الى اهلنا بسوهاج - هذه غاليتى "جهينة الشرقية الاعدادية"

[essamabukabar]

• مسألة: الاختلاف في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم

ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية، وذهب قوم إلى ذلك فقالوا: في المضاف إلى ياء المتكلم نحو: غلامي وداري هو لا معرب ولا مبني، وحجة الأولين: أن القسمة تقضي بانحصار هذا المعنى في القسمين المذكورين،المعرب والمبني لان المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العامل فيه لفظا أو تقديرا، والمبني ما لزم آخره حركة أو سكونا، وهذان ضدان لا واسطة بينهما لان الاختلاف وعدم الاختلاف يقتسمان قسيمي النفي والإثبات، وليس بينهما ما ليس بمثبت ولا منفي، يدل عليه ان الأضداد قد تكثر مثل البياض والحمرة والسواد ولكن لكل واحد منها حقيقة في نفسه، والنفي والإثبات ليس بينهما واسطة هي ضد ينبئ عن حقيقة كالحركة والسكون؛ واحتج الآخرون بأن المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمعرب، إذ لو كان معربا لظهرت فيه حركة الإعراب لأنه يقبل الحركة، وليس بمبني إذ لا علة للبناء هنا فلزم أن ينتفي الوصفان هنا، ويجب ان يعرف باسم يخصه وتلقيبه بالخصي، موافق لمعناه لان الخصي معدوم فائدة الذكورية ، ولم يثبت له صفة الأنثوية فهو في المعنى كالمضاف إلى ياء المتكلم فانه كان قبل الإضافة معربا؛ فلما عرضت له الإضافة زال عنه الإعراب، ولم يثبت له صفة البناء، كما ان السليم الذكر والخصيين عرض له إزالتها ولم يصر
بذلك أنثى.
والجواب: عما ذكروه من وجهين:
احدهما: إنا نقول هو معرب تارة لكن ظهور الحركة فيه مستثقل كما يستثقل على الياء في المنقوص وكما يمتنع على الألف، ولم يمنع ذلك من كونه معربا ، وتارة تقول هو مبني وعلة بنائه أن حركته صارت تابعة للياء فتعذر أن تكون دالة على الإعراب، ولذلك أشبه الحرف؛ لأنه أصل قبل الإضافة وصار بعد الإضافة تابعا للمضمر الذي هو فرع، كما أنك تحرك الساكن لالتقاء الساكنين حركة بناء، ولذلك إذا وجدت في المعرب كانت بناء كقولنا: لم يسد، ولم يصر، هذا الفعل معربا وضمه وفتحه وكسره بناء.
والوجه الثاني: أن تسميته خصيا خطأً، لان الخصي ذكر على التحقيق، وإنما زال عنه بعض أعضائه وحقيقة الذكورية وحكمها باقيان، ولا يجوز أن يقال ليس بذكر ولا أنثى. والله أعلم

[essamabukabar]

• مسألة: هل الإعراب أصل في المضارع

المعرب بحق الأصل، هو الاسم والفعل المضارع محمول عليه، وقال بعض الكوفيين المضارع أصل في الإعراب أيضا؛ وحجة الأولين أن الإعراب أتي به لمعنى لا يصح إلا في الاسم فاختص بالاسم، كالتصغير وغيره من خواص الاسم، والدليل على ذلك أن الأصل عدم الإعراب لأن الأصل دلالة الكلمة على المعنى اللازم لها، والزيادة على ذلك خارجة عن هذه الدلالة؛ وإنما يؤتى بها لتدل على معنى عارض، يكون تارة والمعنى الذي يدل عليه الإعراب كون الاسم فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه لأنه يفرق بين هذه المعاني، وهذه المعاني تصح في الأسماء ولا تصح في الأفعال، فعلم أنها ليست أصلا بل هي فرع محمول على الأسماء في ذلك؛ واحتج الآخرون بأن الإعراب في الفعل يفرق بين المعاني، فكان أصلاً كإعراب الأسماء، وبيانه قولك: أريد أن أزورك فيمنعني البواب؛ إذا رفعت كان له معنى ، وإذا نصبت كان له معنى وكذلك قولك: لا يسعني شيء ويعجز عنك إذا نصبت كان له معنى ، وإذا رفعت كان له معنى آخر، وكذلك باب الجواب بالفاء والواو نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وهو في ذلك كالاسم إذا رفعت كان له معنى ، وإذا نصبت أو جررت كان له معنى آخر.
والجواب: أما إعراب الفعل فلا يتوقف عليه فهم المعنى، بل المعنى يدرك بالقرائن المحققة به، والإشكال يحصل فيه بالحركة التي لا يقتضيها المعنى لا بعدم الحركة، ألا ترى أن قوله: أريد أن أزورك فيمنعني البواب، لو سكنت العين لفهم المعنى وإنما يشكل إذا نصبتها، وإنما جاء الإشكال من جهة العطف لا بالنظر إلى نفس الفعل، إذ لا فرق بين قولك: يضرب زيد في الضم والفتح والكسر والسكون، فانه في كل حال يدل على الحدث والزمان، وكذلك إذا قلت لم يضرب ولن تضرب فان الفعل منفي ضممت أو فتحت أو سكنت وكذلك: لا يسعني شيء ويعجز عنك، إذا فتحت أردت الجواب ، وإذا ضممت عطفت ولو أهملته لفهمت المعنى، وكذلك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ والحاصل من ذلك كله أمر عرض بالعطف، وحرف العطف يقع على معان فلا بد من تخليص بعضها من بعض، فبالحركة يفرق بين معاني حرف العطف، ولا يفرق بين معنى الفعل ومعنى له آخر. والله أعلم

[essamabukabar]

باب الإعراب

• مسألة: علة الإعراب

الإعراب دخل الكلام ليفرق بين المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة ونحو ذلك، وقال قطرب واسمه محمد بن المستنير: لم يدخل لعلة وإنما دخل تخفيفاً على اللسان؛ وحجة الأولين أن الكلام لو لم يعرب لالتبست المعاني ألا ترى أنك إذا قلت: ضرب زيد عمرو، وكلم أبوك أخوك، لم يعلم الفاعل من المفعول وكذلك قولهم : ما أحسن زيد، ولو أهملته عن حركة مخصوصة لم يعلم معناه لأن الصيغة تحتمل التعجب والاستفهام والنفي،والفارق بينها هو الحركات فان قيل الفرق يحصل بلزوم الرتبة وهو تقدم الفاعل على المفعول، ثم هو باطل فان كثيرا من المواضع لا يلتبس ومع هذا لزم الإعراب كقولك قام زيد، ولم يقم عمرو، وركب زيد الحمار؛ فان مثل هذا لا يلتبس وكذلك كسر موسى العصا والجواب: أما لزوم الرتبة فلا يصح لثلاثة أوجه:
أحدها: أن في ذلك تضييقا على المتكلم وإخلالا بمقصود النظم والسجع مع َمسِيسِ الحاجة إليه، والإعراب لا يلزم فيه ذلك، فان أمر الحركة لا يختلف بالتقديم والتأخير.
والثاني: أن التقديم والتأخير قد لا يصح في كثير من المواضع ألا ترى أنك لا تقول ضرب غلامه زيدا إذ يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا وتقديرا فتدعو الحاجة إلى تقديم، وكذلك قولك: ما أحسن زيدا ف" ما" في الأصل فاعل، ولا يصح تقديم الفعل عليه.
فأما ما لا يلتبس فانه بالنسبة إلى ما يلتبس قليل جدا فحمل على الأصل المعلل ليطرد الباب، كما طردوا الباب في أعد ونعد وتعد حملا على يعد وله نظائر كثيرة، ولأن الذي لا يلتبس في موضع قد يلتبس بعينه في موضع آخر فإذا جعلت الحركة فارقة، اطردت في الملتبس وغيره، وهذا لا يمنع أن يحصل الفرق بالإعراب، وتعين الظرف لا سبيل إليه بل إذا وجد عن العرب طريق معلل، وجب إثباته، وإن صح أن يحصل المعنى بغيره، ومثل ذلك قد وقع في الأسماء المختلفة الألفاظ والمعاني، وان كل واحد منها وضع على معنى يخصه ليفهم المعنى على التعيين.
ولا يقال: هلا وضعوا اسماً واحداً على معان متعددة ويقف الفرق على قرينة أخرى، كما وقع في الأسماء المشتركة بل قيل: إن الاشتراك على خلاف الأصل،
ومثل ذلك قد وقع في الشريعة، وأن الأخ من الأبوين يسقط الأخ من الأب، وهذا أحد المعاني التي يحملها هذا الفصل، وذلك أن القياس لا يمنع أن يشترك الجميع في الميراث من غير تخصيص لاشتراكهما في الانتساب إلى الأب والانتساب إلى الأم في هذا المعنى ساقط ويجوز أن يكون للأخ من الأبوين الثلثان وللأخ من الأب الثلث، عملا بالقرابتين إسقاط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين لرجحان النسب إلى الأب والأم، وهذا الذي تقرر في الشرع، وهو عمل بأحد المعنيين كذلك ها هنا.
واحتج الآخرون من وجهين:
أحدهما:أن الفعل المضارع معرب لا يحصل بإعرابه فرق فكذلك الأسماء والثاني: أن الفاعلية والمفعولية تدرك بالمعنى ألا ترى أن الأسماء المقصورة لا يظهر فيها إعراب، ومعانيها مدركة، وإنما أعربت العرب الكلام لما يلزم المتكلم من ثقل السكون، لأن الحرف يقطع عن حركاته فيشق على اللسان، قالوا: ويدل على صحة ما ذكرناه أن حركات الإعراب
تتفق مع اختلاف المعنى، وتختلف مع اتفاق المعنى، ألا ترى أن قولك: هل زيد نائم، مثل قولك: زيد نائم، في اللفظ مع اختلاف المعنى وقولك: زيد قائم مثل قولك: إن زيدا قائم في المعنى إذ كلاهما إثبات والإعراب مختلف.
والجواب: أما إعراب الفعل المضارع ففيه جوابان:
أحدهما: أن إعرابه يفرق بين المعاني، أيضا كما ذكرنا في المسألة قبلها.
والثاني: أن إعراب الفعل استحسان لشبهه بالأسماء،على ما ذكرناه هنالك وأما اختلاف الإعراب واتفاق المعنى، وعكس ذلك فلا يلزم لان هذه الأشياء فروع عارضة حملت على الأصول المعللة لضرب من الشبه، وذلك لا يمنع من ثبوت الإعراب لمعنى؛ قولهم: إنهم أعربوا لما يلزم من ثقل السكون،لا يصح لوجهين:
أحدهما: أن السكون أخف من الحركة هذا مما لا ريب فيه ولذلك كان المبني والمجزوم ساكنين.
والوجه الثاني: لو كان ذلك من أجل الثقل لفوض زمام الخيرة إلى المتكلم، وكان يسكن إذا شاء، ويحرك إذا شاء فلما اتفقوا على أن تسكين، المتحرك وتحريك الساكن بأي حركة شاء المتكلم لحن دل على فساد ما ذهبوا إليه. والله أعلم

[essamabukabar]

• مسألة: الاختلاف في حقيقة الصرف

الصرف هو التنوين وحده، وقال آخرون: هو التنوين والجر، حجة الأولين من ثلاثة أوجه :
أحدها: أنه معنى ينبئ عنه الاشتقاق فلم يدخل فيه ما لا يدل عليه الاشتقاق كسائر أمثاله؛ وبيانه أن الصرف في اللغة هو الصوت الضعيف كقولهم صرف ناب البعير، وصرفت البكرة، ومنه صريف القلم، والنون الساكنة في آخر الكلمة صوت ضعيف فيه غنة كغنة الأشياء التي ذكرنا، وأما الجر فليس صوته مشبها لما ذكرنا لأنه حركة، فلم يكون صرفا كسائر الحركات ألا ترى أن الضمة والفتحة في آخر الكلمة حركة ولا تسمى صرفا.
والوجه الثاني: وهو أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جر في موضع الجر، ولو كان الجر من الصرف لما أتي به من غير ضرورة إليه، وذلك أن التنوين دعت الضرورة إليه لإقامة الوزن، والوزن يقوم به سواء كسر ما قبله أو فتح فلما كسر حين نون علم أنه ليس من الصرف، لأن المانع من الصرف قائم ، وموضع المخالفة لهذا المانع الحاجة إلى إقامة الوزن فيجب أن يختص به.
الوجه الثالث: أن ما فيه الألف واللام لو أضيف لكسر في موضع الجر مع وجود المانع من الصرف، وذلك يدل على أن الجر سقط تبعا لسقوط التنوين بسبب مشابهة الاسم الفعل، والتنوين سقط لعلة أخرى فينبغي أن يظهر الكسر الذي هو تبع لزوال ما كان سقوطه تابعا له، واحتج الآخرون من وجهين:
أحدهما: أن الصرف من التصرف وهو التقلب في الجهات وبالجر يزداد تقلب الاسم في الإعراب فكان من الصرف.
والثاني: انه اشتهر في عرف النحويين ان غير المنصرف ما لا يدخله الجر مع التنوين، وهذا حد فيجب أن يكون الحد داخلا في المحدود.
والجواب: عن الأول من وجهين:
أحدهما: أن اشتقاق الصرف مما ذكرناه لا مما ذكروا وهو أقرب إلى الاشتقاق.
والثاني: أن تقلب الكلمة في الإعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون الرفع والنصب صرفاً، وكذلك تقلب الفعل بالاشتقاق لا يسمى صرفاً، وإنما يسمى تصرفاً وتصريفاً. وأما ما اشتهر في عرف النحويين فليس بتحديد للصرف، بل هو حكم ما لا ينصرف فأما ما هو حقيقة الصرف فغير ذلك، ثم هو باطل بالمضاف وما فيه الألف واللام فان تقلبه أكثر ولا يسمى منصرفا. والله أعلم

• مسألة: الاختلاف في حقيقة الإعراب

ذهب أكثر النحويين إلى أن الإعراب معنى يدل اللفظ عليه، وقال آخرون: هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلا، وهذا هو المختار عندي. احتج الأولون من أوجه:
أحدها: أن الإعراب اختلاف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها، والاختلاف معنى لا لفظ كمخالفة الأحمر الأبيض.
والثاني: أن الإعراب يدل عليه مرة الحركة، وتارة الحرف كحروف المد في الأسماء الستة، والتثنية، والجمع، وما هذه سبيله لا يكون معنى واحدا بل هو دليل على المعنى، والدليل قد يتعدد والمدلول عليه واحد.
والثالث: أن الحركات تضاف إلى الإعراب، فيقال حركات الإعراب وهي ضمة إعراب، وإضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة وكذلك الحركات توجد في المثنى وليست إعراباً؛ واحتج الآخرون بأن الأصل في الإعراب الحركة، وأنها ناشئة عن العامل، كقولك : قام زيد، فالضمة حادثة عن الفعل، والفعل عامل والعمل نتيجة العامل، والعمل هو الحركة. فأما كون الاسم فاعلا أو مفعولا فهو معنى مجرد عن علامة لفظية، يجوز أن تدرك بغير لفظ كما يدرك الفرق بين المبنيات بالمعنى مع الحكم بالبناء، كقولك: ضرب هذا هذا، وكذلك في المعرب نحو كلم موسى عيسى، فعلم أن الإعراب هو الحركة المخصوصة هذا هو حجة هؤلاء، والذي أحرره هنا أن أقول: إن الإعراب فارق بين المعاني العارضة كالفاعلية والمفعولية، والتعجب، والنفي، والاستفهام نحو: ما أحسنَ زيداَ!، وما أحسنَ زيدُ وما أحسن زيد؟، نفس الحركات هنا هو الفارق بين المعاني ، وإذا ثبت أن الإعراب فارق بين المعاني، فالفرق الحاصل عن الفارق يعرف تارة بالعقل كمعرفة أن الاثنين أكثر من الواحد، وأقل من الثلاثة، هذا معلوم بالعقل من غير لفظ يدل عليه، وتارةً يعرف بالحس من السمع والبصر واللمس والذوق والشم، فأنت تفرق بين زيد وعمرو في التسمية، بما تسمعه من اللفظين وتفرق بين الأحمر والأبيض بحاسة البصر، وبين الحار والبارد، والناعم والخشن باللمس وبين الحلو والمر بالذوق، وبين الريح الطيبة والخبيثة بالشم، والإعراب من قبيل ما يعرف بحاسة السمع، ألا ترى أنك إذا قلت لإنسان: افرق بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه، في نحو قولك: ضرب زيد غلام عمرو، فانه إذا ضم أولا وفتح ثانياً، وكسر ثالثا حصل لك الفرق بألفاظه لا من طريق المعنى فأنك أنت قد تدرك هذا المعنى بغير لفظ فدل أن الإعراب هو لفظ الحركة.
وأما ما أعرب بالحرف فهو حاصل من اللفظ أيضا، لأن الحرف لفظ كما أن الحركة لفظ ، وأما كون الحركة بناء في المبني فلا يمنع أن تكون إعرابا في المعرب، ويكون الفرق بينهما أن حركة الإعراب ناشئة عن عامل فهي حركة مخصوصة وحركة المبني ليست مخصوصة بعامل.وأما إضافة الحركة إلى الإعراب فلا تدل على أنهما غيران، بل هو من قبيل إضافة النوع إلى الجنس وهذا كما تقول: رفع الإعراب ونصبه وجره فتضيف الرفع إلى الإعراب وهو نوع منه، يدل على ذلك أن الرفع إعراب بلا خلاف وكذلك النصب والجر، ومعلوم أن حقيقة الرفع هو الضمة الناشئة عن العامل فيلزم أن يكون الإعراب لفظا. والله أعلم.

[essamabukabar]

1. مسألة: أيهما أسبق حركات البناء أم حركات الإعراب.

اختلفوا في حركات الإعراب، هل سابقة على حركات البناء أو بالعكس؟ أو هما متطابقان، من غير ترتيب؟ فذهب قوم إلى الأول وهو الأقوى؛ والدليل عليه من وجهين:
أحدهما: أن الإعراب تابع لفائدة الكلام، والكلام موضوع للتفاهم فيجب أن يكون مقارنا للكلام كمقارنة المفرد لمعناه؛وبيان ذلك أن المفرد في نحو قولك: فرس، وغلام، وجبل، متى ذكر واحد من هذه الألفاظ كان معناه مصاحبا له فإذا انتهى اللفظ فهم معناه عند انتهائه، وكذلك الكلام المقصود منه ما تحصله من الفائدة عند التخاطب، والتخاطب لا يكون إلا بالمركب، فالمفردات تصور المعاني والمركبات تفيد التصديق وهو المقصود الكلي من وضع الكلام، فإذا كان مقارناً للكلام فهم معنى المركب، عند انتهاء ألفاظه كقولك: أعطى زيد عمرا درهماً، فأنك لا تدرك معنى هذه الجملة إلا أن تعلم الفاعل والمفعول حتى يستقر عندك معنى ما قصد بالجملة؛ فأما حركات البناء فلا تفيد معنى في المركب وإنما هي شيء أوجبه شبه الحرف الذي لم يوضع لتفيد حركته معنى.
الوجه الثاني: أن واضع اللغة حكيم ومن حكمته أن يضع الكلام للتفاهم؛ ولا يتم التفاهم إلا بالإعراب فوجب أن يكون مقارنا للكلام لتحصل فائدة الوضع وأما البناء فلا يعرف المعنى فيه من اللفظ، وإنما يعرف بجهة أخرى ألا ترى أنك إذا قلت: ضرب موسى عيسى لم يفهم من اللفظ الفاعل من المفعول، وإنما ميزوا بينهما بأن ألزموا الفاعل التقديم، وهذا أمر خارج عن اللفظ، والإعراب إما هذا اللفظ أو مدلول اللفظ، ولو قال: كسر موسى العصا فهم الفاعل من المفعول من المعنى إذ قد ثبت ان المراد بموسى الكاسر وبالعصا المكسور وهذا أيضا خارج عن أدلة الألفاظ إلا أنه مع خروجه عن دليل اللفظ يقدر الإعراب عليه تقديرا والتقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود، وإنما كان كذلك لقيام الدليل على أن هذه الأسماء،غير مبنية فيلزم ان تكون معربة، واحتج من قال: حركات البناء أصل، بأن حركة البناء لازمة ، وحركة الإعراب منتقلة واللازم أصل للمنتقل وسابق عليه،واحتج من قال: لا يسبق بعضها بعضاً أن واضع اللغة حكيم فيعلم من الابتداء ما يحرك للإعراب، وما يحرك لغيره فيجب ان يتساوق، ولا يتسابق والجواب عن شبهة المذهب الثاني: ان الفرع والأصل لا يؤخذ من اللزوم والانتقال بل يؤخذ من جهة إفادة المعاني ثبت ان الأسماء هي التي يقع فيها اللبس وأنها مجال الفاعلية، والمفعولية فكان الإعراب مقارناً لها لئلا يقع اللبس ثم يحتاج إلى إزالته بعد وقوعه والبناء أجنبي عن ذلك.
والجواب عن شبهة المذهب الثالث: إنا لا نريد السبق بالزمان بل السبق بالرتبة، ولا شك ان الإعراب سابق بالرتبة، وأما البناء فيجوز أن يكون متأخرا عن الإعراب وان يكون مقارنا له بالوضع. والله أعلم

[essamabukabar]

• مسألة: علة زيادة التنوين في الاسم

العلة في زيادة تنوين الصرف على الاسم أنه أريد بذلك بيان خفة الاسم وثقل الفعل، وقال الفراء: المراد به الفرق بين المنصرف وغير المنصرف، وقال آخرون المراد به الفرق بين الاسم والفعل، وقال قوم: المراد به الفرق بين المفرد والمضاف، والدلالة على المذهب الأول أن في الكلمات ما هو خفيف، وما هو ثقيل والخفة والثقل يعرفان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ، فالخفيف ما قلت مدلولاته ولوازمه، والثقيل ما كثر ذلك فيه فخفة الاسم أنه يدل على مسمى واحد ولا يلزمه غيره في تحقيق معناه كلفظة، رجل فان معناها ومسماها الذكر من بني آدم،والفرس هو الحيوان الصهال، ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره ومعنى ثقل الفعل أن مدلولاته، ولوازمه كثيرة فمدلولاته الحدث،والزمن ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرف وغير ذلك، فإذا تقرر هذا فالفرق بينهما غير معلوم من لفظهما فوجب أن يكون على ذلك دليل من جهة اللفظ والتنوين صالح لذلك لأنه زيادة على اللفظ، والزيادة ثقل في المزيد عليه والاسم يحتمل الثقل لأنه في نفسه خفيف، والفعل في نفسه ثقيل فلا يحتمل التثقيل، وهذا معنى ظاهر فكان الحكمة في الزيادة، وقول الفراء: إن حمل على معنى صحيح فمراده ما ذكرنا ولكن العبارة ركيكة، وإن حمل على ظاهر اللفظ كان تعليل الشيء بنفسه لأنه يصير إلى قولك التنوين يفرق بين ما ينون وبين ما لا ينون، وذا تعليل الشيء بنفسه. وأما من قال: فرق بين الاسم والفعل فلا يصح لأوجه:
أحدها: ان الفرق بينهما من طريق المعنى وذلك أن الاسم يدل على معنى واحد والفعل على معنيين وقد ذكرنا ذلك في حديهما.
والثاني: أن العلامات اللفظية بينهما كثيرة مثل قد والسين وسوف والتصرف مثل كونه ماضيا ومستقبلا وأمرا، والاسم يعرف بالألف واللام وغيرهما والثالث: أن الاسم الذي لا ينصرف لا تنوين فيه وهو مباين للفعل؛ وأما من قال يفرق بين المفرد والمضاف فقوله باطل أيضاً، من جهة أن المفرد مطلق يصح السكوت عليه والمضاف مخصوص محتاج إلى ما بعده، وأن الاسم الذي لا ينصرف قد يضاف وإضافته غير لازمة فيكون مفردا مع أنه لا ينون فلو كان المفرد لا يفصل بينه وبين المضاف إلا بالتنوين لزم ألا يكون المفرد إلا منصرفا.

[essamabukabar]

• مسألة: الاختلاف في بناء فعل الأمر أمعرب هو أم مبني.

فعل الأمر مبني نحو: قم واضرب، وقال الكوفيون: هو معرب بالجزم ، لنا أنه لفظ لا يفرق بإعرابه، بين معنى ومعنى فلم يكن معربا كالحرف، والدليل على هذه الجملة أن الإعراب معنى زائد على الكلمة فلا ينبغي أن يثبت إلا إذا دل على معنى، وفعل الأمر لا يحتمل معاني يفرق الإعراب بينها، فلم يحتج إلى الإعراب وقد ذكرنا في إعراب الفعل هل هو استحسان أم أصل، فيما تقدم والإعراب إما أن يثبت أصلا أو استحسانا وكلاهما معدوم؛ أما الأصل فلأنه لا يحتمل معاني يفرق الإعراب بينها؛ وأما الاستحسان فهو أن فعل الأمر لا يشابه الاسم حتى يحمل عليه في الإعراب بخلاف المضارع فانه يشبه الاسم لوجود حرف المضارعة، وليس في لفظ الأمر هنا حرف مضارعة يشبه به الاسم فعند ذلك يجب أن يكون مبنيا ً؛ واحتج الكوفيون: بأنه فعل أمر فكان معربا بالجزم كما لو كان فيه حرف المضارعة كقولك: لتضرب يا زيد وليضرب عمرو ولا إشكال في أن كل واحد منهما أمر فإذا كان أحد الأمرين معربا كان الآخر، كذلك قالوا، فان قيل هناك حرف المضارعة، وهو المقتضي للشبه قيل فعل الأمر إن لم يكن فيه حرف المضارعة لفظا فهو مقدر مراد، وحذف لفظا للعلم به فالتقدير في قولك: قم لتقم ويدل على ذلك أن حذف لام الأمر قد جاء صريحا كقول الشاعر:
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا
أي لتفد، وقال الآخر:
على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى أي ليبك.
والجواب: ان هذا الفعل لم يوجد فيه علة الإعراب لأن علة إعرابه إما أصل أو شبه وكلاهما لم يوجد على ما تقدم، وكونه أمرا لم يوجب إعرابه بل الموجب إعراب الفعل الشبه بالاسم والشبه بالاسم كان بحرف المضارعة، والفعل بنفسه هناك ليس بأمر بل الأمر حاصل باللام وفي قم و بع هو أمر بنفسه والحاصل أنا منعنا علة الأصل، وهو أن قولك ليضرب زيد لم يعرب لكون الفعل أمرا وفي خذ وكل،الفعل أمر فلا جامع إذا بينهما، قولهم: إن حرف المضارعة محذوف كلام في غاية السقوط، وذلك أن الحذف لا يوجب تغيير الصيغة بل يحذف ما يحذف ويبقى ما يبقى على حاله، كقولك: ارم فان الأصل الياء، ولما حذفت بقي ما كان على ما كان عليه، وليس كذلك ها هنا فأنك إذا قلت: يضرب زيد وحذفت الياء لم تقل ضرب زيد بل تأتي بصيغة أخرى وهي: اضرب ولأن الجزم هناك باللام ، وإذا حذف الجازم لا يبقى عمله كما إذا حذف الجار لم يبق الجر وكذلك ها هنا لو حذفت اللام لم يبق عملها هذا لو كان الحذف للام وحدها فكيف إذا حذفت اللام وحرف المضارعة وتغيرت الصيغة؛ وأما الشعر فهو على الخبر لا على الأمر إلا انه حذف الياء من آخر الفعل ضرورة والأصل، تفدي و تبكي؛ وجواب آخر: وهو أنه حذف اللام وبقي حرف المضارعة، ولم تتغير صيغة الفعل بخلاف مسألتنا.
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. هذا آخر إملاء الشيخ أبي البقاء وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم.
توقيع الكاتب واسمه: يوسف بن يوسف بن محمد بن خضر بن يعقوب بن خضر الشافعي.