نظام الأجور في مصر

[طارق69]

مقترحات لنظام الأجور في مصر

أولا:العاملين في القطاع الحكومي والعام " إن وجد " والأعمال:
* أن يكون مرتب الفرد وفقاً لدرجته المالية المثبت عليها مع الأخذ في الاعتبار أن تكون اقل درجة مالية لها راتب الحد الأدنى 1200 جنيه وفقاً لحكم المحكمة، وتكون هناك دراسـة " منطقية وفعلية وعادلة وواقعية " لتحديد الحد الادني لكل درجة مالية اعلي " بما يكفل العيشة الكريمة للأسرة المصـــــرية للعامل "، مع تحديد مماثل للوظائف العليا مثل مستشار الوزير والوزير وغيرها.
* تكون هناك زيادة سنوية بنسبة معينة كما يحدث الآن.
* يلغي صرف أي مبالغ مادية أخري للعامل تحت أي مسمي مثل البدلات والأرباح والمكافآت وغيرها من المسميات حيث يقتصر الراتب علي ما هو محدد في الدرجة المالية بالإضافة إلي الزيادة السنوية المعتادة، مع وضع نظام يتشابه مع نظام الحوافز أو نسبة الإنتاج المتعارف عليه الآن بخصم نسبة أو قيمة من الأجر فيما يختص بعدد أيام حضور الموظف إلي عمله " عدد التوقيعات " أو نسبة إنتاجه ويستثني من هذا من يقوم بأعمال إضافية تستحق اجر فيجب أن يحدد اجر معين نظير هذا العمل اليومي ويكون بشفافية وعدالة وليكن بقسمة الأجر الشهري ÷ 30 .
* يتم توفير التامين الصحي لكل للعاملين بصورة عادلة بمستشفيات التامين الصحي لجميع العاملين، بدلاً من النظام التمييزي الحالي فيذهب البعض لمستشفيات التامين الصحي والبعض الآخر إلي أطباء خارجيين يختارونهم ويحصلوا علي قيمة ما يدفعونه لهم أو نسبة منه أو الحد الادني المقرر وفقاً لجهة عملهم.
* من الممكن تحديد حد أقصي لكل درجة مالية أو وظيفة عليا.

وبهذا تكون هناك عدالة بين كافة العاملين في كافة القطاعات فليس من المنطقي مثلاً أن يكون اجر محاسب يعمل في الحكم المحلي شهرياً حوالي 600 جنيه مثلاً واجر محاسب في مثل عمره ونفس دفعة التخرج ونفس يوم التعيين في قطاع الاتصالات أو الكهرباء أو البترول يصل إلي عدة آلاف من الجنيهات فالكل يعمل سواء هنا أو هناك وإلا فعينوا جميع العاملين في قطاعات الاتصالات والكهرباء والبترول واتركوا باقي القطاعات فارغة، فليس ذنب الموظف أن تم تعيينه في هذا القطاع أو ذاك أو انه لا يملك من ثلاثين إلي خمسين ألف جنيه ليحصل علي فرصة عمل في هذه القطاعات.

ثانياً:العاملين في الخاص:
* يكون هناك جدول للأجور لكل وظيفة – وفقاً لكارت تعريف الوظيفة - تبدأ بحد ادني معين يتم تحديد الحد الأدني من خلال دراسة " منطقية وفعلية وعادلة وواقعية " يحصل العامل بموجبه علي الحد الادني بالإضافة إلي زيادة بنسبة معينة لكل سنة خبرة فعلية عند تحديد المؤسسة الخاصة عدد معين من سنوات الخبرة لهذه الوظيفة.
* تكون هناك زيادة سنوية بنسبة معينة كما يحدث الآن.
* لكل شركة الحق طبعاً في دفع أرباح أو مكافآت للعاملين وفقاً لما تري، وعرض المزيد والمزيد من الامتيازات ليلتحق بها الخبرات والكفاءات النادرة وأيضاً توقيع الجزاءات الخاصة بالخصم وخلافه بدون تعسف أو نية إضرار بالعامل.
* من يقوم بأعمال إضافية تستحق اجر فيجب أن يحدد اجر معين نظير هذا العمل اليومي ويكون بشفافية وعدالة وليكن بقسمة الأجر الشهري ÷ 30.
* يكون هناك اتفاق بين العامل والمؤسسة بشأن التامين الصحي.

بهذا نكون قد وضعنا حد ادني لأجر العامل بما يضمن عدم استغلال صاحب العمل له بأي صورة من الصور.

المصدر: ايمن انيس