محافظ المنيا الجديد

[anasofo]

الف مبروك لابناء محافظة المنيا لخروج احمد ضياء الدين بدون محاكمة بعد كل ما فعلة في المحافظة وانتظروا ما سيفعلة بكم المحافظ القادم وهذة بعض السطور للتعريف بة نشرت بجريدة الوفد تحت عنوان

سمير سلام .. ديكتاتور أفسد الدقهلية

صرف10ملايين جنيه علي الفشخرة .. وضيع50مليوناًفي مصيف جمصة .. وجعله عزبة للداخلية
اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية جعل من المحافظة سجنا كبيرا وحوّل مؤسساتها إلي حجرات مغلقة وهو من يحمل مفاتيح المنح والرفض ليخرج بقرارات عشوائية لا تقبل المناقشة،
وأصبح شغله الشاغل هو فرض الرسوم والتبرعات تحت بند تبرع تلقائي وهو في الأصل إجباري ليجمع كل هذا في صناديق ترسل لحكومة الفاسدين لينل الرضا ويبقي في منصبه ليأتي متباهيا في أحد الاجتماعات أنه جمع120مليون جنيه من هذه التبرعات الإجبارية صرف منها72مليونا علي الخدمات المفقودة.. وأرسل منها لحكومة نظيف48مليون جنيه رغم شكاوي وأنين شعب الدقهلية من كل شيء ساهم في خراب ودمار للجمال والمرافق.
كشف تقرير الجهاز المركزي مؤخرا أن محافظة الدقهلية أهدرت الملايين من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة للمحافظة في أمور لم تنشأ من أجلها هذه الصناديق ممايعد مخالفة لأحكام القانون. كشف التقرير صرف2مليون و669ألف جنيه علي البوفيه والطباعة والتصوير والضيافة وإهدار مبالغ من الصناديق لشراء هدايا لكبار الشخصيات العامة والخاصة في مناسبات مختلفة منها120ألف جنيه قيمة بوكيهات ورد صينية وشيكولاتة و»بنبونيرات« في مناسبات زواج وترقيات لبعض لواءات الشرطة وقيادات الحزب الوطني وقيادات محافظة الاسكندرية التي ينتمي اليها،علاوة علي أن التقرير تضمن أيضا صرف مبالغ للاجتماعات بلغت293ألف جنيه منها علي سبيل المثال صرف28ألف جنيه لإقامة حفلات الشاي للوزراء واللجان ورؤساء المراكز والضيوف من الوكالة الأفريقية ووكالة إنقاذ الطفولة والمستشارين بمجلس الدولة.
كما تم صرف2مليون و591ألف جنيه تكاليف وجبات كاملة لضيوف المحافظة من الصحافة والإعلام وتم صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجة عن موازنة المحافظة وهي الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة سابقا وتعددت التجاوزات في تقرير الجهاز المركزي لتكشف عن قيام المحافظة بإنشاء برج سكني وعمارتين بعدد112شقة في نطاق حي غرب المنصورة من حساب صندوق الخدمات بمبلغ10ملايين جنيه بالمخالفة للقانون المنظم للصناديق بأن يتم من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي.
وبالنسبة لمصيف جمصة أحد استثمارات محافظة الدقهلية لتحسين مستوي الخدمات داخل هذه المحافظة البائسة التي شهدت مع قدوم سمير سلام محافظ الدقهلية صدور العديد من القرارات غير المدروسة منها هدم الجزر الوسطي بشارعي الكورنيش وآمون الذي تكلف أكثر من50مليون جنيه بمايحويه من حجر الجرانيت والبازل الذي أنشئ منذ20عاما وقتل الأشجار والزهور بها وقام بأمر إسناد مباشر لشركة المقاولون العرب بمبلغ4ملايين جنيه رغم أن سلطة المحافظة لاتتعدي300ألف جنيه لأمر الإسناد المباشر وعندما حاول المحافظ تدارك المخالفة بالحصول علي موافقة رئيس الوزراء الذي رفض الاعتماد قامت الشركة بترك موقع العمل وحصلت علي بعض أشجار النخيل التي اقتلعتها من هذه الجزر لترحل تاركة دمارا لشارعي الإدارة وآمون وليضطر العمال ردم هذه الطرق بالتراب والرمال وقاموا بزراعة أماكن الأحواض من زراعات حدائق الفيلات الخاصة.
وجاء بلاغ للنائب العام من مستثمريجمصة ردا علي قرارات محافظ الدقهلية التي حملت رقم644لسنة2010في2010/12/3بفرض تحميل كل متر مبان بتقسيم15مايو بجمصة مبلغ60جنيها للمتر الواحد الذي اعتبره الجميع فسادا إداريا وماليا لجمع حوالي30مليون جنيه حيث جاء هذا التحصيل بحجة أنه تم فرض هذه الرسوم الجديدة لصرفها علي شبكات المياه والصرف الصحي.
وهناك العديد من القضايا التي قام برفعها أكثر من120شخصية تم فيها توجيه اتهامات للمحافظ بمخالفة القوانين،علي سبيل المثال قضايا التحصيل لرسوم تبرعات تلقائية »إجبارية« تصل الي25ألف جنيه للحصول علي ترخيص للبناء إضافة لرسوم تركيب العدادات للكهرباء والمياه11ألف جنيه للعداد الواحد ومحاسبات الاستهلاك أعلي محاسبة عن مصايف شرم الشيخ.
أضف الي ذلك مخطط لإنشاء كورنيش جديديقارب البحر ليقوم ببيع هذه المساحات لعمل محلات وكباين بغرض البيع وحصد الأموال رغم علمه الشديد بأن المد والجزريصل ارتفاعه متر ونصف المتر ليتعدي حدود الكورنيش القديم وتساهم فيغرق الموتيلات والشاليهات المواجهة للبحر.
ومايثير الدهشة هو الكرم الزائد لسيادة رئيس جمهورية الدقهلية سمير سلام علي محبيه وأعوانه من جهاز الشرطة التي زادت علي الحد مما جعلها عزبة الداخلية الخاصة وجهاز السجون فقد منح30فدانا لعمل سجن الدقهلية »البستيل الجديد« وسط الكتلة السكنية و35فدانا أخريداخل الحيز العمراني لمصيف جمصة لعمل مركزلقوات الأمن المركزي وتم إقامة سور لحجز قطعة الأرض.. بالإضافة لتخصيص مساحة33ألفا و500متر بمنطقة خدمات15مايو وإهدائها لمديرية أمن الدقهلية وتم توزيعها علي رجالهم البواسل ليتم بيعها للمواطنين بواقع70ألف جنيه لإيصال الحجز وخصص4آلاف متر أخري لجهاز أمن الدولة بمنطقة العاشر من رمضان.. وفندقا للشرطة علي مساحة10آلاف متر بمنطقة العاشر مطلة علي البحر مباشرة إضافة الي أرض الجهاز الأمن المركزي وتتعدي30ألف متر داخل كردون جمصة علي الطريق الدولي مباشرة.. بالإضافة الي تواجد قسمين للشرطة داخل المدينة برغم عدم التواجد الأمني والأمان.

انشغل المحافظ بإرضاء الأجهزة الأمنية المختلفة وترك أكوام القمامة والشوارع مهدمة والبنية التحتية لم ينظر اليها رغم تحصيل رسوم للنظافة والخدمات الأخري والحال الأكثر سوءا،ورغم ذلك كله يصدر قرارا بتحصيل30جنيها تبرعا إجباريا لكل متر أرض مباني عن الدور الواحد علاوة علي إصدار قرارات بزيادة رسوم الحفر والردم علي أصحاب الرخص ليصل الرسم مايزيد علي40ألف جنيه لأقل قطعة.. وكأن المحافظ جاء الي كرسيالمحافظة لجباية الأموال التي لا تعود علي أهالي الدقهلية بأي نفع يذكر.