تجميد أرصدة جمال مبارك ونظيف و26 آخرين

[منتصر23]

حاكموا رئيس الدولة والمسئول الأول فيها .. ولكن بالعدل , أي أمام محكمة مدنية ، وليس عسكرية كما اعتاد هو أن يحاكم معارضيه !! ووفقاً للقوانين العادية , وليس الاستثنائية والعرفية كما كان يحاكم خصومه !! حاكموه على يد قُضاة مستقلين ، وليسوا منحازين وخاضعين للسلطة التنفيذية ، يتلقون الأوامر بالتليفون !! حاكموه بالعقل وليس بالقلب ، فالرئيس ليس الأب أو كبير العائلة , وإنما هو كبير الموظفين في دولة المؤسسات ، والموظف يجب أن يخضع للحساب على قدر مركزه ومسئولياته ، دون النظر في سِنُه ، أوسيرته الذاتية ، وبطولاته .... إلخ , حتى لا نشخصن المسائل ونخرجها عن سياقها , بل المفترض أنها بالعكس هي ظروف مشددة في الحساب وعلى قسوة العقاب ؟؟؟
لا أعرف حتى الآن بأي حق يخرج الرجل من قصر الرئاسة مطروداً على جثث الشهداء وأشلاء المصابين ، ليجلس على الشاطىء في شرم الشيخ في منتجع يعلم الجميع صلته بمالكه ، مستمتعاً بالشمس والهواء ، وكأن شيئاً لم يكن .. كما لو أننا قد منحناه إجازة .. ولم نجبره على التنحي !!! وبعد هذا نتداول أخبار فساده وثرواته الهائلة ، جنباً إلى جنب مع أخبار صحته المتدهورة ، وإصراره على البقاء في المنتجع الساحلي للاستفادة من جوه الصحي ، ولا تحرك هذه الأخبار أي هيئة قضائية رسمية لاستدعائه والتحقيق معه , ودماء الشهداء والمصابين ما زالت ساخنة في ميدان التحرير، خاصة وأن من أصدر الأوامر بقتلهم لم توجه له تهمة الخيانة العظمى بالتسبب في هذه الجريمة الشنعاء ؟؟؟
وحتى تتحقق المعادلة الصعبة بين فحص البلاغات عن بؤر الفساد في النظام البائد التي تهرب الأموال وتدمر المستندات , وبين التحقيق فيها بعدالة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم نهائي , وذلك في ظل إستقرار الإقتصاد في البلد وإدارة عجلة العمل ... إلا بتشكيل " لجان قضائية " نزيهة فوراً , لتلقي وفحص كل البلاغات في سرية كاملة , على أن تكون مُخوّلة بإستصدار قرارات عليا بوضع " حراسات قضائية " شريفة على كافة الشركات أو البنوك أو المصانع المتورطة في هذا الفساد .... وذلك كإجراءات إحترازية قانونية سريعة وهامة للمحافظة على الأدلة من جهة , وعلى إستمرار الإنتاج من جهة أخرى ؟؟؟ (0 منقول من تعليقات القراء فى صفحة الوفد)

[aymaan noor]

اختفاء وثائق شركة «الكيان» حلقة البيزنس بين جمال مبارك وشريف طنطاوي

دخلت صفقات مع نجل مسئول مخابرات سعودي وشهدت اللقاء الأول بين نجل الرئيس وخديجة الجمال

اختفاء وثائق شركة «الكيان» حلقة البيزنس بين جمال مبارك وشريف طنطاوي

مع انهيار نظام مبارك واختفاء آل طنطاوي وبدء التحفظ علي أموال الفاسدين في مصر ذهب البابلي إلي نيابة الدقي للاستعلام عن التحقيقات فكانت المفاجأة أنهم أبلغوه بأنها في طريقها للحفظ حين توجه محضر محكمة عابدين الاسبوع الماضي إلي 15 شارع الجزيرة الوسطي بالزمالك، حيث مقر شركة الكيان للاستصلاح الاراضي والزراعة لتسليم رئيس مجلس إدارة الشركة شريف طنطاوي، شقيق عمر طنطاوي شريك جمال مبارك في البيزنس، عاد الانذار مذيلا إلي
المحكمة بجملة "لم يستدل علي العنوان" علي الرغم من أن مقر شركة "الكيان" معروف للجميع خاصة ان الشركة يعمل بها
عدد كبير من كريمات كبار رجال حكومة مبارك، من بينهم راندا الشيخ ابنة يسري الشيخ مدير مكتب فتحي سرور، رئيس
مجلس الشعب الاسبق، وشريهان الزمر ابنة فايز الزمر وابنة شقيقة الفنانة شريهان، ودينا رجب ابنة احد مساعدي وزير
الداخلية الاسبق حبيب العادلي. عاد الانذار الي صاحبه سمير البابلي محامي النقض، الذي كان يطالب فيه
شريف طنطاوي بمبلغ 136 ألف جنيه قيمة اتعابه عن إصدار ترخيص من حي قصر النيل لإجراء تعديلات معمارية وهندسية
في 5 شقق سكنية ملك طنطاوي في اشهر عمارات حي جاردن سيتي وهي العمارة رقم 9 بشارع رستم والتي يقع فيها نادي
العاصمة والمعروفة بعمارة كمال الاده مدير المخابرات السعودية الراحل الذي كان يسكن بها، والعمارة في الاصل ملك لشركة المقاولون العرب، وشمل الانذار ايضا مبلغ 5000 جنيه قيمة رسوم واتعاب رفع عدادات الغاز. كان غريبا جدا ألا يستدل محضر المحكمة علي عنوان شركة «الكيان» اشهر الاماكن التي شهدت اتمام اكبر صفقات البيزنس والمال والاعمال
في مصر خلال السنوات العشر الاخيرة خاصة أن اول تعارف بين خديجة الجمال وجمال مبارك ت في هذه الشركة، كما أن مقر الشركة بها مكتب لعمر طنطاوي رجل جمال مبارك في البيزنس، بخلاف مكتبه الرئيسي أمام فندق البارون، والذي كان في نفس الوقت مقرا لجمال مبارك. مقر الشركة شهد ايضا مفاوضات تسوية مديونية عائلة الحمزاوية لبنك اوف نيويورك وقت أن كان يرأسه في مصر شريف طنطاوي، وهي التسوية التي تعتبر اغرب تسوية بنكية في تاريخ مصر حيث انتهت الي سداد الحمزاوية مبلغ 6 ملايين جنيه فقط في حين كانت مديونياتهم للبنك 25 مليون جنيه، وفي هذه الشركة ايضا كان يدار جزء من بيزنس سلطان الادهم نجل رئيس المخابرات السعودية الراحل، ولم تعرف شركة «الكيان» للاستصلاح الاراضي أي متاعب أو مشاكل قانونية مع الدولة، سوي مرات نادرة حين حرر شريف طنطاوي المحضر رقم 4516/2010 جنح الدقي ضد الموظف عمرو السعيد محمد طه الطنبولي"، وهو الرجل الوحيد الذي يعمل بالشركة،
يتهمه فيه بالاستيلاء علي مبلغ 7 ملايين و900 ألف جنيه من اموال الشركة، وكلف طنطاوي محاميه اللواء عبداللطيف البديني بتحريك الدعوي الجنائية ضد الطنبولي مقابل اتعاب قيمتها 500 ألف جنيه دفع منها مقدما 50 ألف جنيه، لكن بعد أقل من 24 ساعة تراجع طنطاوي وارسل الي المحامي خطابا رسمياً يعلمه بأنه قد تم تسوية الموضوع وديا وطلب منه اتخاذ الإجراءات لحفظ التحقيقات في المحضر امام النيابة العامة. أما المرة الثانية والاخيرة التي دخلت فيها شركة الكيان في أزمة أمام الجهات الرسمية كانت حين اتفق شريف طنطاوي مع سلطان الادهم علي تأجير 5 شقق بالدور العاشر بعمارة كمال الادهم بجاردن سيتي مقابل 70 ألف جنيه شهريا لتحويلها الي مقر لشركة الكيان، بخلاف مقر الزمالك، لرغبته في التواجد بوسط القاهرة وللاقتراب من نادي العاصمة الذي صار المكان الآمن والمفضل للقاء شريف وعمر طنطاوي وجمال
مبارك وسلطان الادهم، وتولي مقاول يدعي احمد مجدي عبد اللطيف تجهيز الشقق الخمس معماريا إلا أن حي قصر النيل

اغلق الشقق الخمس بالشمع الاحمر وحرر محضرا برقم 6584/2010 جنح قصر النيل ضد شركة الكيان، وعلي الفور وكل شريف طنطاوي المحامي سمير البابلي ليستخرج الترخيص اللازم للشقق، مقابل اتعاب 163 ألف جنيه، وهو ما تم لكن محضر حي قصر النيل تحول الي النيابة التي طلبت تحريات مباحث قسم شرطة قصر النيل لمعرفة المسئول القانوني عن شركة الكيان، وكانت المفاجأة ان تحريات المباحث قالت إن المسئول عن الشركة الكيان هو "احمد مجدي" ووصفته بأنه نائب رئيس شركة الكيان، علي الرغم من ان احمد مجدي لميكن سوي مقاول اعمال انشائية، وهو ما يشير إلي ان تلك التحريات مزورة، واحيل الامر الي المحكمة ولم يجد احمد مجدي سوي اللجوء لسمير البابلي لينجده من الورطة، واتصل الاخير بشريف طنطاوي الذي كان في سويسرا، ودخلا في مشادة كلامية هدد فيها البابلي بالشهادة في المحكمة لصالح المقاول والكشف عن حقيقة مالك الشركة وتقديم بلاغ لوزير الداخلية بشأن التحريات غير الدقيقة، وانتهي الامر بأن أغلق طنطاوي الهاتف في وجه محاميه، وبعد يوم من هذا الاتصال فوجئ سميرالبابلي باستدعائه من قبل نيابة الدقي فياول يناير الماضي، في قضية تزوير شيك بنكي بمبلغ 136 ألف جنيه حصل عليها من شركة الكيان لاستخراج ترخيص أعمال انشائية، وتتهمه الشركة بأنه لم يرد المبلغ، وتقدم البابلي بمستنداته التي تثبت أنه استخرج الترخيص ونفي ان وقع علياي شيكات بنكية واحالته نيابة الدقي الي مصلحة الطب الشرعي، ليأتي تقرير الطبيب الشرعي بان "البابلي يتلاعب في خطه" وبدأت الضغوط من جهات عليا لسرعة إحالة البابلي للمحاكمة، وطلب النائب العام ملف القضية من نيابة الدقي يوم 23 يناير الماضي أي قبل 48 ساعة من اندلاع الثورة يوم 25 يناير ومع انهيار نظاممبارك واختفاء آل طنطاوي وبدء التحفظ علي أموال الفاسدين في مصر ذهب البابلي الي نيابة الدقي للاستعلام عن التحقيقات فكانت المفاجأة انهم ابلغوه بأنها في طريقها للحفظ، اما المقاول احمد مجدي المظلوم فقد حكم عليه في24 يناير بالسجن لمدة عام بسبب تحرياتمباحث قصر النيل، ولم يجد البابلي سوي توجيه انذار علي يد محضر لشريف طنطاوي علي مقر شركة الكيان ولكن لم يستدل علي العنوان، وقبل ساعات توجه البابلي لهيئة الاستثمار للاطلاع علي ملف تأسيس شركة الكيان فاكتشف ان الملف مفقود، فتوجة لهيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة للحصول علي صورة من قرارات تخصيص أراض للشركة في وادي النطرون وهي ال بلغت 3500فدان فلم يجد أي ملف أو قرارات تخصيص للشركة الكيان، وهو ما يعني اختفاء كل الوثائق المتعلقة بالشركة وكل
الكبار الذين تعاملوا معها.
http://www.elfagr.org/Portal_NewsDet...=6005&secid=51

[/COLOR][/SIZE][/RIGHT][/B]