أن يكون الولاء والانتماء للوطن، وليس للأعداء الذين يتربصون بهذا الوطن ويكيدون لأهله..فجاء في العهد النبوي للنصارى: “.. واشترط عليهم أمورًا يجب عليهم في دينهم التمسك والوفاء بما عاهدهم عليه، منها: ألا يكون أحد منهم عينا لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين في سره وعلانيته، ولا يأوي منازلهم عدو المسلمين، ولا يساعدوا أحدًا من أهل الحرب على المسلمين بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم، ولا يصانعوهم.. وأن يكتموا على المسلمين، ولا يظهروا العدو على عوراتهم..”..
هكذا قررت الشريعة الإسلامية - وليست العلمانية- كامل حقوق المواطنة وواجباتها منذ اللحظة الأولى لقيام دولة الإسلام، الأمر الذي جعل الدولة الإسلامية قائمة على التعددية الدينية طوال تاريخ الإسلام
________________________

حقوق الاقليات ـ د. محمد عمارة

حقوق الاقليات ـ د. محمد عمارة

د. محمد عمارة (المصريون) : بتاريخ 28 - 9 - 2009

لم تقف الشريعة الإسلامية بآفاق التسامح الإسلامي، والمساواة الكاملة في حقوق المواطنة وواجباتها، عند أهل الديانات السماوية ـ اليهود والنصارى ـ الذين قررت لهم الوثائق الدستورية الإسلامية هذه الحقوق منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة المنورة سنة 1 هجرية وسنة 662 ميلادية "لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم".

لم تقف الدولة الإسلامية والشريعة الإسلامية بهذه الآفاق السامية عند أهل الديانات السماوية، وإنما عممتها حتى على أهل الديانات الوضعية أيضًا ـ من المجوس وغيرهم ـ.. فبعد الفتح الإسلامي لفارس، عرض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الأمر على مجلس الشورى ـ مجلس السبعين ـ وقال: نحن نعرف حكم اليهود والنصارى.. فماذا عن حكم المجوس؟.. فوثب عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ قائلا: "أشهد أني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول" "سنوا فيهم سنة أهل الكتاب".. فعاملت الدولة الإسلامية ـ ذات المرجعية الإسلامية ـ طوال تاريخها أهل الديانات الوضعية ـ المجوس.. والزرادشت .. والبوذيين.. والهندوس ـ معاملة أهل الكتاب، التي قررت مبادئها ومواثيق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لغير المسلمين في الدولة الإسلامية..

وإذا كانت المواطنة وحقوقها قد عرفها الغرب على أنقاض الدين، بعد انتصار العلمانية على الكنيسة الغربية.. ولذلك جاءت مواطنة علمانية.. فإن الإسلام هو الذي أنشأ المواطنة، وشريعته هي التي قررت حقوقها، وبذلك ضمنت القداسة لهذه الحقوق، حتى لا تكون "منحة" يسمح بها حاكم ويمنعها آخرون.. وبعبارة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "فمن خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله فهو عند الله من الكاذبين"..

كذلك قرر الإسلام ـ في دستور دولة المدينة ـ أن الشريعة الإسلامية ـ كما هي ضامنة للحقوق والواجبات في المواطنة ـ فإنها هي المرجع عند الاختلاف.. فنص هذا الدستور على "أنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله"..

هكذا أبدع الإسلام ـ الدين والدولة والحضارة ـ كامل المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، قبل أربعة عشر قرنًا.. عندما كانت الدول والحضارات الأخرى لا تعترف بالآخر.. فالمواطنون في "أثينا" كانوا هم الرجال الأحرار الملاك الأشراف من اليونان.. ومن عداهم برابرة ليست لهم أية حقوق.. وكذلك كان الحال عند الرومان.. لكن الإسلام هو الذي قرر وقنن وطبق كامل المساواة بين الرعية والأمة في الدولة الإسلامية ـ في تكافؤ الفرص ـ وفي حرمة الأنفس.. والدماء.. والأعراض.. والأموال.. والعقائد.. والحريات.. ولذلك فتحت الأبواب الواسعة أمام مختلف الملل والنحل والمذاهب فشاركوا في بناء هذه الحضارة الإسلامية وصنع التاريخ الإسلامي.

وإذا كانت السنة النبوية هي البيان النبوي للبلاغ القرآني، فإن هذه العهود النبوية التي قننت حقوق المواطنة وواجباتها هي "سنة نبوية قولية" تحولت إلى "سنة عملية" عندما وضعت في الممارسة والتطبيق.. وأمام هذه السنة النبوية لا مجال لأي اجتهاد يخالفها.. سواء أكان هذا الاجتهاد نابعًا من "ضيق الأفق" الذي لا يستوعب سماحة الإسلام.. أم نابعًا من الاتجاهات التي تريد عزل الشريعة الإسلامية عن مكانتها، كمرجعية تحمي جميع الحقوق والواجبات لسائر المواطنين، على اختلاف العقائد والديانات
_________________________

(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومَن يتولهم فأولئك هم الظالمون).

الامثلة على التسامح مع أصحاب الاديان الاخرى الذين يعيشون مع المسلمين وحفظ حقوقهم كثيرة

تتجلى هذه السماحة في مثل قول القرآن في شأن الوالدين المشركين اللذين يحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك: (وصاحبهما في الدنيا معروفاً).

وقد روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومدون مذهبه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بعث إلى أهل مكة مالاً لما قحطوا ليوزع على فقرائهم، هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه.

وروى أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟! قال: (نعم، صلي أمك).

وهذا عمر رضي الله عنه يأمر بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين ثم يقول: قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين). وهذا من مساكين أهل الكتاب.

كما رأينا ابن تيمية يخاطب تيمور لنك في فك الأسرى عنده، فيفرض عليه أن يفك أسرى المسلمين وحدهم، فيأبى إلا أن يفرج عن أهل الذمة معهم
___________________________

باحث نصراني يناقش رسالة دكتوراة عن سماحة الشريعه
___________________

القاهرة تشهد: أول باحث نصراني يناقش رسالة دكتوراه عن سماحة الشريعة الإسلامية
__________

قليلون أولئك الذين ينصفون الإسلام وهم يدينون بدين آخر، ولا يخفى على الباحث جهود الباحثين المستشرقين غير المسلمين الذين أنصفوا الإسلام وحضارته.
وهذه القلة ناتجة عن شيئين: إما جهل كثير من المستشرقين بحقائق الإسلام، وهناك فريق منهم يعلم الحق ويماري فيه بخبث ودهاء، أو تقصير علماء الإسلام في إظهار خطاب الدين السمح الذي يسع كل الحضارات والأديان والمذاهب.
وفي هذا الإطار شهدت القاهرة مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان: "حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة الإسلامية وأثرها على الأمن القومي"، للباحث النصراني المصري الدكتور نبيل لوقا بباوي، وقد تمت مناقشتها أواخر شهر يونيو الماضي بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة تحت إشراف د.محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري مشرفاً ورئيساً، وضمت لجنة المناقشة د.علي جمعة مفتي الديار المصرية عضواً، ود.محسن محمد العبودي أستاذ القانون العام، ود. لواء محمد حافظ الرهوان مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة المصرية مشرفاً وعضواً.
والدكتور نبيل لوقا الذي يعتبر أول باحث نصراني يناقش رسالة عن الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط أستاذ في القانون الجنائي، وعضو المجالس القومية المتخصصة في مصر، ومن الباحثين المهتمين بالدراسات الإسلامية.
مثَّلت فكرة هذه الرسالة فاتحة خير له في قيامه بإعداد أكثر من عشرة كتب للرد على ادعاءات المستشرقين الذين حاولوا تشويه صورة الإسلام ورموزه، من واقع إحساسه الخاص بالظلم الذي يقع على الإسلام والمسلمين في كتابات المستشرقين ومواقف الساسة الغربيين، ومن هذه الكتب كتاب بعنوان: "انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء"، وقد أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ورشحه لجائزة الدولة التقديرية، وهي المرة الأولى التي يرشح فيها المجمع أحد النصارى لهذه الجائزة، وكتب في مقدمته يقول: "رغم أنني مسيحي أرثوذكسي وأعتز بمسيحيتي، إلا أن الواجب العلمي والقومي فرض عليَّ التعرض لهذه الحملة الشرسة التي يتعرض لها الإسلام، وقد ذكرت الحقيقة بلا أي تعصب أو مجاملة".


سبب اختيار الموضوع


وعن سبب اختياره موضوع الرسالة، قال د. بباوي: "في ظل الجو المأساوي الذي يعيشه العالم بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م بدأ الإعلام الغربي والأمريكي يروج لمفاهيم خاطئة عن الإسلام تبنتها الجماعات الحاكمة في واشنطن، وأصبحت الحضارة الإسلامية والإسلام ورموزه يتعرضون لحملة شرسة من التزييف زعمت أن الإسلام مجرد من كل القيم الإنسانية، في حين أن الحضارة الإسلامية التي انطلقت من مبادئ الإسلام الذي جاء به الرسول { ضربت أروع الأمثلة في التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من مختلف الحضارات والثقافات والأديان والأجناس".
وتابع قائلاً: "تهدف الرسالة إلى بيان روح التسامح الإسلامي مع غير المسلمين؛ انطلاقاً مما جاء في القرآن والسنة، مع التركيز على خط أساسي يجب أن يسود وجدان وثقافة العالم الغربي، وهو أن الإسلام حجة على تابعيه بما فيه من مبادئ، ولا يجوز اعتبار تصرفات تابعيه حجة عليه طالما أنه لا يقرها في مبادئه".
وقال: "إنني أبين فيها حقوق وواجبات المسيحيين وغير المسلمين في الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح من خلال نصوص القرآن، ومن خلال السنة القولية والفعلية، ومن خلال الأحاديث المتواترة التي ثبت صحة سندها، وأحاديث الآحاد والمشهورة".


مبادئ أكدت عليها الدراسة


وذكر الدكتور بباوي أن دراسته احتوت على عدة مبادئ، وحرص أن يؤكد عليها في كل باب من أبواب الرسالة، وأهم هذه المبادئ ما يلي:
توضيح صورة الإسلام الصحيحة من الكتاب والسنة، وسيرة السلف الصالح في قضية من أهم قضايا العصر، وهي حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ لأن تشويه صورة الإسلام في علاقة المسلمين بغير المسلمين لا يهدد المسلمين فقط، وإنما يهدد غير المسلمين أيضاً، ويُوجِد مناخَ التوترِ والتعصب والطائفية بين أبناء الأمة الواحدة مسلمين وغير مسلمين ومن هنا تأتي أهمية جمع الطاقات المهدرة وتوجيهها إلى توحيد إرادتهم في العيش في سلام يجمع بين أبناء الأمة الواحدة؛ ليكونوا كالبنيان المرصوص يقف صفاً شامخاً في وجه كل دعاوى الزيف التي تؤثر على العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في الأمة الواحدة.
أن الإسلام في حقيقته دين الوسطية الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره كائناً مكرماً مكلفاً، له حقوق وعليه واجبات بدون تفرقة بين ديانته أو لونه أو جنسه أو وطنه.
أن المسلمين أقروا حقوق الآخرين المخالفين لهم في الدين بالقرآن والسنة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، منذ نزول الوحي على الرسول { في الوقت الذي لم يعترف العالم كله للآخرين بالحقوق إلا بإعلان حقوق الإنسان الذي أعلنته فرنسا عام 1789، وهو ما أعلنه الرسول { في خطبة الوداع حينما قال: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى"، وأن حقوق المخالفين في الدين عرفها الإسلام قبل أوروبا بألف عام.


أبواب الرسالة


تضمنت الرسالة مقدمة وستة أبواب وخاتمة، تحدث الباب الأول منها عن سماحة الإسلام مع غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وتسامح الإسلام مع غير المسلمين حتى أثناء الحروب لأنه يقر من المبادئ ما يأمن به غير المسلمين على أنفسهم، وأن الإسلام يدعو للمساواة بين المسلمين وغير المسلمين، وأن غير المسلمين في الدولة الإسلامية لهم حق المواطنة الكاملة، وأن لهم ما للمسلمين من حقوق وواجبات، كما أنه يدعو للحوار وينبذ فكرة صراع الحضارات.
وتناول الباب الثاني الحقوق المتعلقة بالعقائد لغير المسلمين في الدولة الإسلامية، حيث أوضح الباحث من خلال نصوص القرآن والسنة النبوية القولية والفعلية أن الإسلام أعطى غير المسلمين حرية العقيدة، وضرب الباحث بعض الأمثلة التي تقرر ذلك في عهد الرسول { وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وتؤكد أن تسامح الإسلام مع غير المسلمين لا حدود له؛ لأن الإسلام يحترم الإنسان لكونه إنساناً بغض النظر عن ديانته وعن جنسيته أو لونه، فقد ورد في سورة الإسراء قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على" كثير ممن خلقنا تفضيلا (70) (الإسراء)، وعلى ذلك، فإن لكل إنسان كرامته واحترامه؛ لكونه إنساناً، وقد روى البخاري في صحيحه عن جنازة مرت على الرسول { فقام لها واقفاً، فقيل له يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، فقال الرسول { أو ليست نفساً؟ رغم أن الجنازة ليهودي، وما أكثر ما عانى الرسول { من اليهود في بداية الدعوة الإسلامية، ولكن الرسول { وقف احتراماً للجنازة رغم أن صاحبها يهودي، لأنه في النهاية إنسان.
وذكر الباحث أن الإسلام سمح ببناء دور العبادة لهم، مشيراً إلى بناء عمرو بن العاص كنيسة في الإسكندرية لماري مرقص، وأكد بباوي حرص الإسلام على الاحتفاظ بالخصوصيات التي تتضمنها كل ديانة، وحق اختيار القيادات الدينية لترسيخ الاحترام المتبادل بين المسلمين وغير المسلمين، وبيَّن الباحث في هذا الباب أن التجاوزات التي قد تحدث بالنسبة لحرية العقيدة لغير المسلمين لا يتحملها الإسلام، وإنما يتحملها تابعوه، وأنه لابد من تناسي الماضي المشبع بالتعصب الديني من الجانبين الإسلامي والمسيحي.
أما الباب الثالث فقد تحدث عن الحقوق المعنوية لغير المسلمين في الدولة الإسلامية، ومنها حق التنقل والأمن والاستقرار فيها، وحقهم كذلك في الحماية من الاعتداء الخارجي، وفي التعليم وحرية الرأي، وفي مباشرة الحقوق السياسية، والانتخاب، واختيار القيادات والحكام، والترشح للمجالس النيابية، واستعرض نصوص الدستور المصري التي تؤكد كل الحقوق المعنوية لغير المسلمين، ومن أهمها الوصول إلى البرلمان، وانتهى إلى أن أفضل أسلوب لوصول غير المسلمين إلى البرلمان المصري هو أسلوب القوائم الحزبية، بدلاً من نظام الانتخاب الفردي، مع ضرورة حرص غير المسلمين على القيد في جداول الانتخابات، وتفعيل مشاركتهم السياسية.
وفيما يتعلق بالحقوق المادية لغير المسلمين، أكد الدكتور بباوي في الباب الرابع من الرسالة أن الإسلام أقر هذه الحقوق، ومنها حق الرعاية الاجتماعية، وحرية العمل والكسب في كافة المجالات، مطالباً بضرورة حيادية المسؤولين في اختيار الموظفين على أساس الكفاءة والبعد عن الأساس الديني.
وتناول الباب الخامس واجبات غير المسلمين في الدولة الإسلامية؛ حيث إن الإسلام أوجب على غير المسلمين الجزية، وبيَّن أنها لم تُفرض كعقوبة عليهم لعدم دخولهم في الإسلام، وإنما فرضت باعتبارها مقابلاً للانتفاع بالمرافق العامة التي تنشئها الدولة الإسلامية، وكجزء من المساهمة في نفقات الجيوش الإسلامية المكلفة بالدفاع عن غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وما لم تقم الحكومة المسلمة بهذه الواجبات لم يكن لها حق في أخذ الجزية من غير المسلمين.
وأشار الباحث إلى أنه في العصر الحديث أصبح يتعين على غير المسلمين والمسلمون مثلهم بمقتضى حق المواطنة والجنسية دفع الضرائب، وهي كالجزية، والخراج، المقررة في الدساتير الخاصة بالدول الإسلامية.
وفي الباب السادس لرسالته أكد الدكتور بباوي أن إهدار حقوق غير المسلمين يؤثر على الاستقرار والأمن القومي، وهو ما لا يقره الإسلام، حيث إن تصرفات من أسماهم "الإرهابيين" تخالف تعاليم الإسلام، وأشار إلى أن القانون الأمريكي الخاص بالحرية من الاضطهاد الديني الصادر عن الكونجرس الأمريكي عام 1997 لا ينطبق على مصر.
وأشار الباحث في ختام رسالته إلى بيان حقيقة الإسلام ومبادئه السامية وتسامحه مع كل حضارات الدنيا، وبيان جذور الإسلام في التاريخ على المحاور: النظرية والأخلاقية والعملية من حيث السلوك القوي.
ويرى د. محسن العبودي أستاذ القانون العام وعضو لجنة المناقشة أن الرسالة كشفت عن حقائق وثوابت تؤكد من غير شك تسامح الإسلام في علاقته بالأديان الأخرى.
__________________________