لمن يريد تغير المادة الثانية من الدستور.... ابشر

[aymaan noor]

و اسمح لى طالما اتفقنا على هذا أن أقول أن شيخ الأزهر قال أن الاسلام ينادى بدولة مدنية وليس دولة دينية ، و طبعا أنا أدرك كما تدرك سيادتكم أن شيخ الأزهر حين يقول ذلك لا يعنى أنها دولة خارجة على الدين ولكن المعنى الذى فهمته أنا أن الاسلام يقر بحقوق جميع المواطنين فى الدولة ، و أن المساواة والعدل بين الجميع هى أصل من أصول الاسلام ، هل نحن متفقون على هذا أم هناك اعتراض

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

و اسمح لى طالما اتفقنا على هذا أن أقول أن شيخ الأزهر قال أن الاسلام ينادى بدولة مدنية وليس دولة دينية ، و طبعا أنا أدرك كما تدرك سيادتكم أن شيخ الأزهر حين يقول ذلك لا يعنى أنها دولة خارجة على الدين ولكن المعنى الذى فهمته أنا أن الاسلام يقر بحقوق جميع المواطنين فى الدولة ، و أن المساواة والعدل بين الجميع هى أصل من أصول الاسلام ، هل نحن متفقون على هذا أم هناك اعتراض

شيخ الأزهر عندما إستخدم إصطلاح الدولة المدنية بالتأكيد لم يدر بخلده أنه الدولة التى تصرف شئونها بعيا عن الدين أي الدولة العلمانية ، ولكنه كان ينظر إلى صفات الدولة الإسلامية التى تلتقى مع بعض صفات الدولة المدنية ، والأولى البعد عن هذا المصطلح الذى قد يجرنا إلى دولة علمانية ، لأن هذا المصطلح عند من وضعوه لا يعنى غير ذلك .

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء a

شيخ الأزهر عندما إستخدم إصطلاح الدولة المدنية بالتأكيد لم يدر بخلده أنه الدولة التى تصرف شئونها بعيا عن الدين أي الدولة العلمانية ، ولكنه كان ينظر إلى صفات الدولة الإسلامية التى تلتقى مع بعض صفات الدولة المدنية ، والأولى البعد عن هذا المصطلح الذى قد يجرنا إلى دولة علمانية ، لأن هذا المصطلح عند من وضعوه لا يعنى غير ذلك .

أستاذى الفاضل اسمح لى بسؤال و هل مصر قبل ثورة 25 يناير كانت دولة مدنية أم دولة اسلامية ، اذا كانت دولة اسلامية اذن فلماذا يطرح الموضوع الآن ، فلا أحد يريد الغاء المادة الثانية من الدستور ، و ان كان هناك البعض يطالبون بهذا ، فلكل واحد الحق بابداء رأيه ولكن رأى الأغلبية فى النهاية هو الذى يسود ، أما اذا كانت من وجهة نظر لم تكن دولة اسلامية ، فأريد منك التوضيح ماذا تعنى الدولة الاسلامية من وجهة نظرك الشخصية .
مرة ثانية أنا لا أتحدث عن المادة الثانية من الدستور ، فنحن جميعا موافقون و نطالب بها . فهى كانت ومازالت وستظل موجودة فى الدستور المصرى .