مذكرات وتحقيقات

اميمة طه · #1 09-02-2011, 05:33 PM

جرانة يواجه تهم الاستيلاء علي المال العام
متابعة‏:‏ محمد عياد - سماح منصور - محمد صبري

بدأت نيابة الأموال العامة العليا أمس تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد من الوزراء والمسئولين السابقين لاتهامهم بالفساد والاستيلاء علي المال العام وتضخم ثرواتهم‏.‏

وقد مثل زهير جرانة وزير السياحة السابق صباح أمس أمام نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة‏,‏ حيث حضر جرانة بمفرده كما فعل المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ دون اصطحاب محام وطلب الاطلاع علي مضمون البلاغات للرد عليها فيما بعد عند مثوله أمام النيابة مع محاميه في جلسات تحقيق تحددها النيابة لاحقا‏.‏ وقد تضمنت هذه البلاغات قيام جرانة بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر‏,‏ وذلك مقابل أن تقوم الشركة بشراء ‏%50 من اسهم شركة جرانة المهددة بالإفلاس‏,‏ والتي كانت تحقق خسائر كبيرة‏.‏
كذلك إصداره ‏500 ترخيص لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية‏.‏
وبلاغ آخر بقيام جرانة بالمشاركة مع شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري‏(‏ شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ‏8‏ لسنة ‏97 وكافة تعديلاته‏),‏ حيث تمتلك الشركة‏(‏ مول داندي‏)‏ أول الطريق الصحراوي الكيلو‏26 مصر ـ الإسكندرية‏,‏ وهو عبارة عن شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون‏,‏ وبإجراءات باطلة‏,‏ حيث وقع التزوير في رأس المال حتي عام ‏2005,‏ وبعد تعيين جرانة وزيرا للسياحة‏,‏ تم استكمال بناء المول المذكور بالكامل علي قطعة الأرض المقام عليها بدلا من تخصيصها‏,‏ وتم إلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات في المول‏,‏ وتم تقييم رأس مال المول بـ‏120‏ مليون جنيه بعد أن كان رأس مال المول عشرة ملايين جنيه مسددة بموجب شهادات مزورة‏.‏
كما تضمنت البلاغات قيام جرانة بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها‏6‏ ملايين متر لرجلي الأعمال محمود الجمال ومنصور الجمال بمبلغ دولار للمتر بدلا من‏10دولارات للمتر‏,‏ يتم سداد نسبة‏%10 رغم قرار رئيس الوزراء بعدم بيع أي أراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ‏.‏
وبلاغ آخر يفيد موافقته علي إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار زوجة أحمد عز عام‏2008,‏ رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركة للسياحة‏,‏ وإصدار قرار بمنح حصة قدرها‏%20‏ من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة‏(‏ شركة شاهيناز‏)‏ بالمخالفة لقوانين وقرارات الوزارة‏,‏ كما خصص نسبة‏%30 من التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة‏.‏
ويواجه الوزير السابق تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح له وللغير وهي جرائم عقوبتها تصل إلي الأشغال الشاقة المؤبدة‏,‏ ورد الأموال التي تم الاستيلاء عليها وغرامة مثلها‏.‏
وقد وصل زهير جرانة وزير السياحة السابق إلي مقر مبني نيابة الأموال العامة العليا في الحادية عشرة صباحا يستقل سيارة جيب ماركة‏WMB,‏ حيث نزل منها مع شخص يرافقه وتوجه إلي مكتب المحامي العام الأول‏,‏ وذلك للاطلاع تمهيدا لحضور محاميه وتقديم المستندات للرد علي البلاغات المقدمة ضده‏,‏ ومنها قيامه بتخصيص‏25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر مقابل شراء هذه الشركة‏%50 من أسهم شركة جرانة للسياحة التي كانت تحقق خسائر وإصداره تراخيص إنشاء ما يزيد عن‏500‏ شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري الصادر في ذات العام‏,‏ بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية‏.‏

الرابط:http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/25/61998.aspx

اميمة طه · #2 09-02-2011, 05:35 PM

اتهام العادلي بالقتل العمد والتحريض
القاهرة ـ من محمد عياد وسهام عبدالعال وعماد حجاب‏:‏

واصلت منظمات المجتمع مدني وصحف معارضة ومصريون عاديون تقديم بلاغات إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الفساد والفاسدين في مصر‏,‏

في الوقت الذي مثل فيه زهير جرانة وزير السياحة السابق أمام نيابة الأموال العامة في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء علي المال العام والتربح‏,‏ وينتظر أن تبدأ أيضا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته إلي ما يقرب من‏12‏ مليار جنيه حسبما ورد في البلاغ المقدم ضده‏.‏ وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت ببلاغ ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتهمه بارتكاب جرائم قتل‏,‏ وتحريض ضد الشعب والمتظاهرين‏,‏ وإحداث فراغ أمني هدد سلامة المجتمع المصري‏,‏ واستقراره علي امتداد الوطن كله‏,‏ وطالبت المنظمة بتشكيل محكمة شعبية لملاحقة الفاسدين‏.‏
وقد امتثل وزير السياحة السابق زهير جرانة‏,‏ وجاء إلي نيابة الأموال العامة العليا بمفرده دون اصطحاب محاميه‏,‏ علي غرار ما فعله أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏,‏ وقد تضمنت الاتهامات إهدار المال العام وبيع أراضي الدولة بأسعار بخسة في شركات له معها مصالح مالية واضحة‏,‏ وصارت شريكا له‏,‏ لانتشال شركته من الإفلاس‏,‏ بالإضافة إلي إصدار‏500‏ ترخيص لشركات سياحية جديدة بالمخالفة للقانون‏.‏ كما تقدم عدد من المحامين ببلاغ لأول مرة ضد رجل الأعمال حسين سالم يتهمه بارتكاب وقائع فساد‏.‏

الرابط:http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/25/61996.aspx

اميمة طه · #3 09-02-2011, 05:37 PM

المغربي يمثل أمام النيابة السبت
واتهام الجبلـــــــــي بتضخم ثروته
متابعة‏:‏ سهام عبدالعال

تبدأ نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته التي بلغت نحو‏12 مليار جنيه‏,

‏ حسبما ورد في البلاغ الذي أحاله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلي النيابة والذي تقدمت به إحدي صحف المعارضة التي تتهمه أيضا باهدار ملايين الجنيهات من المال العام من خلال إصدار وزارته للعديد من قرارات العلاج علي نفقة الدولة لبعض أعضاء مجلس الشعب‏.‏
كما تبدأ نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أولي جلسات التحقيق السبت المقبل مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والذي مثل أمام النيابة أمس الأول‏,‏ وطلب أجلا للإطلاع علي البلاغات المقدمة ضده وعددها خمسة بلاغات تتعلق باتهامه بمنح أراضي الدولة لبعض رجال الأعمال بالمخالفة للقرارات الوزارية‏.‏
ومن جهة أخري تقدم أمس الدكتور سمير صبري‏,‏ والدكتور صلاح جودة المحاميان ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم يتعلق بارتكابه وقائع أفسد بها الحياة الاقتصادية من خلال الاستيلاء علي المال والاضرار العمد مع سبق الإصرار بأموال الشعب مطالبين بالتحفظ علي أمواله وممتلكاته‏.‏
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا في بلاغ جديد ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق‏.‏
ويباشر التحقيقات في وقائع الفساد المذكورة فريق من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين عماد عبدالله‏,‏ وأشرف رزق المحامين العاميين ومحمد أيوب‏,‏ ومحمد عبدالسلام رؤساء النيابة‏,‏ وذلك في خمسة بلاغات ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وثلاثة بلاغات ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق وبلاغ ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق وبلاغ ضد حاتم الجبلي وزير الصحة السابق‏.‏
أكد البلاغ الذي تقدم به المحاميان سمير صبري‏,‏ وصلاح جودة ضد رجل الأعمال حسين سالم بأنه يمتلك ثروة تتجاوز ميزانية الدولة في عام وورد اسمه في بعض قضايا التهرب من سداد قروض البنوك ومنها قضية أسهمه في إحدي شركات البترول العالمية التي أخذ بضمانها أسهمه في أحد البنوك ورفض سداده وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي مكانة في الشركة‏.‏ كما أن رجل الأعمال حسين سالم يمتلك عددا من الفنادق والكافتريات والبازارات بشرم الشيخ ومنها فندق موفينبك جولي فيل الذي يعد أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة وقد أوصي حسين سالم عند تشييده بإقامة قصر علي أطرافه تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث الطرازات العالمية‏.‏ ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية التي تقام في شرم الشيخ تحت رعايته‏.‏
وقد حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع‏%12‏ من أسهم الشركة بمبلغ‏260‏ مليون دولار وفي نوفمبر عام‏2007‏ باع حسين سالم‏%25‏ من الأسهم لشركة‏PTT‏ التايلاندية بمبلغ‏486.9 مليون دولار‏.‏ كما تفاوض علي بيع‏%10‏ من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي‏,‏ مقره شيكاغو‏.‏ ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان أن شركة شرق المتوسط تساوي وقتها‏2,2‏ بليون دولار بمعني أن صفقة سام زيل مع حسين سالم تقدر قيمتها بـ‏220‏ مليار دولار‏.‏
ونصيب حسين سالم‏:‏ هو امتلاكه‏%65 من مجموع الأسهم باع منها‏%12 ثم‏%25 ثم‏%10وبذلك صار المجموع‏%47 أي باقي من حصته%18 هذا إذا لم يكن قد تصرف فيه‏..‏ وبالأرقام جملة المبيعات بلغت نحو‏967‏ مليون دولار ولا يزال في حوزته ما يقدر بنحو‏396‏ مليون دولار أي إجمالي نصيبه ما يعادل بليون و‏360‏ مليون دولار‏..‏ مع خصم نصيبه في التكلفة الفعلية‏469X65‏ %والناتج نحو‏305 ملايين دولار‏..‏ تخصم من ثمن البيع يعني الصافي نحو بليون دولار ونحو‏55‏ مليون دولار‏.‏ علاوة علي أن القروض‏,‏ خاصة من البنك الأهلي المصري غطت تكاليف الإنشاء‏.‏ كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط‏.‏ قامت الدولة بإنشائه علي نفقتها‏.‏ هذه الصفقة غريبة في نوعها حتي أن صحيفة ها آرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز
وقائع جديدة ضد المغربي
كما تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الأسبوع القادم بمواجهة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بوقائع جديدة قدمها المحاميان ضده إلي النائب العام وتتعلق بقيامه بتخصيص قطعة أرض في ميدان التحرير بسعر المتر ألفي جنيه رغم أن السعر الحقيقي هو‏50‏ ألف جنيه للمتر‏,‏ وذلك لشركة أكور مصر وهي شركة تابعة لشركة منصور والمغربي‏.‏
كما أنه قام مع شريكه وابن خالته محمد منصور وزير النقل السابق بشراء أسهم البنك المصري الأمريكي بأسعار تقل بنسبة‏%30 عن سعر السوق وذلك بعد قيام وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين برفع البنك المصري الأمريكي من جدول البورصة وباجراءات يشوبها التزوير والبطلان نتيجة عدم الإعلان عن بيع الأسهم‏,‏ خاصة أن المالك هو المال العام متمثلا في بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وتم الشراء عام‏2006 اثناء وجودهم في مناصبهم الوزارية في الفترة من أوائل يوليو‏2004‏ حتي انتفاضة يناير‏.2011وتم تخصيص جزيرة آمون في أسوان عن طريق وزارة السياحة ووزارة الاستثمار إلي شركة بالماهيلز‏(‏ منصور والمغربي‏)‏ وذلك بالمخالفة للقوانين باعتبارها محمية طبيعية‏.‏
كما تدخل المغربي مستغلا صفته باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة التنمية العمرانية في قضية مدينتي وذلك للالتفاف حول حكم الصادر ببطلان عقدها رغم ما كان سيعود من جراء تنفيذ هذا الحكم بالنفع علي هيئة التنمية العمرانية وقيامه بالتنبيه مشددا بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أملا في الوصول إلي إلغائه لمصلحة هشام طلعت مصطفي‏

الرابط:http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/25/62001.aspx