|
#166
18-01-2011, 04:38 PM
|
||||
|
||||
هذا البحث مع الاسف ليس له قيمة لان ما عرض من الزملاء الافاضل من اعمالهم ادى الى وجود هذه الابحاث بالنص فى كل الادارات على مستوى الجمهورية واوكد لكم ان الكل لم يقراء البحث ومن اطلاعى على الابحاث التى سلمت فى الادارة عندنا وجدت ان كل الابحاث هى نسخة مما عرض فى المنتدى
|
|
#167
20-01-2011, 11:38 PM
|
|||
|
|||
مشكور على الجهد المبذول
|
|
#168
20-01-2011, 11:41 PM
|
|||
|
|||
|
ممكن حد يكتبلى بعض المراجع التى يمكن الرجوع اليها للكتابة فى هذا البحث
|
|
#170
22-01-2011, 02:28 PM
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نشكر الاستاذ / محمد ربيع علي المجهود الرائع ونرجوا من سيادته التكرم بعرض بعض الاتجهات السلبية للبحث وشكرا مدرسة سالم الهرش شمال سيناء
|
|
#171
23-01-2011, 11:01 PM
|
|||
|
|||
|
العصر الحديث ملئ بالتحديات التي لابد من إعداد العدة لمواجهتها ومن يقف جامدا في مكانه سيصبح في ذيل الركب ولن يلحق به مهما حاول ذلك .
العصر الحديث يتميز بالسرعة الرهيبة في التقدم حتى أننا نجد على مدار الساعة تطورات رهيبة وسريعة في تقنيات العصر ومن أنظمة جديد تجتاح حياتنا . ومن أهم التحديات التي لابد من مواجهتها ( العولمة – الفجوة الرقمية – مشكلات العصر ) إذا كان العالم شهد من قبل عصورا مختلفة مثل النهضة الصناعية و التكتلات الاقتصادية و الإقليمية فان المجتمع العالمى يدخل الآن فيما يطلق عليه العصر الرقمي أو الـ digital age حيث تحظى فيه المعلومات بأهمية قصوى، فقد وصفت الثورة المعلوماتية بالموجة التطورية الثالثة لما لها من تأثير على التنمية و تحقيق التطور داخل المجتمعات الإنسانية . فقد أصبح معيار التقدم و الغنى لأي إقليم في العالم لا يحكمه فقط حجم الصادرات و الواردات أو قوة العملة المحلية بقدر ما أصبح معيار التقدم يعكس مقدرة هذا الإقليم على اللحاق بركب ثورة المعلومات و فهم جوهر حتميتها . كما أصبحت الفجوة الاقتصادية المتعارف عليها محدودة الأبعاد أمام الفجوة الرقمية التى لا توجد فقط بين الشمال و الجنوب و لكن قد توجد داخل الإقليم او البلد الواحد بسبب عدم تدفق المعلومات بشكل كاف فيه . و من هنا يمكننا أن نستخلص أن هذه التحديات لابد من الإعداد لها ومواجهتها مما يؤدي بنا إلى طرح التساؤل التالي : هل نستطيع مواجهة العولمة والفجوة والرقمية ومشكلات العصر ؟ [المقدمة التجديد المستمر أصبح عنوان العصر ومعه تبنى المعايير والتوصيفات المحددة لمن هو المتخلف والمتقدم على كافة الاتجاهات والمجالات الحياتية. ولم يعد في عالم اليوم الحافل بالمتغيرات السريعة أمر التطور محصورا في الجانب التكنولوجي أو العلمي فقط إذ بات من المفروض على كل من يريد العيش في هذا العصر ويتطلع لأن يكون رقما فيه ألا يظل متقوقعا على ذاته أو نفسه. وليس في ذلك خروجا على المبادئ بل أن المسألة أصبحت مرتبطة بمقتضيات الارتقاء والنهوض بمستويات الأداء وضمان تحقيق الالتزامات التنموية والغايات الوطنية التي ينبغي أن تكرس لها كل الجهود باعتبار ذلك من الواجبات التي تقع على عاتق الجميع ولا يجوز لأحد مقابلتها بالتخاذل أو التهرب أو زرع الأشواك في طريقها. ويشكل انتهاج سبل التطور والتمتع بروح التجدد واحدا من أهم وأمضى وسائل مواجهة تحديات العصر وتجاوز مصاعبها وليس هذا وحسب بل أن كل المؤشرات تدل على أنه لا بديل لذلك الانتهاج سوى التقهقر والسقوط في مهاوي الفشل والضياع. ومن الإيجابية في هذه المواجهة بمضمونها وبعدها الإنساني يجري التجديد والتطوير في إطار البحث والسعي من أجل ابتكار وإنجاز النموذج الخاص المعبر عن الإرادة في جوهرها المتحضر دون الاكتفاء بموقف المقلد أو البقاء في موقع المتفرج وبخاصة في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. العـولـمـة تعريف العولمة على أنها تعنى عملية ازدياد النشاطات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الدول والمناطق الجغرافية المختلفة مما يقود إلى ازدياد التفاعل والاعتماد المتبادل بينها وهى عملية متغيرة ولها العديد من المظاهر والأشكال ولعل التحدي الأساسي الذي يواجهنا اليوم هو كيف يمكن الاستفادة من فرص العولمة والتقليل من أخطارها فللعولمة ثاتيرات عديدة ومختلفة بعضها حسن ومرغوب ولابد من السعي الجاد لاكتسابه والاستفادة منه وبعضها الآخر سلبي وضار ولابد من مواجهته والعمل لإيجاد البدائل لها ان الهدف الأولى والأساسي للعولمة اليوم بكل أشكالها هو تحقيق الربح المادى والسيطرة والاملاء من قبل الليبرالية العالمية الجديدة أو السوق الحر الذى سوف يكون الخيار الوحيد فى التعامل الدولى ولعل من أهم وسائلها لتحقيق ذلك هو الدفع نحو : (أ) انفتاح الحدود بين الدول (ب) خصخصة القطاع العام (ج) تقليل دور الدولة (د) تشجيع المنافسة الحرة (هـ) إخضاع الجميع لقوانين السوق العالمية, (و) الإيمان بالفكرة القائلة على الكل أن يفكر عالميا ويعمل محليا أنواع العولمة وهنا يمكن التأكيد على ان للعولمة أنواع عديدة لعل من أهمها : (1) العولمة الاقتصادية وهى التي ترتكز على إعطاء القطاع الخاص الحق شبه المطلق على امتلاك وتوزيع وتسويق الانتاج والخدمات فى كل أنحاء العالم وهى تنظر للعالم على انه سوق كبير ومفتوح للجميع مع توفر أقل الضوابط الممكنه وكل الذى يهم فى هذا الشأن هو اطلاق حرية الحركة لراس المال والتجارة والهجرة البشرية (وخصوصا اليد عاملة المهنية) وقد قادت هذة الظاهرة الى ازدياد اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى العالم اذ وصلت هذة الفجوة الى أعلى مستوياتها فى التاريخ الحديت وقد ثم تقدير النمو الاقتصادى فى العالم اليوم بحوالى 40 ترليون دولار أمريكى هذا وقد أدت هذة الظاهرة الى تحول الشعوب والدول الغير منتجة (أو التى انتاجها لايستطيع المنافسة فى السوق العالمة) الى شعوب مستهلكة وأكثر تبعية الى الدول المنتجة وفى مقدمتها الدول الغربية كل هذا ستتم أدارته عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات ومؤسسات عالمة أخرى مثل البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمة وصندوق النقد الدولى (2) العولمة الثقافية هذا النوع من العولمة فى الحقيقة بداء مند بداية الاستعمار الأوروبي فى القرن الثامن عشر فاللغات الغربية على سبيل المثال وخصوصا الانجليزية والفرنسية أصبحتا اللغتان الأساسيتان للاتصال فى العالم بالرغم من وجود أكثر من 6912 لغة حية ومعروفة فى العالم اليوم ويتحدثها ما يقارب من 7 بليون إنسان ومن جهة أخرى أدت العولمة الثقافية إلى انتشار وسيطرة أفكار غربية كثيرة لعل من أهمها تأثير ما يعرف بالثقافة الشعبية الأمريكية على الثقافات الأخرى وخصوصا ثقافات العالم الثالت (3) العولمة السياسية بمعنى نشر القيم والمؤسسات الغربية وجعلها أساسا للحكم فى كل أنحاء العالم وذلك من خلال مؤسسات دولية واقليمية عديدة لعل من أهمها : - امم المتحدة (وبالتحديد مجلس الامن) - ومحكمة العدل الدولية - والمؤسسات الغير حكومية الأخرى والتى يقدر عددها بأكثر من 50,000 مؤسسة ماهية المجتمع المدني فى البداية لابد من الاتفاق على انه لا يوجد تعريف عام ومتفق عليه حول هذا المفهوم ولابد من الاشارة الى ان المفكرين والسياسيين قد أختلفوا حول أهمية وضرورة المجتمع لمدنى فى تكوين الدولة الحديثة ن الحديث عن المجتمع المدنى هو الحديث على ما يمكن تعريفه بالقطاع الثالت اى القطاع الواقع بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى الدوله بمعنى ان المجال الذى يمكن ان يتحرك المجتمع المدنى فيه يشمل كل التجمعات والمؤسسات العاملة فى الدولة والتى تمتد ما بين الاسرة والحكومة باستثناء الاحزاب السياسية ولعل من أهم مكوناته المنظمات التطوعية والاجتماعية والثقاقية والمؤسسات الغير حكومية التى يؤسسها المواطنين فى الدولة والتى لها حضور فى الحياة العامة واستنادا على هذا الفهم يمكننا القول بان مؤسسات المجتمع المدنى هى من أهم الآليات للتفاعل الشعبي فى حياة الدولة السياسية والاجتماعية والثقافية وللأسف الشديد ان اغلب الدول وخصوصا فى مجتمعاتنا الإسلامية لم تحسن فهم ولا كيفية التعاطى مع هذا القطاع ويمكننى القول بان تعاطى اغلب الدول مع هذا القطاع حتى الان على الاقل هو تعاطى استغلالى أو ناقص وخصوصا من قبل الانظمة الدكتاتورية وهذا التعاطى الاستغلالى لمؤسسات المجتمع المدنى فى اعتقادى هو أكثر خطرا من تجاهل هذة المؤسسات أو عدم التعامل معها أهم التحديات التى تواجه المجتمع المدني تواجه مؤسسات المجتمع المدنى اليوم وخصوصا فى العالم الاسلامى العديد من التحديات الداخلية والخارجية لعل من أهمها الاتى : 1. تأسيس وتقوية مؤسسات المجتمع المدني : لعل من أهم التحديات التى تواجه اى دولة عصرية ترغب فى النهوض والتقدم هو كيف يمكن تأسيس وتقوية مؤسسات المجتمع المدنى على أسس علمية وسليمة ؟ وكيف يمكن تحسين علاقات هذة المؤسسات مع بعضها البعض ؟ فالحقيقة ان مؤسسات المجتمع المدنى فى كل دولة متنوعة ومتعددة وهذة الظاهرة هى سلاح ذو حدين فقد تكون ظاهرة حسنة ومفيدة اذا أحسن استثمارها ولكن قد تكون عكس ذلك تماما 2. توحيد الجهود وبناء الجسور أما التحدى الثانى فهو كيفية توحيد الجهود وبناء الجسور بين كل مؤسسات المجتمع المدنى فى داخل الدولة من أجل جمع كل مصالحها واهذافها وتحقيق الرؤى المشتركة بينها 3. تحقيق المشروعية والاستقلالية أما التحدى الثالت فهو امكانية تحقيق الآليات المشروعة والتى تستطيع تحقيق الشفافية والثمتيل والمحاسبة فى داخل مؤسسات المجتمع المدنى نفسها ودون تدخل الحكومة أوالتكتولات الحزبية 4. تطوير وتحسين المؤسسات التقليدية أما التحدى الرابع فهو تحديد وتعريف دور ما سأطلق عليه بالمؤسسات التقليدية مثل القبيلة والعشيرة والطائفة فى الدولة الحديثة. اذ لابد من التنويه الى انه ليس كل المشاركات الاجتماعية لهذة المؤسسات التقليدية يمكن اعتبارها ايجابية ومفيدة لبناء الدولة العصرية وعليه فعلى كل من القبيلة والعشيرة والطائفة فى المجتمع ان تعيد صياغة دورها فى الدولة بما يتمشى والتحديات االتى تفرضها العولمة وبما يضمن استمراريتها ودورها الإيجابى فى بناء مجتمعنا ودولتنا العصرية طرق مواجهة العولمة وكيفية الاستفادة منها بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها : 1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار 2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة والتى من أهمها وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان 3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة والعشيرة وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم 4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى فى جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية منها فعلى سبيل المثال لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها 5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار ذلك أمر ضرورى وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة ان مواجهة العولمة فى نظرى يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها 6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى فى عملية تاسيس واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع المدنى بالقوة والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة والقيم الامبريالية وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن 7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى لابد من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير عن قيم إنسانية عديدة منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر فى شؤونها أو محأولة احتوائها والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها : 1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار 2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة والتى من أهمها وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان 3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة والعشيرة وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم 4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى فى جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية منها فعلى سبيل المثال لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها 5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار ذلك أمر ضرورى وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة ان مواجهة العولمة فى نظرى يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها 6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى فى عملية تاسيس واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع المدنى بالقوة والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة والقيم الامبريالية وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن 7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى لابد من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير عن قيم إنسانية عديدة منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر فى شؤونها أو محأولة احتوائها والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة بطرق وأساليب عديدة لعل من أهمها : 1. نشر الوعي والاعتراف بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ان العمل الجاد لنشر الوعى بين كل أبناء الشعب على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الاساسى فى النهوض باى دولة تريد ان تتقدم هو امرا ضرورى وهام ففى أعتقادى ان من أهم أولويات الاستجابة للعولمة هو نشر الوعى والاعتراف بان هذه الظاهرة هى اختراع انسانى ومن حق الجميع قبولها أورفضها وعليه فعلى كل الشعوب ان تكون واعية لاخد أحسن ما هو موجود فى العولمة وترك كل ما هو ضار منها مع التاكيد على مبذا التنوع وحق الاخرين فى الاختيار 2. تكوين ثقافة مدنية معاصرة لابد من تشجيع كل مؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة والمساهمة فى تاسيس ثقافة العمل والتعأون والاحترام والوحده ونبد كل عوامل الهدم والفرقة والتخلف وذلك باستخدام كل الوسائل المشروعة والتى من أهمها وأولها انشاء مراكز معلومات ومراكز ثقافية ونوادى إجتماعية ومكاتب عامة فى كل أنحاء الوطن والتشجيع على حرية الاعلام وتوفير المعلومات المعلومات فى كل مكان 3. تطوير المؤسسات الاجتماعية التقليدية بمعنى لابد من العمل العلمى والجاد على تطوير دور ومفهوم الآليات التاريخية والمؤسسات الاجتماعية التقليدية كالقبلة والعشيرة وتشجيعها على لعب دور حضارى ومتقدم أنا على يقين بأن هذة المؤسسات العريقة يمكن ان تلعب دورا هاما وأساسيا فى تطوير مجتمعاتنا اذا أحسن توظيفها وتوجيهها التوجيه السليم 4. تشجيع وتقنيين ظواهر التطوع والأعمال الخيرية بمعنى لابد من تشجيع ظاهرة أوظواهر التطوع فى الاعمال الخيرية ان ظاهرة التطوع هى من أهم الركائز الاساسية فى عمل مؤسسات المجتمع المدنى ففى دراسة (عام 2005) لمؤسسات المجتمع المدنى فى أكثر من 37 دولة قام بها مركز دراسات المجتمع المدنى فى جامعة جون هوبكن بالولايات المتحدة الأمريكية كانت نسبة المتطوعين حوالى 44% من مجموع القوى العاملة فى المجتمع المدنى والحقيقة ان ظاهرة العمل التطوعى هى ظاهرة أصلية توجد فى كل المجتمعات وخصوصا التقليدية منها فعلى سبيل المثال لا الحصر ان ظاهرة ما عرف فى ليبيا بالرغاطة هى من أحسن وأرقى ظواهر العمل الجماعى التطوعى والتى لابد من أعادة تقديمها للاجيال الناشئة وتشجيعهم على القيام بها 5. أعداد البرامج العملية والمناسبة للتعامل مع العولمة بمعنى لابد من التأكيد على السعى من أجل اعداد البرامج العملية والمناسبة واعتبار ذلك أمر ضرورى وواجب وأنه من الواجب على كل الشعوب وخصوصا الضعيفة ان تحصن انفسها وذلك بان تعدّ برامجها واساليبها المناسبة للتعامل مع القضايا التى تواجهها والاهتمام بتطوير مؤسسات المجتمع المدنى وتحديد دورها فى الدولة ان مواجهة العولمة فى نظرى يتطلب اعداد البرامج والخطط التى تنطلق مما نؤمن به والاستفادة بالحكمة التى توصل لها الغير وبمعنى أخر ان ايجاد مجتمع مدنى قوى فى الدولة الحديثة هو أحسن أستجابة لتحدى العولمة ومخاطرها 6. استقلالية وحرية مؤسسات المجتمع المدنى فى تصورى ان استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى ضرورة وشرط أساسى من أجل التعامل بنجاح فى تحدّ العولمةوهنا لابد من الاشارة والاعتراف بان دورالدولة مهم وضرورى فى عملية تاسيس واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدنى ولكن لابد ان تكون عملية التاسيس عملية علمية ومدروسة وبحياد مطلق بمعنى على الدولة ان تدرك بانها لا تستطيع بناء ورعاية مؤسسات المجتمع المدنى بالقوة والإكراه فعلى مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول الحديثة ان تنظر لنفسها على أنها الآليات الاسترتيجية والأساسية لتمكين العولمة والدفع بها من اجل تعزيز الاصالة المحلية ومحاربة الثقافة والقيم الامبريالية وفلسفتها الاستهلاكية الجديدة وعلى الدولة من جهة أخرى أن تعي بان دورها يقتصر على تحديد الأهداف العامة وإتاحة كل فرص الانفتاح والاختيار للجميع فى الوطن 7. بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاخرى لابد من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالسعي الجاد من اجل بناء وتقنين العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى في الدولة وخصوصا في القطاعين الخاص والعام ( أو الحكومي ) إن مؤسسات المجتمع المدني هي عبارة عن آليات وأدوات للتعبير عن قيم إنسانية عديدة منها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والديني وحتى السياسي وعليه فلابد على القطاعين (العام والخاص) في الدولة ان يشجعا هذا الظاهرة بكل الوسائل دون التدخل المباشر فى شؤونها أو محأولة احتوائها والى جانب هذا أيضا فلابد من السعي الجاد من اجل بناء الجسور وتقوية أواصل التعارف والتعأون بين مؤسسات المجتمع المدني في كل دول الجوار وكل الدول التى تجمعنا معها أهداف والمصالح ومشتركة وحتى تصبح العملية التربوية والتعليمية قادرة على مواجهة تحديات العولمة لا بد لها من إتباع أنظمة أساليب تدريس تتمشى ومظاهر التقدم التقني ضرورة التحرر من التقاليد والقيم السلبية والابتعاد عن النظام التقليدي للعملية التربوية والاهتمام بالمهارات والتأكيد على أهمية التفاعل والاتصال مع الثقافات الأخرى والاستفادة منها التأكيد على أهمية استخدام الانترنت ووسائل المختلفة وللتأكيد على أهمية هذه المواجهة لا بد من إعداد عناصر العملية التعليمية إعداداً جيداً لمقاومة ومواجهة تحديات العولمة وأهمها :- المعلم: إن يكون المعلم قدوة حسنة لطلبته وأيضا دور المعلم في التأكيد على أهمية البحث العلمي والأكاديمي للوصول إلى مرحلة الإبداع أن يتمتع المعلم بشفافية تمكنه من الاستخدام الفعال للحصيلة المعرفية المتوفرة لديه عن الثقافات من خلال تقبل ثقافة كل واحد من طلبته والعمل على التوفيق بينهم لقد أجريت العديد من الدراسات التى تناولت إعداد المعلم فى ضوء التحديات العلمية والتكنولوجية العلمية والتكنولوجية الراهنة منها دراسة محمد على نصر التى هدفت إلى تطوير الإعداد الحالى لمعلم العلوم فى ضوء الأهداف المستقبلية ليواجه تحديات القرن الحادى والعشرين والتى منها الانفجار المعرفى ، والثورة التكنولوجية وثورة الاتصال ، والغزو الثقافى ، وانتشار أمية الثقافة العلمية . وقد قدمت الدراسة مجموعة من المرتكزات التى ينبغى أن يستند إليها عند تطوير إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين من بينها الاستخدام الوظيفي للتكنولوجيا ، والاستفادة من البرامج التطبيقية وقنوات الاتصال المختلفة ، واختيار مصادر تكنولوجيا التعليم الملائمة . أما دراسة عبد الودود مكرم فقد هدفت إلى وضع رؤية مستقبلية لبرامج إعداد المعلم ، وأوصت بضرورة الجمع بين إعداد المعلم وتدريبه وتوعيته بتحديات العصر ومتغيراته ومستجداته فى ضوء الفكر التربوى المتجدد والربط بين المناهج التى سوف يقوم بتدريسها وتحليلها ودمجها فى برامج الإعداد ، ودراسة احتياجات الطلاب المستقبلية والمبادرة إلى تغيير نظام الإعداد واستيعاب معظم الثورات المعرفية التى تؤثر ايجابيا فى التعليم . أما دراسة تاتكوفيك وآخرين ( Tatkovuc, N. et al) فقد هدفت إلى إعداد المعلم لمواجهة عصر المعلوماتية وتدفق المعلومات ، وعصر التكنولوجيا الرقمية بكل أدواتها . وأوصت الدراسة بضرورة تغيير النظرة التقليدية لمؤسسات أعداد المعلم بحيث تشمل المحتوى والمقررات وأساليب التدريس لمواجهة الثورة المعرفية والتكنولوجية وتخريج معلمين قادرين على المساهمة فى تعليم الطلاب فى ظل المعرفة المتنامية . وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسات فى أهمية تطوير إعداد المعلم بحيث يصبح قادرا على الاستفادة من المنجزات العلمية التكنولوجية فى عملية التدريس وتيسر تحقيق أهدافه . تغير دور المعلم لمواجهة التحديات : نتيجة للتحديات السابقة أصبح لزاما أن تتغير أدوار المعلم داخل الفصل الدراسى . فاستخدام أجهزة العرض والسبورات الطباشيرية قد لا تصبح ضرورية إذا أصبح كل الطلاب قادرين على التعامل مع نفس المصدر الشبكى الذى يقدم عليه المعلم المعارف والمعلومات وأبعد من ذلك إذا كان الطلاب موزعين عبر عدة فصول دراسية، ولذلك يصبح من الضرورى استخدام الأشكال الإلكترونية الحديثة وأشكال التواصل الموزع عبر الشبكات الحديثة . كما أنه فى ظل تكنولوجيا المعلومات أصبحت هناك أنماط من التقويم متعددة مثل التقويم عبر الكومبيوتر والتقويم الإلكترونى . لقد أصبح كل طالب يستطيع أن يحتفظ بسجلات عن أدائه ويتابع تقدمه بنفسه ، ولم يعد كافيا للمعلم أن يقدم فقط المحتوى المعرفى فسوف يصبح حتميا على المعلمين أن يشجعوا مهارات التفكير الناقد والتنور المعلوماتى وتدريب الطلاب على استخدام الإنترنت التى تحوى كما هائلا – غير محدود – من المعلومات والمعارف والمفاهيم فى شتى فروع المعرفة . لقد تغير دور المعلم فى الفصول الإلكترونية وأصبح مطالبا بتدريب طلابه على التفريق بين المعارف الجيدة والمعارف الفاسدة . "كما ينبغي على المعلم أن يبث لدى طلابه مفهوم التعلم الذاتى ولديه هو نفسه . الطالب : لا بد من وجود سمات للطالب في ظل العولمة تجعله قادراً على مواجهة هدا التحدي بثبات وبمحافظة على الهوية الثقافية، ومن هذه السمات :- الإعداد الوطني والقومي بتقوية اعتزازه بوطنه وقوميته كذلك الإعداد للتدريب على المواطنة والمشاركة الاجتماعية والسياسية ليعي حقوقه ويمارس الديمقراطية ويحترم الآراء داخل المدرسة والتأكيد على أن التعلم التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمعلومات هي أدوات العولمة وعليه يجب المتحصن بالجانب الايجابي منها في ممارسته لمقاومة تحديات العولمة والتأكيد على إيجاد روح النقد البناء والتأكيد على العقلانية لدى الطلاب وأيضا التأكيد على أهمية غرس الإبداع والابتكار لدى الطالب وإعداد الطالب لدخول العالمية لمواجهة العولمة وتحدياتها جميع هده الأمور تمكن الطالب من الاستعداد وعدم الخوف في دخول عالم العولمة وعالم الانترنت والإبقاء على الهوية الثقافية له وعلى ضوء ذلك فإن من أهم الأدوار والوظائف المنوطة بالمؤسسات التربوية المختلفة لمواجهة تحديات العولمة : تزويد الطلبة بكم وافر من المعلومات والمهارات التي تمكنهم من العيش باقتدار تزويد الطلبة بالمعلومات والحقائق اللازمة للإنسان المثقف تنمية شخصية كل واحد من الطلبة بصورة شاملة تمكنهم من التكيف مع ظروف الحياة المتطورة باستمرار كذلك تشجيع البحث العلمي وخلق ظروف مواتية لتنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية التأكيد على أهمية مفهوم الهندسة الاجتماعية وذلك عن طريق تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الاقتصادي والاجتماعي بين الأفراد والجماعات وصولاً إلى حالة الرفاه الاجتماعي الفجوة الرقمية مفهوم الفجوة الرقمية :- لقد أصبح تعبير الفجوة الرقمية شائعا خلال السنوات القليلة الماضية و هو تعبير يستخدم للدلالة على تلك الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة و الدول النامية فى النفاذ الى مصادر المعلومات و المعرفة و القدرة على استغلالها. و لقد ظهر هذا المصطلح على مستوى محلى فى البداية حيث كانت نشأته فى الولايات المتحدة الامريكية عام 1995م بصدور تقرير وزارة التجارة الامريكية الشهير بعنوان (السقوط من فتحات الشبكة ) و لكن سرعان ما اتسع المفهوم متجأوزا النطاق المحلى لينتشر استخدامه عالميا و يصبح بديلا جامعا من منظور معلوماتى لطيف الفوارق بين العالم المتقدم و العالم النامى و بين أقاليم العالم المختلفة . و يمكن القول أن هناك ثلاثة تعريفات للفجوة الرقمية من حيث مدى تغطيتها لدورة اكتساب المعرفة : 1 ) تعريف ضيق : ـ يحصر مفهوم الفجوة الرقمية فى النفاذ الى مصادر المعرفة من حيث توفر البنى التحتية اللازمة للحصول على موارد المعلومات و المعرفة بالوسائل الآلية أساسا دون اغفال الوسائل غير الآلية من خلال التواصل البشرى ، لذا يركز هذا التعريف على الفارق بين مدى توافر شبكات الاتصال و وسائل النفاذ اليها و عناصر ربطها بالشبكات العالمية و على رأسها الانترنت . 2) تعريف أوسع : ـ يشمل بجانب النفاذ الى مصادر المعرفة استيعابها من خلال التوعية و التعليم و التدريب و توظيفها اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا . 3) تعريف أشمل : ـ و هو يغطى النطاق الكامل لدورة اكتساب المعرفة ليشمل أيضا توليد المعرفة الجديدة من خلال مؤسسات البحث و التطوير و كذلك فى مؤسسات الانتاج و الخدمات. وتبرز الفجوة الرقمية من منظور التنمية الشاملة كفجوة مركبة تطفو فوق طبقات متراكمة من فجوات عدم المسأواة تصب فيها بصورة أو بأخرى ، والتى تشمل : الفجوة العلمية والتكنولوجية ، الفجوة التنظيمية والتشريعية ، فجوات الفقر وتضم فجوات الدخل والغذاء والمأوى والرعاية الصحية و التعليم والعمل ، فجوات البنى التحتية بسبب غياب السياسات وعدم توافر شبكات الاتصالات و القصور فى تأهيل القوى البشرية . أسباب الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية :- أولا : الأسباب التكنولوجية للفجوة الرقمية :ـ (أ) سرعة التقدم التكنولوجى : حيث تتطور تكنولوجيا المعلومات بمعدلات متسارعة مما يزيد من صعوبة اللحاق بها من قبل الدول النامية، فنجد سرعة تطورعتاد الكمبيوتر وأبرزالمؤشرات على ذلك تضاعف سرعة قيام الرقائق الالكترونية بالعمليات الحسابية كل 18شهرا، كذلك تتطور الأتصالات بسرعة بفضل النقلة الرقمية فى جميع جوانبها سواء فى معدات الاستقبال و الارسال أوفى قنوات الاتصال التى تربط بينها ومن المؤشرات الدالة على ذلك تضاعف سعة تبادل البيانات عبر شبكات الاتصالات كل ستة أشهر، كما تمرالبرمجيات فى الأونة الأخيرة بنقلة نوعية حادة صوب البرمجيات الذكية والنظم الخائلية والأساليب المتقدمة لهندسة البرمجيات . (ب) تنامى الاحتكار التكنولوجى : فبالنسبة للعتاد أصبح انتاج عتاد الكمبيوتر ونظم الاتصالات حكرا غلى قلة من الشركات العملاقة وذلك لارتفاع الكلفة الاستثمارية لتصنيع عناصر العتاد خاصة المكونات متناهية الصغر . هذا الى جانب احتكار البرمجيات وخير شاهد على ذلك التهام شركة ميكروسوفت لكبرى شركات انتاج البرمجيات واحدة تلوالاخرى ليشمل احتكارها بجانب نظم التشغيل (كنظام ويندوز الشهير) شبكات الاتصال المحلية ولغات البرمجة ووسائل زيادة الانتاجية وتصفح الانترنت وأخيرا الاتصالات الهاتفية، بالاضافة الى احتكار وسائل الإعلام وصناعة السينما ووكالات الإنباء العالمية واستحواذ عدد قليل من مواقع الانترنت على النصيب الأكبر من زوار هذه المواقع . (ج) تفاقم الانغلاق التكنولوجى : حيث تفشى ظاهرة الصناديق السوداء ليبقى السرحكرا على من يملك مفتاحه، حيث تعمل شركات التطوير على حماية سر الصنعة وجعل منتجاتها مستعصية على أساليب الهندسة العكسية وطرق الاختراق التكنولوجى الاخرى الى جانب تفتيت المهارات حيث تسعى شركات الانتاج الى احتكار التعقد حتى لا ينعم بالتعامل المباشرمعه الا نخبة باحثيها ومطوريها فيتحول مطورو المنتجات النهائية الى مجرد مجمعين للمكونات البرمجية الجاهزة ويقتصر دور المستخدمين على الاستخدام المحض دون ادراك الجوانب الفنية الكامنة وراءه . ونشير هنا الى أن مسار تطور التكنولوجيا كان يسير جنبا الى جنب مع مسار التطور الاجتماعى فى الدول المتقدمة وهو ما لم يحدث فى المجتمعات النامية مما تولد عنه (فجوة زمنية) ما بين مستوى التكنولوجيا الراهن ومطالب هذه المجتمعات . ثانيا: الأسباب الاقتصادية للفجوة الرقمية : ـ (أ) ارتفاع كلفة توطين تكنولوجيا المعلومات : نظرا لارتفاع كلفة انشاء البنى التحتية خاصة فى اقامة شبكات اتصال النطاق العريض ذات السعة العالية لتبادل البيانات، وارتفاع كلفة تطوير محتوى عالى الجودة خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الاعلامى ومحتوى الوسائط المتعددة . (ب) تكتل الكبار والضغط على الصغار : وذلك فى اطار صناعة المعلومات من خلال التكتل الاقتصادى على مستوى المؤسسات من حيث التكامل الافقى والرأسى وتكثيف رأس المال ، علاوة على التكتلات الاقتصادية ما بين الدول المتقدمة التى تؤدى بصورة مباشرة وغير مباشرة الى تفتيت الدول النامية الى كيانات صغيرة تدور فى فلك هذه التكتلات العملاقة . (ج) التهام الشركات المتعددة الجنسيات للأسواق المحلية : حيث تقوم بتوزيع منتجاتها وخدماتها خارج حدودها شاملة السوق العالمية على اتساعها من خلال أسلوب التطويع لمطالب السوق المحلية تاركة الفتات لشركات التطوير المحلية لتضمر تدريجيا مع تآكل أسواقها . (د) انحياز تكنولوجيا المعلومات اقتصاديا لمصلحة القوى على حساب الضعيف : حيث تتناسب كلفة الاتصالات عكسيا مع مستوى الدخل، كما تصمم منتجات تكنولوجيا المعلومات وخدماتها تلبية لمطالب الدول المتقدمة والتىغالبا تكون غير ذات أهمية لمستخدميها فى الدول النامية، وعادة ما يحرم هؤلاء المستخدمين من شراء معدات مستخدمة بأسعار زهيدة اذا ما قورنت بالجديدة كما يحدث فى الدول المتقدمة؛ لعدم توافر وسائل الصيانة اللازمة وتعذر الحصول على قطع الغيار . ثالثا : الأسباب السياسية للفجوة الرقمية : ـ (أ) صعوبة وضع سياسات التنمية المعلوماتية فى الدول النامية بسبب سرعة التطورالتكنولوجى من جانب وشدة تداخل أمور التنمية المعلوماتية مع العديد من مجالات التنمية الاجتماعية الاخرى من جانب آخر، فوضع هذه السياسات يحتاج إلى قدر كبير من الإبداع ودرجة عالية من الوعى تفتقدها كثير من القيادات السياسية التى تقف حائرة بين قناعتها بأهمية التنمية المعلوماتية وبين كيفية إدراجها ضمن قائمة الأولويات الضاغطة للغذاء والمسكن والتعليم والصحة . (ب) سيطرة الولايات المتحدة عالميا على المحيط الجيومعلوماتى خاصة فيما يتعلق بالانترنت ومن أبرز مظاهر ذلك تشبثها بأن تحتكر مؤسسة ICANN الأمريكية مسئولية تسيير المهام الأساسية للانترنتinternet governance مما يثير القلق من أن تصبح الانترنت ضيعة أمريكية خاصة. (ج) سيطرة حكومات الدول النامية على الوضع المعلوماتى محليا تحت دعوى حماية الأمن القومى حيث تفرض سيطرتها على منافذ المعلومات خاصة فى مجال الإعلام . (د) انحياز المنظمات الدولية إلى صف الكبار حيث تقع هذه المنظمات تحت سيطرة الدول الكبرى وأهمها منظمة حماية الملكية الفكرية WIPO، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الدولى للاتصالات رابعا : الأسباب الاجتماعية و الثقافية للفجوة الرقمية : ـ (أ) تدنى التعليم وعدم توافر فرص التعلم فقد أضافت تكنولوجيا المعلومات تحديات كثيرة على مستوى مضمون المادة التعليمية نظرا الى تضخمها أوعلى مستوى المنهجيات نظرا الى الاختلاف الكبير بين التعلم عن بعد والتعليم المباشر من خلال المدرس، الى جانب غياب الثقافة العلمية التكنولوجية، بالاضافة الى عامل الأمية والتى تقدرفى العالم العربى ب45% وهى أعلى من المتوسط العالمى ومن متوسط الدول النامية . (ب) الفجوة اللغوية: حيث تلعب اللغة دورا رئيسيا فى اقتصاد المعرفة لذا يعد التخلف اللغوى تنظيرا وتعليما واستخداما ومعالجة آلية بالكمبيوترمن أهم أسباب الفجوة الرقمية؛ لذا تبدى الشعوب اهتماما شديدا بلغاتها القومية خاصة فى علاقتها بتكنولوجيا المعلومات والانترنت (ج) الجمود المجتمعى : تتسم مجتمعات الدول النامية بضعف قابليتها للتغييرلأسباب عدة ترجع الى منظومة القيم والتقاليد السائدة أوالى السياسات البالية والمتخلفة . (د) الجمود التنظيمى والتشريعى: لعدم توافر البيئة التمكينية التى تتيح مشاركة متوازنة لاحداث التنمية لقطاعات المجتمع الثلاثة الحكومى والخاص والأهلي فهى غير متوائمة مع اقتصاد المعرفة . * أضف الى تلك الأسباب تضخم امكانات المؤسسات الخاصة العاملة فى مجال انتاج المعلومات فى الدول المتقدمة وتزايد نفوذها فى التأثير على صنع القرار على المستوى الوطنى والذى غالبا ما يتعدى الحدود الوطنية الى المستوى الدولى وخاصة بالنسبة للمؤسسات ذات النشاطات الدولية أو المؤسسات متعددة الجنسية، وهو الأمر الذى أصبح يهدد ديمقراطية الاتصال ويعكس اختلالا واضحا فى توزيع موارد الاتصال والمعلومات . * بينما اذا نظرنا إلى الدول المتقدمة نجدها تتميز بفاعلية كبيرة فى مواجهة خصوصيات هذا القرن، وذلك يرجع إلى تميزها بالعناصر التالية : ـ (1) وجود سياسة شاملة واضحة المعالم تعتمد بالأساس على الاتصال والمعلومات . (2) وجود نسيج صناعى يمكن من تطوير الطريق السريعة للاتصال مع انعكاسات ايجابية مباشرة على الاقتصاد الوطنى . (3) عناية بالغة بالتراث الثقافى الوطنى . (4) وجود دعم سياسى حقيقى للاتصال وأرضية قانونية مواكبة لهذا الدعم . العرب فى مواجهة الفجوة الرقمية وفقا لتقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2002، وبناءا على مؤشرات الكثافة الأتصالية وعدد الكمبيوترات ومواقع الانترنت وعدد مستخدميها يعانى الإقليم العربى فجوة رقمية على ثلاث مستويات: ـ فجوة رقمية على النطاق العالمى بين الاقليم العربى وأقاليم العالم الآخرى : ـ فقد كشفت دراسة حديثة لمركز معلومات مجلس الوزراء فى مصر عن فجوة كبيرة فى نسبة مستخدمى الانترنت فى الوطن العربى مقارنة بالمستوى العالمى ، حيث يمثل مستخدمى الانترنت فى الوطن العربى حوالى 1.4% فقط من إجمالى مستخدمى الانترنت على مستوى العالم فى عام 2005 فى حين يمثل سكان الوطن العربى حوالى 5% من إجمالى سكان العالم، وأن المتوسط العالمى لاستخدام الانترنت تبلغ 14.6% من إجمالى سكان العالم إلا أن نسبتها فى الدول العربية تصل الى 4.4% وهى نسبة ضئيلة عند مقارنتها بالتوسط العالمى، مشيرة إلى أن إجمالى أعداد مستخدمى الانترنت فى الدول العربية قفز من 2.5 مليون مستخدم عام 2000 الى 13.5 مليون مستخدم فى منتصف العام الماضى بزيادة بلغت خمسة أضعاف . كما أوضح تقرير الأتحاد العربى لتقنية المعلومات أن حجم الفجوة الرقمية العربية فى مجال الكمبيوتر وصل الى 5.4 مليار دولار، فيما بلغت كثافة انتشار أجهزة الكمبيوتر80 مليون جهاز، وبلغت كثافة خطوط الهاتف 80 مليون خط . * أهم العوامل التى تؤدى الى الفجوة الرقمية بين الدول العربية والعالم المتقدم : ـ 1) اتخاذ الأنظمة العربية موقفا متحفظا ان لم يكن معاديا لتكنولوجيا الاتصالات إما لأسباب أخلاقية أو لأسباب سياسية لمنع الأصوات المعارضة من التعبير عن آرائها وسد الطريق أمام المواطن كى لا يطلع على مصادر اخبارية غير رسمية ، اضافة الى عقبات تقنية ومالية وغياب رؤية عربية موحدة للتطور المعلوماتى والاتصالات . 2) كون تقانات المعلومات والاتصال بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية للاحتكار والدمج . 3) الانتقال الى اقتصاد المعرفة مما أدى الى تحويل عملية انتاج المعرفة على أساس الربحية والذى أدى بدوره الى ارتفاع كلفة الحصول على المعرفة . 4) ارتفاع كلفة انشاء البنية التحتية لطرق المعلومات فائقة السرعة . 5) النزيف المتزايد للعقول العربية سواء الفعلى الذى يتم من خلال الهجرة أو الرقمى الذى يتم عن بعد من خلال شبكة الانترنت خاصة للنخبة المتخصصة فى مجال تقانات المعلومات والاتصالات والتى تتعرض حاليا لجذب شديد من قبل الدول المتقدمة بما ينذر باستبعاد الدول العربية من مجال البحوث والتطوير . 6) سرعة تغير تقانات المعلومات والاتصالات يزيد من صعوبة التخطيط التقانى . 7) الاستعمار الجديد للفضاء المعلوماتى تسود فيه القوى العالمية المتقدمة معظم مناطقه وتستقطب مواقعه على الشبكة العالمية الويب معظم الزوار . فجوة رقمية على النطاق الإقليمي بين البلدان العربية : ـ هناك فجوة بين الدول العربية وبعضها البعض، ففى حين لا تتعدى نسبة الحاسبات الشخصية فى سوريا 1.6% لكل 100 ساكن أو 36مستعمل للانترنت من بين كل عشرة آلاف مواطن، تتصدر الإمارات العربية المتحدة الدول العربية من حيث نسبة مستخدمى الانترنت من بين سكانها(29.9%)، لتتبعها البحرين (17%)، ثم قطر(12.81%)، فالكويت(11.29)، على حين يقف فى آخر القائمة العراق(0.08%) وقبله السودان(0.10%) . فعلى الرغم من وجود تطور معتدل فى الوصول الى الانترنت فى بعض الدول العربية الا أن غالبية المجتمعات العربية تعانى من نقص الخدمة وتدهورها، ويذكر أن مجمل الشبكات الموصلة فى العالم العربى تعادل 500 كابل فقط فى الولايات المتحدة، ويرتبط بذلك أنه لا يوجد اتصال مباشر أو متبادل بين مزودى الخدمة العرب، ومن ثم فان الغالبية من الدول ترتبط بظهير عالمى مما يزيد من تكلفة الاتصال بين الدول العربية وبعضها .
|
|
#173
26-01-2011, 07:55 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
شكرا على مرورك المراجع مذكورة آخر صفحة فى البحث ولك جزيل الشكر
|
|
#176
30-03-2011, 02:44 PM
|
||||
|
||||
|
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررر
|
|
#177
09-04-2011, 03:22 PM
|
|||
|
|||
|
نشكركم على المجهود الواضح فى الموقع
بس فية عندى مشكلة مع الاميل الخاص بى غير مفعل بالمرة shamia2003 وكلمة المرور الخاصة بى ايضا نرجو معرفة الخطأ فين وشارك انة لابد من التوجيه العام للتربية الاجتماعية لابد من وضع المسابقات بدرى على الموقع لعمل الازم وتحضير كل مايلزم المسابقة مثل المكتبات يتم اول العام الدراسى ارسال النشرة بكل الابحاث والمناظرات والمجلات وهم يخترون المادة المناسبة للاشتراك مع خالص الشكر وديما فى جديد نرجو مسايقة الاخصاءى المثالى للجمهورى الثانوى
|
|
#179
20-12-2011, 02:14 PM
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا ... بارك الله فيكم
|
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:29 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
