|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
موضوع جميل استاد عصام واستاذة امل
حاتم السوهاجي
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" صدق الله العظيم |
#2
|
|||
|
|||
![]()
مرور كريم يا استاذ حاتم ونورتنا ولا تحرمنا مشاركاتك خالص احترامى
__________________
وجود الله لا يحتاج إلى دليل بل إنه الدليل على وجود كل شىء Mr.Amir-Master of English-"لله عندى عبدالله" مرحباً بك أنت الزائر
![]() آخر تعديل بواسطة Mr.Amir ، 18-04-2011 الساعة 01:20 AM |
#3
|
||||
|
||||
![]() مسائل خلافية بسم الله الرحمن الرحيم
احدها: انه ُيطلق بإزائها فيقال هذه الجملة كلام، والأصل في الإطلاق الحقيقة. والثاني: ان الكلام تؤكد به الجملة كقولك: تكلمت كلاما، وكلمته كلاما والمصدر المؤكد نائب عن إعادة الجملة، ألا ترى ان قولك: قمت قياماً، وتكلمت كلاما، تقديره قمت قمت لان الأصل في التوكيد إعادة الجملة بعينها، ولكنهم آثروا ألا يعيدوا الجملة بعينها فجاؤوا بمفرد في معناها، والنائب عن الشيء يؤدي عن معناه. والثالث:ان قولك: كلمته،عبارة عن أنك أفهمته معنى بلفظ والمعنى المستفاد بالإفهام تام في نفسه، فكانت العبارة عنه موضوعة له، لا مبينة عنه، والكلام هو معنى كلمته. والرابع:ان مصدر تكلمت:التكلم وهو مشدد العين في الفعل والمصدر والتشديد للتكثير وادني التكثير الجملة المفيدة؛ أما كلمت فمشدد أيضا وهو دليل الكثرة ومصدره:التكليم والتاء والياء فيه عوض عن التشديد. والخامس: ان الأحكام المتعلقة بالكلام لا تتحقق إلا بالجملة المفيدة فمن ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ} (6) سورة التوبة؛ ومعلوم ان الاستجارة لا تحصل إلا بعد سماع الكلام التام المعنى والكلمة الواحدة لا يحصل بها ذلك وكذلك قوله تعالى: { يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ } (15) سورة الفتح؛ والتبديل صرف ما يدل اللفظ عليه إلى غير معناه ولا يحصل ذلك بتبديل الكلمة الواحدة لأن الكلمة الواحدة إذا بدلت بغيرها كان ذلك نقل لغة إلى لغة أخرى، وقال تعالى: { وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} (75) سورة البقرة؛ وإنما عقلوا المعنى التام ثم حرفوه عن جهته ومثله قوله تعالى: { يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ } (46) سورة النساء؛ ومن ذلك تعليق اليمين بسماع الكلام فانه لو قال والله لا سمعت كلامك فنطق بلفظة واحدة ليس فيها معنى تام لم يحنث. والسادس: ان العرب قد تتجوز بالقول عن العجماوات، كقول الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني سلا رويدا قد ملأت بطني والجواب: إما الإطلاق فدليل الحقيقة إذ كان المجاز على خلاف الأصل، وإنما يصار إليه بقرينة صارفة عن الأصل، والأصل عدم القرائن ثم ان البحث عن الكلام الدال على الجملة المفيدة لا يوجد له قرينة بل يسارع إلى هذا المعنى من غير توقف على وجود قرينة، وهذا مثل لفظ العموم إذا أطلق حمل على العموم من غير ان يحتاج إلى قرينة تصرف إليه، بل ان وجد تخصيص احتاج إلى قرينة وأما السؤال الثاني: فلا يصح على الوجهين المذكورين؛ أما الاشتراك ففيه جوابان احدهما: انه على خلاف الأصل إذا كان يخل بالتفاهم، ألا ترى انه إذا أطلق لفظ العين لم يفهم منها ما يصح بناء الحكم عليه والكلام، إنما وضع للتفاهم، وإنما عرض الاشتراك من اختلاف اللغات، والثاني: ان الاشتراك هنا لا يتحقق لان الكلام والكلمة من حقيقة واحدة ولكن الكلام مجموع شيئين فصاعدا والكلمة اللفظة المفردة ولا اشتراك بينهما؛ وإنما الكلام مستفاد بالأوصاف والاجتماع وليس كذلك المشترك، بل كل واحدة من ألفاظه كالأخرى في كونها مفردة ؛ وأما الجنس فغير موجود هنا، لأن الجنس يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث نحو: تمرة وتمر، وهذا غير موجود في الكلام والكلمة بل جنس الكلمة كلم وليس واحد الكلام كلامه فبان انه ليس بجنس. وأما السؤال الثالث: فخارج عما نحن فيه وبيانه ان اشتقاق الكلمة من الكلم،وهو التأثير والكلام تأثير مخصوص لا مطلق التأثير والخالص غير المطلق يدل عليه ان الكلم الذي هو الجرح مؤثر في النفس معنى تاما وهو الألم مثلا؛ والكلام أشبه بذلك لأنه يؤثر تأثيرا تاماً؛ وأما الكلمة المفردة فتأثيرها قاصر لا يتم منه معنى إلا بانضمام تأثير الآخر إليه فهما مشتركان في أصل التأثير لا في مقداره؛ وأما المعارضة بقوله تعالى: كبرت كلمةً ، فلا يتوجه لان أكثر ما فيه انه عبر بالجزء عن الكل وهذا مجاز ظاهر إذا كان الواحد ليس بجمع ولا جنس بل قد يعبر به عن الجمع والجنس؛ مجازا ووجه المجاز ان الجملة تتألف بعض أجزائها إلى بعض كما تتألف حروف الكلمة المفردة بعضها إلى بعض فلما اشتركا في ذلك جاز المجاز وليس كذلك التعبير بالكلام عن الكلمة لان ذلك نقيض معناها؛ ودليل المجاز في الكلمة ظاهر؛ وهو قوله:{ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا} (5) سورة الكهف؛ والكذب لا يتحقق في الكلمة المفردة وإنما يتصور فيما هو خبر والخبر لا يكون مفردا في المعنى؛ واحتج الآخرون بأن الاشتقاق موجود في الكلمة، والكلام بمعنى واحد وهو التأثير فكان اللفظ شاملاً لهما يدل عليه أنك تقول: إما تكلمت كلمة وإما تكلمت بكلمة، فيؤكد باللفظة المفردة الفعل كما يؤكد بالكلام فيلزم من ذلك إطلاق العبارتين على شيء واحد؛ والجواب: عن هذا ما تقدم في جواب السؤال الثالث؛ والله اعلم بالصواب |
#4
|
||||
|
||||
![]()
مسائل خلافية
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
بذلك أنثى. والجواب: عما ذكروه من وجهين: احدهما: إنا نقول هو معرب تارة لكن ظهور الحركة فيه مستثقل كما يستثقل على الياء في المنقوص وكما يمتنع على الألف، ولم يمنع ذلك من كونه معربا ، وتارة تقول هو مبني وعلة بنائه أن حركته صارت تابعة للياء فتعذر أن تكون دالة على الإعراب، ولذلك أشبه الحرف؛ لأنه أصل قبل الإضافة وصار بعد الإضافة تابعا للمضمر الذي هو فرع، كما أنك تحرك الساكن لالتقاء الساكنين حركة بناء، ولذلك إذا وجدت في المعرب كانت بناء كقولنا: لم يسد، ولم يصر، هذا الفعل معربا وضمه وفتحه وكسره بناء. والوجه الثاني: أن تسميته خصيا خطأً، لان الخصي ذكر على التحقيق، وإنما زال عنه بعض أعضائه وحقيقة الذكورية وحكمها باقيان، ولا يجوز أن يقال ليس بذكر ولا أنثى. والله أعلم |
#6
|
||||
|
||||
![]()
والجواب: أما إعراب الفعل فلا يتوقف عليه فهم المعنى، بل المعنى يدرك بالقرائن المحققة به، والإشكال يحصل فيه بالحركة التي لا يقتضيها المعنى لا بعدم الحركة، ألا ترى أن قوله: أريد أن أزورك فيمنعني البواب، لو سكنت العين لفهم المعنى وإنما يشكل إذا نصبتها، وإنما جاء الإشكال من جهة العطف لا بالنظر إلى نفس الفعل، إذ لا فرق بين قولك: يضرب زيد في الضم والفتح والكسر والسكون، فانه في كل حال يدل على الحدث والزمان، وكذلك إذا قلت لم يضرب ولن تضرب فان الفعل منفي ضممت أو فتحت أو سكنت وكذلك: لا يسعني شيء ويعجز عنك، إذا فتحت أردت الجواب ، وإذا ضممت عطفت ولو أهملته لفهمت المعنى، وكذلك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ والحاصل من ذلك كله أمر عرض بالعطف، وحرف العطف يقع على معان فلا بد من تخليص بعضها من بعض، فبالحركة يفرق بين معاني حرف العطف، ولا يفرق بين معنى الفعل ومعنى له آخر. والله أعلم |
#7
|
||||
|
||||
![]() باب الإعراب
أحدها: أن في ذلك تضييقا على المتكلم وإخلالا بمقصود النظم والسجع مع َمسِيسِ الحاجة إليه، والإعراب لا يلزم فيه ذلك، فان أمر الحركة لا يختلف بالتقديم والتأخير. والثاني: أن التقديم والتأخير قد لا يصح في كثير من المواضع ألا ترى أنك لا تقول ضرب غلامه زيدا إذ يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا وتقديرا فتدعو الحاجة إلى تقديم، وكذلك قولك: ما أحسن زيدا ف" ما" في الأصل فاعل، ولا يصح تقديم الفعل عليه. فأما ما لا يلتبس فانه بالنسبة إلى ما يلتبس قليل جدا فحمل على الأصل المعلل ليطرد الباب، كما طردوا الباب في أعد ونعد وتعد حملا على يعد وله نظائر كثيرة، ولأن الذي لا يلتبس في موضع قد يلتبس بعينه في موضع آخر فإذا جعلت الحركة فارقة، اطردت في الملتبس وغيره، وهذا لا يمنع أن يحصل الفرق بالإعراب، وتعين الظرف لا سبيل إليه بل إذا وجد عن العرب طريق معلل، وجب إثباته، وإن صح أن يحصل المعنى بغيره، ومثل ذلك قد وقع في الأسماء المختلفة الألفاظ والمعاني، وان كل واحد منها وضع على معنى يخصه ليفهم المعنى على التعيين. ولا يقال: هلا وضعوا اسماً واحداً على معان متعددة ويقف الفرق على قرينة أخرى، كما وقع في الأسماء المشتركة بل قيل: إن الاشتراك على خلاف الأصل، ومثل ذلك قد وقع في الشريعة، وأن الأخ من الأبوين يسقط الأخ من الأب، وهذا أحد المعاني التي يحملها هذا الفصل، وذلك أن القياس لا يمنع أن يشترك الجميع في الميراث من غير تخصيص لاشتراكهما في الانتساب إلى الأب والانتساب إلى الأم في هذا المعنى ساقط ويجوز أن يكون للأخ من الأبوين الثلثان وللأخ من الأب الثلث، عملا بالقرابتين إسقاط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين لرجحان النسب إلى الأب والأم، وهذا الذي تقرر في الشرع، وهو عمل بأحد المعنيين كذلك ها هنا. واحتج الآخرون من وجهين: أحدهما:أن الفعل المضارع معرب لا يحصل بإعرابه فرق فكذلك الأسماء والثاني: أن الفاعلية والمفعولية تدرك بالمعنى ألا ترى أن الأسماء المقصورة لا يظهر فيها إعراب، ومعانيها مدركة، وإنما أعربت العرب الكلام لما يلزم المتكلم من ثقل السكون، لأن الحرف يقطع عن حركاته فيشق على اللسان، قالوا: ويدل على صحة ما ذكرناه أن حركات الإعراب تتفق مع اختلاف المعنى، وتختلف مع اتفاق المعنى، ألا ترى أن قولك: هل زيد نائم، مثل قولك: زيد نائم، في اللفظ مع اختلاف المعنى وقولك: زيد قائم مثل قولك: إن زيدا قائم في المعنى إذ كلاهما إثبات والإعراب مختلف. والجواب: أما إعراب الفعل المضارع ففيه جوابان: أحدهما: أن إعرابه يفرق بين المعاني، أيضا كما ذكرنا في المسألة قبلها. والثاني: أن إعراب الفعل استحسان لشبهه بالأسماء،على ما ذكرناه هنالك وأما اختلاف الإعراب واتفاق المعنى، وعكس ذلك فلا يلزم لان هذه الأشياء فروع عارضة حملت على الأصول المعللة لضرب من الشبه، وذلك لا يمنع من ثبوت الإعراب لمعنى؛ قولهم: إنهم أعربوا لما يلزم من ثقل السكون،لا يصح لوجهين: أحدهما: أن السكون أخف من الحركة هذا مما لا ريب فيه ولذلك كان المبني والمجزوم ساكنين. والوجه الثاني: لو كان ذلك من أجل الثقل لفوض زمام الخيرة إلى المتكلم، وكان يسكن إذا شاء، ويحرك إذا شاء فلما اتفقوا على أن تسكين، المتحرك وتحريك الساكن بأي حركة شاء المتكلم لحن دل على فساد ما ذهبوا إليه. والله أعلم |
العلامات المرجعية |
|
|