ننشر تقرير بعثة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث إمبابة.. ا

[magedsaleeb]

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة الإسراع بالقبض على المتورطين فى ارتكاب جرائم الفتنة الطائفية، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تتوافر فيها قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة تأكيداً لقدرة المؤسسات القضائية الوطنية على توفير الحماية لجميع المصريين دونما تمييز .

وقرر المجلس، اليوم، خلال استعراضه تقرير بعثة تقصى الحقائق التابعة له فى حادث إمبابة، تعيين مفوض خاص من أعضاء المجلس لمتابعة أحداث التوتر الدينى، وسرعة التعامل معها، والتأكيد على سيادة القانون ودولة المؤسسات.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة الإجراءات القانونية المتخذة فى هذه الأحداث منذ اللحظة الأولى، بإلقاء القبض على المتهمين، مروراً بالتحقيقات وانتهاءً بالمحاكمات، داعيا إلى الإسراع فى تنفيذ خطط التواجد الأمنى فى البلاد، خاصةً بالمناطق العشوائية والمهمشة من أجل عودة الانضباط وتكثيف حماية دور العبادة، بالإضافة إلى التأكيد على أن حرية الرأى والتعبير لا تعنى بأى حال من الأحوال الدعوة لأفكار أو قيم ضد القيم الإنسانية أو الديمقراطية، أو الداعية للكراهية، مشددا على ضرورة محاسبة كل من تسبب أو ساعد بأى وسيلة من الوسائل على الدعوة للكراهية أو الطائفيه أو العنف باسم الدين أو أى فكرة كانت.

وأكد تقرير لجنة تقص الحقائق، ضرورة إصدار تشريع لمكافحة الطائفية أو التمييز على أساس الدين، مذكرا بتوصيات المجلس السابقة لمعالجة الكثير من الجوانب المتعلقة بالملف الطائفى، وفى مقدمتها قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وغيرها من التوصيات التى تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والقبول بالآخر .

وكان محمد فائق، نائب رئيس المجلس، قد قرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث إمبابة من جورج إسحاق وحافظ أبو سعدة، ود.سهير لطفى و د.سمير مرقص وضياء رشوان ود.عمرو حمزاوى و ناصر أمين، وبرفقتهم عدد من الباحثين القانونيين بمكتب الشكاوى بالمجلس منهم جمال بركات وأحمد جميل وخالد معروف وأسامة نشأت وإسلام شقوير وهاجر أبو العنيين وجاسمين وهدان.

وقالت اللجنة فى تقريرها إنها لاحظت أن الصدام بدأ طائفياً بتجمع مجموعة من المسلمين يرتدون جلاليب وملتحين، بالإضافة إلى بعض المواطنين من سكان المنطقة والمتواجدين بالطبيعة فى المكان حول كنيسة مارمينا بحثا عن سيدة قيل إنها محتجزة فيها، وهو ما لا يعطيه لهم أى قانون أو عرف.

وقال التقرير إنه أثناء هذا التجمع غير القانونى وغير المبرر حول كنيسة مارمينا، حدث إطلاق للنار حول المتجمهرين لم يتأكد مصدره للجنة وسوف تظهره نتائج التحقيقات الجنائية، مما أدى لحدوث حالة من التدافع والهياج الجماهيرى والصدام ترتب عليها استخدام العنف والأسلحة النارية والبيضاء والحجارة وسقوط عدد من القتلى والجرحى .
وأضاف التقرير على أثر ما حدث تواصلت وامتدت الأحداث إلى كنيسة العذراء التى تبعد حوالى 2 كيلو متر، مترافقة مع نداءات تحريضية بالتوجه إلى كنيسة السيدة العذراء وإحراقها، وفى هذه الأثناء تدافعت عناصر من الموصوفين بممارسة أعمال البلطجة نحو شارع الوحدة الكائن به كنيسة السيدة العذراء، حاملين أسلحة نارية "فرد خرطوش– أسلحة بيضاء"، مطلقين أعيرة نارية فى الهواء لإبعاد المواطنين وإثارة الذعر .

وأمام الكنيسة انقسم المهاجمون إلى مجموعتين، عملت الأولى على الحيلولة دون تدخل المواطنين لحماية الكنيسة عبر إطلاق أعيرة نارية، بينما قامت الثانية باقتحام الكنيسة وإشعال النيران فيها وإحرقتها بالكامل .

وخلصت اللجنة إلى عدد من الاستنتاجات يمكن إيجازها، فى أن التغييرات الهائلة التى تمر بها مصر حالياً فى ظل ثورة 25 يناير العظيمة، قد أفرزت عددا من الظواهر التى ارتبطت مباشرةً بأحداث إمبابة وأبرزها حالة الغياب الأمنى الواسعة والتى أعطت أدواراً متصاعدة للخارجين عن القانون وانتشار الأسلحة بشكل غير قانونى بين أيدى المواطنين .

وأشار التقرير إلى بروز تفسيرات دينية متطرفة تطرح إعادة تشكيل المجتمع المصرى بما يدع المواطنين المصريين من المسيحيين خارجه باعتبارهم "ذميين" ليس لهم حقوق إلا حق الحماية الدينية وقد استشرت هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع فى الفترة الأخيرة جراء الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية.

وكشف التقرير عن تصاعد وتعدد محاولات قوى النظام السابق لإفشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات فى المجتمع المصرى وبين طوائفه وقواه، بإظهار أن الثورة هى التى تسببت فى حالة الانهيار الأمنى .
وأوضح التقرير أنه بالنسبة إلى الملف الإسلامى- المسيحى فإنه بالرغم من حالة الاندماج التى خلقتها الثورة بين المصريين من مسلمين ومسيحيين إلا أنه لا يمكن إنكار أن هناك مناخاً طائفياً متراكماً على مدار أربعة عقود، مازالت آثاره وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم، وتمت معالجة هذا الملف من جانب السلطات العامة خلال هذه العقود باعتباره ملفاً أمنياً عرفياً ولم يتم استخدام الوسائل السياسية ولا الإجتماعية ولا القانونية فى نزع جذوره والتوصل لحلول حقيقية له .

وقال التقرير إنه على هذه الخلفية وهذا التراكم اندلعت أحداث إمبابة ومن قبلها أطفيح وقنا وأبو قرقاص، بما يؤكد الحاجة إلى معالجة الملف الإسلامى المسيحى بمنهج مختلف عما اتبعه النظام السابق والذى أدى إلى هذه الكوارث.

وأكد أن منطقة إمبابة محل الأحداث الأخيرة تتميز بالعديد من الخصائص أبرزها، غلبة الطابع العشوائى، وغياب الخدمات الأساسية والاكتظاظ السكانى الكثيف، وانتشار البطالة وغياب السلطات العامة، وذلك بالنسبة لعموم سكان المنطقة من مسلمين ومسيحيين.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...D=12&IssueID=0

[مستر/ عصام الجاويش]

شهاده اهل امبابه

[مستر/ عصام الجاويش]

شهادة صحفي روز اليوسف ببراءة السلفيين من أحداث إمبابة

[magedsaleeb]

سيدى هذة اللجنة مكونة من المجلس القومى لحقوق الانسان وتقول تقريرا من اشخاص

[مستر/ عصام الجاويش]

اللواء حسن الروينى يتحدث عن
تحريض الأقباط ضد البلد

[مستر/ عصام الجاويش]

عبير تحكى قصتها

[مستر/ عصام الجاويش]

شهاده اهالى امبابه مش حد غريب

[مستر/ عصام الجاويش]

د صفوت حجازى: لا علاقة للمسلمين بحرق الكنيسة

[magedsaleeb]

بالنسبة لقصة عبير فارجو ان تنظر فى موضوع المفاجاة الكبرى اما الاراء الاخرى تعود لاراء اصحابها
اما ما قمت بنشرة هو تقرير لجنة تقصى الحقائق فهى لجنة كونها المجلس القومى لحقوق الانسان

[مستر/ عصام الجاويش]

مصطلح اهل الذمه:
أوضح الداعية الإسلامي المعروف الشيخ يوسف البدري مفهوم أهل الذمة فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذين بقوا على دينهم ولم يسلموا وعاشوا في ديار الإسلام ناهياً المسلمين عن إيذائهم: «إنهم في ذمة الله ورسوله إلى يوم القيامة»، أي في عهد عهده الله ورسوله للمسلمين بألا يؤذيهم مسلم فهم في عهد الله وأمانه، وفي هذا السياق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آذى ذمياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله»، أي من آذى غير مسلم مسالم للمسلمين، وقال أيضاً: «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»، أي المدافع عنه. ويرى أن كلمة أهل الذمة في حقيقتها كلمة عظيمة، فهي تعنى الذين وجب علينا في ذمة الله ورسوله أن نعدل بينهم وأن نعاملهم معاملة المسلمين، وألا نظلمهم أو نجبرهم على شيء، وأن يتمتعوا بكافة حقوق المسلمين في ما لا يمس الإسلام، ولا يجوز انتقاصهم، يقول الإمام علي رضي الله عنه: «إنما أخذنا أموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا»، ويسمح لهم باعتبارهم أهل الذمة أن يتقاضوا بشريعتهم وأن يدقوا ناقوسهم وأن يحملوا صلبانهم وأن يحتفلوا بأعيادهم لا يرغمون على تركها حتى لو كانت زوجة لمسلم في بيت مسلم، ولا يمنعون من شيء كشرب خمر أو أكل خنزير إلا من شيئين الربا والزنى، وكل شيء بعد ذلك مباح لهم.

ويؤكد الشيخ البدري أن لفظ أهل الذمة كان مصدر فخار لغير المسلمين لأن معناه أنهم في كنف الله تعالى وليسوا في كنف الحاكم، وفي ذمة النبي لا ذمة المسلمين. ومعنى ذمته أي أن ذلك شيء يجب الحفاظ عليه ورعايته،
لذلك كان أول معاش في الإسلام لذمي يهودي كان يتسول، فلقيه عمر رضي الله عنه، فسأله عن السبب فقال: «لثلاث الشيبة والجزية والحاجة»، قال عمر: «ما أنصفناك إذا كنا أكلناك في شبيبتك وضيعناك في شيخوختك، خذوه إلى بيت المال فحطوا عنه الجزية وافرضوا ما يكفيه ويكفي عياله وافعلوا ذلك بأمثاله». ويضيف الجزية التي كان يدفعها غير المسلمين يدفعها المسلمون الآن وتسمى ضريبة الدفاع، وقد أجمع الفقهاء على أن الذمي لو اشترك في القتال والجيش حطت عنه الجزية لأن دمه بذل مع دماء المسلمين، مشيراً إلى أن الجزية لا تفرض إلا على القادر على الجهاد أي خلال العمر من 20 إhttp://forums.fatakat.com/newthread....thread&f=107لى 30 سنة، ثم تحط عنه، وإذا انخرط في سلك الجيش فلا جزية عليه.
ويشير الشيخ البدري إلى أنه لم يلحق بمصطلح أهل الذمة ما يثيره الآن من اشمئزاز لدى غير المسلمين إلا بفعل الاستعمار الذي شوه هذا اللفظ وأظهره على أنه استعباد ورسخ الاشمئزاز في نفوس غير المسلمين بتشجيع من الإمبريالية، ولكن اللفظ في الواقع لا يثير إلا الفخر لأن معناه أن الله هو الحافظ والضامن لغير المسلمين إذا عاشوا بين المسلمين، كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً هو الحافظ والضامن لسلامتهم مع الله تبارك وتعالى.


* ويرى الدكتور حسن الشافعي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هذه ترجع إلى نواح نفسية أكثر منها نواحي موضوعية أو قانونية، فبعض الناس يستشعرون حساسية من هذا المصطلح ويعتبرونه نوعاً من التمييز والتفرقة، وهذه مسألة نفسية أكثر منها موضوعية لأن مؤرخي الأقباط ومفكريهم أنصفوا التاريخ حينما قرروا أن الجزية كانت ضريبة يدفعها غير المسلمين، وأن الذمة تعنى تعهد المسلمين بحماية حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، والذمة هنا ليست ذمة المسلمين وإنما ذمة الله ورسوله، فالمقصود بالذمة من الناحية الدينية الحماية وليس الإساءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة».

ويؤكد أن الذمة لو أخذت بمعناها الصحيح فلن تحدث مثل هذه الحساسية،

* بينما يرى المستشار إدوار غالي الدهبي، المفكر القبطي وعضو البرلمان المصري، أنه لا توجد مشكلة في الإسلام في ما يتعلق بقضية المواطنة، مشيراً إلى أن وثيقة المدينة التي حررها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسي أسس المجتمع الإسلامي في المدينة والتي عرفت باسم «الصحيفة»، تضمنت نصاً اعتبر اليهود مع المسلمين أمة واحدة، وبناء على هذا عومل اليهود كمواطنين في الدولة الإسلامية الوليدة ولم يعاملوا كأجانب أو رعايا من الدرجة الثانية.
ويضيف أن وثيقة المدينة جعلت غير المسلمين المقيمين في دولة المدينة مواطنين فيها، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على المسلمين، مؤكداً أن هذه الوثيقة تعد مفخرة من مفاخر الإسلام لأنها سبقت المواثيق العالمية والدساتير الوطنية بقرون في مجال تطبيق مبدأ الحرية الدينية في ظل ظرف الأمن والسلام الاجتماعي القائم على مبدأ الوحدة الوطنية بين ذوي العقائد الدينية المختلفة.
ويشير المستشار الذهبي إلى أن اعتراف «الصحيفة» بجماعة المختلفين ثم وصفهم بالأمة الواحدة، يؤكد أن الألفة بين الجماعات على أرض واحدة هي حجر الأساس في بناء الوطن، وأن الإسلام ينكر التصنيفات العرقية، وأنه صاحب مبدأ الوحدة الوطنية بين الأكثرية والأقلية.
ويوضح أن ما أعلنته «صحيفة المدينة» هو تأكيد لمبدأ راسخ في الإسلام ويتمثل في أنه يساوي في ما هو دنيوي بين المسلمين وغيرهم وبذلك تقوم العلاقة بين المسلمين وغيرهم وفق القاعدة الذهبية التي تقول: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» التي لم تكن مجرد شعار يرفع وإنما وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم موضع التطبيق في جميع معاملاته مع أهل الذمة.

[مستر/ عصام الجاويش]

مفيش مفاجئات ولا شيئ والموضوع اتعرف خلاص ومن يسلم يدخل الاسلام بارادته والمسلمين ليسوا فى حاجه لاضافه اعداد جديده هو 80 مليون مسلم ده عدد بسيط؟:





انا لا اقصد بهذه المشاركه اى اساءه لأحد ولكن توضيح نقطه ان كل انسان حر فى اختياره