وزارة وجهة .. تتصرف في أراضي الدولة متر الوطن.." بكام"

[طارق69]

ياسر كامل تمليك الأراضي المصرية للأجانب قضية تمس سيادة الدولة ولايحق لأي جيل بيع "الوطن" وحرمان الاجيال القادمة منه.. وكشف ظاهرة تخصيص وبيع الاراضي عن منظومة الفساد التي سقطت واجمع الخبراء علي رفض بيع الأراضي للأجانب وان يتم تيسير الاستثمار عن طريق حق الانتفاع لسنوات طويلة محددة.
أكد كمال أحمد عضو مجلس الشعب السابق أن الارض أصل من أصول المجتمع لا يملك جيل ان يتصرف فيه بالبيع ويحرم الاجيال القادمة منه أنما له حق التصرف بالانتفاع وتظل الملكية للمجتمع والآجيال القادمة.
وأضاف ان هناك دول افريقية ناشئة تقدس ملكية مواردها ولا تتصرف فيها بالبيع ولكن تمارس فيها حق الانتفاع وكذلك كثير من الدول العربية فنحن مع تسهيل الاجراءات للمستثمرين بحق الانتفاع فقط ولمدة معينة.
وأشار كمال أحمدإلي انه يمكن توحيد العقود الخاصة بالاراضي وابداء الرأي فيها يجب ان يكون عن طريق مجلس الدولة حيث لايعتد بأي عقد مع أي مستثمر إلا بمراجعة وموافقة مجلس الدولة.
تبادل الاراضي بين العرب
وقال الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق ان الاصل في التملك للمصريين فقط ثم يمكن تمليك وبيع الاراضي لابناء الدول العربية بالتبادل مع اقطارهم بمعني في حالة قيام السعودية بالسماح لتملك المصريين للأراضي والعقارات يمكن تمليك السعوديين للأراضي وهذا يؤدي إلي سهولة انتقال العمالة فيما بينهما.
أشار زهران إلي ان هناك العديد من الشركات تباع بالاراضي ويتم تحويل الشركات إلي ابراج.. وأشار إلي واقعة بيع 26 ألف فدان وتخصيصها للشركة المصرية الكويتية وكانت تباع الاراضي للكويتيين في حين أن المصريين يحظر تملكهم الاراضي بالكويت.
حق الانتفاع
وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد انه ضد بيع الاراضي للأجانب ومع حق الانتفاع لأن البيع يجعل الاجانب يتجهون إلي تسقيع الاراضي والمضاربة علي الاسعار لتحقيق أرباح كبيرة ولايقومون بأي نشاط انتاجي ولا يساهمون في حل مشاكل الاسكان.. كما يلجأ البعض منهم إلي البيع لجنسيات مرفوضة وبالتالي يمكن ان تتحقق سيطرة هذه الجنسيات علي الاقتصاد المصري.. والقيام بتحويل الارباح إلي الخارج مما يؤدي إلي زيادة الطلب علي العملة الاجنبية مما يترتب عليه انخفاض قيمة الجنيه المصري مما يؤدي إلي التضخم وبالتالي لا يجوز التفريط في الثروة العقارية في مصر مهما كانت الاغراءات.
وأشار الدكتور حمدي عبدالعظيم إلي ان حق الانتفاع يحقق المصلحة الوطنية وهناك أمثلة علي ذلك بيع شركات اسمنت السويس وبني سويف لشركات اجنبية وقام البعض منها بالبيع لشركات أخري أو بيع الاراضي التي تقام عليها الشركات للحصول علي أرباح.. وشركة أعمار الامارتية التي حصلت علي أراضي لبناء وحدات سكنية ولم تقم بأي انشاءات مما أدي إلي حدوث اضرابات من الحاجزين واضطرت الحكومة في العام الماضي لشراء رأس مال الشركة لانها كانت مفلسة ومن أجل حل مشكلة المواطنين ضحايا الشركة.
وطالب الدكتور حمدي عبدالعظيم بتفعيل قانون تخصيص الاراضي بنظام ال "b,o,t" وهو حق الانتفاع طويل الاجل دون الحصول علي الملكية وبعد انتهاء المدة تعود الارض للدولة فلا يستطيع المنتفع ان يقوم بالبيع أو الرهن وهذا يحمي املاك الدولة.
وتقول الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة ان التصرف في الاراضي للأجانب أو رجال الاعمال يجب ان يكون بنظام حق الانتفاع ولمدة محددة وفي نفس الوقت يجب الا يجوز تنازل المنتفع ممن الاراضي الا بموافقة الحكومة وأشارت أنها ليست مع بيع الاراضي خاصة في المناطق الحدودية في سيناء ومرسي مطروح والبحر الاحمر وأسوان ولا يحق ان يكون بها حق انتفاع.
وأكدت الدكتورة عالية ان تخصيص الاراضي يجب ان يكون بشفافية ولو ان هناك أماكن سيتم طرحها طبقا للخطة العامة للدولة سواء سياحية أو زراعية أو صناعة يتم الاعلان عنها واذا لم يتم اقامة المشروعات المخصصة يتم سحبها وأشارت إلي ان ارض توشكي بيعت بدون اي شرط وهناك أراضي بالساحل الشمالي بيعت منذ فترات كبيرة ولم يتم استخدامها حتي الان ومثال أرض شرق التفريعة اخذها رجال اعمال والبعض تنازل عنها لأخرين وينطبق ذلك علي العديد من الاراضي في المدن الصناعية التي تم الحصول عليها وتم تخصيصها ولم يتم الاستفادة منها حتي الان ويجب سحبها للاستفادة منها.
بيع املاك الدولة الخاصة فقط
قال المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني ان هناك أمران يجب ان نفرق بينهما وهما املاك الدولة العامة ولايجوز تملكها ولا يجوز التصرف فيها بأي وجه من الوجوه سواء للمواطن أو الاجنبي.. أما املاك الدولة الخاصة رغب المشرع في تملك المواطن المصري جزءا من تراب بلده وراعي رفع سيطرة الاجانب وتدخل باصدار تشريعات تنظم تملك الاجانب للأراضي بكافة انواعها.. وجاء القانون الاول رقم 37 لسنة 1951 فقيد حق الاجنبي في تملك الاجانب للأراضي بكافة انواعها.. وجاء القانون الاول رقم 37 لسنة 1951 فقيد حق الاجنبي في تملك الاراضي الزراعية ثم - صدر القانون رقم 15 لسنة 1963 في ظل ثورة يوليو والمد الاشتراكي والوحدة ونص في المادة الاولي منه علي ان يحظر علي الاجانب سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين أو شركات تملك الاراضي الزراعية أو ما في حكمها القابلة للزراعة والبور والصحراوية.
وأكد المستشار عبدالمنعم أمين ان التعديل الذي اجراه المشرع المصري بمقتضي القانون رقم 55 لسنة 1988 الذي أباح للأجانب تملك الاراضي في مصر كان يتعين ان يكون مشروطا بالمعاملة بالمثل وهذا مبدأ دولي معروف اذا لا يعقل ان يتاح للأجنبي تملك الاراضي المصرية في حين لايجوز للمصري ان يتملك في الدول التي ينتمي اليها هؤلاء الاجانب وأخيرا- صدر القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الذي اجاز للشركات تملك الاراضي الصحراوية وأراضي الاستصلاح الزراعي بغرض الاستثمار إلا انه لم ينظم قواعد تملك تلك الاراضي وبالتالي فهي تخضع للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن قرار التملك.
وقال المستشار رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة ان تعدد ولاية التصرف في أراضي الدولة ادي إلي تضارب الاختصاصات الامر الذي يتنافي مع الإدارة السليمة لتلك الاراضي كما أدي اختلاف القواعد لكل جهة وأصبحت كل منها في حكم المالك وتقوم بالتصرف بمعزل عن الجهات الاخري وهو أمر يتعين تلافية بأنشاء "جهاز مستقل" يتولي إدارة واستغلال أراضي الدولة.
جهات الولاية
تتعدد الجهات المسئولة عن الاراضي في مصر فقدي تصل إلي 13 وزارة 12 هيئة تابعة وتتداخل اختصاصاتها بالاضافة إلي احقية المحافظين وعدد من الوزراء في منح الاراضي .
..وهيئة التعمير والتنمية الزراعية .. "مجمع مخالفات" !!
باعت أراضي الدولة "بالتراب" .. وتغاضت عن المليارات
* كشفت لجنة قضائية من 7 مستشارين بهيئة قضايا الدولة بعد فحص 31 عقداً للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية احدي الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي والتي تتبع وزارة الزراعة منها 29 عقداً علي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي من الكيلو 48 إلي 84 عن وجود العديد من المخالفات الجسيمة بالاضافة إلي عقدي الشركة المصرية - الكويتية وشركة المملكة للتنمية الزراعية في "توشكي" الخاصة بالوليد بن طلال.
قال المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان وزير الزراعة طلب بعد الثورة تشكيل لجنة لفحص بعض العقود الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقام المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس الهيئة بتشكيلها باشراف المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني وبرئاسة المستشار صالح عبدالسلام محمد نائب رئيس الهيئة وعضوية المستشارين شريف رجب وأحمد حسين وأحمد سليمان وهشام طنطاوي وسامح سيد ونضال العزب.
وأكد تقرير اللجنة انه يؤخذ علي هيئة التعمير والتنمية الزراعية التراخي في اتخاذ إجراءات منع تغيير الغرض من الزراعة إلي الاسكان ومنع البيع بعد استخدام عدد من الشركات للأراضي من غير الأغراض الزراعية واقامة فيلات سكنية بالمخالفة للقانون.
كشف الفحص عن ان عقد شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي وتنمية الأراضي تعاقدت علي 558 فدانا و18 قيراطا بناحية خارج زمام القطا بامبابة وقامت الشركة بتغيير استغلال الأراضي من النشاط الزراعي إلي السكني السياحي وتقسيم الأراضي وبيعها.
كشف فحص عقد شركة الأفق بمساحة 500 فدان المتنازل عنها للشركة من شركة الريف الأوروبي خالف القانون وأضر بالاقتصاد القومي بتأثيرها علي خطة الدولة في التنمية الزراعية وقامت الشركة بنزع شبكة الري وقسمت الأرض إلي قطع صغيرة وبطرق وأرصفة وهو إجراء لا يتفق مع الغرض في التخصيص.. ولم تتخذ الهيئة أي إجراءات لفحص العقد.. ولم تقدم عقد تأسيس الشركة أو أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء.
أما شركة سفري لاند فحصلت علي تنازلات من أفراد عن 398 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم وقامت بتبوير 100 فدان وتقوم بالحفر والبناء بها بجانب 50 فيلا تحت الانشاء وخط صرف صحي.
وقامت شركة بيرامذر بناء علي عقد التنازل الصادر من عبدالفتاح عبدالعال وآخرين للشركة بمساحة 96 فدانا بتحويل الأرض إلي فيلات سكنية وهو ما أضر بحقوق الدولة وضاع الفرق في سعر الأرض علي الخزانة العامة.
وتبين أن عقد ايجاد شركة الأمل بمساحة 600 فدان والمنتهي في 11 أكتوبر 2000 وفسخ العقد لعدم جدية الشركة في الاستصلاح والاستزراع ان الشركة قامت بوضع يدها علي 693 فدانا ولم تقم إلا بزراعة 127 فدانا.. وقامت بتقسيم الأرض إلي مساحات صغيرة وتصرفت فيها بالبيع.
وكان عقد الهيئة بالبيع مع شركة ساندوريني "أحمد حسن وشركاه" عن 222 فدانا بغرض الاستصلاح والاستزراع وقامت الشركة ببناء 175 فيلا واسطبلا للخيول علي 166 فدانا ولم يبق إلا 56 فدانا للزراعة..
تبين ان عقد شركة "صن ست" "محمد الجمال وآخرين" بمساحة 502 فدان وعقد ايجار 198 فدانا تم فيها بناء 245 فيلا علي مساحة 5.35 ألف م2 و95% من اجمالي المساحة بور.
وادي النخيل
تبين ان عقد ايجار الهيئة مع شركة وادي النخيل "مجدي مصطفي السيد" ان الأرض بور ولا توجد بها زراعات وهناك أعمال حفر وبناء علي كامل المساحة وتوجد 140 فيلا تحت التشطيب.
وعقد شركة شهاب مظهر بمساحة 186 فدانا قام الممثل القانوني للشركة بالتقدم بمشروع لبناء فيلات سكنية باسم "مشروع المنصورية الجديدة" وتقاعست الهيئة عن فسخ العقد واسترداد الأرض.
وتبين ان الهيئة تعاقدت مع شركة الفتوح ويمثلها "محمد حسام أبوالفتوح وشركاه" رغم أن نسبة حسام أبوالفتوح في الشركة 30% ونص قانون الأراضي الصحراوية ألا تزيد نسبة الشريك علي 20% وتحرر عقد بيع 170 فداناً عام 1991 و392 فدانا في 1999 وقررت لجنة المعاينة فسخ العقد لعدم استصلاح الأرض وتبويرها ولم ينفذ.
وتراخت الهيئة في اتخاذ إجراءات منع تغيير الغرض والتحايل علي القانون.
وتبين مخالفة شركة المتحدة بالبناء علي 40 ألف م2 فيلات وأوصت اللجنة بفسخ العقود المحررة مع الشركة واسترداد الأرض.
وتبين ان شركة العزيزية "حدائق العزيزية" اشترت 300 فدان لمحمد مليجي وابنه ثم تم تحرير عقد بيع 75 فدانا أخري لزوجته بسعر 200 جنيه للفدان واخفي انها زوجته لتحصل علي مساحة تزيد علي الحد الأقصي للأسرة "300 فدان" ثم تنازل عنها لبنك القاهرة .
وتملكت شركة الريف الأوروبي 2105 أفدنة في يناير 2004 بهدف الاستصلاح وتصرفت في المساحة للشركة الاتحادية وشركة الأفق للاستثمار العقاري
وثبت من المعاينة ان الأرض عبارة عن تقسيم قطع أراض من 5 إلي 20 فدانا عليها فيلات باسم شركة "رابيا" و11 فدانا عليها "مسرح وبلاتوهات وأماكن تصوير" وان الشركة قامت ببيع مساحات كبيرة دون الرجوع للهيئة وتم اقامة فيلات عليها.. وتراخت الهيئة في اتخاذ إجراءات منع تغيير الغرض أو فسخ العقد أو استرداد الأرض أو الحصول علي مقابل الانتفاع.
وكشفت اللجنة ان عقد بيع 353 فدانا بسعر 3000 جنيه للفدان لشركة الريف الأوروبي في أغسطس 2005 بموجب موافقة مزورة من وزارة الري وقامت الهيئة بتقدير ثمن الأرض بواقع 200 جنيه للفدان.
ووافق وزير الزراعة لشركة أسيكو علي اقامة اسكان للشباب علي 50 فدانا دون العرض علي رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه تغيير الغرض من تخصيص الأرض وبعدم استصلاحها وتحويلها إلي منتجعات سكنية.
كما تبين ان جولف السليمانية المحرر عنهما عقدان مع سليمان عامر تم تسجيلهما دون سداد المشتري لكامل الثمن.
وتغاضت الهيئة عن مخالفات الشركة وتحصيل 48 قرشا للمتر دون أخذ رأي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتعديل الغرض لاقامة منتجعات سياحية.
كشفت اللجنة ان عقد الشركة المصرية - الكويتية لمساحة 26 ألف فدان بصحراء العياط تراخت الهيئة في اتخاذ إجراءات فسخ العقد وإلغاء التخصيص الصادر للشركة بناء علي طلب المجلس الأعلي للآثار في ديسمبر ..2005 كما تراخت في اتخاذ أي إجراء ضد الشركة ووقف تعديلها علي المساحة الزائدة.. وخالفت الشركة للغرض المخصص من أجله الأرض وأعلنت عن بيعها قطعا بغرض البناء.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail06.asp