محكمة القضاء الادارى تلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه و الحكومة في مأزق

[ا/توفيق عزت]

14 ديسمبر .. الحكم في دعاوي الحد الأدني للأجور
حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي جلسة 14 ديسمبر للحكم في الدعاوي الخاصة بتحديد الحد الأدني للأجور.
أقام المركز المصري للحقوق الاجتماعية دعوي طالب فيها بتطبيق الحد الأدني وتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري.
قال المحامي الحاضر عن المركز في مرافعته أمام المحكمة انه رغم الحصول علي حكم بتطبيق الحد الأدني 400 جنيه بعد ستة أشهر من المماطلة فوجئنا بأن رئيس الوزراء يحدد الحد الأدني للأجور 400 جنيه للأجر الشامل وليس الأساسي ولا يطبق سوي علي عمال القطاع الخاص رغم ان العاملين بالقطاع العام هم المعنيون بالحكم موضحا انهم لا يريدون تحديد مبلغ معين ولكنهم يريدون تطبيقا حقيقيا للمادة 84 من قانون العمل بحيث يكون الحد الأدني للأجور متفقاً مع مستوي المعيشة.
أما الدعاوي الأخري أقامها أكثر من 14 من العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية ولكنهم طالبوا فيها بتطبيق قرار رئيس الوزراء والمجلس القومي للأجور الصادر بتحديد الحد الأدني للأجور بمبلغ 400 جنيه مؤكدين أمام المحكمة انهم يحصلون علي 120 جنيها للمؤهل المتوسط و150 جنيهاً للمؤهل العالي وبعد علمهم بقرار المجلس الأعلي للأجور بتحديد 400 جنيه كحد أدني للأجر الشامل أرسلوا تلغرافات لوزير التنمية طالبوه بتنفيذ هذا الحد إلا انهم فوجئوا عند استلام أجورهم وجدوها كما هي ولم تصل إلي الحد الأدني الذي قرره رئيس الوزراء مؤكدين للمحكمة ان عدم تطبيق القرار عليهم يخالف الدستور والقانون.
بعد الجلسة احتشد المئات من الطاعنين أمام مجلس الدولة مرددين عبارات "الحد الأدني هو العدل".