ملف: أخبار الصحافة اليوم

[مسترسمير إبراهيم]

>مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى.. والنائب العام تلقى تقارير رقابية وحزبية عن مخالفات "عز" و"المغربى" و"جرانة".. ولا معلومات عن مكان المحاكمة

الجمعة، 4 فبراير 2011 -

العادلى وعز وجرانة والمغربى
لم يتم الكشف حتى الآن عن تحديد الطريقة ولا القانون ولا المحكمة التى سيخضع لها كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وزهير جرانة وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والذى أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء، إلا أنه هناك عدة قوانين أخرى قانونية ورقابية تتيح ذلك، فيما رجحت المصادر خضوع "العادلى" لـ"محاكمة عسكرية" بتهمة الخيانة العظمى، وما سببه من حالة فراغ أمنى كبيرة فى البلاد لم تشهدها من قبل.

وأشارت المصادر إلى تلقى النائب العام تقارير من جهات رقابية مختلفة، أهمها "الكسب غير المشروع" و"الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزى للمحاسبات"، بالإضافة إلى تقارير رقابية من داخل الحزب الوطنى الديمقراطى، خاصة بأمين تنظيمه المهندس أحمد عز.

وكانت لجنة "الاقتراحات والشكاوى" بمجلس الشعب وافقت بشكل مبدئى العام الماضى على قانون محاكمة الوزراء وشاغلى المناصب العليا فى الدولة، وقررت اللجنة رفع توصية للدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه مجلس الشورى فى مشروع القانون الجديد، خاصة أن المواد 85، 160، 156 من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسئولين والوزراء، موضحاً أن الجرائم التى ارتكبت تستلزم صدور المشروع.

يأتى ذلك بعد أن ذكرت مصادر أمنية مطلعة، أن العادلى وعز وجرانة والمغربى لم يغادروا البلاد، وأنه متحفظ عليهم فى أماكن معلومة وتحت السيطرة، وأكدت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، ما ذكرته المصادر الأمنية، مضيفة أنه سيتم تقديم المذكورين إلى محاكمة علنية أمام الرأى العام فى الوقت المناسب قريباً بعد هدوء الأوضاع.

جدير بالذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ذكر فى بيان له أمس أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار قرار بمنع المذكورين وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

[ايه كمال]

[مسترسمير إبراهيم]

بارك اللهم لنا فى مشاركاتكم الطيبة
مع خالص التقدير

[مسترسمير إبراهيم]

عمرو موسى لا يستبعد امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر
الجمعة, 04 فبراير 2011

باريس - ا ف ب




لم يستبعد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الجمعة ترشحه لخلافة الرئيس المصري حسني مبارك، متوقعا بقاء الاخير في السلطة "حتى نهاية اب/اغسطس" عند انتهاء ولايته.



وقال موسى لاذاعة اوروبا 1 "لا اعتقد انه سيغادر. اعتقد انه باق حتى نهاية اب/اغسطس".
وتعهد الرئيس المصري الذي يواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بتنحيه، بعدم الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة المرتقبة في ايلول/سبتمبر.
واكد الامين العام لجامعة الدول العربية ايضا انه مستعد للعب دور في المرحلة الانتقالية في مصر. وردا على سؤال حول امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية اجاب "ولماذا اقول لا؟".
واضاف "انا في تصرف بلدي بالتاكيد. لكننا سنتابع التطورات السياسية. انا على استعداد للخدمة بصفتي مواطنا له الحق في الترشح".
ولم يستبعد عمرو موسى ايضا امكانية المشاركة في حكومة انتقالية محتملة، معربا عن رغبته في حصول "اجماع وطني".
وتابع "لا يمكننا تجاهل قوى سياسية، بمن فيهم الاخوان المسلمون"، ابرز الحركات المعارضة المنظمة في مصر.
واعتبر عمرو موسى ان اليوم الجمعة "سيكون حاسما" بالنسبة لمصر، مع قيام تظاهرات جديدة بدعوة من القوى المعارضة التي دعت الى جعل هذا اليوم "جمعة الرحيل" بالنسبة لمبارك، في اليوم الحادي عشر من التحركات الاحتجاجية واعمال العنف

[ايه كمال]

[مسترسمير إبراهيم]

الشكر لله وحدة
وجزاكم الله كل الخير والرضا