قانون الوظيفة الجديد

[الاستاذ عوض على]

استعرض د. أحمد نظيف رئيس الوزراء في اجتماع وزاري أمس بمكتبه بالقرية الذكية تطورات مشروع قانون الوظيفة المدنية الذي يتضمنه برنامج الرئيس الانتخابي بهدف الارتقاء بالجهاز الاداري للدولة والاداء الحكومي.
حضر الاجتماع د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ود. أحمد درويش وزير التنمية الادارية وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

صرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن فلسفة مشروع قانون الوظيفة المدنية يستهدف معالجة القصور في القانون الحالي رقم "47" والذي كان ينظر إلي العاملين كأساس للجهاز الاداري وهو ما انعكس سلبا في تطبيقه علي الأداء الوظيفي.

قال ان مشروع القانون الجديد سيوضح بعض الجوانب الخاصة بشكل الجهاز الاداري والذي يضم ستة ملايين موظف من حيث الهيكل التنظيمي بحيث يكون الهيكل التنظيمي واضحا وقائما علي تعريف واضح لشغل الوظيفة ومستوي أدائها.. كما يحدد الوظائف وأساليب شغلها بما يمكن من الاستفادة من أفضل الكفاءات.

أضاف المتحدث ان مشروع قانون الوظيفة المدنية يتماشي مع المتغيرات العالمية بما يحقق المزيد من التنافسية في الأداء الوظيفي.. كما يضع تعريفا واضحا للدرجات المالية والادارية التي يمكن أن تشكل الجهاز الاداري للدولة.. كما يستهدف القانون وجود علاقة مستقرة بين الموظف والدولة سواء في الوظائف الدائمة أو عن طريق التعاقد وأن يكون هناك شفافية وتكافؤ للفرص في شغل الوظائف.

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ان تطبيق القانون الجديد سيحرص علي ألا يؤثر علي الأوضاع المستقرة للعمالة الحالية ولكن يستهدف تطوير الأداء. كما استقبل د. أحمد نظيف أمس المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض.