())()()()() 7 _ 7 ****** القانون أمام ماسبيرو7 _ 7 ()()()()()

[أ / طارق عتمان]

لماذا لا تنفذ الحكومة تعهداتها التي قطعتها على نفسها أمس بتطبيق القانون بحزم
وعلى الجميع،
ومنع التجمهر المعطل للعمل؟!..
ما الحرج الذي تجده في ذلك،
وهل هناك قوى ضغط تحول دون استخدام القبضة الحديدية أمام استفحال مؤامرة وجدت في "الطائفية" الجهة الأضعف في الجسد المصري.

قلت أمس إنه كان متوقعاً أن فريق ماسبيرو من المتظاهرين سيتوجه إلى التلفزيون ويعتصم أمامه ويعطل طريق الكورنيش كما فعل بعد حادث كنيسة أطفيح.
وأمام هذا التوقع لماذا لم يتم دفع قوات من الجيش والشرطة لمنع التجمهر فيه..
أليس محيط التلفزيون منطقة حساسة يجب تأمينها من الاقتحام الذي حاوله المتظاهرون مرتين،
فاشتكبوا مع الجيش ووحدة من الأمن المركزي،
ثم حطموا زجاج المبنى بالحجارة.

من كان يستطيع أن يقف في هذه المنطقة في عهد الرئيس السابق أو في أي عهود سابقة؟!

نحن نريد قوة تنفذ القانون بدون تردد. لا نريد اجراءات استثنائية
وإنما حزم وحسم ينطبقان على الجميع.
لإعادة الحياة الطبيعية ووقف المظاهرات والتجمهر.

الدولة المدنية تعني هيمنة القانون على الجميع،
وبدء حملات تفتيش على الأسلحة في أماكن العبادة والمنازل والمحلات والمقاهي.
ويحاكم أي قس حتى لو كان البابا شنودة،
وأي شيخ حتى لو كان شيخ الأزهر،
إذا كان أي منهما مسؤولا عن إثارة الفتنة
ومتعدياً على حرية العقيدة أو محتجزاً لمواطن.

يجب أن تكون حرية العقيدة والحريات الشخصية مصانة للجميع،
ومن يتعدى عليها فهو بلطجي يتعامل معه قانون البلطجة.

على الحكومة والجيش تنفيذ تعهداتهما بالحفاظ على أمن مصر،
ولتكن البداية من ماسبيرو.
القانون تنفذه سلطة قادرة وقوية وغير مرتجفة، وهذا ما ننتظره خلال الساعات القادمة،
ولنتوقف عن الجلسات العرفية أو توسيط قساوسة أو شيوخ لحل هذه المسائل.

نرجوكم استخدموا سلطاتكم بحق.
فضوا تجمهر ماسبيرو وأصرفوا هؤلاء المتظاهرين،
إن لم يستجيبوا فاستخدموا القوة دفاعاً عن أمن مصر وبقائها،
أصرفوهم إلى بيوتهم ومن لا يستجيب فهو مخالف للقانون ومتعد على سلطة الدولة،
معطل للعمل،
لا مكان له سوى السجن.

افهموا الحرية والديمقراطية على أصولها ولا تجعلوها مرادفاً للفوضى والسيولة الأمنية.

[أ / طارق عتمان]

عفوا نسيت
المصدر

[aymaan noor]

شكرا على الموضوع