لا للتعديلات الدستورية وترقيع الدستور نعم لدستور جديد

[سميرعماره]

انتقد عدد من القضاة المصريين التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرتها اللجنة الموكلة بإجراء التعديلات.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اللجنة لا تمثل جميع أطياف الشعب فهى مجرد تشكيل من قضاة سابقين أو حاليين ومحامٍ وأساتذة قانون دستورى، وهو ما لا يمكن الزعم معه بأن اللجنة تمثل الشعب أو تحل محله.
وتابع أن ما اقترحته هذه اللجنة لا يعدو كونه مجرد مجموعة اقتراحات، تحتاج لإجابة واضحة عن سؤال مهم هو: هل ستضاف هذه التعديلات للدستور المعطل ويعمل به خلال الستة أشهر القادمة وفترة ما قبل وضع دستور دائم جديد، أم أن الدستور سيظل معطلاً ويتم العمل فقط وفقاً لهذه المواد وهى لا تكفى لإدارة البلد فى الفترة المقبلة؟.
وأضاف الجمل لصحيفة "الشروق الجديد" المصرية، "إن الوضع القائم كان يتطلب وضع دستور مؤقت به عدد معين من المواد تقرر بالدرجة الأولى الحريات العامة للمواطنين، وتوصف صيغة الحكم فى الفترة الحالية بشكل صحيح، وكيفية تشكيل وزارة، لكن الوضع الذى نحن فيه به دستور معطل ولا توجد بدائل فى السير على أساسها فى الفترة المقبلة. ورأي الجمل أن مقترح تعديل المادة 76 وضع قيوداً لا يمكن توافرها فى الوقت الراهن لأن الأحزاب ضعيفة بعدما عانت من القمع في فترة حكم الرئيس مبارك، كما أن ثوار 25 يناير ليس لهم تنظيم أو حزب يمكن أن يطرحوا مرشحهم من خلاله، وأيضا كيف يمكن للمستقلين أن يحصلوا على تفويض من 30 ألف ناخب كي يترشح للانتخابات.
واستطرد الجمل "ليس مفهوماً ألا يجوز لأعضاء مجلس الشعب تأييد أكثر من مرشح، فلابد أن يتاح للعضو تأييد أكثر من مرشح حتى تتحقق المنافسة بمفهومها الحقيقي بين جميع المرشحين، وهذا يتعارض مع مبدأ المنافسة، أما مسألة تشكيل لجنة من رئاسة رئيس المحكمة الدستورية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليست ملائمة ويدعوه للتنحي عن نظر الطعون المقدمة على نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وأردف الجمل أنه من الأفضل أن يكون رئيس اللجنة من قضاة محكمة النقض، كما أن مسألة عرض مشروع القانون الخاص على المحكمة الدستورية قبل العمل به، لا يتفق مع طبيعة العمل البعدية وليست القبلية، لأن هذا سيحرم المواطنين من الطعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الجمل أنه ليس منطقياً ولا مبرراً أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، لأن الأجدر في القيام بذلك قضاة محكمة النقض من حيث العدد والخبرة في الفصل في هذه الطعون، موضحاً أن عدم أخذ مجلس الشعب بقرارات محكمة النقض في هذه المسألة سابقاً معتمداً على قاعدة (المجلس سيد قراره) لا يقلل من قدرة وخبرة قضاة النقض في الفصل في هذه الطعون.
وأشار الجمل إلى أن المادة 139 الخاصة بتعيين الرئيس نائباً أو أكثر له يجب أن تنص على وجوب تحديد اختصاصات كل نائب لعدم خلق تعارض بين الاثنين ويكون ذلك بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية، كما أنه يجب أن يتوافر في هؤلاء النواب الشروط الواجب توافرها في الرئيس من حيث الجنسية.
وانتقد الجمل اقتراح أن يكون إعلان حالة الطوارئ بعد الرجوع إلى الشعب، موضحا أن هذا لا يتفق مع طبيعة الطوارئ، ولكن يجب أن تكون محددة بأن تعلن في حالة التهديد بالحرب أو في حالة الحرب أو في حالة وجود كارثة طبيعية أو في وجود وباء، وألا تقر الطوارئ لقمع الحريات والحقوق العامة للمواطنين، كما أن صياغة المقترحات كانت تحتاج إلى دقة في الصياغة بحيث تكون قاطعة الدلالة ولا تحتمل الالتفاف عليها .
بينما قال المستشار عادل فرغلي، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإداري، إن هذه اللجنة أدت واجبها في حدود وظيفتها، لكنها أخطأت في صياغة المقترحات، وقد يكون ذلك بحسن نية، لكنها أخطأت في إعطاء المحكمة الدستورية العليا التي تفتقد إلى ضمانات تمكنها من الانحياز للشفافية والنزاهة لأن رئيسها يعين من قبل رئيس الجمهورية.

[سميرعماره]

زكريا عبد العزيز : التعديلات الدستورية المطروحة لا ترتقي آمال الأمة
15/03/2011

داعياً للتصويت بـ"لا".. ولديه مقترحاً في حال رفض الدستور
دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق، المصريين بالذهاب إلى صناديق الإقتراع السبت 19 مارس الجاري والتصويت بـ"لا" في الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عبد العزيز - خلال ندوة "نعم أم لا للتعديلات الدستورية؟ ماذا نقترح على المصريين؟" التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الإثنين - "التعديلات الدستورية جسد ميت والطبيب مصر على أن يزرع له أعضاء"، وأكد أن التعديلات المطروحة لا ترتقي لآمال الأمة حيث مازال إلى الأن يطلق يد رئيس الدولة.
وحذر عبد العزيز من كثرة الإنتخابات التي سيصوت فيها المصريين خلال الأشهر القادمة حيث أنها مرهقة مادياً، وستجعل الشعب لا يريد الذهاب لصندوق الإقتراع، فهي "خطر يهدد بتصفية الثورة".
وإقترح رئيس محكمة إستئناف القاهرة في حال رفض التعديلات أن ينصاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويشكل فوراً مجلس رئاسي من 4 أشخاص من ضمنهم عسكري بإعتبار الجيش جهة منظمة، ويستمر لمدة عام أو 18 شهراً على الأكثر.
وأشار إلى ضرورة أن يتشكل أعضاء المجلس الرئاسي لأشخاص ليسوا سياسيون أو من الأحزاب بل أشخاص مشهود لهم بالسمعة الطيبة وخلفياتهم علمية، على أن يتعهدوا بعدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية.
وأوضح عبد العزيز أن يتولى المجلس الرئاسي بالإعلان عن لجنة تأسيسة لإنشاء الدستور الجديد من 100 شخص ينتخبهم الشعب، تعمل على إعداد الدستور خلال 9 أشهر ويترك للشعب 3 أشهر بعدها للمناقشة المجتمعية لهذه التعديلات، على أن يتم طوال التسعة أشهر لإعداد الدستور إجراء إنتخابات النقابات المهنية والعمالية وإتحاد الطلاب ورؤساء الجامعات والعمداء والمشايخ.. على أن يتم من بعد صياغة الدستور وكل هذه الإنتخابات إجراء إنتخابات مجلس الشعب فقط لأن الشورى لا ضرورة له.
وإعتبر عبد العزيز أن الدستور سقط بنجاح ثورة 25 يناير حيث أن الثورات تسقط الدساتير، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد بشرعية الثورة لأن دستور 1971 ليس به نص يعطي لرئيس الجمهورية حق تفويض الجيش لإدارة البلاد مما يؤكد سقوط الدستور.
وإنتقد عبد العزيز التعجل في الإستفتاء على التعديلات لأن ليس له مبرر خاصة في ظل الإنفلات الأمني، كما إنتقد التصويت على التعديلات التسعة مجتمعة وليس كل مادة على حدا.
وهاجم عبد العزيز بعض القوى التي تستعجل الموافقة على التعديلات الدستورية نظراً لرغبتها في إقتناص أعداد مقاعد في الإنتخابات البرلمانية... في الوقت الذي سيغيب فيه عن مجلس الشعب أصحاب الثورة الحقيقيون لأنهم قوى غير منظمة.